منازعات التنفيذ الوقتية و منازعة التنفيذ الموضوعيه

لكل منازعة تتعلق بالتنفيذ وجهان وجه وقتي و وجه موضوعي 

الوجه الوقتي :- يرفع الأمر بشأنه إلي قاضي التنفيذ بصفته قاضياً للأمور المستعجلة ليأمر باتخاذ الإجراء الوقتي الذي يتناسب مع الطلب المطروح عليه لحين الفصل في موضوع النزاع.

الوجه الموضوعي :- يرفع إلي قاضي التنفيذ باعتباره محكمة موضوع يقضي في أصل النزاع القائم بشأن التنفيذ بحكم يحسم النزاع.

مثال ... إذا ما نازع المنفذ ضده في صحة اعلان السند التنفيذي الذي يجب أن يسبق التنفيذ وفق نص المادة (281) مرافعات كان بالخيار بين أن يطلب طلباً مؤقتاً بوقف إجراءات التنفيذ لهذا السبب ، أو أن يطلب بصفة موضوعية الحكم ببطلان اعلان السند التنفيذي و بطلان الإجراءات اللاحقة عليه كالحجز.

مثال أخر ... حسام (الصادر لصالحه السند التنفيذي) قام بالحجز علي منقول مخصص لخدمه عقار (عقار بالتخصيص) بطريق حجز المنقول (وذلك بيتم باثبات وصف المنقول وجعل الملتزم بالسند التنفيذ (المدين) حارس عليه يعاقب بالتبديد في حالة التصرف بأي تصرف يؤدي إلي فقده ثم تحدد جلسة اعلان بالبيع وتحديد ميعاد للبيع ثم البيع بطريق المزاد العلني) دون أن يتبع إجراءات الحجز العقاري (وهذا ما يطلق عليه التنبيه بنزع الملكية وله إجراءات دقيقه نوضحها منفصلة) يحق للمنفذ ضده هنا الملتزم بالسند التنفيذي (أحمد) أن يطلب من قاضي التنفيذ الحكم بصفة وقتية وقف إجراءات التنفيذ لهذا السبب ، كما يجوز له أن يطلب الحكم بصفة موضوعية بطلان الحجز.

• أطراف الاشكال في التنفيذ وما يترتب علي عدم اختصام الملتزم بالسند التنفيذي 

الخصم الحقيقي هو الملتزم بالسند التنفيذي و في حالة عدم اختصامه في الاشكال فقد أوجبت المادة (312) مرافعات علي المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له فأن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز لها الحكم بعدم قبول الاشكال ... توضيح ... اثناء تنفيذ (حسام) علي (أحمد) كان موجود اثناء التنفيذ شقيق المنفذ ضده (مصطفي) اصبح هنا هو المستشكل في الواقع العملي المحضر لما يخدمك خدمة عمرك يختصم الصادر ضده السند التنفيذي ليصبح اشكال (مصطفي) اشكال أول ، معملش معاك الواجب ده .. القاضي بيلزم مصطفي بأدخال (أحمد) طيب القاضي نسي يحصل ايه.

• ماذا لو لم ينتبه القاضي (قاضي التنفيذ) إلي عدم اختصام الملتزم بالسند التنفيذي وأصدر حكماً في الاشكال فأن هذا الحكم لا يكون باطلاً و أنما يترتب عليه الا يحاج به الملتزم بالسند التنفيذي فإذا رفع اشكالاً في الحكم أوقف التنفيذ .