القائمة الرئيسية

الصفحات

الحبس الاحتياطي في القانون المصري : بحث قانوني

بحث قانوني حول الحبس الاحتياطي في القانون المصري

Remand in Egyptian lawالحبس الاحتياطي في القانون المصري


دراسة قانونية تأصيلية تتناول الحبس الاحتياطي في ضوء أحكام القانون المصري رقم 145 لسنة 2006 والقانون رقم 153 لسنة 2007 للدكتور عبد الرؤف مهدي أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق نائب رئيس جامعة المنصورة السابق المحامي لدى محكمة النقض.

مفهوم الحبس الاحتياطي: 

الحبس هو سلب حرية شص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بايداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يجري معه.

تعريف الحبس لغة واصطلاحاً :

يُعرّف الحبس لغة : بمنعه ومسكه وسجنه ، ويعبر عنه بالتوقيف ، والتوقيف لغة : المنع .

والحبس اصطلاحاً: إيداع المتهم السجن فترة التحقيق كلها أو بعضها إلى أن تنتهي محاكمته. 

الحبس الاحتياطي 



ان الحق في محاكمة عادلة بكل ضمانتها وفي مقدمتها قرينة البراءة واحترام حقوق الدفاع يعتبر ضرورة لاستكمال دولة القانون ولبنة في ارساء مجتمع العدالة ولا يتم ذلك الا بتاكيد الطابع الاستثنائي للحبس الاحتياطي



الاصل ان هناك تنازع حقيقي بين نقيضين 1-تدعيم سلطة الدولة وهيبتها لحماية المحتمع 2-تدعيم حرية الافراد ولا يتصور عموما ان تكون حرية الافراد مطلقة والا تحول المجتمع لفوضى ولا يمكن قبول ان يحرم القرد من كافة حقوقه او بعضها تحت ستار الحماية الاجتماعية وقد نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان على ان "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه" ونص ايضا على ان الحريات ليست مطلقة وتخضع للقانون فقط ...


ومن اخطر ما يمس حرية الفرد الاجراءات الجنائية عامة وخاصة الحبس الاحتياطي الذي يعد من اهم موضوعات القانون الجنائي حيث يتنازع فيه جدليتين الاولى فرضية البراءة (كل انسان برئ حتى تثبت ادانته) وعلى ذلك يكون او يبدوا الحبس الاحتياطي تعديا على حرية الفرد والثانية ان هذا التعدى مشروع بنص القانون حماية لامن المجتمع 


بناء على ذلك وحتى يكتسب النص الشرعية لابد له من تدعيم الضوابط القانونية التي يجب مراعاتها عند مباشرة الحبس الاحتياطي في ضوء قرينة البراءة التي يتمتع بها المتهم بلا تعسف ولا اسراف في استخدامه


الحبس الاحتياطي
الحبس الاحتياطي في القانون المصري
                               تحميل
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. الحبس الاحتياطي : هو اجراء يؤمر به احتياطيا (بصقة استثنائية) اثناء تحقيق الدعوى الجنائية بسبب احتياجات التحقيق او دواعي امنية بالشروط التي يحددها القانون
    والحبس الاحتياطي هو اجراء من اجراءات التحقيق القضائية فلا يجوز مباشرته من قبل مامور الضبط ولا ندبه لذلك ولابد قبل اصداره استجواب المتهم
    والحبس الاحتياطي وان بررته ضرورات امن المجتمع ومقتضيات التحقيق الا انه يظل اجراء استثنائي خطير لان الحبس في الاصل لا يجوز الا بحكم قضائي وهو يتناقض مع قرينة البراءة واضراره جسيمة يصعب اصلاحها وهو من اقسى اوامر التحقيق واشدها وطأة وعلى ذلك فقد احيط بالعدبد من الضمانات الدستورية والقانونية وهي :-
    - ان تكون الجريمة جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والدلائل عليها كافية
    - اذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها بعد صدوره
    - لابد من توافر خشية الاضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتاثير على المجني عليه او الشهود او بالعبث في الادلة والقرائن المادية او باجراء اتفاقات نع باقي الجناة لتغيير الحقيقة وعليه فهو يتقيد بنطاق حماية الادلة والمدة اللازمة للمحاقظة عليها
    - ان تكون هناك دلائل قوية تشير الى صحة اسناد التهمة اليه ويجب ان يوجد من المبررات ما يجعل من الحبس ضرورة كخشية الهرب اذا ما اطلق سراحه - او خشية عودته الى ارتكاب الجريمة اذا ما اطلق سراحه او خوفا على حياته من الانتقام او التيقن من حبسه باعترافه بالجرم

    ردحذف

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع