شبكة القانونيين العرب شبكة القانونيين العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

قضية جنائية بقلم عبد السلام أبوغالية

قضية جنائية 

قضية جنائية
قضية جنائية 

تتلخص وقائع الدعوى في قيام المدعو فتحي بالتخطيط لقتل عدوه اللدود سعيد، و أثناء إتيانه لمخططه كان هناك أحد رجال الأمن واقفا يؤدي عمله وماهي إلا لحظات حتى خرج سعيد من منزله ليفاجأ بوجود فتحي حاملا معه سكين وهو قادم نحوه، وفي هذه الأثناء إستنجد سعيد برجل الأمن المذكور أعلاه ولكن هذا الأخير لم يحرك ساكنا ولم يعر الموضوع أي إهتمام، فحاول سعيد الهرب عله يجد مأوى ينجيه من عدوان فتحي ولكن فتحي لاحقه حتى حقق غايته وطعنه في ظهره طعنة أدت إلى مقتله. 


تكييف النيابة العامة:كيفت النيابة العامة الواقعة كجريمة قتل عمد وطالبت عدالة المحكمة بتطبيق عقوبة الإعدام على القاتل فتحي إستناداً على أحكام قانون القصاص والدية وتطبيق أحكام الإمتناع على رجل الأمن بحيث تطبق عليه نفس العقوبة المقررة لفتحي وهي الإعدام. 


تكييف المتهمين:لم يبدي محامي سعيد أي دفع بينما دفع محامي رجل الأمن بلا مسؤولية موكله الذي يؤدي عمله لأنه غير ملزم قانونا بحماية المجني عليه سعيد. 


تكييف المحكمة:


بالنظر إلى حيثيات هذه الواقعة فإننا نجد بأن المتهم فتحي قد قام بالتخطيط وبعناية فائقة لقتل المجني عليه سعيد، حيث صمم على قتله واتجه إلى مكان إقامته إنتظارا لخروجه من أجل قتله وحرمانه من الحياة وهذا ما حصل بالفعل، ولما كان قتل الإنسان عمدا وبدون وجه حق يعاقب عليه القانون بالإعدام ولما كان قيام فتحي بقتل سعيد متعمداً وهذا ما ثبت بوجود عداوة جدية ومفرطة بين المتهم و المجني عليه قبل وقوع الجريمة وبترصده له أمام منزله ولما كان المتهم فتحي مسؤول جنائيا مسؤولية كاملة عن كافة ما يرتكبه من سلوكيات مجرمة فإن التأصيل القانوني للنيابة العامة في هذا الخصوص


 يعد تأصيلا سليما وفقا لنصوص القانون النافذ في البلاد،أما بالنسبة لرجل الأمن الذي إمتنع عن مساعدة الضحية أثناء قيامه بعمله بالرغم من قدرته على ذلك فإنه لما كان من الثابت قانوناً أن الشخص لا يسأل عن أي عمل إلا إذا كان قد فرضه القانون عليه وجعله من صميم إختصاصه ولما كان قانون العقوبات الليبي قد الزم رجال الأمن بضرورة تقديم المساعدة للناس في المسائل المتعلقة بالحفاظ على سلامة أشخاصهم و أموالهم وتأسيسا على أحكام قانون العقوبات التي تقضي بعقاب من يمتنع عن تقديم مساعدة للناس إذا كان القانون يلزمه بذلك بذات العقوبة المقررة للجاني الأصلي وذلك في الأحوال التي تكون فيها الجريمة قد وقعت على الأرض في شكل مادي وملموس وبالتالي فإن تكييف النيابة العامة لهذا الشق من الواقعة يكون أيضا منسجما مع أحكام القانون ولا يمكن أن يقال غير ذلك


بناء عليه حكمت المحكمة بإدانة المتهم فتحي بجريمة القتل العمد ويعاقب بالإعدام؟، كما حكمت المحكمة أيضا بإدانة رجل الأمن الذي إمتنع عن القيام بواجبه ويعاقب بالإعدام.

عن الكاتب

رشدي عبد الغني شبكة قانونية عربية تسعى الى نشر الثقافة القانونية بين الاوساط القانونية والمهتمة بالمجال القانوني
يمكنك زيارة موقع الشبكة عبر الرابط التالي: http://www.law-arab.com/
كما يمكنكم زيارة موقع المكتبة القانونية عبر الوصلة : http://legallibrarybooksresearch.law-arab.com/
نتمنى لكم يوم موفق..

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

شبكة القانونيين العرب