بحث حول انواع المركزية واللامركزية الادارية - القانون الاداري

الباحث حيدر أبراهيم الياسري

معهد العلمين للدراسات العليا

المركزية هي صورة من صور أنظمة الحكم القديم يقصد بها حصر مختلف مظاهر الوظيفة بالدولة بيد أعضاء الحكومة أو لدى الخاضعين لرقابتهم الرئاسية المتواجدين أيضا في العاصمة أو باقي أقاليم الدولة .

اولاً: الصورة الأولى هي التركيز الاداري حيث تكون السلطة الإدارية بكليتها وعموميتها وجزئياتها بيد الوزارة في العاصمة وليس للأقاليم سلطة في البت في الأمور الإدارية.

ثانياً: هي عدم التركيز الإداري حيث تخول الوزارة موظفيها في الأقاليم سواء بمفردهم أو على شكل لجان منتخبة تخول بالبت في بعض الأمور دون الرجوع إلى الوزير .

وتفضل هذه الصورة في النظم السياسية الحديثة في تنظيم شؤون الدولة وفي كل المشروعات بسبب تعقيدات التنظيم المطلق , ولهذا يكون العمل بهذه الصورة هو إن يقام بجانب رئيس السلطة التنفيذية جهازا إداريا يخفف العبء عن العاصمة , ويتم هذا وفقاً للتسلسل الاداري البيروقراطي .

• اولاً : التركيز الإداري غالبا ما يكون في العاصمة,.

• ثانياً : التدرج الإداري (بيروقراطية) .

• ثالثاً : السلطة الرئاسية والتي يكون فيها مفهومان :

• الأول: الرقابة السابقة .

• الثاني: الرقابة اللاحقة.

من أهم المبادئ التي تعتمدها المركزية هو مبدأ التفويض والذي يعني نقل جزء من الاختصاص من المفوض إلى المفوض إليه ، وترتبط المركزية غالبا بأنظمة الحكم المطلق التي تركز السلطات في العاصمة .

تعني توزيع السلطات بين هيئة مركزية (في العاصمة) وهيئة لامركزية بشرط إن تكون اللامركزية تمتلك سلطة اتخاذ القرار دون الرجوع إلى السلطة المركزية ,

وهنالك سؤال عادة ما يطرح ما لفرق بين التفويض والسلطة اللامركزية؟ للإجابة عن هذا التساول فان التفويض لا يملك سلطة محددة،وهو في الاصل جاء ليخفف من حدة النظام المركزي , ومن أهم ميزاته ( من حق الرئيس الإداري الذي خول بالتفويض الرجوع عنه ) إما في النظم اللامركزية فلا يستطيع الرئيس الإداري التدخل في سلطات الهيئات اللامركزية وكذلك فان الوصاية الإدارية في نظام اللامركزية تؤدي إلى الرقابة الوصائية .

• 1: اللامركزية الإقليمية والتي تتكون من هيئات محلية- ولايات وبلديات.
• 2: اللامركزية المرفقية أو المصلحية والتي تقتصر على عنصر التعيين.

من الصعوبة التفضيل بين المركزية واللامركزية في القدرات التنظيمية والتوزيعية ذلك لان لكل دولة ظروفها الخاصة من سياسية واقتصادية واجتماعبة التي تحتم عليها اختيار نظام حكم معين فبعض البلدان نجحت فيها المركزية بصورة كبيرة والبعض الأخر اللامركزية مثل سويسرا وبلجيكا لذلك من الصعوبة تحديد الافضلية .

بسبب وضع السياسي للعراق المرتبك بسبب حداثة التجربة الديمقراطية وعدم نضج الأحزاب والتنظيمات السياسية الفاعلة على الساحة العراقية فضلا عن كثرة المؤثرات الإقليمية والدولية على العراق من جانب ومن جانب أخر فان الإدارات المحلية لا تمتلك الكفاءات القادرة على سن المشاريع والقوانين التي ممكن إن تخدم المحافظة , بناءا على ذلك يمكن القول بأنه من الأفضل الاتجاه صوب النظام المركزي في إدارة شؤون البلاد بسبب ما ال إليه تطبيق اللامركزية الإدارية من تخبط في إدارة شؤون المحافظات والأقاليم .