الاسئله المقاليه المهمه في ماده قانون دستوري الترم الثاني كود 123

---تقدير المعيار الشكلي

اولا مزايا المعيار الشكلي 1- يمتاز باليساطه والوضوح والتحديد فكل مافي وثيقه الدستور هو ماده دستوريه فهي وثيقه رسميه لاتخضع للتعديل اوالالغاء بالطرق العاديه للقوانين وتحديد القواعد وحصرها في هذه الوثيقه

2- سمو القواعد الدستوريه اي انها لا يجوز للقوانين العاديه او اللوائح ان تخالفها وكل مخالفه له تقع باطله

3- يوفر القانون الدستوري في المدلول الشكلي نوعا من الجمود الذي يجعل القانون الدستوري معقد في طريقه انشاؤه وتعديله والغاؤه ليس كباقي القوانين اللعاديه وهذا الجمود النسبي مطلوب للمحافظه علي قيمه القانون وضمان احترامه

ثانيا عيوب المعيار الشكلي

1- تعدد المفاهيم للقانون اللدستوري وبالتالي ينفي توحدها وذلك لاختلاف الوثيقه الدستوريه من دوله الي دوله اخري

2- المعيار الشكلي للقانون الدستوري ينكر وجود دستور في الدول التي لا تكتب دستورها في وثيقه رسميه تصدر للدوله 3- ان المعيار الشكلي لا يهتم الا بما في الوثيقه مع ان اللوثيقه ربما تحتو ي علي قواعد غير دستوريه وايضا تترك قواعد دستوريه لا تتضمنها في داخلهافكل مسائله يناقشها الدستور تتعلق بقانون خاص بها ومنها ما نص عليه دستور 1948في فرنسا علي الغاء عقوبه الاعدام في الجرائم السيا سيه وما نص عليه دستور يناير 1956 في مصر في انه يجوز الجمع بين وظيفتين القائد العام للقوات المسلحه ووزير الدفاع --

ثانيا المدلول الموضوعي للقانون الدستوري

اولا مفهوم القانون اذا كان المدلول الشكلي يتحدث من الناحيه الشكليه فقط فان المدلول الموضوعي يتحدث من الناحيه الموضوعيه ولا يهتم بالشكل فهو يهتم بالجوهر ولمضمون للقانون وعلي ذلك فان المعيار الموضوعي يهتم بان تكون كل القواعد المتضمنه في الوثيقه الدستوريه هي دستوريه في الاصل ولا تتشعب الي غير ذلك

---تقدير المعيار الموضوعي المعيار الموضوعي في القانون الدستوري يتفادي كل الانتقادات التي وجهت الي المعيار الشكلي تماما وبصرف النظر ان كانت هذه القواعد مدونه في وثيقه دستوريه او مدونه في قوانين عاديه حيث ان التقييم لها انها دستوريه ام لا وايضا يعترف المدلول الموضوعي لكل دوله بان لها دستور ولو كانت الدوله ليس لها دستور مكتوب مثال انجلترا ولكن المشكله الحقيقيه في المعيار الموضوع هو كيفيه معرفه القاعده ان كانت دستوريه ام غير دستوريه وبما ان الراي في مصر وفرنسا اتفق والراجح المدلول الشكلي رغم ما وجهه اليه من انتقادات

السؤال الرابع ناقش الطرق الغير ديمقراطيه لوضع الدساتير ؟

ج4اوﻵ دستور المنحه وقد درسنا في الترم اﻵول الطرق اﻻربعه باستفاضه وسنكرر الطرق مره ثانيه 1- طريقه المنحه ان يمنح الدستور للشعب هو من يقوم بكتابته او تحت وصايته وبقدمه للشعب هديه فهذا النظام يعتبر درجه نن در خات الديمقراطيه نظرا لما كان الحاكم عليه قديما من سلطه اللهيه مباشره وشبه مباشره ويعتبر سطله مقيده ومن امثلتها الدستوردستور فرنسا سنه 1814 2- طريقه العقد ويعتير درجه اعلي من الديمقراطيه ﻵن الحاكم يجري عقدا مع مجموعه مت الشعب وان كان الحاكم من اختارها ولكنها وضعت الحاكم موقف النديه مع الشعب ومن امثلته دستور فرنسا1830

