شبكة القانونيين العرب شبكة القانونيين العرب
random

احدث المواضيع

random
جاري التحميل ...

غسيل الاموال غيرالمشروعة


غسيل الاموال غيرالمشروعة
غسيل الاموال
تعريف غسيل الاموال


هو محاولة تحسين صورة الاموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة وتوضيفها باعمال مشروعة واصولية بصورتها الشكلية والظاهرية لاخفاء حقيقة مصادرها غير المشروعة لتوفير الحماية لها من المسائلة القانونية .وتبيض صورتها المزيفة السوداء ظاهريا امام الملئ . (المبني على الباطل باطل) مهما تكن صفة تلك المشروعات لا تغير شيئا من حقيقتها الباطلة اساسا. استخدام اموال مسروقة ومختلسة ومن تجارة المخدرات ومن جرائم الاتجار بالبشر وبالاعضاء البشرية ومن تهريب الاثار والعملات الصعبة والاختلاس والرشوة والاتجار بالاسلحة وغيرها


من المصادر غير المشروعة المسببة للا ثراء غير المشروع من غير سبب شرعي – حينما تستعمل لاغراض تجارية او صناعية او اقتصادية وانتاجية بصورة مشروعة لا خفاء اصل مصادرها غير المشروعة ومن خلال وسائل ومداخل استثمارات شرعية على اختلاف انواعها , تبقى باطلة ومحل محاسبة امام القانو ن ولكل من كان وراءها.

(اكثر الاوصاف التي يمكن من خلالها وصف جريمة غسيل الاموال انها جريمة لاحقة لانشطة جرمية حققت عوائد مالية غير مشروعة ، فكان لزاما اسباغ المشروعية على العائدات الجرمية او ما يعرف بالاموال القذرة ، ليتاح استخدامها بيسر وسهولة ، ولهذا تعد جريمة غسيل الاموال مخرجًا لمآزق المجرمين المتمثل بصعوبة التعامل مع متحصلات جرائمهم خاصة تلك التي تدر اموالاً باهظة ، كتجارة المخدرات وتهريب الاسلحة والإتجار بالبشر وانشطة الفساد المالي . وتجدر الاشارة هنا ان الذهن العام بخصوص جرائم غسيل الاموال ارتبط بجرائم المخدرات .
 بل ان جهود المكافحة الدولية لغسيل الاموال جاءت ضمن جهود مكافحة المخدرات ولهذا نجد ان موضع النص دولياً على قواعد واحكام غسيل الاموال جاء ضمن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة المخدرات ، ومبرر ذلك ان انشطة المخدرات هي التي اوجدت الوعاء الاكبر للاموال القذرة بفعل متحصلات عوائدها العالية .

غير ان هذه الحقيقة آخذة في التغيير ، اذ تشير الدراسات التحليلية الى ان انشطة الفساد المالي والوظيفي خاصة في الدول النامية من قبل المتنفذين والمتحكمين بمصائر الشعوب ادت الى خلق ثروات باهظة غير مشروعة تحتاج لتكون محلا لغسيل الاموال كي يتمكن اصحابها من التنعم بها ،واذا ما علمنا ان منظمة الشفافية الدولية اصدرت تقريرها في عام 2007 أشارت فيه الى أن العراق يقع في المرتبة الثانية من حيث شيوع حالات الفساد بين دول العالم. وهذه حقيقة غير مبالغ فيها والحالات الكثيرة التي ضبطت والمبالغ التي أرتفعت الى مليارات الدولارات تؤيد ذلك.
 وللاسف لم يكن ابطال الفساد عراقيين فقط بل شاركهم في ذلك مسؤولون دوليون كبار وأجانب من مختلف الدول.( القاضي رائد احمد حسن)
(اما عن معنى جريمة غسيل الاموال فعلى الرغم من عدم اتفاق المشرعين في مختلف البلدان على تحديد معنى واحد لهذه الجريمة ويعد تعريف دليل اللجنة الاوروبية لغسيل الاموال الصادر عام 1990 الاكثر شمولا وتحديدا لعناصر غسيل الاموال من بين التعريفات الاخرى التي تضمنتها عدد من الوثائق الدولية والتشريعات الوطنية ، ووفقا للدليل المذكور فان غسيل الاموال ((عملية تحويل الاموال المتحصلة من انشطة جرمية بهدف اخفاء او انكار المصدر غير الشرعي والمحظور لهذه الاموال او مساعدة أي شخص ارتكب جرما ليتجنب المسؤولية القانونية عن الاحتفاظ بمتحصلات هذا الجرم)(1)

اما إعلان بازل عام 1988م حيث عرفه بأنه (جميع العمليات المصرفية التي يقوم بها الفاعلون وشركاؤهم بقصد إخفاء المصدر الجرمي للأموال وأصحابه)

بينما جمعية البنوك السويسرية، قدمت في تقريرها العام 2002 تعريفاً أكثر شمولية جاء فيه، إن غسيل الأموال هو عملية تساعد على إخفاء المصدر الإجرامي لرؤوس الأموال الناتجة من تهريب المخدرات، تهريب السلاح، الفساد المالي والإداري،وإن هدف هذه العملية التي تجري عموماً عبر مراحل متعددة ترتكز على الإيحاء بأن الأموال والثروات الكبيرة المحصلة بطرق غير شرعية قد أصبحت في وضعية شرعية تسمح لها بالدخول في الدورة الاقتصادية والمالية العالمية، ويمكن القول إجمالاً بأن غسيل الأموال هو اصطناع صفة شرعية لأموال متأتية من مصادر غير شرعية،
 وذلك من خلال إدخالها في الدورة المالية العالمية، عبر القنوات المصرفية غالباً لأن كل المعاملات البنكية أو المصرفية يمكن إعادة تدويرها وهو ما يتيح لأصحاب الجريمة المنظمة فرصة غسيل أموالهم عبرها[))(2)

على صعيد التشريع العراقي 

فقد اهتم الكثير من المشرعين الوطنيين بتعريف غسيل الاموال وهم بصدد تجريم غسيل الاموال والعقاب عليه فقانون غسيل الاموال الفرنسي رقم 392 لسنة 1996 والذي اضاف باباً مستقلا في القسم الخاص المتعلق بجرائم الاعتداء على الاموال في القانون الجنائي الفرنسي لعام 1994 عرف غسيل الاموال (المادة 324 ف1 من القانون الجنائي الفرنسي) بانه"تسهيل بكل الوسائل للتبرير الكاذب لمصدر الاموال والدخول لمرتكب جناية او جنحة الذي امده بفائدة مباشرة او غير مباشرة ويعتبر ايضا من قبيل غسيل الاموال المساهمة في عملية توظيف او اخفاء او تحويل العائد المباشر او غير المباشر لجناية او جنحة ))[3)
فيما عرف القانون المصرى رقم 80 لسنة 2002 غسل الأموال بأنه (( كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال او حيازتها او التصرف فيها أو إدارتها او حفظها او استبدالها او إيداعها او ضمانها او استثمارها او نقلها او تحويلها او التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصل من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 2من هذا القانون مع العلم بذلك متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال او تمويه طبيعته او مصدره او مكانه او صاحب الحق فيه او تغير حقيقته او الحيلولة دون اكتشاف ذلك او عرقلة التوصل الى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال )) .(4)الانترنيت

((أما القانون العراقي فقد عمد إلى بيان الغرض من قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 93لسنة2004 إلا أن القانون بحد ذاته وبمفهومه العام يعد قفزة نوعية جيدة ضمن النظام القانوني في العراق وقد جاء في نص المادة الثالثة منه ((كل من يدير او يحاول ان يدير تعامل مالي يوظف عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني عارفا بان المال المستخدم هو عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني او كل من ينقل او يرسل او يحيل وسيلة نقدية او مبالغ تمثل عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني عارفا بان هذه الوسيلة النقدية او المال يمثل عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني) لذا فان المشرع العراقي ركز عند بيان تحديد مفهوم غسيل الاموال على الافعال غير المشروعة التي يراد غسل المال الملوث الناجم عنها وحسناً فعل المشرع بذكره لعبارة النشاط غير القانوني للتعبير عن الافعال غير المشروعة التي قد ينجم عنها المال الملوث وان كان المشرع قد ذكر في صدر المادة الاولى من القانون الجريمة الارهابية وهذا يعد خلطاً مع جريمة تمويل الجريمة الارهابية المعاقب عليها بموجب قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 الا ان المشرع في ذلك قد سار مع ما اتجهت اليه اغلب التشريعات الحديثة التي اخذت بمبدا تكريس مكافحة الارهاب الا ان ذلك قد يؤدي الى ارباك الجهة القضائية عند وضع القانون موضع التطبيق.

وعلى هذا الاساس نرى نجد ان غسيل الاموال ما هو الا عملية تتيح لجماعات الاجرام المنظم وغيرهم من مرتكبي الجرائم التي تدر عائدا ماليا التسلل داخل المؤسسات المالية والتجارية والصناعية المشروعة سواء في داخل الدولة او خارجها لتوظيف واستثمار اموالها المستمدة من انشطتها الاجرامية فبوجود مثل هذه المشاريع المشروعة يتاح لهم ستر اعمالهم غير المشروعة وتمويه مصدر الاموال الموظفة فيها –) (5) (القاضي رائداحمد حسن (الانترنيت)

أن من أهم المبادئ التي جاء بها قانون غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004 هي: الالتزام بتحديد هوية العميل الزم القانون المؤسسات المصرفية بالتحري عن هوية العميل وقد نصت المادة 15 بفقرتها الأولى ((– عند فتح حساب أو اجراء تعامل أو سلسلة من التعاملات المتصلة المحتملة والتي قيمتها تساوي أو تزيد على خمسة مليون دينار عراقي لزبون سواء كان فرداً أو شخصاً قانونياً , فان على المؤسسة المالية أن تحصل وتسجل حيثما يكون نافذاً الاسم القانوني للزبون , وأي أسماء أخرى مستعملة , والعنوان الدائم الصحيح بضمنه عنوان الشارع الكامل , ورقم الهاتف ورقم الفاكس وعنوان البريد الإلكتروني وتاريخ ومحل الولادة , وبالنسبة إلى الشخص القانوني صفة أو أي وثيقة تأسيس أخرى , الجنسية , المكان , تحكم الوظيفة العامة , و / أو اسم الموظف ورقم الهوية الشخصية الرسمية أو أي تعريف أخر منفرد وارد في وثيقة رسمية نافذة مثل جواز سفر , هوية تعريف , إقامة دائمة , رخصة قيادة تحمل صورة شخص الزبون , نوع الحساب وطبيعة العلاقة المصرفية والتوقيع . وتقوم المؤسسة المالية بالتحقق من كل المعلومات))

وتأسيساً على ما جاء بالقانون العراقي لغسيل الأموال فقد اصدر مكتب غسيل الأموال تعميماً إلى كافة المؤسسات المصرفية نصه في المنشور رقم 1 لسنة 2007 ضمنه ما جاء في نص المادة 15 من القانون-

1- من البيانات الواجب أدراجها في أي معاملة مصرفية تزيد قيمة التعامل فيها عن خمسة ملايين دينار وميز هذا التعميم بين أن يكون صاحب المعاملة شخصاً طبيعياً وبين أن يكون شخصاً معنوياً من حيث طبيعة المعلومات الواجب التحري عنها لاكمال المعاملة المصرفية 

-2- الالتزام بالتبليغ عن مبالغ أو تعاملات معينة نصت المادة 19 من قانون غسيل الأموال ((تعلم المؤسسة المالية مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال إذا كان لديه سبب للاعتقاد بان تعاملا مشبوه قد حصل , سواء تم أجراءه من قبل الزبون أو من قبل شخص أخر , وعندما تكون القيمة الكلية للتعامل او سلسلة التعاملات المتصلة المحتملة مساوية او اكثر من 2 مليون دينار عراقي او في حالة التعاملات المركبة المشبوهة لتفادي ضرورات الابلاغ , ويتضمن هذا الإبلاغ كل الوقائع والظروف . يتم عمل هذا الاخبار حالما يكون ممكناً بصورة معقولة لكن ليس بعد 14 يوم من تاريخ حصول الحدث المسبب للاشتباه اوإعطاء سبب الاشتباه . ولن تصرح المؤسسة التي تقوم بالابلاغ بموجب هذه الفقرة بذلك الى الزبون او الى طرف ثالث اخر)) . .

- 3-الالتزام بتدقيق المعاملات المالية تنص المادة 18 من قانون غسيل الاموال ((تحري اضافي عن غرض وطبيعة التعاملات - 1 تتحقق المؤسسة المالية في الحال من مصدر المبالغ والغرض والطبيعة المقصودة للتعامل او علاقة العمل , اذا كان هناك سبب للاشتباه بان الموجودات هي عائدات جريمة , او ان القصد منها تمويل جريمة , او ان التنظيم الاجرامي له سلطة التصرف بها . 2-تعلم المؤسسة المالية التي لديها سبب للاعتقاد بان التعامل المقترح او سلسلة التعاملات هي / تعاملات مشتبه بها في الحال مكتب الاخبار عن غسيل الاموال وتطلب منه الارشاد والتوجيه . اي مؤسسة مالية او اي شخص اخر يقوم بعمل هذا الابلاغ سيكون مشمولا بالحماية المقررة في المادة 22 فقرة 1 من هذا القانون .)) ولغرض تطبيق هذا الالتزام فانه يتوجب على كل المؤسسات المعنية اجراء تدقيق معين بشان كل التعاملات الكبيرة التي تستوفي الشروط الاتية:-

  • أ- يجب ان لا تكون المعاملة مشمولة بالزام الابلاغ عنها الوارد بنص المادة 15 وكما بينا سابقا .
  • ب - ان يرافق التعامل ظروف تدعو للشك في مصدره او الغرض منه.
  • ج- عدم وجود مبرر اقتصادي او مشروع له.
4- الالتزام بحفظ السجلات اوجب قانون غسيل الاموال على المؤسسات المالية بحفظ نوعين من السجلات النوع الاول يتمثل بالسجلات الخاصة بهوية العملاء والنوع الثاني يتمثل بالسجلات الخاصة بتدقيق المعاملات حيث نصت المادة 22 ((التزام عمل وحفظ السجلات– تحتفظ المؤسسة المالية بالسجلات المطلوبة بموجب هذا القانون , وتعمل وتحفظ سجل لكل مزاولة تحقيق او استفسار لمكتب الابلاغ عن غسيل الاموال لمدة خمس سنوات بعد غلق الحساب او انتهاء علاقة الزبون , تحفظ المعلومات المجموعة فقط لاغراض التعامل او سلسلة التعاملات لمدة على الاقل 5 سنوات بعد اخر تعامل .)) اذ يتوجب على المؤسسات المالية حفظ وادامة سجلات مخصصة لهوية اصحاب الحسابات لديها والمعاملات ولمدة خمس سنوات من تاريخ غلق حساب اولئك العملاء او تاريخ نهاية علاقة المؤسسة المالية بهم. (6) (الانترنيت)

تداعيات واثارغسيل الاموال غير المشروعة 

غسيل الاموال غير المشروعة تداعيات سلبية خطيرة على الوضع الاقتصادي الوطني الذي يسبب ضعف الدخل الوطني وانهيارالوضع الاقتصادي امام التحديات والازمات الاقتصادية ومتطلبات الحاجات الاقتصادية للمجتمع وللعمليات التنموية المختلفة ,ومساهمته على نحو تعزيز الاقتصاد الخارجي على حساب الاقتصاد الداخلي الوطني للبلد حينما تنفتح امامه كل التسهيلات لعمليات غسيل الاموال غير المشروعة .

حيث تكون من مظاهره زيادة السيولة النقدية المحلية وارتفاع معدل التضخم من جراء ارتفاع الطلب على المعروض السلعي لفئات يرتفع عندها الميل للاستهلاك بشكل لا يتناسب مع انتاج السلع مما يؤدي الى ارتفاع الاسعار وبالتالي الى ضمور الانتاج الوطني وغزو الانتاج الاجنبي الرديئ في البلد على حساب الانتاج الوطني وعلى حساب المستهلك المواطن من تبضع مواد وسلع رديئة وغير مشروعة مناسبة للحاجة الفعلية لها ولاي غرض كان ذلك بسبب عمليات غسيل الاموال غير المشروعة الموجهة لتوريد تلك السلع بغية تبيض الاموال المسروقة والمختلسة ومن مصادر اخرى . مما يؤثر ذلك على قيمة العملة الوطنية امام العملات الاجنبية من خلال تضارب الاسعارالمرتفعة في الاسواق للسلع مع حقيقة اسعارها في المنشا ومن اماكن استيرادها .التي تصب في مصلحة المستورد على حساب مصلحة المستهلك وعلى ضعف العملة الوطنية وزيادة التكلفة على المستهلك . 

ولعمليات غسيل الاموال غير المشروعة تداعيات اشاعة الفساد في كافة اجهزة الدولة في تقديم الرشوة لتمرير عمليات واجراءات لمشاريع غير جيدة ولا تتناسب مع المواصفات المتفق عليها في العقود المبرمة مع مؤسسات الدولة او احالة اعمال ومشاريع استراتيجية مع مؤسسات وشركات وهمية لا اساس لها في الواقع مما يساعد ذلك الى نقل نلك الاموال غير المشروعة المتحصلة من تلك العمليات الى مصارف خارجية على انها اموال مشروعة ثم القيام بتوريد بضائع رديئة وغير جيدة بالصورة والشكل الذي يحقق فرق السعر هو الفائدة من تلك العمليات ومن ثم التمكن من تصريف بقية الاموال المودعة في تلك البنوك في عمليات تجارية اصولية و خدمات مشروعة تدفع عنها الرسوم والضرائب الاصولية وهي في حقيقتها اموال من عمليات رشوة واختلاس لاموال الدولة وبطرق غير مشروعة اساسا –
***

طرق غسيل الاموال

1-ادخال بضائع وسلع الى البلاد بطرق غير شرعية ومخالفة للقوانين المرعية بغية تحقيق الربح المادي الفاحش من قبل المهربين والممولين لها ولاموالها او لتحقيق غايات ومنافع خاصة كما في ادخال المخدرات وبيعها بصورة قطع صغيرة وباسعارباهضة. وهي من الجرائم الخطيرة التي تهدد مستقبل الشباب وتشيع لديهم حالة الادمان وتزرع فيهم محاولة الحصول عليها باي طريقة غير مشروعة كانت . 


2- وكذلك الحال في عمليات الاتجار بالبشر من جراء عمليات جرائم الخطف للاطفال وللشباب وبيعهم باثمان باهظة لاشخاص والاسفادة من اعضائهم البشرية والاتجار بها- هذه الاموال غير المشروعة يتم غسيلها في المصارف الوطنية داخليا بنفس الطريقة اعلاه وهي من الجرائم الخطيرة التي ترعب الناس وتقلق امنهم وراحتهم حتى اعتبرت من الجرائم الارهابية في العديد من الاحكام . 

3- ومن ادخال الاسلحة والاتجاربها داخل البلد وبيعها باسعارباهظة خاصة في الازمات ووقت الحروب الجارية في البلد مما تدر لهم ارباح طائلة للمهربين ومموليهم في الخارج ما هم الا عصابات متخصصة في مثل تلك الاعمال المهمة والخطيرة , يجري كما ما هو الحال في موضوع المخدرات من حيث تصريفها والاستفادة من الاموال غير المشروعة المتحصلة منها وبطرق متعددة داخل البلد واستثمارها باعمال مشروعة لتبيضها وغسلها من اصل مصادرها غير المشروعة . ومن خطورتها الامنية

4- كانت عامل مهم في دعم وانتشار العمليات الارهابية وتمويلها بالاموال والاسلحة والجماعات المسلحة ودعم انشطتها في كل محفل بغية اضعاف الجبهة الداخلية واضعاف الروح المعنوية لدى الناس وابناء القوات المسلحة . 

5- كانت عامل مسياعد رئيسي في تفاقم الصراعات السياسية والعرقية والطائفية وبروز الجماعات المسلحة المختلفة وتصاعد صراعاتها الفكرية والعقائدية والاعلامية، وتاجيج الروح الانتقامية بين مواليها ومؤيديها باسناد الجماعات المسلحة وتفعيل انشطتها وفعالياتها ضد الجماعات الاخرى وهذا ما يتطلب الحصول على اموال لتمويل عناصرها بالاسلحة والمعدات العسكرية اللازمة واموال خاصة لنفقاتها لمواجهة التحديات والمواجهات الشرسة بينها رغم وجود التحدي الخطر لهم جميعا (داعش) مما ساعد تنامي هذه العصابات والمنظمات المسلحة هو الصراع السياسي المحتدم بين الكتل والاحزاب السياسية على مختلف قواها ومشاربها المجتمعية والوطنية وتوجهاتها الفكرية والعقائدية.

اسباب انتشار جريمة الاموال غير المشروعة


1- عدم تشريع قوانين خاصة لمكافحة جريمة غسيل الاموال غير المشروعة.

2- عدم وجود اجهزة مراقبة وتفتيش فاعلة وبجدية لمكافحة هذه الجريمة في اماكن مصادرها والعناصر والاجهزة المساعدة لها . 

3- ضعف دور الاجهزة الامنية والقضائية من وضع الحد لانشطة اعمال غسل تلك الاموال غير المشروعة او منع الحصول عليها من اماكن مصادرها.

