القرارالقضائي والحكم القضائي

يقيم الفقه القانوني تفريقا بين القرار القضائي والحكم القضائي , فالقرار القضائي لا يفصل بالخصومة وأصل النزاع وانما تقتضيه حاجة ملحة للخصوم تستدعي السرعة كالقضاء المستعجل والاوامر على العرائض او القضاء الولائي اما الحكم فهو الفصل الكامل في الخصومة من محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا وفق قواعد قانون المرافعات ومنها قيل ان الحكم هو محصلة القرارات القضائية وذهب جانب من الفقه الى اسباغ صفة الحكم على احكام محاكم الاستئناف والتمييز فقط واعتبار ما تصدره محاكم البداءة والاحوال الشخصية قرارات قضائية .

وما يصدر من القضاء المستعجل قرارا(م142) والاوامر على العرائض قرارت ايضا (م153/ 3) الا انه اعتبر كل ما يصدر من المحاكم مستكملا لقواعد المرافعات احكاما ولم يذهب الى الاتجاه الفقهي باعتبار ما تصدره المحاكم عدا الاستئناف والتمييز قرارات قضائية فاورد في الكتاب الثاني من قانون المرافعات عنوان عام هو الاحكام وطرق الطعن بها ليشمل بذلك كل الاحكام التي تصدرها المحاكم سواء كانت محاكم بداءة او احوال شخصية او استئناف او تمييز .