السؤال الخامس ناقش الطرق الديمقراطيه لوضع الدساتير ؟

ج5طريقه اﻻستفتاء وهي ان يكتب للدستور مت قبل اشخاص ثم يعرض علي الشعب لﻻستفتاء عليه بنعم او بﻵ دون القدره علي تغيير بعضه او تعديل احد نصوصه يكون جمله واحد اما بنعم وامابمن امثلتهاﻵ4-طريقه الجمعيه التاسيسيه وهي ان كل هيئه في الدوله تقدم عدد من الرشحين مثال للازهر والكنيسه واﻵطباء والصيادله والمحامين ودكاتره الجامعات والقضاه ---الخ ثم يكتبوا الدستور وﻵ يعرض علي الشعب ﻵنه قال كلمته في البدايه باختيار ممثليه واخطاء هذه الطريقه انها تجمع السلطات الثﻵث في يد اعضاء الجمعيه مما يجعلهم يستبدوا برايهم والحل انها تضم لها عناصر ذات خبره ومن عيوبها صعوبه تعديل دستورها اﻻ من خﻵل الجمعيه وهناك سلطه تاسيسيه منشاه وهي ما بعد الثورات او بعد تعديل نظام الدوله واصليه التي تكون في دوله مستقره لم يطرا عليها تغيير

السؤال الثامن تكلم عن العرف وتقييمه ؟

ج8العرف والعرف الدستوري هو اعتياد سلطه من سلطات الدوله عمل دستوري معين مع الشعور انه ملزم ومرتبط بجزاء واركان العرف اثتان 1- مادي 2- معنوي اولا المعنوي هو الاحساس بوجود جزاء ملزم ثانيا المادي له خصائص 1- القدم2- الثبات 3؛المشروعيه 4-العموميه اولا العموميه ان يسير علي كل السلطات دون استثناء ثانيا القدم لابد ان يكون ان يكون العرف قديما ثالثا المشروعيه اي لا يخالف الدستور رابعا ان يكون مضطرد اي مستمر لاينقطع العمل به لفتره معينه ثم يعودوتقييم العرف اولا ديمقراطي لانه ينشا عن محبه دون ارغام مثال ماتعارف عليه الناس في الزواج مثلااماالعرف الدستوري هو رضي مؤسسات الدوله عن امر معين ولا يمانع فيه احد ومن مميزاته انه اكثر واقعيه اي انه يعالج مشكلات الحياه ومرن اي يتماشي مع الحدث وهناك العرف الدستوري والدستور العرفي اما الاولي فهو ما ندرسه وهو مصدر من مصادر التشريع اما الثاني فهو ما تسير عليه انجلترا لان دستورها عرفي فالاولي هو مصدر ثالث من مصادر التشريع ولا ينشي قاعده دستوريه في وجود تشريع مكتوب اما الثاني فهو المصدر الاول للقانون وفي العرف الدستوري رايان 1- مرجوح وهو عدم الاعتراف بالعرف حتي لا تكون زريعه للديكتاتوريه باسم العرف2-الراجح يقول انه لا مقارنه بين الدستور والعرف لكل منهما دوره ا

السؤال الحادي عشر ناقش نطاق تعديل الدستور ؟

ج11 النطاق التعديلي 1- حضر زمني 2- حضر موضوعي اولا الحذر الزمني هو عدم امكانيه تغيير الدستور في وقت زمني معين مثال وقت الحروب او الازمات او الثورات او وقت تكون ف5يه الدوله في اضطرابات وتغيير الدستور في هذا الوقت بالتحديد يفتح بابا لعدم وضع الدستور كما ترتضيه الدوله 2- الحذر الموضوعي وهي ماده معينه في الدستور يحذر تماما المساس بها مثال ان كانت الدوله جمهوريه الا تعود الي الحكم الملكي وان كانت ملكيه ان لا تتحول الي جمهوريه هذا علي سبيل المثال وتكون حول هذه المواد حط احمر لا يجوز المساس بها او تعديلها

و1- تقييم الحذر 1- الراي الاول 1- بطلان القيود حيث انه لا يجوز ان نضع قيودا تعوق مسار الدوله فينبغي للدوله ان تعدل الدستور جزئيا او كليا ولا يعوقها زمان او مكان او ان تضع خطوطا حمرا حول قواعد معينه 2- الراي الثاني اعترف فريق من الفقهاء بالحذر الزمني ورفضوا تماما الحذر الموضوعي والعكس اعترف فريقا اخر بالحذر الموضوعي دون الحذر الزمني 3- الراي الثالث مشروعيه قيود التعديل كلها مع فرصه التمهل قيل التعديل بمعن انه لابد ان توجد قيود في بعض الاوقات وخطوط حمراء لبعض المواد لكن مع اعطاء الفرصه بالتمهل قبل التعديل ان لزم الامر