قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

القواعد الدولية المنطبقة على خور عبدالله



القواعد الدولية المنطبقة على خور عبدالله
واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية فيه لعام 2013م. ج: 2
الباحث/ سمير هادي الشكري . معهد العلمين لدراسات العليا 



   نرى ان الاتفاقية بين العراق والكويت في تنظيم الملاحة في خور عبدالله لم يتم التطرق فيها الى بناء ميناء مبارك الذي قامت بإنشائه في البحر الإقليمي الكويت وهذا الميناء يتسبب في إضرار في خور عبدالله على النحو الاتي :
1.  عند ملاحظة المخططات الاولية من الصور الجوية والبرية التي أوضحت بان الميناء سيشيد بالكامل في مياه خور عبدالله وبعمق 3 كيلومتر عن الحافة الأمامية لبر جزيرة بوبيان مما يتسبب بمنع مرور السفن الكبيرة الى خور عبدالله.
2.  ان امتداد الميناء بمراسيه وحافاته الأمامية واللسان الصخري الذي يدعى (بكاسر الأمواج ) سوف يتجاوز 3 كيلومتر , مع العلم ان الخط الملاحي الدولي الذي تستخدمه الموانئ العراقية

9
في ام قصر وخور عبدالله يبعد عن الحافات الأمامية للبر الكويتي في جزيرة بوبيان وتحديداً في الموقع الذي تشير العوامة (16) المحددة للمرور الملاحي يبعد عن الحافة الامامية لبر الجزيرة اقل من 2 كيلومتر .
    لذا فمن البديهي ان الميناء سيغلق مدخل الممر الملاحي في تلك النقطة وستضطر السفن القادمة للعراق الى التوقف في ذلك الميناء , وتجبر العراق على استخدام الميناء لأغراضه التجارية مرغما , فمن حق الكويت استخدام اقليمها ومياهها الإقليمية وفق ما يحقق مصالحها وتنشئ ما تراه مفيداً لها من منشآت  ومباني وموانئ , 

 فان عليها ان تتذكر ان من مبادئ المسؤولية التي  تتحتم عليها امرين مهمين هما : 

اولا. الالتزام بمبدأ عدم التعسف في استعمال حقها هذا وعدم إيذاء العراق على وفق الأعراف السائدة ومبادئ القانون الدولي , فاذا ولد فعلها المشروع هذا ضرراً يتمثل بخنق الموانئ العراقية والتضييق على الطرق الملاحية التجارية وغير التجارية , فان ذلك يمثل تعسفاً صارخاً من جانب الكويت في استعمال حقها في استغلال إقليمها البري والبحري استناداً لنظرية المخاطر وما تؤول اليه نتيجة التعسف من اضرار على العراق .
ثانيا . الالتزام بمبدأ حسن الجوار :ينظر البعض الى مبدأ حسن الجوار بانه ليس اقل من حق الدول الاخرى باستخدام اقليمها بطريقة خالصة مع اشتراط عدم الاضرار بالدول المجاورة , وقد
ورد في حكم محكمة العدل الدولية في قضية مضيق كورفو , نيسان 1949 بمسؤولية البانيا طبقا لقواعد القانون الدولي  عن واقعة تفجير الالغام وعن الاضرار التي حدثت للسفن البريطانية مقرره بانه (( يقع على كل دولة الالتزام بالا تأذن بعلمها  باستخدام اقليمها للقيام بأعمال تتعارض وحقوق الدول الاخرى ))     . 
       
 وسائل حل النزاعات بشأن تفسير أو تطبيق اتفاقية خور عبدالله 

اكدت اتفاقية خور عبد الله لعام 2013 على انه في حالة نشوء أي خلاف بين العراق والكويت بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية ، فقد اتفق الطرفان على تسويته بصورة ودية عن طريق المشاورات ، وعند عدم التوصل الى حل مرض لهما يتم احالة الخلاف الى المحكمة الدولية لقانون البحار  .



ونظمت اتفاقية قانون البحار لعام 1982 اختصاص المحاكم الدولية في نظر المنازعات ، كما يأتي :
1- يكون لأي محكمة مشار إليها في المادة (287) اختصاص كذلك في أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق اتفاق دولي ذي صلة بأعراض هذه الاتفاقية، يحال إليها وفقاً للاتفاق.
2- يكون لغرفة منازعات قاع البحار التابعة للمحكمة الدولية لقانون البحار والمنشأة على وفق المرفق السادس,  أو لأية غرفة أو محكمة تحكيم أخرى مشار إليها في الفرع (5) من الجزء الحادي عشر، اختصاص في أية مسألة تحال إليها وفقاً لذلك الفرع .
3- في حالة نشوب خلاف حول ما إذا كانت محكمة ذات اختصاص ، يحسم الأمر بقرار تتخذه تلك المحكمة.
الخاتمة

    وبعد عام 2003 وخاصة بعد تغير النظام سعت الحكومة العراقية الى تطبيع العلاقات الثنائية مع دول الجوار وخاصة مع الكويت لما لها من اهمية استراتيجية وتاريخية  من جهة , والمسائل الثنائية العالقة من جهة اخرى ,  اذ عملت الحكومة العراقية الجديدة على تسريع تنفيذ العراق كافة الالتزامات الدولية المتبقية التي تعنى بخروجه من احكام الفصل السابع وعودته الى ممارسة دوره الطبيعي في محيطه الاقليمي والدولي
    فقد شهدت العلاقات العراقية الكويتية تطورا ملحوظاً من خلال الزيارات المتبادلة لقيادة البلدين , ان استمرار تبادل الزيارات والمباحثات بين مسؤولي البلدين هي خطوة مهمة لإزالة الخلاف بين البلدين بالرغم من الاثار التي تركها احتلال العراق للكويت متمثلة بمشكلة الحدود وخاصة البحرية , فتم الاتفاق خلال المباحثات على استكمال كافة المتطلبات العملية لترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين كما وقع الجانبان اتفاقية بشان تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله خلال اعمال اللجنة الوزارية العليا المشتركة بتاريخ 29 نيسان 2013.
     ان اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله استندت الى ادارة مشتركة بين الدولتين تمكن العراق من المشاركة في ادارة الخط الملاحي والواقع في الجانب الكويتي ولم تستند للقانون الدولي للبحار  لعام 1982, وتعد الاتفاقية اعترافاً بالأمر الواقع بالنسبة للظروف الملاحية التي فرضتها الكويت نتيجة لتعسفها في استخدام نتائج القرار 833 في 1993.


      من خلال كل ما تقدم في هذه البحث ، يمكن أن نقدم أهم الاستنتاجات التي تم التوصل إليها ، ومن ثم نقوم بتقديم عدد من التوصيات التي نعتقد بأنها  يمكن الافادة منها في معالجة بعض المشكلات التي تواجه العراق في مجال الحدود البحرية والملاحة في خور عبدالله ، كما يأتي :

الاستنتاجات 
1. بالرغم من ارتباط العراق والكويت بمشتركات تاريخية وحضارية وثقافية لم تستطع  الاتفاقيات بين البلدين تحديد حدود العراق البحرية وليس مرد ذلك عجز الاتفاق بذاته عن ادراك الحل بل العلة الحقيقية ان ارادة العراق الحرة لم تلتق ابدا مع ارادة حرة اخرى في الكويت ، حيث لعبت الظروف والملابسات  والتدخلات لعبتها المشؤومة بين البلدين ،  فحرمتها من نعمة الاستقرار في ظل تثبيت حدود بحرية دائمة وثابتة ومستندة الى اتفاقيات دولية تؤسسها وترعاها هذه الدول بملء ارادتها دون أي تدخل من أي طرف.
2. ان تدخل مجلس الامن بترسيم الحدود البحرية  بين العراق والكويت عبر قراراته التي اصدرها لم يكن موفقا بقراراته , فألغى المجلس كل دور لإرادة أي طرف في الافصاح عما يراه بشأنها ,  بتدخله بإصدار قرارات ملزمة استناداً الى الفصل السابع . 
3. ان تسوية المنازعات يجب ان تأتي عن طريق المفاوضات الدولية لتسوية النزاع العراقي الكويتي  بهدف حل النزاع بصورة جدية وبحسن نية , وان انعدام تلكم الاهداف يعني ليس هناك مفاوضات حقيقية , فان تدخل مجلس الامن بالنزاع العراقي الكويتي بالإمكان ان يكون بصورة اخرى كالدعوة الى مفاوضات مباشرة يرعاها ويحرص على انجاحها او دعوة الطرفين الى عرض النزاع على محكمة العدل الدولية.
4. ان اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله  تضمنت تشكيل لجنة لإدارة مشتركة للملاحة في خور عبدالله لضمان سلامة الملاحة في الممر الملاحي والموافقة على اعمال الصيانة كالتوسعة والتعمق ووضع الدلائل الارشادية واعمال المسح الهيدروغرافي .
5. اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله لم تتطرق الى اثر اكمال بناء ميناء مبارك المستقبلية على الملاحة في الموانئ العراقية , وتأثيرها على العراق  سياسيا واقتصادياً وعسكريا .
6. يمتاز الساحل العراقي بقصره قياساً للساحل الكويتي مما يتطلب قيام العراق بأنشاء موانئ

بحرية تؤمن الملاحة لمرور السفن الكبيرة في مياه الاقليمية , لذا يُعد عدم انجاز بناء ميناء الفاو الكبير في موقعه من قبل العراق سيلحقه ضرر كبير في الملاحة والاقتصاد.


التوصيات

1. ان حقوق العراق التاريخية في ارضه ومياهه الاقليمية حق ثابت لشعب العراق فعلى صناع القرار بالعراق التوصل لاتفاق بإقامة علاقات وفق مبدأ حسن الجوار من اجل تعزيز امن واستقرار المنطقة , لان الحاق الضرر بالعراق ليس من مصلحة الكويت , كما لا يمكن لمجلس الامن او اي قوة مهما تعددت اوصافها او مسمياتها ان تتلاعب بتلك الحقوق او التصرف بها.
2.ان القرارات التي صدرت من مجلس الامن عندما احتل العراق الكويت وما بها من اجحاف لحقوق العراق وخاصة ترسيم الحدود البرية والبحرية فعلى العراق تقديم طلب الى مجلس الامن بإعادة النظر في القرارات التي صدرت اثناء احتلال العراق للكويت , على اعتبار اللجان المشكلة وفقا لقرارات مجلس الامن لم تأخذ بعين الاعتبار الوقائع التاريخية التي تدل على احقية العراق بخور عبدالله , وعن الحدود البرية التي تم استقطاع جزء كبير منها .
3. يجب على العراق الاسراع ببناء ميناء الفاو الكبير في موقعه المخطط له في خور عبدالله وهو يساعد في حفظ العراق حقه في الملاحة البحرية في هذه القناة الملاحية واجهاض اية محاولة لعرقلة النشاط الملاحي العراقي , وامكانية ايجاد مكان مناسب لميناء مبارك في مكان لا يضر بمصالح العراق .
4. ان يؤكد العراق حقه بوصفه دولة متضررة جغرافيا بالمشاركة في استغلال الثروات البحرية في المناطق الاقتصادية الخالصة لدول الجوار على وفق مبادئ العدالة والانصاف .
5. ان يعمل العراق على تطوير الساحل العراقي ليسمح بمد خطوط الاساس الى اقصى درجة ممكنة وبالتالي الحصول على مساحة بحرية اكبر,  وبناء اسطول بحري ذي اهداف متنوعة         ( سفن تجارية , وناقلات نفطية , وسفن صيد ) وان يكون هذا الاسطول قادرا على استيعاب حجم التبادلات التجارية للعراق مع العالم ورافدا للاقتصاد العراقي .
6.قيام العراق بإصدار التشريعات والقوانين الداخلية الخاصة بإعلان خطوط الاساس العراقية  وحدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة له , وانشاء لجنة بحرية متخصصة تقوم بتقديم الاستشارة الى الوزارات المختصة ( الخارجية والدفاع ) والى الشركة العامة للموانئ العراقية.





المصادر
1-د. ابراهيم محمد حسن ,الصراع الدولي في منطقة الخليج العربي– العدوان العراقي على الكويت , ( الكويت , مؤسسة الشراع العربي 1996).
2-  د. أحمد عبد الونيس شتا : 'العلاقات الكويتية – العراقية : 1963-1990' ,  (الكويت , دار الصباح ,2000).
3– د. باسل يوسف بجك , العراق وتطبيقات الامم المتحدة للقانون الدولي 1990-2005,     ( بيروت , مركز الدراسات للوحدة العربية, 2005) .
4– د جابر ابراهيم الراوي , القانون الدولي للبحار وفقا لاتفاقية قانون البحار لعام 1982 مع دراسة عن الخليج العربي( دار الشؤن الثقافية ,1992).
5-د. ضاري رشيد السامرائي , مستقبل الخليج العربي في ضوء قانون البحار الدولي الجديد , ط1,  ( بغداد , 1990).
6- د. عادل احمد الطائي ، حق الدولة المتضررة جغرافيا في استغلال المنطقة الاقتصادية الخالصة ، قانون البحار الجديد والمصالح العربية ، معهد البحوث والدراسات العربية ،( تونس ، 1989).
7- د عبدالله يوسف الغنيم , ترسيم الحدود الكويتية العراقية, ط1,(الكويت , مركز البحوث والدراسات الكويتية ,1994).
8- د عصام العطية , القانون الدولي العام ,(جامعة بغداد,1984) .
9- غازي الربيعي ,المنازعات الحدودية في ظل القانون الدولي دراسة تطبيقية للنزاع الحدودي بين العراق والكويت , ط1, (بغداد ,دار السنهوري ,2014).
10- د. محمد الحاج حمود, القانون الدولي للبحار لسنة 1982.(عمان,2012).
11- محمد كمال عبدالعزيز , الوجيز في نظرية الحق ,( القاهرة ,مكتبة وهبة ,دون سنة النشر ).

12- وليد الاعظمي ,الكويت في الوثائق البريطانية للفترة 1752 -1960, ط1(لندن,1991).
13-إبراهيم محمد الدغمة ، القانون الدولي الجديد للبحار ، المؤتمر الثالث واتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار ،( القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1998).
14 - احمد عبادة اوشي ، منظمة الوحدة الافريقية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية ، رسالة ماجستير، كلية العلوم السياسية ،(جامعة بغداد ، 1998).
15-حسام حميد شهاب, تحديد المجالات البحرية العراقية , رسالة ماجستير , (جامعة المستنصرية , المعهد العالي للدراسات السياسية , 2005).
16-خالد هاشم محمد ,السياسة العربية للعراق بعد عام 2003 , رسالة ماجستير (القاهرة , قسم البحوث والدراسات العربية ,2010
17–رشيد سعدون العبادي , الحدود العراقية الكويتية , رسالة ماجستير , (جامعة بغداد, كلية الاداب ,2001
18- سامي حمادي رسن ,المسؤولية المطلقة في القانون الدولي العام , رسالة دكتوراه , (جامعة المستنصرية , كلية القانون ,2014).
19-سمية رشيد جابر الزبيدي ، تسوية المنازعات الدولية المتعلقة بقانون البحار ،أطروحة دكتوراه ، (جامعة بغداد ، كلية القانون , 2003).  
20-  علي حسين صادق ، حقوق العراق كدولة متضررة جغرافيا ومطلة على بحر شبه مغلق   ( الخليج العربي) ، رسالة دكتوراه ، كلية القانون والسياسة،( جامعة بغداد ،1980).  
21-عبد العباس كريم حسان ، الملاحة في الخليج العربي ، رسالة ماجستير ، معهد الدراســـات الأسيوية والإفريقية، (الجامعة المستنصرية ، 1981 ).
22-محمد جاسم عبد الرضا، اهمية المساحات البحرية المتجاورة للدول المتضررة جغرافيا, اطروحة دكتوراه, (جامعة الكوفة ,كلية الآداب 2012).  

23-محمد دحام كردي جاسم الدليمي, اثر البيئة الدولية في سياسة العراق الخارجية ١٩٩٠- 2000 ,رسالة ماجستير, ( الجامعة المستنصرية ، 2003).
24-فائق يونس المنصوري ، جميل طارش العلي ، ( دراسة في الخصائص الهندسية لرواسب خور عبد الله-شمال غرب الخليج العربي ) ، قسم الجيولوجيا البحرية / مركز علوم البحار ، ISSN-1817-2695 ، مجلة أبحاث البصرة (العمليات ) ، العدد ( 37 ) ، الجزء ( 2 ) ، 15 نيسان 2011  .
25 - حررت اتفاقية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ، في مونتيغو باي في جامايكا بتاريخ 10 كانون الاول –ديسمبر 1982 ، ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 16 /11/1994 وسجلت بنفس التاريخ تحت تسلسل  ( 31363 ) ، واعتبر الامين العام للأمم المتحدة وديعا لها بموجب المادة 319 من الاتفاقية .
26-الامم المتحدة ، موجز الاحكام والفتاوي والاوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية         ( 1948-1991) ، منشورات الامم المتحدة ، نيويورك ، الولايات المتحدة الامريكية ،           (  A.92.V.5.ST/LEG/SER.F/1) ، 1992.                                  
27- ميثاق الأمم المتحدة الموقع في 26 حزيران/يونيه 1945 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذا في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945 .24
 28- العراق والكويت يسلمان اتفاقية الملاحة بينهما في خور عبد الله الى الامم المتحدة ، المدى برس ، بغداد ، 20 / 12 / 2013 ، متاح على الرابط الاتي :    -http://www.sotaliraq.com/mobile-news.ph






المصادر الاجنبية

1958 United Nations Audiovisual Library of International Law 1.
2- United Nations Convention on the Law of the Sea , Montego Bay , 10 December 1982 , United Nations , Treaty Series , Vol. 1833.P.3.
3-Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone , Geneva ,29 April 1958 , available at:http:www.treaties.un.org.
4-Official Records of the United Nations Conference on the Law of the Sea, Geneva, 24 February-27 April 1958 , (A/CONF.13/L.58), Vol. 2, p.
5-United Nations Convention on the Law of the Sea , Montego Bay , 10 December 1982 , United Nations , Treaty Series , Vol. 1833.

عن الكاتب

ahmed alsaedi

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب