قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

اسئلة واجابات قانونية و في مختلف التخصصات

اجوبة الاسئلة التي طرحت مع الحكم الذي يمكن أن يصدره كقاضي (مع التسبيب والسند )

اسئلة واجابات قانونية و في مختلف التخصصات
اسئلة واجابات قانونية و في مختلف التخصصات 

اعداد / محمد البياتي للمحاماة 

احوال شخصية :
----------------------

س // طالبت المدعية دعوة طليقها للمرافعة والحكم عليه بتسليم أثاث الزوجية البالغة 20 فقرة (حسب ما موضحة فقراتها بملحق عرضة الدعوى ) , دفع المدعى عليه بورقة الطلاق العرفي المذيلة بتوقيع يوعز للمدعية باذلة فيها كافة حقوقها الشرعية لقاء ايقاع الطلاق .


جواب السؤال //
رقم القرار / 200 / تميزية / 1980 
تاريخ القرار : 14 / 10 / 1980

القرار:
ان اثاث الزوجية حق شخصي ( ملك خاص ) لايدخل ضمن الحقوق الشرعية وبالتالي يجب ان يكون التنازل عن الاثاث تنازلاً صريحا لا يقبل الغموض . وعلى المدعي اثبات تنازل الزوجة الصريح عن اثاث الزوجية .

جزاء :
-------
س // امرأة زوجها سافر الساعة 12 ظهرا وصل لمصر الساعة 6 مساء توفي مباشرة وبعد فحص الجثة وجد أنه مات بسبب سم وضع له قبل 8 ساعات قبض على الزوجة واعترفت بوضع السم / إذا كان الزوج عراقي من يحاكم الزوجة ؟ ما الحكم لو أن الزوج هو من وضع السم وسافر ؟ ولو أن الزوج مصري وقام بهذا العمل ما الحكم ؟


جواب السؤال /
هنا الموضوع إقليمية قانون العقوبات من حيث المكان :


يقصد بهذا المبدأ أن قانون العقوبات يطبق علي كل جريمة ترتكب في إقليم الدولة ، سواء أكان الجاني وطنيا أم أجنبيا، وسواء أكان المجني علية فيها وطنيا أم أجنبيا .اي بغض النظر عن الجنسية او الديانة كون الامر يدخل في سيادة الدولة على اراضيها .
فالشق الاول من السؤال سنجد جوابه في : المواد التالية 
مادة 2 ق.ع.ع.


1 – يسري على الجرائم القانون النافذ وقت ارتكابها ويرجع في تحديد وقت ارتكاب الجريمة الى الوقت الذي تمت فيه افعال تنفيذها دون النظر الى وقت تحقق نتيجتها.


المادة 6/ ق.ع.ع 
(تسري احكام هذا القانون على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق وتعتبر الجريمة المرتكبة في العراق اذا وقع فيه فعل من الافعال المكونة لها او اذا تحققت فيه نتيجتها او كان يراد ان تتحقق فيه. 
وفي جميع الاحوال يسري القانون على كل من ساهم في جريمة وقعت كلها او بعضها في العراق ولو كانت مساهمته في الخارج سواء اكان فاعلا ام شريكا)



فيكون جوابنا بالصيغة التالية :-
1- إذا كان الزوج المقتول عراقي تعاد الجثة للعراق وتحاكم بالقانون العراقي.


2- إذا كان الزوج قاتلا وهو عراقي يعاد للعراق لأن الجثة في العراق وحسب مبدأي الشخصية والإقليمية يحاكم بالقانون العراقي. 


3- إذا كان الزوج القاتل مصري يرجع للعراق ويحضر التحقيق قاضي مصري او ينتدب قاضي ان ارادت ذلك ومن ثم يحاكم في العراق أو يسلم لمصر لمحاكمته. (هذا الجواب في هذه الفقرة بالذات حسب قانون العقوبات العراقي ) 
ولكن في قانون العقوبات المصري ينص :



مادة [ 2[ تسرى أحكام هذا القانون أيضًا على الشخاص التي ذكرهم :
أولاً : كل من ارتكب في خارج القطر فعل يجعله فاعل أو شريكًا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في جمهورية مصر العربية .
واقول : لو قارنا المواد( 6,2) من قانون العقوبات العراقي والمادة( / 2 فقرة اولاً ) من قانون العقوبات المصري , اليس هناك تنازع في القوانين وفي حالة وجود تنازع ما القانون الواجب التطبيق هذا الامر راجع لكم .

مدني :
-------
س// إذا تم إضافة نقل الملكية على أجل واقف أو تم إضافة نقلها على أجل فاسخ وإذا تم تعليق نقل الملكية على شرط واقف أو تم تعليق نقلها على شرط فاسخ ؟

جوابه //
مادة 292
لا يصح في العقد اقتران الملكية باجل.
مادة 293
1 – العقد المضاف إلى اجل واقف ينعقد سببا في الحال ولكن يتاخر وقوع حكمه إلى حلول الوقت المضاف اليه.
2 – والعقد المقترن باجل فاسخ يكون نافذا في الحال ولكن يترتب على انتهاء الاجل انقضاء العقد.
مادة 288
العقد المعلق على شرط واقف لا ينفق الا إذا تحقق الشرط.
مادة 289
1 – العقد المعلق على شرط فاسخ يكون نافذا غير لازم، فإذا تحقق الشرط فسخ العقد والزم الدائن برد ما اخذه فإذا استحال رده وجب الضمان وإذا تخلف الشرط لزم العقد.
مـــــــــع خالص تحياتي

عن الكاتب

رشدي عبد الغني

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب