القرارات التي يتخذها قاضي محكمه البداءه بصفته منفذ عدل

القرارات التنفيذيه التي يتخذها قاضي محكمه البداءه في دعوى ازاله الشيوع بشأن قسمه او بيع عقار هي قرارات تنفيذية بحته لكن ذات طبيعه اداريه ، تهدف الى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمه بازاله شيوع العقار ، بغيه اخراج الحكم الى حيز التنفيذ لان المقصود من دعوى ازاله الشيوع ليس فقط إصدار الحكم إنما المقصود منها اجراء القسمه القضائية او البيع وتوزيع صافي البدل على الشركاء كلا بقدر حصته من الثمن اي ان الدعوى لاتعتبر منتهيه الا بالبيع او القسمه ،،،،،،،

وفي خلال الفتره مابين وضع اليد على العقار وحتى تسجيل الملك باسم المشتري في دائره التسجيل العقاري المختصه قد تتخذ المحكمه بعض القرارات التنفيذيه التي لاتحسم الدعوى ولا ترتب حق لأحد ، وانما إلغايه منها إنجاز المعاملات للوصول بالحكم الى نهايته بالبيع ، او القسمه ً ، وقد يحصل اعتراض او طعن في تلك القرارات. من الخصم التي صدرت ضده وتكون هذه القرارات خاضعه لطرق الطعن في قرارات المنفذ العدل المنصوص عليها في الماده (١١٨) من قانون التنفيذ رقم ٤٥ لسنه ١٩٨٠ بطريقين اولا - التظلم من القرار ،،،

ثانيا - التمييز وقد نصت الماده (١٢٠ ) منه على ان يجوز للخصم التظلم من قرار المنفذ العدل خلال ( ثلالثه ايام ) بعريضه يقدمها. اليه وللمنفذ العدل ( قاضي محكمه البداءه) تأييد القرار او. تعديله او أبطاله خلال (ثلاثه ايام ) من تاريخ تقديم الطلب. ويبدأ سريان المده القانونيه للطعن في القرار المنفذ العدل من اليوم التالي لتفهيم القرار ان كان حاظرا" او توقيعه عليه او تثبيت امتناعه عن التوقيع او من اليوم التالي. لتبليغ القرار ان كان غائبا الماده (١٢٢) من قانون التنفيذ فإذا لم يقتنع الخصم بقرار المنفذ العدل او بنتائجه الاعتراض على ذاك فله ان يطعن تمييزا من قرار المنفذ العدل لدى محكمه استئناف المنطقه خلال (٧ ) ايام بعريضه يقدمها. الى المنفذ العدل او الى المحكمه المختصه بالطعن . وذلك بعد استيفاء الرسم القانوني ترسل الأضباره الى محكمه الاستئناف بصفتها التمييزيه لإجراء التدقيقات التمييزيه عليها وإصدار القرارية المناسب بهذا الشأن ويكون. قرار محكمه الاستئناف بصفتها التمييزيه قطعيا