قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

بحث التجاوزات والاخطاء القانونية غير الشرعية

التجاوزات والاخطاء القانونية غير الشرعية ؟

بحث التجاوزات والاخطاء القانونية غير الشرعية
بحث التجاوزات والاخطاء القانونية غير الشرعية 

بقلم المستشار فاروق العجاج

التجاوزات والاخطاء العامة الشائعة في عموم الممارسات والسلوكيات غير الشرعية على حق الناس وحق المصلحة العامة في مدياتها السلبية قائمة من قبل البعض من غير رادع امني او قضائي او ديني او اجتماعي-
--------
يجب ان نعلم ان التجاوزات والمخالفات غير الشرعية وغير الاخلاقية مهما كان حجمها وجسامتها انها تعد بحكم المبادئ والقيم الشرعية والاخلاقية - تجاوز على قيم المجتمع وتقاليده الاجتماعية الاصيلة – 
وتجاوز على المبادئ الانسانية والاداب العامة للنظام المجتمعي والسياسي في البلاد---
وتجاوز على امن المجتمع واستقرار حياته الاجتماعية – 
وتجاوز على هيبة الدولة وقانونها الاساسي هو الدستور – 
واعلم ان أي تجاوز على حرمة القانون وقواعده الدستورية بغض النظر عن حجم طبيعة مخالفته هو بناء بيئة مناسبة لاشاعة المخالفات والتجاوزات الاخرى الاكثر ضررا على المصالح العامة وعلى مصالح الناس الخاصة وعلى هيبة القانون والدولة لتحقيق اهداف وغايات قد تكون مضرة بامن المجتمع وامن نظام الدولة الدستوري وقد تصل الامورالى اسوء حال اذا ما تعدت التجاوزات الخطوط الحم
راء حينما تكون اضرار التجاوزات خطيرة وضارة بامن الدولة وباموالها وممتلكاتها والتعرض الى انشطة وممتلكات مؤسساتها الرسمية وغير الرسمية واذا ما تعرضت مصالح الناس الى الخطورة والاضرار بطبيعة احوالهم الشخصية وفي علاقاتهم المجتمعية وبين مختلف اطيافهم – 
الوقاية خير من العلاج ان ما يستوجب كاسلوب تقليدي مباشر وسريع وعاجل اتخاذ الاجراءات القانونية والامنية اللازمة والحاسمة ضد أي تجاوزيقع من قبل الافراد والجماعات او الجهات مهما كان حجم التجاوز ونوعه وطبيعته المادية والمعنوية لاعطاء القوة الفعلية لسيادة القانون فوق الجميع ومنع التفكير باي عمل مخالف للقانون وماس بحرمة التعرض للمصالح العامة للدولة وبحرمة التعرض لحياة الناس باي عمل وتصرف من قول او فعل مخالف للقيم الشرعية والاخلاقية قبل ان تستفحل امور التجاوزات غير الشرعية فتضيع هيبة الدولة ولم يعد للقانون وللسلطة أي احترام من فعل وقوة لمنع التجاوزات ويحتل بدلا عنه بحكم الواقع المتردي سيادة قانون الغاب الذي تكون السلطة بيد القوي يفعل ما يشاء بغير حساب وتتكالب قوى الشر والفساد والجريمة للاعتداء على حقوق ومصالح الناس ونهب الاموال العامة بطرق التدليس والغش واغتصاب الحقوق بالتحايل والكذب والخداع او بالقوة وبالتهديد وغيرها من الاعمال غير الاخلاقية – 

ويحصل ذلك في الحالات التالية على وجه التحديد والحصر :- 

اولا:- في مجال المنظومة الادارية –

تحصل من تلك التجاوزات في حالة ضعف كفاءة المسؤولين وعدم نزاهتهم في اداء واجباتهم ومن عدم محاسبة المسؤول المسيء باستخدامه السلطة لمنفعته الشخصية او لغايات اخرى خاصة به او لغيره –

ولما يعم التهاون والتماهل وفقدان احترام السلطة والقانون بدوافع شخصية او بالمحسوبية والمنسوبية وهلم جرى يعم الفساد وتخرج الاوضاع عن السيطرة وضبط الامورفيصبح كل فرد هو مسؤول عن نفسه يفعل ما يشاء حسب قناعته وغاياته كما يراها ويقتنع بها – ان من اخطرما تتعرض لها المنظومة الادارية للاجهزة الرسمية وغير الرسمية المهمة في سياسة الدولة القانونية وفي أي سلطة لها وفي أي جهة اختصاصية – هو لما تفقد زملم السيطرة على منتسبيها من الموظفين والعاملين بامرتها ولما لا يكون الموظف المناسب في المكان المناسب –ولما تفتقد الجهة الرسمية وغير الرسمية الى الكفاءات المناسبة لاختصاصاتها – 

ولما لايكون للمسؤول دور في مراقبة ومحاسبة التابعين له في دائرة اختصاصه -ولما يكون العبث في اداء المهام الرسمية جار من غير وجود محاسبة او مانع قانوني او امر من سلطة ادارية عالية لحسم تلك التجاوزات العلنية المتمردة على الاصول الادارية وعلى قيم الوظيفة وادابها وفق القانون 

