من المرسوم التشريعي 20 لعام 2013 الخاص بجرائم الخطف

مشاركة من صفحة الاستشارات القانونية

قانون مكاتب النسخ الألكتروني في وزارة العدل 

مادة٢)-تحدث بقرار من الوزير مكاتب النسخ الألكتروني في الوزارة والدوائر القضائية والمحاكم كافة٠

مادة٥)-مهمات مكاتب النسخ :

أ-نسخ القرارات والبلاغات والكتب والمراسلات الصادرة عن الوزارة٠

ب-نسخ المراسلات والكتب الإدارية والأحكام القضائية الصادرة عن الدوائر القضائية والمحاكم حسب تاريخ وتسلسل ورودها٠

ج-تدقيق الوثائق المنسوخة الكترونيا بعد الإنتهاء منها وذلك بمقارنتها مع الأصل وتسجيلها في الديوان المختص وفي سجل الكتروني وورقي يحدث لذلك٠

د-تخزين الوثائق الرقمية احتياطيا وإجراء عملية نسخ للمعلومات التي تسبق تخزينها على هذا النحو إلى وعاء جديد خلال مدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد عن عشرة٠

مادة٨٨)-أ-يحدد رسم نسخ القرار القضائي بمائة ليرة سورية وبمئتي ليرة سورية إذا زاد القرار عن خمس صفحات٠

ب-يستوفى رسم النسخ من الجهة العامة لمرة واحدة عند استلامها أصل صالح للتنفيذ عن جميع القرارات في مراحل الدعوى كافة٠

مادة١٠٠)-تتولى إدارة التفتيش القضائي والمحامون العامون ورؤساء النيابة العامة،التفتيش والمراقبة على عمل مكانب النسخ٠

٠٠٠٠

-------------

من مهام هذا المكتب هو نسخ القرارات القضائية الصادرة عن كافة المحاكم وتدقيقها وحفظها الكترونيا ،وهذا النص جرى تعطيله حينما نقلت وزارة العدل بعضا من دور المحاكم من مبنى قصر العدل بشارع النصر إلى وزارة العدل بالمزة دون أن تحدث أو تنقل بعضا من موظفي مكانب النسخ إلى المزة فأصبح المتقاضون يضطرون لنسخ قرارات المحاكم خارج سلطة ورقابة الوزارة ماينجم عن ذلك مخاطر كثيرة منها تعرض القرار للضياع بسبب تداوله من أصحاب العلاقة والغير بشكل غير آمن أو الإتلاف والتحوير وماإلى غير ذلك،فضلا عن استغلال مكانب النسخ الخاصة للمواطن بفرض مبلغ ألف ليرة عن كل صفحة في حين أن القانون المذكور حدد مائة ليرة إذا لم يزد القرار عن خمس صفحات ،إضافة لعدم تمكن الوزارة من حفظ القرار الكترونيا ،لذلك فالموضوع يتوجب الاستدراك والمتابعة من إدارة النفتيش القضائي والمحامين العامين حفظا للحقوق وتطبيقا للقانون٠