شبكة القانونيين العرب شبكة القانونيين العرب
random

احدث المواضيع

random
جاري التحميل ...

عقود الإذعان , و دور المجتمع المدني بمواجهتها.

تعريف عقد الإذعان,أركانه,دور المجتمع المدني بمواجهته.


عقد الإذعان : هو العقد الذي يبرمه المستهلك لتأمين حاجاته الأساسية كالاشتراك بالهاتف أو الانترنت أو الماء أو الكهرباء ، أو النقل أو التأمين ، أو شراء الوقود ، أو عقد القرض أو الحساب الجاري مع المصارف ، و بالتالي فإن لهذا العقد أهمية خاصة باعتبار أن كل منّا مضطر لإبرامه قابلاً بشروطه مذعناً راضخاً لا يملك أي فرصة لمناقشته أو تعديل بنوده (إما أن تقبل به كما هو ، أو لا تعاقد) ، و هو ما عبرت عنه المادة 101 من القانون المدني السوري :

( القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها )



أسبغ المشرع السوري  حماية للطرف المذعن ( الضعيف ) في هذا العقد عندما نص في القانون المدني على قاعدتين عامتين تحكمان هذا النوع من العقود :


الأولى : عندما منح القاضي حق انتهاك مبدأ سلطان الإرادة ، و تعديل العقد إذا تضمن شروط تعسفية فقرر في المادة 150 أنه :



( إذا تم العقد بطريق الإذعان، وكان قد تضمن شروطاً تعسفية، جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقاً لما تقضي به العدالة. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك )



الثانية : عندما قيّد القاضي في تفسير هذا العقد بأن يفسر العبارات الغامضة لمصلحة الطرف المذعن فنص في الفقرة 2 من المادة 152



( لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن )



كما قام المشرع أيضاً بحماية الطرف المذعن عندما قنن بعض أحكام العقود المسماة كعقد العمل و التأمين و النقل و غيرها .

من الناحية النظرية القانونية منح المشرع القاضي سلطة تعديل العقد لمصلحة الطرف المذعن ، و هذه السلطة التي يتمتع بها القاضي تعتبر سلطة استثنائية في الأدبيات القانونية لأنها تنتهك مبدأ سلطان الإرادة و مبدأ العقد شريعة المتعاقدين اللذان يعتبران من أهم المبادئ التي تنظم العقود ، و يجب على المشرع المساس بهما بأضيق الحدود .

و لكن من الناحية العملية ، نلحظ إحجام المستهلك العادي عن اللجوء للقضاء لمقاضاة شركة هاتف أو أنترنت أو كهرباء أو مصرف لإبطال شرط في العقد المبرم بينهما أو لتعديل العقد بالرغم من أن الكثير من هذه العقود تحوي شروط تعسفية تجاه الطرف المذعن ما أنزل الله بها من سلطان ، مثل عقد الحساب الجاري المبرم مع المصرف حيث يحوي العديد من الشروط التعسفية التي تمنح المصرف ميزات و عمولات و أتعاب قلما ينتبه لها العميل .

تعزى أسباب عزوف المستهلك عن اللجوء للقضاء للطعن بعقود الإذعان لعدة أسباب أهمها : الجهل ، و عدم الجدوى الاقتصادية ، و الشعور العام بالإحباط ، و قلة الثقة بالقضاء .......

من هنا تبدو أهمية المجتمع المدني و تحديداً جمعيات حماية المستهلك ، في الدفاع عن المستهلك العادي و التصدي لتعسف هذه الشركات الضخمة التي لا قبل له في مواجهتها .

إن الشخصية الاعتبارية التي تتمتع بها جمعيات المجتمع المدني ، تمنحها ميزة لا يستهان بها و هي حق اللجوء للقضاء و الطلب منه إلزام شركة أو مصرف ما بتعديل عقد إذعان و إلغاء هذا الشرط أو ذاك منه .

هذه الجمعيات تتمتع بميزة الصفة و المصلحة و هما الصفتان اللازمتان لقبول الدعوى ، و هذا يعني أن أي قضية عقد إذعان تخوضها الجمعية ضد شركة ما لتعديل عقد إذعان و إبطال أحد شروطه سينعكس إيجاباً على كافة المستهلكين في حال كسبها ، خلافاً لقضية فردية يكسبها مستهلك فرد حيث يستفيد منها لوحده لو كسبها و سيتم تعديل عقده لوحده .

لقد آن الأوان للمجتمع المدني أن يمارس دوره المفقود ، و أن تتغير الذهنية المقيتة التي تعوق انطلاقته بفعالية .
بقلم المحامي: عارف الشعال
مقالات مفيدة:

تعريف عقد الإذعان,أركان عقد الإذعان,خصائص عقد الإذعان,الموقف من عقود الإذعان.القانونيين.

عقود الإذعان , و دور المجتمع المدني بمواجهتها.
عقود الإذعان , و دور المجتمع المدني بمواجهتها.

عن الكاتب

رشدي عبد الغني رشدي عبد الغني شبكة قانونية عربية تسعى الى نشر الثقافة القانونية بين الاوساط القانونية والمهتمة بالمجال القانوني
يمكنك زيارة موقع الشبكة عبر الرابط التالي: http://www.law-arab.com/
كما يمكنكم زيارة موقع المكتبة القانونية عبر الوصلة : http://legallibrarybooksresearch.law-arab.com/
نتمنى لكم يوم موفق..
  1. أاسلام وشكرا أريد كتاب حماية الطرف الضعيف في العقد ومفهوم النظام العام في العقد

    ردحذف
  2. رائع جدا جدا .. بارك الله فيكم .

    ردحذف
    الردود
    1. وفيكم بارك الله ...شكرا لمرورك استاذ محمد المحترم

      حذف

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات

ابدأ الآن مجاناً مع برنامج المحامي الذكي تفضل بالدخول من هنا



جميع الحقوق محفوظة

شبكة القانونيين العرب

2016