من جرائم أصحاب الياقات البيض الرشوة وتبيض الاموال: المؤلفة فادية قاسم بيضون.

إن أصل الكتاب هو رسالة ماجستير, ويقع في 239 صفحة من القطع المتوسط, صدر سنة 2009م, في بيروت – لبنان, ولم تنس مؤلفة الكتاب اهداء جهدها الى روح والدتها وسألت الله الباري عز وجل أن يسكنها فسيح جناته وأهدته أيضا لجميع العاملين في جامعتها الجيدين (على حد قوله), وكانت وفية حيث شكرت وقدرت استاذها المشرف في الصفحة السادسة من الكتاب.

إن أهمية هذا الكتاب بالنسبة للمكتبة العربية والعالمية تأتي من إن جرائم أصحاب الياقات البيضاء, كانت ولا تزال محل اهتمام العديد من الدول التي تعمل على مكافحتها من العصور القديمة وحتى اليوم, ففي مصر الفرعونية كانت الدولة تتدخل في كافة جوانب الحياة الاقتصادية, وتفرض العقوبات على التجار في حالة غشهم في البضائع, ليس ذلك فقط بل كانت تعتبر الغش ذنبا يجلب خطيئة أخروية وغضب الالهة.

أما عند الرومان فقد عرض القانون الروماني نصوصا تتعلق بمعاقبة أي مخالفات ترتبط باستيراد الحبوب وتجارتها وبارتفاع الاسعار, وعمليات التموين, كما عاقبت على مخالفات التسعيرة واستيراد السلع وتصديرها وتجارة الحبوب وكانت العقوبات شديدة لدرجة أنها كانت تصل إلى عقوبة الاعدام.

كما كان لهذه الجرائم أهمية كبرى عند المسلمين حيث كان عندهم ما يعرف بنظام الحسبة الذي كان يقوم على منع الاحتكار وقمع الغش ومراقبة تطفيف الميزان والمكيال. فكان الرسول (ص) يطوف في الاسواق يتفقد أمر الرعية يوجههم وينذرهم فينهاهم عن المنكر, ويأمرهم بالمعروف, لأنه يدرك إن الغش عمل من لا دين ولا إيمان له, كذلك الامر بالنسبة لأخلاق التجار التي حتما ستؤثر سلبا على العلاقات الاقتصادية بين المسلمين.

أما في فرنسا وفي 26 يوليو 1793م, فقد صدر قانون ينص على عقوبة الاعدام لكل من حبس سلعة ضرورية واحتجزها في مكان من دون أن يبيعها للناس.

أما في الولايات المتحدة الامريكية فقد صدرت عدة قوانين اعتبرت أن أي عقد أو اتفاق يرمي إلى خلق تكتل اقتصادي, أو احتكار غير مشروع, نذكر من هذه القوانين, صدر عام 1890م, وصدر عام 1914م, وهكذا نلاحظ إن جرائم أصحاب الياقات التقليدية كانت تتمحور حول جرائم التموين والتسعير وجرائم التزوير والتزييف وجرائم النقد والضرائب, مما يشكل دليلا قاطعا بأن هذا النوع من الجرائم يتطور وينمو مع تطور المجتمعات, التي مرت بمراحل عدة من الرق إلى الاقطاع فالعمل المأجور وصولا إلى مرحلة الرأسمالية والتي بلغت فيها جرائم أصحاب الياقات البيضاء ذروتها لان وسائل الانتاج التي كان يمتلكها هؤلاء الاشخاص تخولهم التحكم باقتصاد العالم, سما وإن نظام العالم الجديد يقوم على مجموعة من السياسات أهمها تحرير التجارة العالمية وزيادة تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر وعولمة الاسواق العالمية مما يسمح للشركات المتعددة الجنسية بأن تمارس الحرية الاقتصادية الواسعة وهذا يعنى خضوع العالم إلى قوى السوق العالمية وقواعد قانونية واحدة وهذا يقتضي بدوره الغاء الحدود القومية والانتقال من الرأسمالية القومية إلى الرأسمالية العابرة للقوميات, في هذه الحالة تدفع المنافسة الحرة أو بمعنى أصح الاحتكارات التي كانت تمارسها الشركات الكبرى الوطنية والتي لم تعد الاسواق الداخلية تكفي لترويج سلعها إلى الخروج من موطنها لكي تحتكر الاسواق العالمية, ولكي يتحقق هذا الاحتكار عمدت إلى دخول ضمن نطاق الشركات المتعددة الجنسية والتي تمثل بدورها رمز سيطرة القطاع الخاص على جميع مجالات الانتاج والتسويق والمنافسة العالمية وهي بدورها تسمى المؤسسات العابرة للقوميات, فهذه المؤسسات تعمل تحت شعار البقاء للأصلح وهو المبدأ الذي يعني بمضمونه البقاء للأقوى, وتحول هذه المؤسسات جاهدة تطبيق شرط الاسد في معاملات التجارية.

ليس هذا فقط بل إن هذه الشركات تمثل مراكز قوة في دولها دون أن يسمح لها هذا الحصول على تأييد حكومات هذه الدول, بل أصبحت هذه الشركات توجه سياسات حكوماتها فيما يتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية حيث أخذت تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في اتخاذ القرارات الاقتصادية الكبرى وتحديد أولويات الاستثمار في الاقتصاد القومي فضلا عن تأثيرها في جميع عناصر التنمية الاقتصادية, مما يشكل عملية هيمنة وسيطرة قسرية يفرضها التمركز والتركز في رأس المال.

تجدر الاشارة إلى إن العلماء الذين درسوا الاجرام والجريمة, اعتبروا في معظم دراساتهم أن الجريمة هي تلك الناتجة عن العنف أو عن الافعال غير المشروعة (اختلاس - احتياط - رشوة), واعتبروا ايضا إن المجرمين هم الفقراء وتوصلوا إلى ذلك بفعل أن السلوك الجرمي عند الفقير يتأثر بالعوامل الاجتماعية والمؤثرات البيئية المختلفة, أي إن الفقر وما يتبعه من أمراض وعاهات هو المولد الحقيقي للجريمة.

ولكن العوامل الاجتماعية ليس وحدها القادرة على تحديد أسباب الجريمة بل ساعدتها أيضا الاحصاءات في أمريكا التي أكدت إن الجرائم تتزايد بشكل هائل في الاحياء الفقيرة مثل (HARIEM STREET ) وتقل بل تكاد تندم في الاحياء الغنية مثل ( BEVERIY HILLS ). لكن هل ممكن أن نعتمد على الفقر والغنى لنميز بين المجرمين والجرائم هل الاغنياء لا يرتكبون الجرائم؟ وفي حال الاجابة بلا هل جرائم العنف والقتل هي أشد خطرا على المجتمع من الجرائم الاقتصادية والمالية؟ وفي حال كانت الاجابة الجرائم الثانية, لماذا لا يعاقب مرتكبوها؟ هل لان صاحب الياقة البيضاء هو إنسان منزه عن الخطأ وبعيد عن الشبهات أو لأسباب أخرى؟ ولماذا إذن يعاقب فقير يسرق رغيف خبز من أجل إطعام صغاره ولا يعاقب تاجر يحرق ملايين الاطنان من القمح حتى لا يهتز سعر القمح في السوق ويبقى المحتكر الوحيد لهذه السلعة؟

إن أصحاب الياقات البيضاء والجرائم الخطيرة التي يرتكبونها هم أشد خطرا من مجرد حادثة قتل تتطلب العنف من أجل اعتبارها جريمة لأن القاتل يقتل عادة شخصا أو عدة أشخاص في حين يقتل صاحب الياقة البيضاء مجتمعا باسره ليتحكم بفعل تدخلاته الاقتصادية والمالية في قوت المواطنين وحياتهم فيدمرها بدون أن يترك أي أثر يدل على جريمته.

واحتوى الكتاب على ملحق تضمن ما يلي:.

- قانون مكافحة تبيض الاموال في لبنان رقم (547), في 20/ 10/ 2003م.

- قانون مكافحة تبيض الاموال رقم (318), لسنة 2001م.

- اتفاقية الحيطة والحذر.