ثانيا:- في المنظومة الاقتصادية – 

قد تحصل تلك التجاوزات في مجال الحياة الاقتصادية بابعادها الاجتماعية الخاصة بالمتطلبات الحياتية المعيشية للناس عامة وبسياستها المالية والتجارية والصناعية وغيرها والمؤثرة في المستوى المعيشي للمواطنين ومقدرتهم على توفير اهم الحاجات الضرورية لهم وكان من اهم اسباب تدهور المستوى المعيشي للفرد هو البطالة وضعف توفر العمل ومن ضعف دور القطاع الخاص في مجالات مختلفة مما سبب وجود البطالة والاعتماد على السلع الاجنبية المستوردة بدلا من الصناعة المحلية باسعار عالية وسلع رديئة اذ اصبحت للعائلة العراقية عامة تشكو منها و من سبب ارتفاع الاسعار ومن ضعف المستوى المعيشي لدى قطاعات واسعة في المجتمع غير قادرة على تلبية حاجاتها الضرورية لحياته اليومية بسبب ضعف قدراتها الشرائية في مواجهة ارتفاع الاسعار للسلع الاستهلاكية الرئيسية لمتطلبات معيشتها ويعود ذلك الى ضعف المراقبة الرسمية لهذه الاوضاع المضطربة في اوضاع السوق وعدم السيطرة على حركة النشاط الاقتصادي المتدهور مما يصعب على الطبقة الفقيرةوالمتوسطة الواسعة على تامين قوتها اليومي مما يدفعها الى قيامها بالاحتجاجات والتظاهرات لتحسين اوضاعها المعاشية ووضع الحد من جشع المتضاربين بالسوق من التجار الجشعين لسد رمق العيش الكريم اللازم للعائلة العراقية لا اكثر - الوقاية خير من العلاج من الضروري اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة السريعة العاجلة لمعالجة الامور بالقدر الممكن ولكن ان ما يتطلبه الموضوع اكبر من ذلك اذ يتطلب سياسة اقتصادية ممنهجة وفق خطط علمية وواقعية وشاملة لتطوير وتحسين الاوضاع العامة المساهمة في رفع المستوى المعيشي للعائلة العراقية ولكل فرد منها وتامين حاجاته الاساسية في حياته من غير غبن او ظلم او حرمان-

ثالثا:- في المنظومة السياسية –

قد تحصل التجاوزات من قبل بعض رجال السلطة والسياسيين المتنفذين فيها ومن رجال الاعمال من تجار ومقاولين مرتبطين بهم بصورة مباشرة وغيرمباشرة في ارتكاب اعمال غير شرعية بدافع الحصول على مبالغ مالية وممتلكات لتعزيز الهيمنة النفوذ السلطوية والسياسية حبنما تكون السلطة تحت هيمنتهم وتسخير القانون واجهزة الدولة وموظفيها لمصالهم الخاصة بالرشوة والاختلاس دون أي اعتبارلاي مصلحة وطنية او شعبية كانت وهم لا يخشون من أي مسؤول او صاحب سلطة هم في مناى من سيادة وتفوق القانون لا سلطان عليهم في الدولة حينما تكون اجهزتها ومؤسساتها الرسمية تحت سيطرتهم ومن قوة نفوذهم السياسي والمجتمعي والسلطوي وبالاخص اذا ما كانوا مدعومين باجندة خارجية لاي سبب وهدف كان- 

فتكون الدولة في خبركان – لا وجود لها سوى الاسم والعنوان بلا هوية وطنية ولا هوية قانونية حينما تعطل الشرعية بفعل فاعل متمرد عاصي خبيث لا يهاب قانون ولايمنعه وازع اخلاقي او ديني من ارتكاب أي عمل او تصرف غير شرعي وغير انساني واخلاقي مخالفا للقانون والقيم والمبادي الشرعية الاصيلة – 


لابد ان يفعل تطبيق القانون بحق المتجاوزيين والمسيئين عن اعمالهم وتصرفاتهم قبل ان تستفحل الامور وتتعاظم سلبياتها واضراراها وتكبر حجم وجسامة افعالها فتغدوا من قبيل الجرائم الخطيرة يقتضي الاستعداد والتهيء من درئ الاخطار التي تهدد البلاد والعباد باضرار كبيرة من كثرة التجاوزات على القانون ومن التجاوز على المصالح العامة وعلى مصالح الناس او أي مخالفة قانونية من تصرف غير شرعي من قول او فعل مهما كان بسيطا من فعل وتصرف ومن غاية وهدف او لاي غاية كانت ضد أي فرد متجاوز او جهة كانت فتكون المحاسبة القانونية والشرعية في حينها وعدم الاهمال او المطاولة او التهاون بها والا فان الاهمال والتقاعس بالواجب من أي مسؤول هو اكبراثما من ذات الفعل المخالف للقانون ويعد من قبيل خيانة الامانة ان لم يكن شريكا مع المفسدين والفاسدين اوشريكا مع المتجاوزين حسب نياتهم واهدافهم انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى -

مع كل ذلك لابد ان تتخذ الاجراءات اللازمة لاصلاح الاوضاع العامة المتردية في البلاد في مختلف مسمياتها الاقتصادية والاجتماعية والادارية والسياسية وانتشال العائلة العراقية والفرد العراقي من الفقروالفاقة والحرمان ومن ضيق العيش ومن ضعف الاستقرار والامان مما تضمن توفير سبل الوقاية الحقيقية من أي تجاوز او خرق لحرمة الاموال العامة واموال وحياة وحرية المواطنين وحماية احترام سيادة القانون وهيبة الدولة -فاروق العجاج

عن الكاتب

قانون العرب

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب