شبكة القانونيين العرب شبكة القانونيين العرب
random

احدث المواضيع

random
جاري التحميل ...

التحكيم ودفع عجلة التنمية الاقتصادية


التحكيم ودفع عجلة التنمية الاقتصادية,مميزات Arbitration,مصر,قانون

[تحكيم] في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم الي أهمية دور الاقتصاد وتنمية قدرات الدول والأفراد علي حد سواء وتحسين معيشة الأفراد داخل المجتمعات المختلفة الأمر الذي ينبغي معه أن نهتم بجذب الاستثمارات الأجنبية وكذلك تشجيع الأستثمارات المحلية للعمل علي النهوض بأقتصاد الدولة الاأن الاستثمار الجاد يبحث عن المناخ المناسب للعمل في ظله ومن أهم العناصر المهيئة لهذا المناخ الاستقرار في المعاملات التجارية التي يتطلبها الاستثمار بوجه عام ومن هنا كانت سرعة الفصل في القضايا بوجه عام والقضايا التجارية بوجه خاص هي أهم عناصر جذب الاستثمار لذا كان للتحكيم الدور الهام والايجابي لمعاونة القضاء علي سرعة الفصل في القضايا وخاصة التجارية منها نظرا لطبيعة حكم التحكيم في سرعة أصداره مما يجعل له سمة خاصة تميزه الا أن القرارت التي يصدرها المحكمون تصطدم عادة بعقبة التنفيذ وفاعليتها ودورها الهام الذي تؤديه لتشجيع الاستثمارات والفصل في الخلافات بين أطراف دعوي التحكيم الذي يعني أي التحكيم وجود حكم بين الخصمين والتحكيم له أصوله في الشريعة الاسلامية فلقد كان النبي صلي الله عليه وسلم أول من مارس التحكيم في الاسلام ممارسة صحيحة.

فلقد قبل النبي أن يكون حكما في احدي القضايا التي عرضت عيه ومع قدره العظيم قام بتعيين حكما ووافق علي القرار الذي أصدره بصدد النزاع الحاصل ونصح بعض القبائل بأن تلجأ في حل نزاعاتها الي التحكيم وقد تبعه الخلفاء الراشدون في ذلك بشأن النزاعات المتعلقة بالاموال والتجكيم في مصر مر بمراحل تاريخية هامة حتي استقر علي وضعه النهائي بصدور القانون رقم 27 لسنة1994 م والمحكمة الدستورية العليا قدمت لنا وصفا لنظام التحكيم ارتكزعلي ان التحكيم لايكون الا في مسألة محل النزاع ووظيفة المحكم هي فض النزاع بقرار ملزم وان التحكيم وسيلة لفض المنازعات وذلك يكون التحكيم قضاءا خاصا معادلا لقضاء الدولة وبالتالي فأن هناك أنواع للتحكيم مابين تحكيم داخلي وطني اذا تعلق بنزاع داخل الدولة الواحدة سواء كان مدني أو تجاري وتسمي الدولة التي جري فيها التحكيم بدولة مقر الحكم اما التحكيم الدولي فهو التحكيم الذي يكون مشتمل علي طرف اجنبي ويشمل أكثر من دولة وانه بعد أن اصبح العالم قرية صغيرة في ظل العولمة وتقدم الاتصالات والاعتماد علي البريد الالكتروني في كافة المعاملات وأتخاذه كدليل قاطع علي المعاملات التجارية فأنه لامحل للتفرقة بين التحكيم الوطني الداخلي والتحكيم الدولي الخارجي ذلك أن معظم دعاوي التحكيم حاليا يتم التداول فيها وتبادل الاوراق والمذكرات فيهابين أطراف الخصومة والمحكمين عن طريق البريد الالكتروني مما أعطي للتحكيم الصبغة الدولية.


والتحكيم قد يكون أختياري وأما أجباري ومثال النوع الثاني في مصر في منازعات القطاع العام وبالتالي فأن صور اتفاق التحكيم لا تخرج عن احدي النظامين ومن ثم فأنه من الممكن اللجوء الي التحكيم دونما ثمة وجود اتفاق مكتوب بين طرفي خصومة التحكيم فمجرد لجوء أطراف أية خصومة الي التحكيم وموافقة الطرف الاخر علي الدخول في خصومة التحكيم تنعقد به الخصومة دونما ثمة حاجة لشرط مكتوب مسبقا وتبدو أهمية أجراءات التحكيم خاصة وان القوانين العربية عموما تنص علي ان انقطاع التقادم برفع دعوي قضائية من الدائن ضد المدين وفيما يبدو ان هناك مبدأ أساسي يحكم أجراءات التحكيم حتي لا تهدر الضمانات القانونية للتقاضي علي ان تتوافر تلك الضمانات وذلك ايا كان مصدرها وعلي الرغم من الاهمية الكبيرة التي تحدد معني التحكيم الا ان القوانين المعاصرة والمعاهدات الدولية لم تهتم بتحديد المقصود بحكم التحكيم سواء أكان الحكم الوطني أو الاجنبي أو الدولي وتقع هذه المهمة في الغالب علي كاهل الفقه والقضاءومع ذلك فقد أعطت بعض المعاهدات معطيات كافية لتحديد مضمون هذا الحكم ومنها اتفاقية نيويورك لسنة 1958م

والمفهوم الواضح والمنطقي لحكم التحكيم انه ذلك القرار النهائي أو التمهيدي الذي تصدره هيئة التحكيم أو المحكم الفرد بعد فحص أوراق الدعوي التحكيمية فحصا دقيقا يشمل كل الاوراق وتنفيذ حكم التحكيم سواء الوطني أو الاجنبي هو أهم مرحلة من مراحل التحكيم فهو الثمرة الحقيقية للتحكيم فلا فائدة من حكم دون تنفيذ فلا زرع بلا حصاد ولا فائدة من عمل بدون نتائج وتختلف طرق تنفيذ أحكام التحكيم الاجنبية في مختلف الدول ومن بين هذه الطرق أاخضاع احام التحكيم الاجنبية لنفس قواعد الاحكام القضائية الاجنبية واما اتباع الاجراءات الخاصة بتنفيذ تلك الاحكام كما وردت في اتفاقية نيويورك او اخضاع تنفيذ احكام التحكيم الاجنبية لقواعد تنفيذ الاحكام التحكيمية وبالنسبة لمصر فانها عضو في اتفاقية نيويورك ان تدخل الدولة بما تملكه من سلطة فقط في مرحلة مثول حكم التحكيم للتنفيذ هو نابع من الوظيفة الاساسية للدولة.

وتلك الوظيفة هي تنفيذ الاحكام ذلك بما تملكه الدولة من سلطة والجهات المعاونة لها وهيبتها والتي لها القوة التي تحمي الحق الصادر من التحكيم فالاتجاه الصائب هو ماذهبت اليه اتفاقية نيويورك والقانون النموذجي للتحكيم الدولي من حيث تسهيل مهمة صاحب الحكم الصادر عن هيئة التحكيم الدولي فتنفيذ حكم التحكيم الدولي له القوة والحجية بين اطرافه حتي يتم تقديمه للتنفيذ في بلد التنفيذ مالم يتم ابطاله في بلد النشأ أبلد القانون المطبق عليه هناك مشكلات وعقبات قد تواجه تنفيذ حكم التحكيم من بينها مشكلات متعلقة بحكم التحكيم واخري تتعلق بلاجراءات في هذا السياق نلحظ ان المشرع المصري يحصر حالات البطلان والاجراءات الشكلية والموضوعية لحكم التحكيم دونما ثمة تدخل في أسباب حكم التحكيم أو التوغل في عقيدة المحكم أو هيئة التحكيم وان كان المجال لا يتسع لعرض المشكلات التي قد تواجه تنفيذ حكم التحكيم.

وبأستقراء ما جاء في قانون المرافعات المصري لتنفيذ أحكام التحكيم الاجنبية فأنها جاءت جميعا صحيحة من وجهة نظرنا صادفت صحيح الواقع والقانون الااننا نتعجب لاحدي شروط ضوابط تنفيذ الاحكام في مصر وهو الاتكون المحاكم المصرية مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم وهذا الشرط يخالف تماما الاساس الذي بنيت عليه ضوابط التحكيم العامة وهو مبدأ سلطان الارادة ولابد من تدخل تشريعي لالغاء تلك الفقرة من المادة حتي تتماشي مع الاصل والمبدأ الرئيسي في أتفاق التحكيم وهو مبدأ سلطان الارادة وتماشيا مع حكم محكمة النقض المتجه الي تيسير تنفيذ احكام التحكيم الاجنبية في مصرضرورة ان يبدأ التيسيربطلب يقدم لجهة مستقلة متخصصة في مجال التحكيم تابعة لوزارة العدل المصرية وتحت أشراف مجلس القضاء الاعلي لنظر هذه الطلبات وتماشيا مع ما جاء باتفاقية نيويورك الذي تسايره محكمةالنقض المصرية بشأن اجراءات تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي وكيفية تنفيذه في مصر يتطلب انشاء هيئة مستقلة يرأسها احد السادة القضاة المتخصصين في مجال التحكيم يعاونه بعض المتخصصين لدراسة الطلبات من أجل العمل علي أزالة العراقيل والفصل في جميع المنازعات خاصة ما يتعلق منها بالتجارة أو الاستثمار بما يخدم دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة ويجدر الاشارة بتجربة السعودية في أنشاء هيئة مستقلة لنظر الدعاوي التي هي محل النزاع والعمل علي انشاء هيئة مستقلة في مصر للتحكيم الوطني والدولي لكافة منازعات التنفيذ وليس لنظر الدعاوي علي ان تكون لها جميع الصلاحيات بشأن عملية تنفيذ الاحكام بما يدفع عجلة التنمية وتحقيق مناح اجود للاستثمار من اجل حدمة الوطن.
بقلم المستشار الدكتور//سمير جاويد

التحكيم ودفع عجلة التنمية الاقتصادية,مميزات وخصائص,مصر,قانون,القانونيين,Arbitration

التحكيم ودفع عجلة التنمية الاقتصادية,مميزات وخصائص,مصر,قانون,القانونيين,Arbitration
التحكيم ودفع عجلة التنمية الاقتصادية

عن الكاتب

رشدي عبد الغني رشدي عبد الغني شبكة قانونية عربية تسعى الى نشر الثقافة القانونية بين الاوساط القانونية والمهتمة بالمجال القانوني
يمكنك زيارة موقع الشبكة عبر الرابط التالي: http://www.law-arab.com/
كما يمكنكم زيارة موقع المكتبة القانونية عبر الوصلة : http://legallibrarybooksresearch.law-arab.com/
نتمنى لكم يوم موفق..

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات

ابدأ الآن مجاناً مع برنامج المحامي الذكي تفضل بالدخول من هنا



جميع الحقوق محفوظة

شبكة القانونيين العرب

2016