بقلم المحامي المستشار/ أحمد المبيض
تناولنـا في الحلقاتِ السابقةِ، ما لابسَ صُدورُ قانون المطابِع العثماني في الأولِ من كانون الثاني/ يناير عام 1865م والذي طُبّقَ على فلسطين التاريخية وقتَها بوصفِها من أقاليم الدولة العلية السنية، وهو قانونٌ يعودُ إصدارُه لرغبة السلطانِ عبد العزيز الأول في تنظيمِ شؤون المطبوعات والمحرّرات كما هو الحال في الدول الأوروبية، وخاصّةً فرنسا، وظلّ الحالُ كما هو عليه، حتى صَدرت تعليمات السلطان عبد الحميد الثاني عام 1878م، والتي عطّلت العمل بقانونِ المطابِع العثماني الذي أصدرتهُ الآستانة عام1865م في عهد السلطان عبد العزيز الأول، وأعطتْ ما يُسمّى بمكتب الصحافـة، صلاحيّة مراقبة الصحفِ والمطبوعات، التعامل مع كل الأمور ذات الصلة بها، بسلطاتِ تنفيذيةٍ لأحكام القانون المذكور، ووفقاً لتعليماتٍ رقابيّةٍ صارمةٍ على الصُحفِ والمطبوعات، نوردُ أهمها:
- أولاً: يجبُ على الصُحف والمطبوعاتِ قبل كل شيء تنوير الشعب عن صحة جلالة مولانا الملك عبد الحميد الثاني الغالية.
- ثانياً: محظورٌ على الصحف والمطبوعات نشر أي شيء لم يقترن بمصادقة صاحب الدولة وزير المعارف.
- ثالثاً: محظورٌ على الصحفِ والمطبوعات نشر أبحاثٍ طويلة مهما كانَ نوعُها، أدبية كانت أم فنيّة، بحيث لا يتسنى للصحيفة أو المجلة نشرها مرةً واحدة، ولا يجوزُ مُطلقاً استعمال كلمة (يتبع) أو غيرها من التعابير التي تدلُّ على أن للبحثِ صلة.
- رابعاً: عدمَ تركِ فراغٍ، أو وضع نُقطٍ متتابعةٍ في المقالْ، مما يُسبّبُ تقولاتٍ وفرضياتٍ لا طائل تحتها، فلا يُسمحُ باستعمال ذلك في المقالِ مُطلقاً.
لقد كانت تلك التعليمات مناقضةً لأحكام نصوص الدستور العثماني لعام 1877م في مادته الثانية عشرة، والتي نصّت على أن: (المطبوعات مُطلقةٌ في دائرة القانون) لكن وضع هذا النص الدستوري موضع التنفيذ ضاعَ في دهاليزِ البيروقراطية العثمانية، فشُكّلت لتنفيذهِ لجنةً خاصّةً ترأسها سيرفار باشا ومعه أحد عشر عضواً، مهمتها إعداد قانون مطبوعات جديد يتلاءم مع روح تلك المادة؛ وبعد شهرين من الاجتماعات والنقاش والعمل المُضني، رفعت توصياتها إلى الباب العالي، الذي أحالَها بدورهِ إلى البرلمان في 21 نيسان/ ابريل عام 1877م، والذي أحالها بدوره إلى لجنةٍ برلمانيةٍ مُشكّلة من عشرة أعضاء لدراستها وتقديم التوصيات بشأنها، حيث عُرضت تلك التوصيات على البرلمان (مجلس المبعوثان) في 7 أيار/ مايو من نفس العام لمناقشتها، وذلكَ بمشاركة مُمثلي الولايات العثمانية كافّة، ومن ضِمنهم مندوبين عن إقليم فلسطين التاريخية، المرحومين: روحي الخالدي وسعيد الحسيني وحافظ السعيد مندوبين عن لواء القدس المرتبط بوزارة الداخلية في اسطنبول، والذي يضمُّ في أقضيته: بئر السبع والخليل وبيت لحم ويافا وغزة، وتنتهي حدوده البرّية عند قناة السويس التي اعتبرت خطاً فاصلاً بين حدود الشام ممثلةً في متصرفية القدس الشريف، ومصر بموجب الفرمان العثماني عام 1892م الصادر عن الوالي العثماني والمُسلّم إلى الخديوي عباس حلمي الثاني (1874م – 1944م) والي مصر وقتها.
كما شارك في أعمال مجلس المبعوثان أيضاً، الشيخ أحمد الخماش مندوباً عن لواء نابلس في فلسطين، والذي يضمُّ في أقضيته: جنين وطولكرم وقلقيلية وبيسان وطوباس، والمرحوم أسعد الشقيري مندوباً عن لواء عكـا الفلسطيني، والذي يضمُّ في أقضيته: حيفا والناصرة وطبريـا وصفد، والذي ألحقَ في عام 1888م بولاية بيروت.
(يتبع ...)
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة