قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

إشكالية الديمقراطية التوافقية في المجتمعات المتعددة - لبنان العراق -


إشكالية الديمقراطية التوافقية في المجتمعات المتعددة - لبنان العراق -



عرض : خليل الاعسم . معهد العلمين للدراسات العليا.  

إشكالية الديمقراطية التوافقية في المجتمعات المتعددة "لبنان العراق" (عمل جماعي) – حسن كريم. مرغريت الحلو. حيدر سعيد. إليزابيث بيكار. حنا زياد. هشام داوود. فالح عبد الجبار -.


يسترجع هذا الكتاب أعمال الندوة انطلاقا من النصوص التي أرسلها الباحثون المركز اللبناني للدراسات والتي تم نشرها كما هي دون أن يكون هدفها معالجة مبنية بدقة والاجابة على أسئلة محددة عبر منهجية متماسكة, فالهدف من هذا الكتاب عرض أولي لهذه الاشكالية من خلال إجراء نوع من مسح نقدي لواقع التعددية والديمقراطية التوافقية في لبنان والعراق, معيدا تحديد الاسئلة الرئيسية والمفاهيم الاساسية, من هنا يمكن اعتباره نوع من مقدمة مهدت الطريق لمرحلة ثانية من البحث المعمق تتناول عددا أكبر من بلدان المنطقة ذات المجتمعات المتعددة ومركزة بأسلوب مقارن على مسائل وموضوعات محددة لم يتم التطرق لها بعد أو لم تستوف قسطها من الدرس والتحليل.

حاول الباحثون اللذين شاركوا في الندوة التي عقدها المركز اللبناني للدراسات تحت عنوان (تطور التماسك الوطني ومفاهيم المواطنة في بلدان مثل لبنان والعراق), في 16-17/ حزيران/ يونيو 2006م, الاجابة عن هذه الاسئلة من خلال تركيزهم في الجلسة الاولى على المفاهيم والمصطلحات الرئيسية والنصوص الاساسية, مسترجعين أبرز المراحل التي مر بها كل من النظامين اللبناني والعراقي منذ قيام الكيانات السياسية في المنطقة عقب انهيار السلطنة العثمانية, حيث طرح لأول مرة موضوع الاقليات من وجهة نظر سياسية, أعطى فريد الخازن مقدمة للموضوع عاد من خلالها إلى تحليل عملية بناء الهوية الوطنية من خلال العلاقة الجدلية والتفاعلية بين التعددية على مختلف أنواعها, داخل هذه الكيانات السياسية وبروز الانظمة التسلطية والشمولية التي تولت زمام السلطة في العديد من دول المنطقة, تناول بول سالم (لم يقدم نصا مكتوبا), تجربة النظام الطائفي في لبنان من الناحية الدستورية, ونقد أبرز وبنود الدستور وطرائق تطبيقه, وانطلاقا من ذلك, قدم بعض الملاحظات التي يمكن للنظام العراقي أن يستفيد منها إما من خلال اتباعها وإما عبر تلافي الوقوع فيها في عملية صوغ الدستور وتثبيت الانقسامات الطائفية ضمن مؤسسات الدولة. أما حسن كريم (راجع النص ضمن أعمال المؤتمر), فأجرى تقديما لمفهوم الديمقراطية التوافقية في ضوء التجربة اللبنانية.

في الجلسة الثانية, أكد فواز طرابلسي في تقديمه لموضوع النص الدستوري وتكون الهويات الاثنية في المنطقة, على أن معظم الدساتير العربية هي دساتير ذات ثنائية دينية وسياسية – مدنية متناقضة ومتعارضة مشيرا إلى إن التناقض حاصل ليس بين الدساتير والممارسة فقط, بل في الدساتير إياها, متسائلا إذا كانت العشائر والمذاهب والإثنيات هي أنماط من العصبيات تم انتاجها مجددا في مجتمع حديث بهدف الحصول على مواقع معينة داخل السلطة؟ حنا زيادة (راجع النص ضمن أعمال المؤتمر), شرح التناقض الحاصل بين المبادئ العامة الكونية والنصوص الدستورية لكل من لبنان والعراق, وذلك في موضوعات متعددة منها الديني والتربوي والجندري والثقافي والتعددية والمساواة على أشكالها, بينما حاول هشام داوود (راجع النص ضمن أعمال المؤتمر), بصورة مقتضبة شرح علاقة الاقليات الاثنية بالدول التي نشأت في منطقة الشرق الاوسط.

فالجلسة الثالثة, قدمت مرغريت حلو (راجع النص ضمن أعمال المؤتمر), قراءة نقدية للديمقراطية التوافقية انطلاقا من التجربة اللبنانية بوصف لبنان مجتمع غير متجانس وتحديدا دينيا, أكثر من ما هو مجتمع متعدد الامر الذي يسمح في نظرها بفهم أعمق للانقسامات داخل المجتمع ومدى حدتها ومدى إمكانية ردم الهوة بينها, بينما ركز حيدر سعيد (راجع النص ضمن أعمال المؤتمر), على أن صراع على مناطق نفوذ

وعلى السلطة, يستخدم في اللحظات المعقدة والحرية تعبيرات ثقافية واجتماعية وعقائدية وطائفية, عارضا علاقة الاقليات والاكثرية والمشاركة السياسية من خلال صيغة النظام البرلماني الحالي في العراق. ركز فالح عبد الجبار خلال إدارته للجلسة على أن التهميش الذي حصل في العراق والشيعة تحديدا, عائد إلى وجود نظام دكتاتوري وعنقي كنظام صدام حسين, وأن الازمة هي في الاساس أزمة هذا النظام.

تناولت الجلسة الرابعة, المسائل الاجتماعية والسياسية التي تطرح على الفاعلين في لبنان والعراق. حيث تساءلت إليزابيت بيكار (راجع النص ضمن أعمال المؤتمر), حول إمكانية النظام التوافقي في تمثيل الديناميات الاجتماعية داخل مجتمعات متعددة مثل لبنان والعراق وعلى قابلية وقدرة هذا النظام على إصلاح ذاته. أما عصام الخفاجي (لم يقدم نصا مكتوبا), فتحدث عن الحراك الافقي والعامودي داخل المجتمعات المتعددة مثل المجتمع العراقي, متسائلا عن قدرة الانظمة السياسية في هذه المجتمعات على استيعاب هذا الحراك من خلال تطوير ذاتها والحؤول دون نشؤ حرب أهلية.

في الجلسة الخامسة, تحدث فالح عبد الجبار (راجع النص ضمن أعمال المؤتمر), عن تمثيل الهوية السياسية من خلال الانتخابات في العراق وعن مدى مساهمة قانون الانتخابات في تشكيل الهويات الطائفية والسياسية وفي تعزيز المشاركة والتمثيل, كما شدد على وجوب صعود قوى سياسية وسطية من أجل تخطي الحالة الطائفية في العراق. أما الموضوع الاخير المتعلق بالتساؤل حول إذا كانت الطائفية والقبلية والاثنية هي مجرد استعمال سياسي أو وقائع اجتماعية وتاريخية فقد جرت مناقشته خلال طاولة مستديرة. أشار أحمد بيضون خلال ادارته للحوار إلى أن الطوائف والإثنيات والقبائل هي جماعات موجودة من مئات السنين وتؤدي عبر تاريخها أدوارا مختلفة. فحاليا, لا يمكننا فهم أدوار فقط, بل تحديدا من خلال إطار الدولة, أي من خلال إطار مجتمع شكله السياسي هو شكل الدولة. وخارج هذا الاطار لا يفهم المعنى والمقام الذي أخذته أو تتخذه حاليا جماعات مثل العشائر والطوائف أو حتى مثل الاقليات القومية.







 

عن الكاتب

ahmed alsaedi

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب