بحث ودراسة عن نظام القضاء وأستقلاليته

• - القضاء من حيث توليه ، ينقسم الى قضاة معينين وقضاة منتخبين .
• - القضاء من حيث وظيفته ، هناك قضاء سياسي يتمثل بالمحكمة العليا .

وقضاء عادي يتمثل بالمحاكم العادية ، وقضاء إداري يتمثل بمجلس الدولة.

ـ وينقسم القضاء من حيث عموميته الى قضاء عام ، وقضاء خاص القضاء الخاص تخضع له شريحة من الناس ، كالمحاكم العسكرية ، او يختص بنوع من النزاع كلجان الضرائب والتقسيم وما الى ذلك .

• ـ وينقسم كذلك من حيث درجات التقاضي : الى قضاء قابل للطعن وقضاء نهائي.
• ـ وينقسم من حيث طبيعة العمل القضائي : الى قضاء تحقيق ، تباشره النيابة العامة

والنيابة الادارية ، وقضاء حكم تتولاه سائر المحاكم .

ـ وينقسم من حيث وسيلة القضاء : قضاء معاينة كالحكام الرياضيين ، وقضاء مجادلة وهو القضاء بوجه عام الذي تتصارع فيه الادلة الجدلية .

وكل فرع من فروع القضاء المتقدمة له نظام قضائي خاص يتمتع فيه بنوع من الاستقلالية لايكاد يفترق كثيراً عما تتمتع به سائر الاجهزة الادارية .

فالهيئات القضائية يحددها القانون ، ووحده من ينظم اجراءاتها وله الحق في دمج بعضها مع البعض الآخر وله ان يعدل تشكيلاتها وان يحدد اماكن انعقادها الى غير ذلك مما يتصل بكيانها .

ويجوز للمشرع ان يعيد التنظيم الاداري لهذه الجهات وهذه الانظمة القضائية على اختلافها لاتتمتع بحصانة دستورية خاصة تحظر على المشرع المساس بها ، وشأنها شأن سائرالانظمة الادارية الاخرى تخضع لسنة التطورولمتطلبات المجتمع ومن يقول انها تمتلك الحصانة ضد التطوير انما يعني تحجرها وتخلفها عن سائر الاجهزة الادارية في الدولة ،، وقد يطول شرح باب تطور الانظمة القضائية مع تطور الزمن ومتطلبات المجتمع لذا نكتفي بهذا القدر من نظام القضاء واستقلاله ، وقد وضعنا شرح كامل وموسع لهذا الباب في الدستور العراقي البديل والذي سهر على كتابته العبد الفقير لله وخادم الشعب العراقي الكريم .
د، علي هاشم العلي ، مع جل الاحترام والتقدير لزملائي رجال القضاء العراقي وسلامي للجميع ،