قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

التصرف بمقاسم المدن الصناعية - أراضي – مساكن - مقاسم – دولة


التصرف بمقاسم المدن الصناعية - أراضي – مساكن - مقاسم – دولة


التصرف بمقاسم المدن الصناعية - أراضي – مساكن - مقاسم – دولة

بقلم القاضي حسين احمد 

تحدثنا في الجزء الثالث عن موضوع التصرف بمقاسم المدن الصناعية , وهنا يجب أن لا يغيب عن بالنا بأن النظام القانون للمقاسم الواقعة في المدن الصناعية , إنما تخضع لنظام قانوني خاص , يحكم التصرف بهذه المقاسم هذا النظام تطور بداية من عدم جواز التصرف بهذه المقاسم , حتى استقر على جواز ذلك ولكن بشروط , وفق ما ورد في المرسوم التشريعي رقم ( 22 ) لعام 2013.
اليوم سنتحدث عموماَ عن المقاسم التي تقوم بتوزيعها الجهات العامة , لغايات صناعية أو سكنية أو سواهما , وهي على الغالب تقع في المناطق الصناعية , والتي تختلف كلية عن المقاسم الواقعة في المدن الصناعية , أو عن المقاسم التي توزع لغايات اجتماعية أو سكنية , وهي على الغالب توزع من قبل مجالس المدن والبلدات , بغاية إشادة المساكن الشعبية أو بغاية إشادة مناطق للحرف والمهن أو للصناعات المختلفة.


لا يوجد نص قانوني واضح يمنع التصرف بمثل هذه المقاسم 


 وإنما للوصول إلى الأساس القانوني لهذا المنع يجب علينا أن نعود إلى مجموعة التشريعات الناظمة لمثل هذه الحالات.


والمنع في مثل هذه الحالات يعود إلى 


نص الفقرة ( ب ) من المادة ( 4 ) من القانون رقم ( 20 ) لعام 1983 وهو القانون المعروف بقانون الاستملاك , فمعلوم إن أغلب الأراضي التي تخصص لتوزيع مثل هذه المقاسم عادة ما تكون مستملكة , من قبل الجهات العامة المختلفة المنوط بها مثل هذه المهام , كوزارة الإدارية المحلية أو الدفاع أو الإسكان أو أية جهة إدارية أخرى , حيث نصت هذه الفقرة على التالي :


[ يجوز للجهات الإدارية استملاك العقارات بغية إنشاء المناطق الصناعية وتخطيطها وتقسيمها واستثمار أو بيع المقاسم الناتجة عنها , وتحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزيري الإسكان والمرافق والإدارة المحلية الأسس التي يتم بموجبها الاستثمار والبيع ويراعى فيها عدم جواز بيع هذه المقاسم وما يشاد عليها من بناء قبل مضي خمسة عشر عاما على الشراء.]



وعليه فيما سبق كان نص الفقرة ( ب ) من المادة ( 4 ) من القانون رقم ( 20 ) لعام 1983 هو أساس المنع في مثل هذه الحالات.
وقد ظل هذا المنع وبالاستناد إلى هذا النص , سارياَ حتى عام 2013 ولكن ولكون المستفيدين من هذه المقاسم كانوا يتصرفون بها , بالرغم من هذا النص الصريح بالمنع , تنادى المشرع وفي عام 2013 فأصدر القانون رقم ( 26 ) وبموجبه بات من الجائز التصرف بمثل هذه المقاسم سوا أكانت مخصصة للسكن أو لسواه , ولكن بشرط وحيد ألا وهو بنائها وفق ما أعدت له. 


............وللحديث بقية ...........

عن الكاتب

رشدي عبد الغني

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب