القائمة الرئيسية

الصفحات

الانتخابات عند المسلمين من تطور الاصلاح النظري الى الاصلاح العملي حيدر داخل الخزاعي


الانتخابات عند المسلمين من تطور الاصلاح النظري الى الاصلاح العملي.



الباحث : حيدر داخل الخزاعي معهد العلمين للدراسات العليا

الانتخابات عند المسلمين من تطور الاصلاح النظري الى الاصلاح العملي. الباحث: حيدر داخل الخزاعي معهد العلمين للدراسات العليا.

تشكل الانتخابات الركيزة الاساسية للأنظمة الديمقراطية المعاصرة بعد التطور الذي شهده العالم وانتقاله من حالة الاهتمام بالحاكم الى الاهتمام بالفرد والمجتمع واهمية الحفاظ على حقوق الافراد وحرياتهم وكانت الدول الغربية سباقه في مجال الديمقراطية حيث سمحت لشعوبها باختيار ممثليهم في البرلمان وقد ادى هذا النجاح الى لفت انظار بعض مفكري المسلمين وتبني الدعوة الى ضرورة اصلاح واقع المسلمين والحاجة الى تغيير واقعهم بعد النتائج التي حققتها الديمقراطية الغربية لشعوبها لكن دعوات الاصلاح هذه اصطدمت بعقبة الغطاء الشرعي الذي يجب ان تستند اليه وتستمد منه شرعيتها اذ ان الديمقراطية هي حكم الشعب وهذا يتعارض مع مفهوم الحاكمية في الاسلام الذي يرى ان الحاكمية الهية وليست شعبيه فالحاكم هو الله او من ينوب عنه بصورة مباشرة او غير مباشره لذلك واجهت هذه الدعوات وخصوصا في الفكر السياسي الشيعي معارضة قوية نتيجة التعارض مابين مبدأين مبدا السيادة الشعبية في الديمقراطية المعاصرة ومبدا السيادة الالهية في الفكر الاسلامي مما حدا بالبعض من المفكرين الاسلاميين للبحث عن حلول توفيقية تحاول فك هذا التعارض فطرح البعض منهم فكرة التمثيل النيابي الشعبي في ظل دستور يحافظ على مبادئ الشريعة وثوابتها وله الحاكمية على جميع التشريعات والقوانين ولايجوز سن أي قانون يتعارض معها وبالتالي تتحقق السيادة والحاكمية للشريعة في ظل دستور يحمي الشريعة ويحافظ عليها من الانتهاك ومن اهم المفكرين الذين طرحوا في هذا المجال هي رؤية العلامة محمد حسين النائيني الذي اشار الى موضوع الديمقراطية والتمثيل النيابي في كتابة تنبيه الامه وتنزية المله والذي تناول شرعية المجلس النيابي والاختيار الشعبي لممثليه عن طريق الانتخابات اذ ان السلطة في زمن غيبة المعصوم ترجع لنوابه ويكفي الاذن لغيرهم بممارسة هذا الحق داعيا الى ان يكون هنالك ممثلين لهم في البرلمان مما يحول دون صدور تشريعات مع مبادئ الشريعة ويرى ان من حق الاقليات لمشاركة في الانتخابات واختيار ممثليهم في البرلمان مما يجعل حالة من التعددية والتنوع في المجلس النيابي يعكس وحدة المجتمع وتعد هذه سابقه مهمه في الفكر السياسي الاسلامي حيث كان في السابق تحرم بقية الاقليات من أي مشاركة سياسية ويعدون بمثابة رعايا يعيشون في ظل الدولة الاسلامية التي تكفل لهم امنهم دون السماح لهم بممارسة أي دور سايسي وتطور الفكر السياسي الاسلامي بصورة اوسع بعد ظهور الدولة الحديثة واستقلال البلدان الاسلامية وتشكيل انظمة حكم حديثه تدعو الى تطبيق او استنساخ الانظمة الغربية وهذا ما اسهم في طرح وتبني افكار جراءة وانفتاحا من بعض المجددين امثال العلامة محمد مهدي شمس الدين وغيره حيث طرح رؤية جديده مفادها ان الولاية للامه وهي صاحبة الراي في اختيار نظام الحكم المناسب بما يتلاءم مع متغيرات الزمان والمكان اذ ان الناس هم اعرف باختيار الطريقة المناسبة لإدارة شؤونهم واختيار النظام الاصلح لهم في ظل غيبة المعصوم فتشكيل الاجهزة الادارية والتنظيمية هي امور متغيرة يجب ان تحكمها قوانين تلبي حاجات وتطلعات فئات المجتمع فالأمة تختار من يمثلها ليضع القوانين ويشكل اجهزة تدير شؤون الامه بما ينسجم مع التطور العلمي بما لايتعارض مع مبادئ الشريعة وهذه الافكار الاصلاحية شكلت نقلة كبيرة في تجاوز عقبة الحاكمية الالهية وفك هذه التعارض مابين الفكر الانساني والفكر الديني وساهم في ظهور فكر تجديدي اصلاحي والذي كنا نتمنى ان يساهم اصلاح منظومة الدولة الحديثة في البلدان الاسلامية لقد ادى صعود تيار الاسلام السياسي الذي اكتسب الشريعة الشعبية ولكن فقد شرعية الانجاز حيث لم يلبي طموح وتطلعات الشعوب ومما يؤسف له ان كان جزءا من تخلف وتدهور اجهزة الدولة في ظل الصراع المذهبي والحزبي والفضائح الكبيرة التي نقلت صورة سيئة عن الدين الاسلامي وهذا ما يتطلب ان تتوسع دائرة الاصلاح من جانبها النظري الى جانبها العملي حيث تتحقق الاهداف المرجوة من الانتخابات والديمقراطية وهي تحقيق سعادة الانسان.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع