الزواج المبكر واثاره على المجتمع العراقي

تعد ظاهرة الزواج المبكر او زواج الاطفال من اخطر القضايا على مجتمعنا العراقي والتي تجري في الغالب خارج المحكمة بعقد زواج غير رسمي يجريه رجل الدين ولايقتصر اثرها على المراة فقط وانما يتعداها الى الاسرة والمجتمع فمن خلال الاستطلاع الي اجراه فريق مركز الامل للارشاد الاسري في النجف التابع لجمعية الامل العراقية مع نخبة موظفين من مكاتب البحث الاجتماعي وكتاب الضبط والمعاونين القضائيين والموظف المختص باصدار حجة الضرورة والزواج في المحاكم وموظفين في دائرة الرعاية الاجتماعية تبين ان حوالي ثلثي حالات الطلاق لعام 2014في محافظة النجف 

هي بسبب الزواج المبكر على الرغم من ان القانون العراقي حدد سن البلوغ وتمام الاهلية بثمانية عشر سنه كاملةسواء اكان في القانون المدني العراقي رقم 40لسنة 1951في الماده 106منه اوالمادة 7فقرة 1من قانون الاحوال الشخصية المرقم 188لسنة 1959 حيث نص على ان ان تمام الاهلية والعقل هواكمال ال 18عشر سنه ...وكذلك اتفاقية حقوق الطفل النافذه منذ لعام 1990التي صادق عليها العراقواقرها منذ عام 1994...وخصوصا المواد 13و19و24و28و31و34

والتي اكدت على حق الحمايةمن الاستغلال الجنسيوالمحافظة على الصحة والراحة والافكار وحرية التعبير عن الراي.....وحتى اتفاقية السيداو التي اقرها العراق وصادق عليها منذ عام 1986فقد اشترطت صراحة وفي اكثر من بند على تمام الاهلية في الزواج وحرية اختيار الزوج ونبذ الزواج القسري حيث يعتبر الزواج المبكر زواجا قسريا وفقا للاتفاقيات والمعايير الدولية على اعتبار انه صدر من من لايملك الاهلية والارادة الكاملةوحتى ان القانون العراقي اعتبر من لم يبلغوا سن الرشد قاصرين ولايجوز التصرف باموالهم مطلقا فقط في ادارة شؤنهم في الامور النافعة لهم نفعا محضا عن طريق وليهم الجبري او الوصي الذي تنصبه المحكمة.وكما فرضت عقوبة ردع في احكام المادة 10/5 من قانون الاحول شخصية العراقي التي تعاقب من يتزوج خارج المحكمة بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد عن سنه أوبغرامة ....من تزوج خارج المحكمه وبعقوبة لاتقل عن3سنوات ولاتزيد على خمس سنوات من تزوج باخرى خارج المحكمه مع قيام الزوجية.

ولكن مع كل هذه القوانين والاتفاقيات الدولية والعقوبات ولكن نسب الزواج المبكرلاتزال كثيرة جداا؟؟ ولعل من بين اهم اسباب ذلك هو الاعراف والتقاليد والثقافة العشائرية التي تتمسك وتحث على الزواج المبكر ظنا منهم الحماية من الانحراف وزيادة بالنسل ولما ذلك من تكريس للصورة النمطية للمراه ودورها في الاسرة وقد لجأ اغلب رجال الدولة والسياسين والمسؤلين الى رؤساء العشائر وسعوا لتقويتهم ودعمهم وتاييدهم بذلك بشكل غير مباشر من اجل ضمان اصوات لهم في الانتخابات ..وهذا شجع العشائر على ممارسة عاداتهم وتقاليدهم بحرية ؟؟ ومن جانب اخر فان للجانب الاقتصادي والبطالة سبب مباشر للزواج المبكر حيث اذا كان ولي الامر ان كان معسر الحال وعاطل عن العمل يلجا لتزويج بناته والاستفادة من مقدم مهرها 

والتخلص من تكاليفها وكذلك تفشي الجهل والامية وسوء فهم وتفسير الشريعة الاسلامية الغراء وكذلك التوتر الامني والحروب حيث يلجا للزواج المبكر بحجة الحماية .. ولعل مما ساعد في عدم ردع من يتزوج خارج المحكمه هو وجودمنافذ قانونيه لتصديق الزواج الخارجي وتخفيف العقوبات وفقا للمادة 10/5من قانون الاحوال الشخصية عن من يتزوج خارج المحكمه..ف لم ينفذ حكم الحبس بحق اي متهم...والغالب هو الحكم بالغرامة فقط ؟ وحتى ان المادة الثامنه من قانون الاحوال الشخصية العراقي تعطي للقاضي سلطة تقديرية للاذن بلزواج تارة لمن بلغ الخامسة عشر او من اكملها ؟ ولايخفى ان العراق لديه اعلى معدلات للزواج المبكر واعلى معدل من الفتيات المطلقات والارامل وذلك حسب تقرير الظل المقدم الى لجنة سيداو من قبل عدد من منظمات المجتمع المدني في شباط 2014.

1-الحرمان من التعليم...وبالتالي الحرمان من فرصة العمل.

2-عدم معرفتها والمامها بامور الحمل والامومه وعدم استعدادها لرعاية الطفل ورضاعته وحضانته ومما يؤثر على صحة وتربية وتعليم الطفل .

3-اثارة على صحتها..وتفشي الامراض لعدم اجراء الفحوصات للمقبلين على الزواج..وفاة..الولاده قبل الاوان..مضاعفات...تشوه الجنين ونقص الوزن..وغيرها

4-اثاره على المجتمع في تفشي الجهل ويكون اطفالهم عرضة للشارع والتسيب...

5- سهولة السيطرة على الفتاه في هذه الفترة فيتدخل الاهل في شؤؤنهم ويكونوا اسيرين لتعليماتهم وارائهم..لكونهم غير مؤهلين وناضجين فكريا وماديا وفكريا لتحمل المسؤليات وتكوين اسر ذات اساس قوي ومتزن.

6_كثرة حالات الطلاق وبالاخص الطلاق المبكر..

7-ضياع حقوق الزوجة..وعدم استحصال اطفالها على هويات الاحوال المدنية او حصول تناقض بين تاريخ زواجها وعمر الاولاد..وقد يتعذر تصديق زوجها واستحصالها على عقد زواج رسمي لوجود خلاف مع زوجها او وفاته؟؟وقد ينكر الزوج او اهله نسب الاطفال او او زواجها نكاية بها؟

8_ عند حصول الخلافات بينهم تساوم من قبل زوجها لتتنازل عن حقوقها مقابل تصديق زواجها وغصب مستمسكاتها الرسمية ..او انكاره لجزء من المهر او تقليله.

9_اثاره على المجتمع بتكوين اسر غير متزنه ومتماسكة وعرضة للتشرد والانحراف .

10_اثره على الحكومه حيث يجعلها امام مسؤليه دولية لعدم تمكنها من الالتزام ببنود الاتفاقيات الدولية الموقع عليها والنافذة .

اولا:- 

الغاء المادة88من قانون الاحوال الشخصية..... 

او رفع سن طالب الزواج فيها الى سبعة عشر سنه واحالة كل من يطلب الزواج ولم يبلغ سن الرشد وفقا للمادة 8احوال شخصيه الى مكتب البحث الاجتماعي..

ثانيا:- رفض مسودة قانون الاحوال الشخصية الجعفري التي تجيز الزواج بعمر 9سنوات .

ثالثا:- تشديد عقوبة من يتزوج خارج المحكمه وفقا للمادة عشرة على خمسة احوال شخصية وجعلها الحد الادنى 3سنوات والاعلى 5سنوات.

رابعا:-فرض عقوبة صريحة ..على الزوج الذي ينكر الزواج ونسب اولاده الصحيح ..

خامسا:-نشر خطورة الزواج المبكر في المدارس والتثقيف حول ذلك ونشراحصائيات الطلاق ونسب الزواج المبكر منها واثره على المجتمع والاسرة ..

سادسا:- المطالبة بأقرارتشريع قانون لمناهضة العتف الاسري.

سابعا:-تشريع قانون يلزم رجل الدين او العاقد الشرعي الذي يقوم باجراء وتنظيم عقد الزواج الخارجي بين المتزوجين حديثا بعدم إجراء العقد الخارجي بينهم الابعداكمال اجراءات عقد الزواج الشكلية في المحكمة او بعد تسجيل العقد بالمحكمة فلابد من ان يبرز عقد الزواج القانوني من قبل المتزوجين الجدد حتى يقوم رجل الدين بعقد الزواج الشرعي.

واخيرا فلزواج المبكر هو هدر لحقوق المراة وامتهانا لكرامتها