// API callback
pllrst({"version":"1.0","encoding":"UTF-8","feed":{"xmlns":"http://www.w3.org/2005/Atom","xmlns$openSearch":"http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/","xmlns$blogger":"http://schemas.google.com/blogger/2008","xmlns$georss":"http://www.georss.org/georss","xmlns$gd":"http://schemas.google.com/g/2005","xmlns$thr":"http://purl.org/syndication/thread/1.0","id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-8026144731901380516"},"updated":{"$t":"2024-12-16T11:57:55.830-08:00"},"category":[{"term":"ابحاث ودراسات"},{"term":"مقالات"},{"term":"القانون العراقي"},{"term":"مبادئ قانونية"},{"term":"اسئلة قانونية"},{"term":"اتفاقيات دولية"},{"term":"المحامي"},{"term":"المحاماة"},{"term":"احوال شخصية"},{"term":"قضايا جنائية"},{"term":"القانون السوري"},{"term":"نماذج وعرائض قانونية"},{"term":"قانونية"},{"term":"استشارات قانونية"},{"term":"القضاء"},{"term":"القانون الدولي الانساني"},{"term":"القانون الدولي"},{"term":"رسائل ماجستير"},{"term":"استشارة قانونية"},{"term":"القانون المصري"},{"term":"القانونية"},{"term":"شرح القانون المدني"},{"term":"أخبار قانونية"},{"term":"القانون الفلسطيني"},{"term":"تحميل كتب قانونية"},{"term":"تعريف قانوني"},{"term":"القوانين والتشريعات"},{"term":"دساتير الدول العربية"},{"term":"محاماه"},{"term":"الحكم الرشيد"},{"term":"تحكيم"},{"term":"القانون اليمني"},{"term":"صديق المحامي"},{"term":"حقوق الانسان"},{"term":"صيغ جزائية"},{"term":"صيغ مدنية"},{"term":"القانون"},{"term":"المحكمة الاتحادية العليا"},{"term":"law"},{"term":"الدستور"},{"term":"دليل المحامين"},{"term":"القانون السوداني"},{"term":"قانون العمل"},{"term":"الموسوعة القانونية"},{"term":"بحوث ودراسات انتخابات والحكم الرشيد"},{"term":"القانون السعودي"},{"term":"القوانين المصرية"},{"term":"محامي في الرياض"},{"term":"أجندة المحامي"},{"term":"العدالة الاجتماعية"},{"term":"القانون الاردني"},{"term":"القانون الليبي"},{"term":"فقه وتشريع"},{"term":"محامي تجاري"},{"term":"محامي جدة"},{"term":"الدبلوماسية"},{"term":"العنف والغضب"},{"term":"قانون دولي خاص"},{"term":"نموذج عقد عمل"},{"term":"التعليم"},{"term":"الزواج"},{"term":"القانون الاماراتي"},{"term":"برنامج ادارة مكاتب المحاماة"},{"term":"عقد المقاولة"},{"term":"عقد عمل"},{"term":"حضانة الطفل"},{"term":"سوريا"},{"term":"قانون الاحوال الشخصية الاماراتي"},{"term":"قانون العمل السعودي"},{"term":"قوانين الجزائر"},{"term":"محامي شركات"},{"term":"محامي عقارات"},{"term":"مرسوم تشريعي"},{"term":"التامين"},{"term":"التحكيم"},{"term":"التعذيب"},{"term":"المعجم القانوني"},{"term":"حساب المواريث"},{"term":"حقوق الامتياز"},{"term":"خريطة الجزائر"},{"term":"قانون التأمين"},{"term":"قوانين الامارات"},{"term":"محاماه تسويق"},{"term":"محامي قضايا عمالية"},{"term":"ارقام محامين في الشارقة"},{"term":"الرشوة والاختلاس"},{"term":"الزواج العرفي"},{"term":"السفير"},{"term":"العقوبات"},{"term":"الغربة"},{"term":"المحاما"},{"term":"المدني"},{"term":"تطبيقات قانونية اندرويد"},{"term":"حقوق الملكية الفكرية"},{"term":"دليل المغتربين"},{"term":"سلم رواتب الموظفين"},{"term":"طلب عمل"},{"term":"قانون الاجراءات المدنية الاماراتي"},{"term":"قانون الخدمة المدنية"},{"term":"قانون العمل الاماراتي"},{"term":"قانون العمل المصري"},{"term":"مجلة الأحكام العدلية"}],"title":{"type":"text","$t":"مكتب المحامي السعودي | الاستشارات والابحاث القانونية "},"subtitle":{"type":"html","$t":"محامي كوم, موقع المحامي السعودي في الرياض وجدة والدمام وكافة المدن السعودية، يهدف الى تقديم استشارات قانونية سعودية فورية"},"link":[{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#feed","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.law-arab.com\/feeds\/posts\/default"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/8026144731901380516\/posts\/default\/-\/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9?alt=json-in-script\u0026max-results=6\u0026redirect=false"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"https:\/\/www.law-arab.com\/search\/label\/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9"},{"rel":"hub","href":"http://pubsubhubbub.appspot.com/"},{"rel":"next","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/8026144731901380516\/posts\/default\/-\/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9\/-\/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9?alt=json-in-script\u0026start-index=7\u0026max-results=6\u0026redirect=false"}],"author":[{"name":{"$t":"Unknown"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"generator":{"version":"7.00","uri":"http://www.blogger.com","$t":"Blogger"},"openSearch$totalResults":{"$t":"92"},"openSearch$startIndex":{"$t":"1"},"openSearch$itemsPerPage":{"$t":"6"},"entry":[{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-8026144731901380516.post-3249183114535783978"},"published":{"$t":"2023-08-14T09:20:00.003-07:00"},"updated":{"$t":"2023-08-14T09:20:45.816-07:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"ابحاث ودراسات"},{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"قانونية"},{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"مقالات"}],"title":{"type":"text","$t":"الصلح سيد الاحكام"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cdiv dir=\"rtl\" style=\"text-align: right;\" trbidi=\"on\"\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\n\u003Ch2 style=\"text-align: center;\"\u003E\n\u003Cspan style=\"color: #3d85c6;\"\u003Eالصلح سيد الاحكام\u003C\/span\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\n\u003Cb\u003Eالقانون لايحل المشاكل والخصومات بين الاطراف المتنازعة في موضوعات الدعاوى المنظورة من قبلها وان اصدرت المحاكم احكامها بالعدل والا نصاف بين المتخاصمين حيث ييبقى احد اطراف النزاع الذي صدر الحكم بغير صالحه ولصالح الطرف الخصم الاخر غير مقتنع بالحكم وحتى بعد ان يكتسب الحكم درجة البتات وتبقى حقيقة الخصومة مستمرة بين الطرفين المتخاصمين حيث ان هدف الخكم وحسم النزاع بالطرق القانونية بين المتخاصمين بغض النظر عن قبول او عدم قبول او قناعة اي من الاطرفين وانما هو تحقيق العدل وارجاع الحق الى صاحبه كاملا غير منقوص ومستوفيا لكافة الاثار القانونية اللازمة لتحقيق ذلك .\u003C\/b\u003E\u003Cbr \/\u003E\n\u003Cdiv class=\"separator\" style=\"clear: both; text-align: center;\"\u003E\n\u003Ca href=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEi-iQZ0Y2V56L_-kfLFYoIILiWyl89T1NMuv0oj-fKGIW5w_iiXDuitfwpidimMIWW4Ht_VNt7s5TI1IqwSRJhCKct-9uaPBiWsfYTR57GmWAZZKtVGVWVG__W2BJ2JXPHoVFffYLydans\/s1600\/large_news_avocat-toge612.jpg\" imageanchor=\"1\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" src=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEi-iQZ0Y2V56L_-kfLFYoIILiWyl89T1NMuv0oj-fKGIW5w_iiXDuitfwpidimMIWW4Ht_VNt7s5TI1IqwSRJhCKct-9uaPBiWsfYTR57GmWAZZKtVGVWVG__W2BJ2JXPHoVFffYLydans\/s1600\/large_news_avocat-toge612.jpg\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\n\u003Cdiv\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv\u003E\nلوصول اليه بالتحاور المشترك وتعد تقديم التنازلات من قبل اطراف النزاع حتى ينتهي بالاتفاق على جملة من الامور التي تنهي بها حقيقة الخصومة وعلى اثرها يتم اعادة الامور كما كانت على طبيعتها والالتزام بشروط الاتفاق المبرم بينهما التزاما ادبيا اكثر مما هو قانونيا- ولكن طبيعة الصلح هذا لايؤثر على سير الاجرءات القانونية والقرارات والاحكام القضائية التي تصدر وتتخذ من قبل القضاء الا بحدود الحق المدني والمسؤولية المدنية والتعويضات والحقوق المدنية الخاصة بهما وما يرد وفق القانون كالصلح الذي يجري بين الزوجين ولذلك قيل ان الصلح هو سيد الاحكام .\u003Cbr \/\u003E\n\u003Cdiv\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\n\u003Ch3 style=\"text-align: right;\"\u003E\nالاثار القانونية من اجراء الصلح في الدعوى الجزائية \u003C\/h3\u003E\nفي \u003Ca href=\"http:\/\/www.law-arab.com\/\" target=\"_blank\"\u003Eقانون\u003C\/a\u003E اصول المحاكمات الجزائية رقم 23-لسنة 1971- وتعديلاته – جاء في المادة -194- يقبل الصلح بقرار من قاضي التحقيق او المحكمة اذا طلب المجنى عليه او من يقوم مقامه قانونا في الدعاوى التي يتوقف تحريكها على شكوى المجنى عليه وفق الاحكام المبينة في المواد التالية :-الواردة في المادة 195:\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\nأ- اذا كانت الجريمة المشار اليها في المادة 194- معاقبا عليها بالحبس مدة سنة او بالغرامة فيقبل الصلح دون موافقة القاضي او المحكمة .\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\nب- اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على سنة فلا يقبل الصلح الا بموافقة القاضي او المحكمة .\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\nج- يقبل الصلح بموافقة القاضي او المحكمة في جرائم التهديد والايذاء واتلاف الاموال او تخريبها ولو كان معاقبا عليه بالحبس مدة تزيد على سنة .\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\n\u003Ch4 style=\"text-align: right;\"\u003E\nجاء في المادة 196- \u003C\/h4\u003E\nا- طلب الصلح مع متهم لا يسري الى متهم اخر .\u003Cbr \/\u003E\nب- لا يفبل الصلح اذا كان مقترنا بشرط او معلقا عليه .\u003Cbr \/\u003E\nجاء في المادة 197- \u003Cbr \/\u003E\nا- يقبل الصلح في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة حتى صدور القرار في الدعوى .\u003Cbr \/\u003E\nب- اذا توفرت الشروط القانونية في طلب الصلح فيصدر قاضي التحقيق او المحكمة قرارا بقبوله واخلاء سبيل المتهم ان كان موقوفا .\u003Cbr \/\u003E\nجاء في المادة 198- \u003Cbr \/\u003E\nيترتب غلى القرار الصادر بقبول الصلح نفس الاثر المترتب على الحكم بالبراءة .\u003Cbr \/\u003E\nبينت المواد اعلاه اسس وقوعد الصلح وفقا للقانون قد تحددت اهمها بما يلي-\u003Cbr \/\u003E\nاولا-\u003Cbr \/\u003E\nاذا طلب المجنى عليه او من يفوم مقامه قانونا في الدعاوى التي يتوقف تحريكها على شكوى المجنى عليه كما ورد في المادة 3 من القانون - \u003Cbr \/\u003E\nأ- لايجوز تحريك الدعوى الجزائية الابناءا على شكوى من المجنى عليه او من يقوم مقامه قانونا في الجرائم الاتية :\u003Cbr \/\u003E\n1- زنا الزوجية او تعدد الزوجات خلافا لقانون الاحوال الشخصية .\u003Cbr \/\u003E\n2- القذف او السب او افشاء الاسراء او التهديد او الايذاء اذا لم تكن الجريمة قد وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قبامه بواجبه او بسبه .\u003Cbr \/\u003E\n3- السرقة او الاعتصاب او خيانة الامانة او الاحتيال او حيازة الاشياء المتحصلة منها اذا كان المجنى عليه زوجا للجاني او احد اصوله او فروعه ولم تكن هذه الاشياء محجوزا عليها قضائيا او اداريا او مثقلة بحق لشخص اخر .\u003Cbr \/\u003E\n4- اتلاف الاموال او تخريبها عدا اموال الدولة اذا كانت الجريمة غير مقترنة بظرف مشدد .\u003Cbr \/\u003E\n5- انتهاك حرمة ملك او الدخول او المرور في ارض مزروعة او مهياة للزرع او ارض فيها محصول او ترك حيوانات تدخل فيها . \u003Cbr \/\u003E\n6- رمي الاحجار او الاشياء الاخرى على وسائط نقل او بيوت او مبان او بساتين او حظائر . \u003Cbr \/\u003E\n7- الجرائم الاخرى التي ينص القانون على عدم تحريكها الا بناءا على شكوى من المتضرر منها \u003Cbr \/\u003E\nثانيا-\u003Cbr \/\u003E\nا- يقبل الصلح دون موافقة القاضي او المحكمة اذا كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس مدة سنة او بالغرامة ,وما تزيد العقوبة على ذلك لا يقبل الصلح الا بموافقة القاضي او المحكمة -.\u003Cbr \/\u003E\nب – يقبل الصلح بموافقة القاضي او المحكمة في جرائم التهديد والايذاء واتلاف الاموال او تخريبها ولو كان معاقبا عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة - \u003Cbr \/\u003E\nج- طلب الصلح لا يسري الى المتهم الاخر , ولا يقبل اذا كان مقترن بشرط او معلق عليه -\u003Cbr \/\u003E\nد- يقبل الصلح في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة حتى صدور القرار في الدعوى .ويصدر قرارا باخلاء سبيل المتهم ان كان موقوفا – كما يترتب على القرار بقبول الصلح نفس الاثر المترتب على الحكم بالبراءة –\u003Cbr \/\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\nالاثار القانونية للصلح في الدعوى الجزائية على الدعوى المدنية \u003Cbr \/\u003E\nجاء في المادة (9) من قانون اصول (ج) يحق لمن قدم الشكوى ان يتنازل عنها , واذا تعدد مقدمو الشكوى فان تنازل بعضهم لا يسري بحق الاخرين - \u003Cbr \/\u003E\n(ه)- واذا تعدد المتهمون فان التنازل عن احدهم لا يشمل المتهمين الاخرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - \u003Cbr \/\u003E\n(و) التنازل عن الشكوى يستتبع تنازل المشتكي عن حقه الجزائي زلا يستتبع تنازله عن الحق المدني ما لم يصرح بذلك-\u003Cbr \/\u003E\n(ز)- التنازل عن الحق المدني لا يستتبع التنازل عن الحق الجزائي الا في الاحوال التي ينص عليها \u003Cbr \/\u003E\nالقانون او اذا صرح المشتكي بذلك وهو لا يؤثر دعوى الحق العام باي حال- \u003Cbr \/\u003E\n(ج) التنازل عن الشكوى او عن الدعوى بالحق المدني يمنع من تجديد الحق المتنازل عنه امام اية محكمة مدنية او جزائية -\u003Cbr \/\u003E\n(ط) تنازل المشتكي عن الشكوى يمنع المحكمة الجزائية من النظر في الدعوى المدنية للمطالبة بالحق المدني الا اذا صرح بعدم تنازله عنه -\u003Cbr \/\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\n* كما يتضح مما ذكر في اعلاه انه في حالة تعدد المتهمين حيث ان التنازل عن احدهم لايشمل المتهمين الاخرين انها مسالة شخصية تتعلق ما بين المتنازل والمتنازل عنه ومحدد بذواتهم – وكذلك الحال في التنازل من قبل مقدموا الشكوى فان تنازل بعضهم لا يسري بحق المشنكيين الاخرين-\u003Cbr \/\u003E\n* وان التنازل عن الشكوى لا يستتبع التنازل عن الحق المدني وكذلك بالعكس ما لم يصرح به عن تنازله عن الحق المدني تبعا لتنازله عن الشكوى – ولا يؤثر ذلك عن الحق العام باي حال اذا ما تنازل المشتكي عن حقه المدني امام قاضي التحقيق او المحكمة _\u003Cbr \/\u003E\n* التنازل عن الشكوى والحق المدني ييسقط حق المتنازل من تجديد الحق والمطالبة به امام اية محكمة مدنية او جزائية .\u003Cbr \/\u003E\nالتنازل وابطال عريضة الدعوى المدنية\u003Cbr \/\u003E\nجاء في المادة -82- 1-مرافعات يجوز وقف الدعوى اذا اتفق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم 2- اذا لم يراجع احد الطرفين المحكمة في الخمسة عشر يوما من التالي انهاية الاجل تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون -\u003Cbr \/\u003E\n* يقدم المدعي طلب ابطال عريضة الدعوى للمحكمة المختصة الااذا كانت قد تهيئات للحكم , ويترتب على ابطال عريضة الدعوى كان لم تكن .المادة 88-مرافعات-\u003Cbr \/\u003E\n*اذا تنازل الخصم اثناء الدعوى عن اي اجراء او ورقة من اوراق المرافعة صراحة اعتبر الاجراء او الورقة كان لم تكن .89- مرافعات \u003Cbr \/\u003E\n*يترتب التنازل عن الحكم التنازل عن الحق الثابت فيه-المادة 90-مرافعات\u003Cbr \/\u003E\nيكون امام قبول الصلح في الدعوى المدنية طرق متيسرة , اما بتركها وعدم السير بها وفقا للقانون وبعد انتهاء المدة المقررة لها والمذكورة اعلاه او بتقديم طلب من قبل المدعي من احد الاطراف للمحكمة المختصة بابطال الدعوى الا اذا كانت مهياءة للحكم ,كما يجوز التنازل عن الحكم اي بمعنى التنازل غن الحق الثابت فيه وكانه لم يكن -\u003Cbr \/\u003E\nالصلح في قانون العقوبات رقم 111-لسنة 1969-وتعديلاته\u003Cbr \/\u003E\nفي جريمة التهديد\u003Cbr \/\u003E\nبموجب المادة 430-من قانون العقوبات 1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات او الخبس كل من هدد اخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او نال غيره او باسناد امولر مخدشة بالشرف او افشاءها وكل ذلك مصحوب بطلب او تكليف بامر او الامتناع عن فعل او مقصودا به ذلك-يجوز الصلح فيها وفق المادة 195- الفقرة(ج) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.\u003Cbr \/\u003E\n2- ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله او كان منسوبا صدوره الى جناعة سرية موجودة او مزعومة – \u003Cbr \/\u003E\nوكما ورد في المادة 431-والمادة 432-كل من هدد بنفسه او بواسطة شخص اخر بغير الحالات الواردة في المادة 430- بالقول والفعل او الاشارة كتابة او شفاها او بواسطة شخص اخر في غير الحالات المبينة في المادة 430 اعلاه – يعاقب مدة لا تزيد عن سنة واحدة او بغرامة قنونا \u003Cbr \/\u003E\nالقذف والسب\u003Cbr \/\u003E\nالمادة 433من قانون العقوبات –يعافب من قذف غيره بالحبس و بالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين- والقذف هو اسنادواقعة معينة الى الغير باحدى طرق العلانية من شانها لو صحت ان توجب عقاب من اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه -\u003Cbr \/\u003E\nوالمادة 434- من قانون العقوبات –يعاقب من سب غيره بالحبس مدة لا تويد على سنة وبغرامة او باحدى هاتين العقوبتين – والسب هو رمي الغير بما يخدش شرفه او اعتباره او يحرج شعوره وان لم يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة- وغيرها من حالات القذف والسب الت تكون في مواجهة المجنى عليه من غبر علانية او في حديث تلفزيوني معه او مكتوب بعث به اليه او ابلغه ذلك بواسطة اخرى كما ورد في المادة 435- من قانون العقوبات تكون العقوبة مدة لا تزيد عن سنة و بغرامة او باحدى هاتين العقوبتين - يجوز الصلح في القذف والسب فيما ورد اعلاه بدلالة الفقرة 2 من المادة( 3) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبموجب الفقرة (أ ) من المادة 195- من قانون اصول المحاكمات الجزائية –\u003Cbr \/\u003E\nافشاء السر\u003Cbr \/\u003E\nالمادة 438—يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة او باحدى هاتين العقوبتين –\u003Cbr \/\u003E\n1- من نشر باحدى طرق العلانية اخبارا او صورا او تعليقات تتصل باسرار الحياة الخاصة او العائلية للافراد ولو كانت صحيحة اذا كان من شان نشرها الاساءة اليهم (.2) من اطلع من غير الذين ذكروا في المادة 328-من وجهت اليه اذا كان من شان ذلك الحاق ضرر باحد – يجوز الصلح فيها وفق الفقرة 1- من المادة 195- والفقرة 2-من المادة 3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية \u003Cbr \/\u003E\nالصلح في قانون الاحوال الشخصية\u003Cbr \/\u003E\nالمادة الحادية والاربعون بينت فيها في الفقرة 2-منها – على المحكمة اجراء التحقيق في اسباب الخلاف فاذا ثبت لها وجوده تعين حكما من اهل الزوجة وحكما ن اهل الزوج ان وجد للنظر في اصلاح ذات البين فان تعذر وجودهما كلفت المحكمة الزوجين بانتخاب حكمين فان لم يفقا انتخبتهما المحكمة .\u003Cbr \/\u003E\nفي الفقرة 3من المادة المذكورة – على الحكمين ان يجتهدا في الاصلاح فان تعذر عليهما رفعا الامر الى المحكمة موضحين لها الطرف الذي ثبت تقصيره فان اختلفا ضمت المحكمة لهما حكما ثالثا-\u003Cbr \/\u003E\nوقي المادة الثانية والارعبعون –اذا ردت دعوى التفريق لاحد الاسباب المذكورة في المادة الاربعين من هذا القانون لعدم ثبوته واكتسب قرار الرد درجة البتات ثم اقيمت دعوى ثانية بالتفريق لنفس السبب , فعلى المحكمة ان تلجأءالى التحكيم وفقا لما ورد في المادة الحادية والاربعين.\u003Cbr \/\u003E\nالاصلاح بين الناس في الشريعة الاسلامية \u003Cbr \/\u003E\nلقد عنيت الشريعة الاسلامية باهتمام بمبدئ الاصلاح بين الناس وحل المشاكل والمنازعات التي تحدث في المجتمع واعتبر انها مسؤولية كل فرد مسلم ان يساهم في حل المنازعات بين االاطراف قبل ان تتطور و=الى ازمة كبيرة مما تدفع الافراد نحو ارتكاب جرائم خطيرة لا يحمد عقباها – وعلى المسلم ان لا يبقى متفرجا وهو مسؤول امام الله سبحانه وتعالى وهو الذي يامرنا كما قال تعالى (لا خير في كثير من نجواكم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس) والاصلاح هنا هو الخير المقصود بهافي الاية الكريمة المؤدي الى حل المنازعات والخلافات بين الناس وهو المستحب من الصوم والصلاة – ورد عن قول الرسول (ص) \" الا اخبركم بافضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة –اصلاح ذات البين فان فساد ذات البين هي الحالقة \"\u003Cbr \/\u003E\nان حل تلك المنازعات قبل وصولها للقضاء وقبل استفحال امرها هي من الاعمال الجليلة لامن واستقرار حياة الافراد والمجتمع . \u003Cbr \/\u003E\nالصلح في المشاكل الاسرية \u003Cbr \/\u003E\nاهتم القران الكريم في الخلافات التي تحصل بين الزوج وزوجته التي غالبا ما تنتهي الى الطلاق والى هدم كيان الاسرة واضرارها البالغة على مستقبل ابناءهم ,واثر ذلك على البنية الاجتماعية عموما باعتبار الاسرة اللبنة الاساسية له, ان صلحت صلح المجتمع وان تازمت بالمشاكل ضعفت بنية المجتمع. وقال تعالى ( وان امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبير) النساء 128- وقال تعالى (وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا ويوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا) النساء 35-\u003Cbr \/\u003E\nيتضح من هذه الاية بيان اجدى صور حل الخلافات بين الزوجين بواسطة الحكماء من قبل كل من الزوجين ليكونوا اكثر دقة واهتمام من تقريب وجهات النظر في حل المشاكل واعادة الامور الى طبيعتها وما يتفق مع مصلحة الاسرة خاصة حكمة بالغة تناولها القران الكريم للاهتمام بمستقبل الاسرة بالمحافظة على العلاقة الزوجية الطيبة بدلا من الطلاق وهو ابغض الحلال عند الله ,مع انه حق من حقوق الانسان الطبيعية في حياته -\u0026nbsp;\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\n\u003Ch4 style=\"text-align: right;\"\u003E\nفي القضايا المجتمعية\u003C\/h4\u003E\nوفي قضايا المنازعات والمشاكل داخل المجتمع بين الجماعات والقبائل قد بين القران الكريم في اياته دعوت المتخاصمين الى الاصلاح والوقوف بوجه من لم يستجب للاصلاح وحل الخلاف حتى يعود الى الاستجابة للاصلاح وايقاف استمرار العدوان – قال تعالى ( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ الى امر الله فان فاءت فاصلحوابينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين *انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم نرحمون )الحجرات 9-10-)\u0026nbsp;\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\nويدعوا القران الكريم الى تقوى الله وطاعته وطاعة الرسول (ص) والالتزام باحكام الشريعة الاسلامية وقيمها الانسانية واصلاح مشاكل الناس وحل منازعاتهم –قال الله تعالى ( فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين )الانفال 1-\u003Cbr \/\u003E\nوبين القران الكريم ثواب وتقدير الذين يقيمون الاصلاح بين الناس من الجزاء الكريم لهم ورفع درجة شان الاصلاحوحل المنازعات بين الناس مما يسهم في اضلاح المجتمع عامة وتطهيره من كل ما يؤدي الى انحلال قيمه الاخلاقية والانسانية –فال تعالى (والذين يمسكون الكتاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحين )الاعراف 170-\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\nان من اهم الاسس التي يقوم عليه الاصلاح في حل المنازعات الذي يدعوا اليه القران الكريم هو – \u003Cbr \/\u003E\n1-الغفو والتسامح قال تعالى ( وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ---) البقرة 237- وقال تعالى ( فمن عفي له من اخيه شئ فاتباع بالمعروف واداء اليه ياحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك قله عذاب اليم ) البقرة 178-\u003Cbr \/\u003E\n2- الحق والعدل – ان يبنى الصلح على اسس العدالة والحق وقال تعالى (فاصلحوا بينهما بالعدل والقسط ان الله يحب المقسطين ) الحجرات 9)\u003Cbr \/\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\nالصلح هو المخرج والحل الامثل والسليم لمشكلة الازمات والقضايا العالقة بين اطراف النزاع دون حل نهائي لها بين المتخاصمين وما تسببه تلك المشاكل من تصدع في العلاقات بين الناس .وبالصلح الذي يجري حسب الاتفاق المبرم بين طرفي النزاع وفقا للاسس القانونية يكون كفيلا بوضع حد للنزاعات وفقا للقانون وبموافقة قاضي المختص او المحكمة المختصة واعادة الامور الى وضعها الطبيعي وتحسين العلاقات الاجتماعية بين الناس وهو من اهداف القانون الاساسية والاحكام الشرعية .\u003C\/div\u003E\n\u003C\/div\u003E\n\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv\u003E\n\u003Ca href=\"http:\/\/www.law-arab.com\/2015\/05\/Blessings-Employees-Salaries.html\" target=\"_blank\"\u003Eسلم رواتب الموظفين\u003C\/a\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv\u003E\n\u003Ca href=\"http:\/\/www.law-arab.com\/2015\/04\/Saudi-labor-law.html\" target=\"_blank\"\u003Eقانون العمل السعودي\u0026nbsp;\u003C\/a\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv\u003E\nحقيقة \u003Ca href=\"http:\/\/www.law-arab.com\/2015\/05\/Anger-Violence.html\" target=\"_blank\"\u003Eالعنف\u003C\/a\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv\u003E\nحقيقة \u003Ca href=\"http:\/\/www.law-arab.com\/2015\/05\/Bribery-Definition.html\" target=\"_blank\"\u003Eالرشوة\u003C\/a\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv\u003E\n\u003Cdiv style=\"background-color: white; border: 0px none; color: #444444; font-family: 'Droid Arabic Kufi', tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px; list-style: none; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: center;\"\u003E\n\u003Cspan style=\"border: 0px none; color: #073763; list-style: none; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px;\"\u003Eبقلم المستشار المحامي فاروق العجاج - العراق\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"background-color: white; border: 0px none; color: #444444; font-family: 'Droid Arabic Kufi', tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px; list-style: none; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: center;\"\u003E\n\u003Cspan style=\"border: 0px none; color: #073763; list-style: none; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px;\"\u003Eرابط الفيس بوك :\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca aria-describedby=\"js_1\" aria-haspopup=\"true\" aria-owns=\"js_0\" data-hovercard=\"\/ajax\/hovercard\/user.php?id=100002960520522\u0026amp;extragetparams=%7B%22fref%22%3A%22nf%22%7D\" dir=\"ltr\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/faruk.alajaj?fref=nf\" id=\"js_2\" rel=\"nofollow\" style=\"-webkit-transition: all 0.2s ease-in-out; border: 0px none; color: #3b5998; cursor: pointer; font-family: helvetica, arial, 'lucida grande', sans-serif; font-size: 15px; font-weight: bold; line-height: 20.7000007629395px; list-style: none; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; transition: all 0.2s ease-in-out;\" target=\"_blank\"\u003EFaruk Alajaj\u003C\/a\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003C\/div\u003E\n\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv class=\"blogger-post-footer\"\u003E\u003Cfigure class=\"op-ad\"\u003E\n  \u003Ciframe width=\"300\" height=\"250\" style=\"border:0; margin:0;\" src=\"https:\/\/www.facebook.com\/adnw_request?placement=920286301467918_920286324801249\u0026adtype=banner300x250\"\u003E\u003C\/iframe\u003E\n\u003C\/figure\u003E\u003C\/div\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.law-arab.com\/feeds\/3249183114535783978\/comments\/default","title":"تعليقات الرسالة"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"https:\/\/www.law-arab.com\/2015\/06\/Magistrate-MrTERMS.html#comment-form","title":"0 تعليقات"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/8026144731901380516\/posts\/default\/3249183114535783978"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/8026144731901380516\/posts\/default\/3249183114535783978"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"https:\/\/www.law-arab.com\/2015\/06\/Magistrate-MrTERMS.html","title":"الصلح سيد الاحكام"}],"author":[{"name":{"$t":"Unknown"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEi-iQZ0Y2V56L_-kfLFYoIILiWyl89T1NMuv0oj-fKGIW5w_iiXDuitfwpidimMIWW4Ht_VNt7s5TI1IqwSRJhCKct-9uaPBiWsfYTR57GmWAZZKtVGVWVG__W2BJ2JXPHoVFffYLydans\/s72-c\/large_news_avocat-toge612.jpg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-8026144731901380516.post-4549541018751205425"},"published":{"$t":"2022-11-04T11:54:00.000-07:00"},"updated":{"$t":"2022-11-04T11:54:24.772-07:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"قانونية"},{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"مقالات"}],"title":{"type":"text","$t":"المحامي- كيف تقرأ ملف قضية ؟"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cdiv dir=\"rtl\" style=\"text-align: right;\" trbidi=\"on\"\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\n\u003Cb\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003E\u0026nbsp;بقلم المحامي رشدي عبد الغني\u003C\/span\u003E\u003C\/b\u003E\u003Cbr \/\u003E\n\u003Cb\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Ca href=\"https:\/\/www.almuhamie.com\/\" target=\"_blank\"\u003Eالمحامي\u003C\/a\u003E وسعياً لبناء دفاعه وهجومه لا بد من مرتكز أو ثغرة توصله إلى الهدف من أقرب الطرق ولن يجدها دون قراءة لملف قضيته, فالمحامي الناجح يرى في الأوراق ما يضمن له النجاح من أسانيد وحجج يبديها على نحو يقرع سمع المحكمة وذلك إذا ما قدمت بالاسلوب الأمثل.\u003C\/div\u003E\n\u003Ctable align=\"center\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"tr-caption-container\" style=\"margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;\"\u003E\u003Ctbody\u003E\n\u003Ctr\u003E\u003Ctd style=\"text-align: center;\"\u003E\u003Ca href=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEiLNgM44w6z85C_AbD3QaWJmyVzBumYsnV-GOZmScjnHzJTPwUnMHlPN0F_SfnZcJJGX-Q5p2cdvmkleQH4BgEm68Toke6XrzxTVVrZGsui__8aVEFhnigk-dQMyl2kWE9FghMzGAhEdYo\/s1600\/%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84.jpg\" style=\"margin-left: auto; margin-right: auto;\"\u003E\u003Cimg alt=\"كيف تقرأ ملف قضية\" border=\"0\" height=\"266\" src=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEiLNgM44w6z85C_AbD3QaWJmyVzBumYsnV-GOZmScjnHzJTPwUnMHlPN0F_SfnZcJJGX-Q5p2cdvmkleQH4BgEm68Toke6XrzxTVVrZGsui__8aVEFhnigk-dQMyl2kWE9FghMzGAhEdYo\/s1600\/%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84.jpg\" title=\"كيف تقرأ ملف قضية\" width=\"400\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/td\u003E\u003C\/tr\u003E\n\u003Ctr\u003E\u003Ctd class=\"tr-caption\" style=\"text-align: center;\"\u003Eكيف تقرأ ملف قضية\u003C\/td\u003E\u003C\/tr\u003E\n\u003C\/tbody\u003E\u003C\/table\u003E\n\u003Cdiv\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Ch3 style=\"text-align: justify;\"\u003E\nقراءة ملف الدعوى له ثلاثة أوجه:\u003C\/h3\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Ch4 style=\"text-align: justify;\"\u003E\nالأول\/\/ قراءة استطلاعية:-\u003C\/h4\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\nهي القراءة التي يكون مرادها التعرف على محتوى الملف من أوراق وسندات ومحاضر الجلسات .\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Ch4 style=\"text-align: justify;\"\u003E\nالثاني\/\/ قراءة استنتاجية:-\u003C\/h4\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\nهذه القراءة يرى من خلالها \u003Ca href=\"http:\/\/alqanoneen.blogspot.com\/2015\/01\/Message-Lawyer.html\" target=\"_blank\"\u003Eالمحامي\u003C\/a\u003E اوجه الدفاع والهجوم من أمور ذكرت في محضر الجلسات نتيجة سماع شاهد أو هفوة الخصم عن بعض الإجراءت في أساس القضية ,كافتقار لائحة الدعوى لأحد أركانها أو جهالة تعتري وكالة الخصم . يمكنك قراءة هذا المقال حول (\u003Ca href=\"http:\/\/alqanoneen.blogspot.com\/2014\/11\/alwaqala.html\" target=\"_blank\"\u003Eشروط صحة وكالة المحامي في القانون والإجتهاد المقارن\u003C\/a\u003E).\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\nومن هنا يأتي دور المحامي في الاستنتاج والاستدلال وذلك أما بربط الوقائع مع بعضها لإظهار علة التناقض أو ترتيبها بتسلل زمني منظم يجعل من دعواه قريبة الفلاح, ولا تكون هذه القراءة من وجهة نظر ال\u003Ca href=\"https:\/\/www.almuhamie.com\/%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6\/\" target=\"_blank\"\u003Eمحامي\u003C\/a\u003E الوكيل فقط , بل يجب أن تكون من الوجه الآخر في الدعوى \"المحامي الخصم\" لأن المحامي ليس الفاعل الوحيد في الدعوى ولذلك ترى أن هناك من استعد من \u003Ca href=\"http:\/\/alqanoneen.blogspot.com\/2014\/11\/almohameen.html\" target=\"_blank\"\u003Eالمحامين\u003C\/a\u003E للرد على دفوع وطلبات خصمه , مما يظهره في مركز قوة تجاه الخصم وبذلك يدمي من عزيمته مهما كان متمرساً ويرفع بذلك رصيد قناعة المحكمة نحو ما يحمله من الحق.\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Ch4 style=\"text-align: justify;\"\u003E\nالثالثة\/\/ المرافعة:-\u003C\/h4\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\nالمرافعة يمكن تعريفها من ناحية أدبية ب\" مقطوعة من النثر الأدب الراقي, مادته وقائع و\u0026nbsp;\u003Ca href=\"http:\/\/www.law-arab.com\/2015\/02\/Mediator-to-explain-civil-law-AbdulRazzaq-Sanhuri-pdf.html\" target=\"_blank\"\u003Eقانون\u003C\/a\u003E , تقدم باسلوب عرض واضح ومغري,سهلة الوصول ,اخاذة للعقول مسيطرة على المشاعر, تحقق القناعة\".\u0026nbsp;\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\nالمحامي الناجح لدى اعداده \u003Cb\u003Eلمرافعته\u003C\/b\u003E لا يحتاج الى ملف الدعوى يشرع في إعدادها استناداً إلى ما تم  استخلاصه من قراءات سابقة للملف متولداً لديه خطة جاهزة تأسيساً على حجج وبراهين تمكنه النصر على خصمه .\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\n........................................\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\n\u003Cb\u003E\u003Cspan style=\"color: #3d85c6;\"\u003Eمقالات مميزة:\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003C\/b\u003E\u003Cbr \/\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cb\u003E\u0026nbsp; \u0026nbsp;\u003Ca href=\"http:\/\/alqanoneen.blogspot.com\/2014\/10\/almohamoon-aljodd.html\" target=\"_blank\"\u003Eللمحامين الجدد نصائح\u003C\/a\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"https:\/\/jeddah-lawyer.com\/\" target=\"_blank\"\u003Eمحامي\u003C\/a\u003E شديد الذكاء\u003C\/b\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u0026nbsp; \u003Cb\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/www.law-arab.com\/2015\/04\/Workcontract-doc-pdf.html\" target=\"_blank\"\u003Eنموذج عقد عمل\u003C\/a\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u003Ca href=\"http:\/\/www.law-arab.com\/2015\/04\/lawyer-Applications-judiciary.html\" target=\"_blank\"\u003E\u003Cb\u003Eطلبات المحامي أمام القضاء\u003C\/b\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cb\u003E\u0026nbsp;\u003Ca href=\"http:\/\/www.law-arab.com\/2015\/04\/Source-Work-Lawyer.html\" target=\"_blank\"\u003Eالعلاقات الاجتماعية مصدر عمل المحامي\u003C\/a\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cb\u003E\u0026nbsp;\u003Ca href=\"http:\/\/www.law-arab.com\/2015\/03\/LegalEncyclopedia-Books-Principles-Legality.html\" target=\"_blank\"\u003Eحمل نسختك من الموسوعة القانونية مجاناً\u003C\/a\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003C\/div\u003E\n\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv class=\"blogger-post-footer\"\u003E\u003Cfigure class=\"op-ad\"\u003E\n  \u003Ciframe width=\"300\" height=\"250\" style=\"border:0; margin:0;\" src=\"https:\/\/www.facebook.com\/adnw_request?placement=920286301467918_920286324801249\u0026adtype=banner300x250\"\u003E\u003C\/iframe\u003E\n\u003C\/figure\u003E\u003C\/div\u003E"},"link":[{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/8026144731901380516\/posts\/default\/4549541018751205425"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/8026144731901380516\/posts\/default\/4549541018751205425"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"https:\/\/www.law-arab.com\/2015\/01\/ATTORNEY-How-to-read-the-case-file.html","title":"المحامي- كيف تقرأ ملف قضية ؟"}],"author":[{"name":{"$t":"Unknown"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEiLNgM44w6z85C_AbD3QaWJmyVzBumYsnV-GOZmScjnHzJTPwUnMHlPN0F_SfnZcJJGX-Q5p2cdvmkleQH4BgEm68Toke6XrzxTVVrZGsui__8aVEFhnigk-dQMyl2kWE9FghMzGAhEdYo\/s72-c\/%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84.jpg","height":"72","width":"72"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-8026144731901380516.post-7169250027239858052"},"published":{"$t":"2022-10-23T13:32:00.006-07:00"},"updated":{"$t":"2022-10-23T13:32:28.413-07:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"تحكيم"},{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"قانونية"},{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"مقالات"}],"title":{"type":"text","$t":"التحكيم ودفع عجلة التنمية الاقتصادية"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cdiv dir=\"rtl\" style=\"text-align: right;\" trbidi=\"on\"\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\n\u003Ch2 style=\"text-align: center;\"\u003E\n\u003Cspan style=\"color: #eeeeee;\"\u003Eالتحكيم ودفع عجلة التنمية الاقتصادية,مميزات Arbitration,مصر,قانون\u003C\/span\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\n\u003Cb\u003E[تحكيم]\u003C\/b\u003E في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم الي \u003Ca href=\"http:\/\/alqanoneen.blogspot.com\/2015\/01\/arbitration-benefits.html\" target=\"_blank\"\u003Eأهمية\u003C\/a\u003E دور الاقتصاد وتنمية قدرات الدول والأفراد علي حد سواء وتحسين معيشة الأفراد داخل المجتمعات المختلفة الأمر الذي ينبغي معه أن نهتم بجذب الاستثمارات الأجنبية وكذلك تشجيع الأستثمارات المحلية للعمل علي النهوض بأقتصاد الدولة الاأن الاستثمار الجاد يبحث عن المناخ المناسب للعمل في ظله ومن أهم العناصر المهيئة لهذا المناخ الاستقرار في المعاملات التجارية التي يتطلبها الاستثمار بوجه عام ومن هنا كانت سرعة الفصل في \u003Cb\u003Eالقضايا\u003C\/b\u003E بوجه عام والقضايا التجارية بوجه خاص هي أهم عناصر جذب الاستثمار لذا كان \u003Cb\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/alqanoneen.blogspot.com\/2014\/11\/advantages-and-benefits-of-arbitration.html\" target=\"_blank\"\u003Eللتحكيم\u003C\/a\u003E\u003C\/b\u003E الدور الهام والايجابي لمعاونة القضاء علي سرعة الفصل في القضايا وخاصة التجارية منها نظرا لطبيعة حكم التحكيم في سرعة أصداره مما يجعل له سمة خاصة تميزه الا أن القرارت التي يصدرها المحكمون تصطدم عادة بعقبة التنفيذ وفاعليتها ودورها الهام الذي تؤديه لتشجيع الاستثمارات والفصل في الخلافات بين أطراف دعوي التحكيم الذي يعني أي التحكيم وجود حكم بين الخصمين والتحكيم له أصوله في الشريعة الاسلامية فلقد كان النبي صلي الله عليه وسلم أول من مارس التحكيم في الاسلام ممارسة صحيحة.\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"background-color: white; color: #141823; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px; text-align: justify;\"\u003E\n\u003Cspan style=\"line-height: 20.7000007629395px;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\nفلقد قبل النبي أن يكون حكما في احدي القضايا التي عرضت عيه ومع قدره العظيم قام \u003Ca href=\"http:\/\/alqanoneen.blogspot.com\/2014\/11\/Arbitrators-law-postural.html\" target=\"_blank\"\u003Eبتعيين حكما\u003C\/a\u003E ووافق علي القرار الذي أصدره بصدد النزاع الحاصل ونصح بعض القبائل بأن تلجأ في حل نزاعاتها الي التحكيم وقد تبعه الخلفاء الراشدون في ذلك بشأن النزاعات المتعلقة بالاموال والتجكيم في مصر مر بمراحل تاريخية هامة حتي استقر علي وضعه النهائي بصدور القانون رقم 27 لسنة1994 م والمحكمة الدستورية العليا قدمت لنا وصفا لنظام التحكيم ارتكزعلي ان التحكيم لايكون الا في مسألة محل النزاع ووظيفة المحكم هي فض النزاع بقرار ملزم وان التحكيم وسيلة لفض المنازعات وذلك يكون التحكيم قضاءا خاصا معادلا لقضاء الدولة وبالتالي فأن هناك أنواع للتحكيم مابين تحكيم داخلي وطني اذا تعلق بنزاع داخل الدولة الواحدة سواء كان مدني أو تجاري وتسمي الدولة التي جري فيها التحكيم بدولة مقر الحكم اما التحكيم الدولي فهو التحكيم الذي يكون مشتمل علي طرف اجنبي ويشمل أكثر من دولة وانه بعد أن اصبح العالم قرية صغيرة في ظل العولمة وتقدم الاتصالات والاعتماد علي البريد الالكتروني في كافة المعاملات وأتخاذه كدليل قاطع علي المعاملات التجارية فأنه لامحل للتفرقة بين التحكيم الوطني الداخلي و\u003Ca href=\"http:\/\/alqanoneen.blogspot.com\/2014\/11\/maheat-althkeem.html\" target=\"_blank\"\u003Eالتحكيم الدولي\u003C\/a\u003E الخارجي ذلك أن معظم دعاوي التحكيم حاليا يتم التداول فيها وتبادل الاوراق والمذكرات فيهابين أطراف الخصومة والمحكمين عن طريق البريد الالكتروني مما أعطي للتحكيم الصبغة الدولية.\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\nوالتحكيم قد يكون أختياري وأما أجباري ومثال النوع الثاني في مصر في منازعات القطاع العام وبالتالي فأن صور اتفاق التحكيم لا تخرج عن احدي النظامين ومن ثم فأنه من الممكن اللجوء الي التحكيم دونما ثمة وجود اتفاق مكتوب بين طرفي خصومة التحكيم فمجرد لجوء أطراف أية خصومة الي التحكيم وموافقة الطرف الاخر علي الدخول في خصومة التحكيم تنعقد به الخصومة دونما ثمة حاجة لشرط مكتوب مسبقا وتبدو أهمية أجراءات التحكيم خاصة وان القوانين العربية عموما تنص علي ان انقطاع التقادم برفع دعوي قضائية من الدائن ضد المدين وفيما يبدو ان هناك مبدأ أساسي يحكم أجراءات التحكيم حتي لا تهدر الضمانات القانونية للتقاضي علي ان تتوافر تلك الضمانات وذلك ايا كان مصدرها وعلي الرغم من الاهمية الكبيرة التي تحدد معني التحكيم الا ان القوانين المعاصرة والمعاهدات الدولية لم تهتم بتحديد المقصود بحكم التحكيم سواء أكان الحكم الوطني أو الاجنبي أو الدولي وتقع هذه المهمة في الغالب علي كاهل الفقه والقضاءومع ذلك فقد أعطت بعض المعاهدات معطيات كافية لتحديد مضمون هذا الحكم ومنها اتفاقية نيويورك لسنة 1958م\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"background-color: white; color: #141823; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px; text-align: justify;\"\u003E\n\u003Cspan style=\"line-height: 20.7000007629395px;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\nوالمفهوم الواضح والمنطقي لحكم التحكيم انه ذلك القرار النهائي أو التمهيدي الذي تصدره هيئة التحكيم أو المحكم الفرد بعد فحص أوراق الدعوي التحكيمية فحصا دقيقا يشمل كل الاوراق وتنفيذ حكم التحكيم سواء الوطني أو الاجنبي هو أهم مرحلة من مراحل التحكيم فهو الثمرة الحقيقية للتحكيم فلا فائدة من حكم دون تنفيذ فلا زرع بلا حصاد ولا فائدة من عمل بدون نتائج وتختلف طرق تنفيذ أحكام التحكيم الاجنبية في مختلف الدول ومن بين هذه الطرق أاخضاع احام التحكيم الاجنبية لنفس قواعد الاحكام القضائية الاجنبية واما اتباع الاجراءات الخاصة بتنفيذ تلك الاحكام كما وردت في اتفاقية نيويورك او اخضاع تنفيذ احكام التحكيم الاجنبية لقواعد تنفيذ الاحكام التحكيمية وبالنسبة لمصر فانها عضو في اتفاقية نيويورك ان تدخل الدولة بما تملكه من سلطة فقط في مرحلة مثول حكم التحكيم للتنفيذ هو نابع من الوظيفة الاساسية للدولة.\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"background-color: white; color: #141823; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px; text-align: justify;\"\u003E\n\u003Cspan style=\"line-height: 20.7000007629395px;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\nوتلك الوظيفة هي تنفيذ الاحكام ذلك بما تملكه الدولة من سلطة والجهات المعاونة لها وهيبتها والتي لها القوة التي تحمي الحق الصادر من التحكيم فالاتجاه الصائب هو ماذهبت اليه اتفاقية نيويورك والقانون النموذجي للتحكيم الدولي من حيث تسهيل مهمة صاحب الحكم الصادر عن هيئة التحكيم الدولي فتنفيذ حكم التحكيم الدولي له القوة والحجية بين اطرافه حتي يتم تقديمه للتنفيذ في بلد التنفيذ مالم يتم ابطاله في بلد النشأ أبلد القانون المطبق عليه هناك مشكلات وعقبات قد تواجه تنفيذ حكم التحكيم من بينها مشكلات متعلقة بحكم التحكيم واخري تتعلق بلاجراءات في هذا السياق نلحظ ان المشرع المصري يحصر حالات البطلان والاجراءات الشكلية والموضوعية لحكم التحكيم دونما ثمة تدخل في أسباب حكم التحكيم أو التوغل في عقيدة المحكم أو هيئة التحكيم وان كان المجال لا يتسع لعرض المشكلات التي قد تواجه تنفيذ حكم التحكيم.\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\nوبأستقراء ما جاء في قانون المرافعات المصري لتنفيذ أحكام التحكيم الاجنبية فأنها جاءت جميعا صحيحة من وجهة نظرنا صادفت صحيح الواقع والقانون الااننا نتعجب لاحدي شروط ضوابط تنفيذ الاحكام في مصر وهو الاتكون المحاكم المصرية مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم وهذا الشرط يخالف تماما الاساس الذي بنيت عليه ضوابط التحكيم العامة وهو مبدأ سلطان الارادة ولابد من تدخل تشريعي لالغاء تلك الفقرة من المادة حتي تتماشي مع الاصل والمبدأ الرئيسي في أتفاق التحكيم وهو مبدأ سلطان الارادة وتماشيا مع حكم محكمة النقض المتجه الي تيسير تنفيذ احكام التحكيم الاجنبية في مصرضرورة ان يبدأ التيسيربطلب يقدم لجهة مستقلة متخصصة في مجال التحكيم تابعة لوزارة العدل المصرية وتحت أشراف مجلس القضاء الاعلي لنظر هذه الطلبات وتماشيا مع ما جاء باتفاقية نيويورك الذي تسايره محكمةالنقض المصرية بشأن اجراءات تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي وكيفية تنفيذه في مصر يتطلب انشاء هيئة مستقلة يرأسها احد السادة القضاة المتخصصين في مجال التحكيم يعاونه بعض المتخصصين لدراسة الطلبات من أجل العمل علي أزالة العراقيل والفصل في جميع المنازعات خاصة ما يتعلق منها بالتجارة أو الاستثمار بما يخدم دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة ويجدر الاشارة بتجربة السعودية في أنشاء هيئة مستقلة لنظر الدعاوي التي هي محل النزاع والعمل علي انشاء هيئة مستقلة في مصر للتحكيم الوطني والدولي لكافة منازعات التنفيذ وليس لنظر الدعاوي علي ان تكون لها جميع الصلاحيات بشأن عملية تنفيذ الاحكام بما يدفع عجلة التنمية وتحقيق مناح اجود للاستثمار من اجل حدمة الوطن.\u003Cbr \/\u003E\nبقلم المستشار الدكتور\/\/سمير جاويد\u003C\/div\u003E\n\u003Ch4 style=\"text-align: right;\"\u003E\n\u003Ctable align=\"center\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"tr-caption-container\" style=\"margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;\"\u003E\u003Ctbody\u003E\n\u003Ctr\u003E\u003Ctd style=\"text-align: center;\"\u003E\u003Ca href=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEjl1IatAXb05f7TI-FxME8FPLvTbyuBZqHmaErMP3ePko03f6O8rl2tRZJHJApm5xJWfj7lbbnrCaAa25YqqDevIiDMQ6ZXdJPMjOoIrICfflWgXTUEimQ95FhXV60WlrNRepRNJaxjO54\/s1600\/7215834-11075965.jpg\" imageanchor=\"1\" style=\"margin-left: auto; margin-right: auto;\"\u003E\u003Cimg alt=\"التحكيم ودفع عجلة التنمية الاقتصادية,مميزات وخصائص,مصر,قانون,القانونيين,Arbitration\" border=\"0\" src=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEjl1IatAXb05f7TI-FxME8FPLvTbyuBZqHmaErMP3ePko03f6O8rl2tRZJHJApm5xJWfj7lbbnrCaAa25YqqDevIiDMQ6ZXdJPMjOoIrICfflWgXTUEimQ95FhXV60WlrNRepRNJaxjO54\/s1600\/7215834-11075965.jpg\" title=\"التحكيم ودفع عجلة التنمية الاقتصادية,مميزات وخصائص,مصر,قانون,القانونيين,Arbitration\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/td\u003E\u003C\/tr\u003E\n\u003Ctr\u003E\u003Ctd class=\"tr-caption\" style=\"text-align: center;\"\u003Eالتحكيم ودفع عجلة التنمية الاقتصادية\u003C\/td\u003E\u003C\/tr\u003E\n\u003C\/tbody\u003E\u003C\/table\u003E\n\u003C\/h4\u003E\n\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv class=\"blogger-post-footer\"\u003E\u003Cfigure class=\"op-ad\"\u003E\n  \u003Ciframe width=\"300\" height=\"250\" style=\"border:0; margin:0;\" src=\"https:\/\/www.facebook.com\/adnw_request?placement=920286301467918_920286324801249\u0026adtype=banner300x250\"\u003E\u003C\/iframe\u003E\n\u003C\/figure\u003E\u003C\/div\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.law-arab.com\/feeds\/7169250027239858052\/comments\/default","title":"تعليقات الرسالة"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"https:\/\/www.law-arab.com\/2015\/01\/Arbitration-Economic-Development-law.html#comment-form","title":"0 تعليقات"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/8026144731901380516\/posts\/default\/7169250027239858052"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/8026144731901380516\/posts\/default\/7169250027239858052"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"https:\/\/www.law-arab.com\/2015\/01\/Arbitration-Economic-Development-law.html","title":"التحكيم ودفع عجلة التنمية الاقتصادية"}],"author":[{"name":{"$t":"Unknown"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEjl1IatAXb05f7TI-FxME8FPLvTbyuBZqHmaErMP3ePko03f6O8rl2tRZJHJApm5xJWfj7lbbnrCaAa25YqqDevIiDMQ6ZXdJPMjOoIrICfflWgXTUEimQ95FhXV60WlrNRepRNJaxjO54\/s72-c\/7215834-11075965.jpg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-8026144731901380516.post-2900094680815614982"},"published":{"$t":"2022-10-17T11:59:00.010-07:00"},"updated":{"$t":"2022-10-17T11:59:57.191-07:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"ابحاث ودراسات"},{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"قانونية"},{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"مقالات"}],"title":{"type":"text","$t":"ماهو النظام القضائي وما هى المبادىء الأساسية التى يقوم عليها ؟"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cdiv dir=\"rtl\" style=\"text-align: right;\" trbidi=\"on\"\u003E\n\u003Ch2 style=\"text-align: center;\"\u003E\n\u003Ca href=\"http:\/\/alqanoneen.blogspot.com\/2015\/02\/judicial-system-Principles-law.html\" target=\"_blank\"\u003E\u003Cspan style=\"color: black;\"\u003Eالنظام القضائي\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E\u0026nbsp;\u003Cb\u003E\u003Cspan style=\"color: #3d85c6;\"\u003Ejudicial,system\u003C\/span\u003E\u003C\/b\u003E\u0026nbsp;والمبادىء الأساسية التي يقوم عليها\u0026nbsp;\u003C\/h2\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Ch3 style=\"text-align: justify;\"\u003E\nالمبدأ الأول للنظام القضائي: مبدأ استقلال القضاء\u003C\/h3\u003E\n\u003Cdiv\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\nيوجد في أي دولة من الدول عدة نشاطات مختلف تحتاج إلى تنظيم، ويصعب على شخص واحد (ولي الأمر) أن يقوم بها جميعًا، لذا في جميع الدول بصفة عامة، وفي المملكة بصفة خاصة وزعت هذه الوظائف والأنشطة على سلطات ثلاث هي: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، و\u003Cb\u003Eالسلطة القضائية\u003C\/b\u003E، وإلى ضرورة الفصل بين هذه السلطات، وهذا ما يسمى بـ \"مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث\". أما مبدأ استقلال \u003Cspan style=\"color: #3d85c6;\"\u003Eالسلطة القضائية\u003C\/span\u003E فيقصد به: أن تمارس كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث دورها المحدد لها في الأنظمة. وتفريعا عليه: فإن مبدأ استقلال السلطة\u003Cspan style=\"color: #3d85c6;\"\u003E \u003Ca href=\"http:\/\/alqanoneen.blogspot.com\/2014\/11\/Invalidity-judicial-decisions-law-jurisprudence.html\" target=\"_blank\"\u003E\u003Cspan style=\"color: #3d85c6;\"\u003Eالقضائية\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/span\u003E هو: أن تمارس المحاكم التابعة لها مهمتها في فضِّ المنازعات في استقلال تام دون تدخل أو تأثير من أي سلطة أو جهة..\u003Cbr \/\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Ch3 style=\"text-align: justify;\"\u003E\nالمبدأ الثاني للنظام القضائي: مبدأ المساواة أمام القضاء\u003C\/h3\u003E\n\u003Cdiv\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\nويقصد بالمساواة أمام \u003Cb\u003Eالقضاء\u003C\/b\u003E: التسوية بين جميع الناس في حماية حقوقهم المشروعة، وإعطاء كل إنسان الحق في اللجوء إلى القضاء لحماية حقه أو لدفع ما يقع عليه من اعتداء، وهذا الحق يتقرر لجميع من يقيم على الأرض، سواء كانوا مواطنين أم أجانب، لا فرق في ذلك بين حاكم ومحكوم، ولا أبيض ولا أسود، ولا غني ولا فقير، وهذا الأمر نجده مقررا في النظام القضائي في الإسلام، بما تقرر من مبدأ المساواة بين الناس بصفة عامة، وأكده أمام القضاء بصفة خاصة.\u003Cbr \/\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\nفقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأسامة بن زيد رضي الله عنه حينما جاءه ليشفع في حد من حدود الله: \" إنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا فيه الحد والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمدٍ سرقت قطعت يدها\". أخرجه النسائي في الكبرى، حديث رقم(7348).\u003Cbr \/\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Ch3 style=\"text-align: justify;\"\u003E\nالمبدأ الثالث للنظام القضائي: مبدأ مجانية القضاء\u003C\/h3\u003E\n\u003Cdiv\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\nهذا المبدأ يعد النتيجة الحتمية لسابقه؛ لأننا قلنا أن القضاء حق مكفول للناس جميعا، وهذا لن يتحقق من الناحية الفعلية إلا إذا كان حق اللجوء إليه ميسرا أمام عامة الناس غنيهم وفقيرهم.\u003Cbr \/\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\nونقصد بمبدأ مجانية القضاء: ألا يتقاضى \u003Ca href=\"http:\/\/alqanoneen.blogspot.com\/2014\/11\/Judges-lack-validity.html\" target=\"_blank\"\u003E\u003Cspan style=\"color: #3d85c6;\"\u003Eالقضاة\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E أجرًا من الخصوم مقابل الفصل في منازعاتهم، وإنما يُؤدون مهمتهم لقاء رواتب تدفعها لهم الدولة، شأنهم في ذلك شأن سائر موظفي الدولة. وقد ذكر الفقهاء أن القضاء واجب ديني على الدولة أن تقيمه بين رعاياها، وأن الأصل في الاشتغال فيه أن يكون بلا مقابل، أما منح الدولة أجرا \u003Ca href=\"http:\/\/alqanoneen.blogspot.com\/2014\/11\/errors-judges-law-Diligence.html\" target=\"_blank\"\u003E\u003Cspan style=\"color: #3d85c6;\"\u003Eللقاضي\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E فله حالتان:\u003Cbr \/\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Ch4 style=\"text-align: justify;\"\u003E\nالحالة الأولى لمجانية القضاء: \u003C\/h4\u003E\n\u003Cdiv\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\nإذا كان لدى \u003Cspan style=\"color: #3d85c6;\"\u003Eالقاضي\u003C\/span\u003E ما يكفيه من أمواله الخاصة، فحينئذ لا يجوز للدولة أن تمنحه أجرًا مقابل قيامه بالقضاء؛ لأنه يُؤدي فرضًا عليه تجاه أمته.\u003Cbr \/\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Ch4 style=\"text-align: justify;\"\u003E\nالحالة الثانية لمجانية القضاء:\u003C\/h4\u003E\n\u003Cdiv\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\nإذا لم يكن لديه من الأموال ما يكفيه، فإن رَزقه يكون من بيت مال المسلمين، باعتباره عاملاً من عمال المسلمين وقائمًا على مصالحهم، فعليهم رَزْقه هو ومن يعاونه في أداء المهنة.\u003Cbr \/\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Ch3 style=\"text-align: justify;\"\u003E\nالمبدأ الرابع للنظام القضائي: مبدأ علانية القضاء\u0026nbsp;\u003C\/h3\u003E\n\u003Cdiv\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\nمن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها \u003Cu\u003E\u003Ci\u003Eالنظام القضائي\u003C\/i\u003E\u003C\/u\u003E: أن يتم النظر في الدعاوى والمرافعات في جلسات علنية مفتوحة، يكون لكل شخص حق الحضور فيها، وأن ينطق بالأحكام في جلسات علنية، وأن يسمح للصحف ووسائل الإعلام بنشر تفاصيل الجلسات والتحقيقات. وهذا يضمن لنا حسن أداء القضاة لعملهم، وفيه كفالة حق الدفاع، كما أن في ذلك تعميق الوعي بالأنظمة المطبقة، وفيه من الردع والزجر لدى الحاضرين حينما يسمعوا مباشرة الأحكام والعقوبات الصادرة ضد المخالفات..\u003Cbr \/\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Ch3 style=\"text-align: justify;\"\u003E\nالمبدأ الخامس للنظام القضائي: مبدأ التقاضي على درجتين\u003C\/h3\u003E\n\u003Cdiv\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\nلنفترض أن متنازعين في قضية ما، أحدهما أخفق في الدعوى، فإن النظم و\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/alqanoneen.blogspot.com\/2014\/12\/Date-legislation-in-Palestine-5_17.html\" target=\"_blank\"\u003Eالتشريعات القضائية\u003C\/a\u003E\u003C\/b\u003E أعطته الفرصة بأن يتقدم إلى محكمة أخرى غير الأولى ليعرض القضية نفسها عليها، وهذه المحكمة تكون أعلى درجة من الأولى، بهدف إقرار أو تعديل أو إلغاء حكم المحكمة الأولى.\u003Cbr \/\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\nوقد جرت عادة النظم المعاصرة تقسيم المحاكم إلى مجموعتين:\u003Cbr \/\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Ch4 style=\"text-align: right;\"\u003E\nالمجموعة الأولى لتقسيم المحاكم:\u003C\/h4\u003E\n\u003Cdiv\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: right;\"\u003E\n\u003Cb\u003E\u0026nbsp;محاكم الدرجة الأولى\u003C\/b\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal;\"\u003E، وتسمى محكمة من الدرجة الأولى، أو محكمة أولى درجة، ووظيفتها النظر في الدعاوى لأول مرة.\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003E\n\u003Cspan style=\"font-weight: normal;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Ch4 style=\"text-align: justify;\"\u003E\nالمجموعة الثانية لتقسيم المحاكم: \u003C\/h4\u003E\n\u003Cdiv\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\n\u003Cb\u003Eمحاكم الدرجة الثانية\u003C\/b\u003E، وتسمى محاكم ثاني درجة، وهي التي تنظر النزاع للمرة الثانية، وتسمى الوسيلة لطرح المنازعات على هذا النوع من المحاكم (الاستئناف).\u003Cbr \/\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\nويضمن هذا المبدأ (\u003Cb\u003Eمبدأ التقاضي على درجتين\u003C\/b\u003E) حسن سير القضاء، وتحقيق العدالة، وتصحيح الأخطاء التي قد يقع فيها قضاة محاكم الدرجة الأولى، إلى جانب حث هؤلاء القضاة على الاهتمام بموضوع النزاع والعناية بأحكامهم، والتأني في إصدارها، خشية إلغائها أو تعديلها من محاكم الدرجة الثانية.\u003Cbr \/\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\nبقلم المستشار الدكتور سمير جاويد عبر صفحته على \u003Ca href=\"https:\/\/www.facebook.com\/s.gaweed?fref=ts\" rel=\"nofollow\" target=\"_blank\"\u003Eالفيس بوك\u003C\/a\u003E\u003Cbr \/\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\nمقال متصل:\u003C\/div\u003E\n\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/alqanoneen.blogspot.com\/2014\/11\/almohamoon.html\" target=\"_blank\"\u003E\u003Cspan style=\"color: #3d85c6;\"\u003Eالمحامــون ودورهم في متابعةِ الأحكـامِ والقراراتِ القضائيّة والتعليـقِ عَليهــا\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/b\u003E\u003Cbr \/\u003E\n\u003Cul style=\"text-align: right;\"\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cdiv\u003E\n\u003Ctable align=\"center\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"tr-caption-container\" style=\"margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;\"\u003E\u003Ctbody\u003E\n\u003Ctr\u003E\u003Ctd style=\"text-align: center;\"\u003E\u003Ca href=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEgk8PwMXmJcrElJ1_1TruBn2d0HRSJhCD0Q9Ncl9TgsNvceoJG_iSG3NYcJGCedeUrcyxcTiK0AQ9NCmNvESiEHcFmJT1xCd7X358-IDNplU_P_kB0W1GC_B21bD30QuetWvZZlsV-ls_4\/s1600\/6670406_l+(1).jpg\" imageanchor=\"1\" style=\"margin-left: auto; margin-right: auto;\"\u003E\u003Cimg alt=\"ماهو النظام القضائى وما هى المبادىء الأساسية التى يقوم عليها ؟\" border=\"0\" src=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEgk8PwMXmJcrElJ1_1TruBn2d0HRSJhCD0Q9Ncl9TgsNvceoJG_iSG3NYcJGCedeUrcyxcTiK0AQ9NCmNvESiEHcFmJT1xCd7X358-IDNplU_P_kB0W1GC_B21bD30QuetWvZZlsV-ls_4\/s1600\/6670406_l+(1).jpg\" title=\"ماهو النظام القضائى وما هى المبادىء الأساسية التى يقوم عليها ؟\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/td\u003E\u003C\/tr\u003E\n\u003Ctr\u003E\u003Ctd class=\"tr-caption\" style=\"text-align: center;\"\u003Eماهو النظام القضائى وما هى المبادىء الأساسية التى يقوم عليها ؟\u003C\/td\u003E\u003C\/tr\u003E\n\u003C\/tbody\u003E\u003C\/table\u003E\n\u003C\/div\u003E\n\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv class=\"blogger-post-footer\"\u003E\u003Cfigure class=\"op-ad\"\u003E\n  \u003Ciframe width=\"300\" height=\"250\" style=\"border:0; margin:0;\" src=\"https:\/\/www.facebook.com\/adnw_request?placement=920286301467918_920286324801249\u0026adtype=banner300x250\"\u003E\u003C\/iframe\u003E\n\u003C\/figure\u003E\u003C\/div\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.law-arab.com\/feeds\/2900094680815614982\/comments\/default","title":"تعليقات الرسالة"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"https:\/\/www.law-arab.com\/2015\/02\/judicial-system-Principles-law.html#comment-form","title":"1 تعليقات"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/8026144731901380516\/posts\/default\/2900094680815614982"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/8026144731901380516\/posts\/default\/2900094680815614982"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"https:\/\/www.law-arab.com\/2015\/02\/judicial-system-Principles-law.html","title":"ماهو النظام القضائي وما هى المبادىء الأساسية التى يقوم عليها ؟"}],"author":[{"name":{"$t":"Unknown"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEgk8PwMXmJcrElJ1_1TruBn2d0HRSJhCD0Q9Ncl9TgsNvceoJG_iSG3NYcJGCedeUrcyxcTiK0AQ9NCmNvESiEHcFmJT1xCd7X358-IDNplU_P_kB0W1GC_B21bD30QuetWvZZlsV-ls_4\/s72-c\/6670406_l+(1).jpg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"1"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-8026144731901380516.post-2968391755948973737"},"published":{"$t":"2022-10-17T11:59:00.008-07:00"},"updated":{"$t":"2022-10-17T11:59:49.028-07:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"قانونية"},{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"مقالات"}],"title":{"type":"text","$t":"حالة التلبس في القانون"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cdiv dir=\"rtl\" style=\"text-align: right;\" trbidi=\"on\"\u003E\n\u003Ctable align=\"center\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"tr-caption-container\" style=\"margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;\"\u003E\u003Ctbody\u003E\n\u003Ctr\u003E\u003Ctd style=\"text-align: center;\"\u003E\u003Ca href=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEjTCvEU7Mua3FpzLt3HBw5IguS9M0TZk09pC562EFVCWtWde75GKoLZ_4jAkngB9zK2hSP5TiWISzbLqZa0BMGDvA9-6pLb3OJW2ahUgcjiSNy0y83JKW9v0sirewb1SpeQhJOqd1hmBXo\/s1600\/13914201362640.jpg\" imageanchor=\"1\" style=\"margin-left: auto; margin-right: auto;\"\u003E\u003Cimg alt=\"حالة التلبس بالجريمة\" border=\"0\" src=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEjTCvEU7Mua3FpzLt3HBw5IguS9M0TZk09pC562EFVCWtWde75GKoLZ_4jAkngB9zK2hSP5TiWISzbLqZa0BMGDvA9-6pLb3OJW2ahUgcjiSNy0y83JKW9v0sirewb1SpeQhJOqd1hmBXo\/s1600\/13914201362640.jpg\" title=\"حالة التلبس في القانون\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/td\u003E\u003C\/tr\u003E\n\u003Ctr\u003E\u003Ctd class=\"tr-caption\" style=\"text-align: center;\"\u003Eحالة التلبس بالجريمة\u003C\/td\u003E\u003C\/tr\u003E\n\u003C\/tbody\u003E\u003C\/table\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\n\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/alqanoneen.blogspot.com\/\" target=\"_blank\"\u003Eقانون\u003C\/a\u003E-حالة التلبس\u003C\/b\u003E تتعلق باكتشاف \u003Cb\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/alqanoneen.blogspot.com\/2014\/11\/use-technical-commission-crimes-information.html\" target=\"_blank\"\u003Eالجريمة\u003C\/a\u003E\u003C\/b\u003E في وقت معين، ولا تتعلق بأركان الجريمة أو مراحل تنفيذها. ويتميز التلبس بأنه مرتبط \u003Cspan style=\"color: #3d85c6;\"\u003E\u003Cu\u003Eبالجريمة\u003C\/u\u003E\u003C\/span\u003E دون فاعلها وتكون الجريمة في حالة تلبس بسماع صوت استغاثة المجني عليه إثر سماع صوت طلقات الرصاص، ولو لم يشاهد من أطلقه ، وفي حالة شم رائحة مخدر تتصاعد من مسكن المتهم، ولو لم يشاهد أثناء تدخينه إياه، وفي حالة رؤية حريق مشتعل رغم عدم وجود الجاني، وحتى إذا شوهد المذكور أثناء ارتكابه للجريمة فلا يكون متلبسا بالجريمة، وإنما الجريمة هي التي تكون في حالة تلبس .\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\nويستلزم \u003Cspan style=\"color: #3d85c6;\"\u003E\u003Ci\u003Eالتلبس\u003C\/i\u003E\u003C\/span\u003E ذو الآثار الإجرائية المتميزة بوجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن ارتكاب \u003Ca href=\"http:\/\/alqanoneen.blogspot.com\/2014\/10\/alqrsana-jarema.html\" target=\"_blank\"\u003Eالجريمة\u003C\/a\u003E، إما بمشاهدة الركن المادي للجريمة وقت مباشرته، أو برؤية ما يكشف عن وقوعها منذ فترة وجيزة. فلا يكفي مثلا أن يشاهد ضابط الشرطة القضائية المتهمة المعروفة باعتيادها ممارسة الدعارة تدخل بإحدى الشقق للقول بأن جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة تعتبر في حالة تلبس، إذ أن هذا الدخول لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية ارتكاب تلك الجريمة ومن باب أولى فإن الأدلة القولية على وقوع الجريمة لا تقوم بها حالة تلبس كن يعلم ضابط الشرطة القضائية للجريمة عن طريق أحد أعوانه إذ يجب أن يدرك هو ذاته المظاهر الخارجية ، كي يباشر السلطات التي يخوله \u003Ca href=\"http:\/\/alqanoneen.blogspot.com\/\" target=\"_blank\"\u003Eالقانون\u003C\/a\u003E إياها.\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv class=\"blogger-post-footer\"\u003E\u003Cfigure class=\"op-ad\"\u003E\n  \u003Ciframe width=\"300\" height=\"250\" style=\"border:0; margin:0;\" src=\"https:\/\/www.facebook.com\/adnw_request?placement=920286301467918_920286324801249\u0026adtype=banner300x250\"\u003E\u003C\/iframe\u003E\n\u003C\/figure\u003E\u003C\/div\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.law-arab.com\/feeds\/2968391755948973737\/comments\/default","title":"تعليقات الرسالة"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"https:\/\/www.law-arab.com\/2015\/01\/Flagrante-in-law.html#comment-form","title":"0 تعليقات"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/8026144731901380516\/posts\/default\/2968391755948973737"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/8026144731901380516\/posts\/default\/2968391755948973737"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"https:\/\/www.law-arab.com\/2015\/01\/Flagrante-in-law.html","title":"حالة التلبس في القانون"}],"author":[{"name":{"$t":"Unknown"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEjTCvEU7Mua3FpzLt3HBw5IguS9M0TZk09pC562EFVCWtWde75GKoLZ_4jAkngB9zK2hSP5TiWISzbLqZa0BMGDvA9-6pLb3OJW2ahUgcjiSNy0y83JKW9v0sirewb1SpeQhJOqd1hmBXo\/s72-c\/13914201362640.jpg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-8026144731901380516.post-8085880022257391759"},"published":{"$t":"2022-10-17T11:59:00.006-07:00"},"updated":{"$t":"2022-10-17T11:59:40.469-07:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"قانونية"},{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"مقالات"}],"title":{"type":"text","$t":"حالاتُ عدم صلاحيّة القضاة في القوانين والاجتهادات العربيّة المقارنة"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cdiv dir=\"rtl\" style=\"text-align: right;\" trbidi=\"on\"\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\n\u003Ca href=\"http:\/\/alqanoneen.blogspot.com\/\" target=\"_blank\"\u003Eقانون\u003C\/a\u003E-حرصاً من المشرّع الفلسطيني على تحديد الأسباب التي تتأبى معها صلاحية القاضي لنظر الدعوى والفصل فيها، فقد أوردها في المادة (141) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001م حالات عدم صلاحية القضاة وتنحيهم وردّهم، فأوجب على القاضي أن يمتنع عن نظر الدعوى ولو لم يطلب ردّه أحد الخصوم إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم أو زوجه حتى الدرجة الرابعة، أو كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو زوجه في الدعوى، أو كان ممثلاً قانونياً أو شريكاً لأحد الخصوم أو كان وارثاً ظنّياً له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة مع أحد أوصياء الخصوم أو القيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها، أو كانت الدعوى تنطوي على مصلحة قائمة له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو لمن يكون هو ممثلاً قانونياً له، أو كان قبل اشتغاله في القضاء قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب أو أدلى بشهادة فيها، أو كان قد سبق له نظرها بصفته قاضياً أو خبيراً أو محكّماً أو وسيطاً، وأخيراً، إذا كان بينه وبين أحد قضاة الهيئة صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو كان بينه وبين الممثل عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، بحيث يقع باطلاً كل قرار أو حكم أصدره القاضي في إحدى الحالات المتقدمة.\u0026nbsp;\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\nومن تلك المواد استقى الحالات الواردة في المادة (159) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م، والتي أوجبت على القاضي الامتناع عن الاشتراك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدى فيها شهادة، أو باشر فيها عملاً من أعمال أهل الخبرة.\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\nكما يكون ممنوعاً كذلك من الاشتراك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه .\u0026nbsp;\u003C\/div\u003E\n\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\nهذا وقد رتّب قانون الإجراءات الجنائية المصري كذلك، بطلان عمل القاضي وقضائه في تلك الأحوال، والتي منها سبق إبداء القاضي رأياً في القضية المطروحة عليه، وجاء في اجتهاد محكمة النقض المصرية رقم 21322 لسنة 69 قضائية الصادر في جلسة 18 نيسان\/ ابريل 2000م أن علّة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشفُ عنه عمله المتقدم، واستناداً إلى أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى وعلى ما حصلته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تعليقاً على المادة 313 هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه.\u003C\/div\u003E\n\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\nكما تصدّت محكمة النقض السورية بهيئتها العامّة لبعضٍ من تلك الحالات، وذلك في اجتهادها رقم 163 لعام 2007م الصادر بتاريخ العاشر من نيسان\/ ابريل 2007م، فأوجبت على القاضي أن يمتنع عن النظر في دعوى أبدى فيها رأياً شفهياً أو مكتوباً، على اعتبار أن مشاركة القاضي بإصدار حكم بمرحلة معينة يعني أنه كوّن رأياً في النزاع، واتخذ قراراً ينمُّ عن هذا الرأي بشكلٍ مكتوب، وبالتالي تكون ولايته قد انتهت في هذه المنازعة وانتقلت الولاية إلى هيئة أخرى أعلى درجة من المحكمة التي صدر الحكم بالمنازعة عنها بمشاركة هذا القاضي.\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\nبقلم: المسـتشار\/ أحمـــد المبيض\u003C\/div\u003E\n\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\n\u003Ca href=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEjTNXeO-5Tyz3qMMzinKpBGLOREywgGjWYF1tP7HGVnDm9IcOqX0azXbZ6nKc_R_b84YPf8rVZXEGrYZn6vM7qCUX_mdDAduJ_gn8UVLdjrRMX_F5LDSIs227v54AIfcLDhykmYWTbOnmE\/s1600\/Bundesarchiv_B_145_Bild-F083314-0010,_Karlsruhe,_Bundesverfassungsgericht,_II._Senat.jpg\" imageanchor=\"1\" style=\"clear: right; display: inline !important; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em; text-align: center;\"\u003E\u003Cimg alt=\"عدم صلاحيّة, القضاة, في القوانين, والاجتهادات العربيّة \" border=\"0\" src=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEjTNXeO-5Tyz3qMMzinKpBGLOREywgGjWYF1tP7HGVnDm9IcOqX0azXbZ6nKc_R_b84YPf8rVZXEGrYZn6vM7qCUX_mdDAduJ_gn8UVLdjrRMX_F5LDSIs227v54AIfcLDhykmYWTbOnmE\/s1600\/Bundesarchiv_B_145_Bild-F083314-0010,_Karlsruhe,_Bundesverfassungsgericht,_II._Senat.jpg\" title=\"حالاتُ عدم صلاحيّة القضاة\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003Cbr \/\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv class=\"blogger-post-footer\"\u003E\u003Cfigure class=\"op-ad\"\u003E\n  \u003Ciframe width=\"300\" height=\"250\" style=\"border:0; margin:0;\" src=\"https:\/\/www.facebook.com\/adnw_request?placement=920286301467918_920286324801249\u0026adtype=banner300x250\"\u003E\u003C\/iframe\u003E\n\u003C\/figure\u003E\u003C\/div\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.law-arab.com\/feeds\/8085880022257391759\/comments\/default","title":"تعليقات الرسالة"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"https:\/\/www.law-arab.com\/2014\/11\/Judges-lack-validity.html#comment-form","title":"0 تعليقات"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/8026144731901380516\/posts\/default\/8085880022257391759"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/8026144731901380516\/posts\/default\/8085880022257391759"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"https:\/\/www.law-arab.com\/2014\/11\/Judges-lack-validity.html","title":"حالاتُ عدم صلاحيّة القضاة في القوانين والاجتهادات العربيّة المقارنة"}],"author":[{"name":{"$t":"Unknown"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEjTNXeO-5Tyz3qMMzinKpBGLOREywgGjWYF1tP7HGVnDm9IcOqX0azXbZ6nKc_R_b84YPf8rVZXEGrYZn6vM7qCUX_mdDAduJ_gn8UVLdjrRMX_F5LDSIs227v54AIfcLDhykmYWTbOnmE\/s72-c\/Bundesarchiv_B_145_Bild-F083314-0010,_Karlsruhe,_Bundesverfassungsgericht,_II._Senat.jpg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}}]}});