- تدني مستويات التعاون والمشاركة في الانشطة الاقليمية والدولية للحد من تداعيات الجريمة المنظمة بشكل عام وجرائم غسل الاموال بشكل خاص- وفقدان الجدية في تنفيذ التزاماتها حسب المواثيق الدولية والاقليمية الصادرة بشان مكافحة جريمة غسيل الاموال غيرالمشروعة

(تعد البلدان النامية والمتخلفة مسرحاً مهماً وبيئة مناسبة لعمليات غسيل الاموال لما تتصف به هذه البلدان من ضعف في القوانين وهشاشة في الرقابة القانونية وتدن واضح في مستوى العمليات الاحصائية والحسابية وتخلف معرفي فيما وصلت اليه البلدان المتقدمة من وسائل وتقنيات حديثة في الاجراءات الضبطية في قياس حجم الاموال والتشدد في عمليات تحويلها. ) ( 7) ( الانترنيت)
عمليات غسيل الاموال واشاعتها في العراق بصورة خاصة بعد عام-9-4- 2003- هو عدم وجود مؤسسات مالية فاعلة ومصرفية لها القدرة على مراقبة عمليات غسيل الاموال غير المشروعة الى جانب تفشي الفساد في اغلب المفاصل المالية والادارية المهمة في مؤسسات الدولة عامة وبين موظفيها يتم الحصول على الاموال غير المشروعة ومن مصادر مختلفة من انشطت الدولة في عمليات الاستثمار والخدمات ومن توريد السلع الغذائية والصحية والخدمية وغيرها – ومن تسهيل غسيلها في المصارف الوطنية والاهلية او نقلها الى المصارف الاجنبية بطرق احتيالية متعددة عن طريق الاتفاق مع شركات اجنبية مؤسسة لهذا الغرض لاستيراد بضائع الى العراق باسعار خيالية ومزيفة او بعقود كاذبة بغية نقل تلك الاموال غيرالمشروعة من المصارف العراقيى الى المصارف الاجنبية, بعد ان يتم دفع الرسوم والضرائب عنها في ذلك البلد حتى تعطي انطباعا بانها اموال مشروعة لاغراض تجارية –

الى جانب السماح للمستثمر الاجنبي في العراق بعد عام 2003 من ادخال الاموال مهما كان مصدرها الى العراق بغية استثمارها في مشاريع تنموية مهمة والسماح له من اخراج الاموال الناتجة من ارباح المستثمر الى المصارف الاجنبية بواسطة المصارف العراقية بسهولة .

مما اصبح العراق سوقا رائجا لغسل الاموال غير المشروعة داخليا وخارجا وبكافة طرق الاحتيال.
وشرع قانون مكافحة غسيل الاموال رقم 93-في عام 2004- وبسبب تفشي الفساد لم يتم تطبيق هذا القانون بصورة فاعلة ولم يحد من استمرار عمليات غسيل الاموال غير المشروعة .ولا زالت.مافيا الفساد لها القدرة من التاثير على اغلب موظفي الدولة واجهزتها الادارية والتنفيذية المهمة ومن غير وجود اي رادع قانوني او امني من ان يحد من نشاطهم او محاسبتهم امام القانون واجهزة القضاء المختص .رغم وجود الادلة والراهين المادية على جرائم الفساد كافة 

في الوقت الذي تم تهريب مئات الملايين من الدولار الى الخارج بطرق ق غير مشروعة واحتيالية ومن خلال شركات وهمية لا اساس لها من الصحة .مما اضر باقتصاد البلد ضرراكبيرا لا مثيل له .

ومن الامثلة على غسيل الاموال غير المشروعة

• غسيل الاموال وتبيض الاموال عير المشروعة

اصطلاحان جديدان في عالم الاقتصاد، ولهما مدلولان متقاربان، يختلفان في منطوقهما، ويلتقيان في مفهومهما.

يعني استعمال وسائل مالية وحيل خادعة لإضفاء الشرعية والقانونية على هذه الأموال المكتسبة من مصادر قذرة غير مشروعة. وهكذا أصبح (غسل الأموال) بمعنى (تبييض الأموال) وصار الاصطلاحان بمعنى واحد.
فاصطلاح غسل الأموال، وتبييض الأموال اصطلاح عصري وهو بديل (للاقتصاد الخفي أو الاقتصاديات السوداء أو اقتصاديات الظل.) وهو كسب الأموال من مصادر غير مشروعة، وأحياناً يتم خلط هذه الأموال الحرام بأموال أخرى حلال، واستثمارها في أنشطة مباحة شرعاً وقانوناً لإخفاء مصدرها الحرام والخروج من المساءلة القانونية، بعد تضليل الجهات الأمنية والرقابية.

المثال الاول-
فلنفرض أن أحد تجار السلاح غير الشرعيين حصل على مبلغ 10 ملايين دولار امريكي جراء بيعة لأسلحه لبعض الجماعات المسلحة في بلد --- وأراد أن يحول هذه الاموال الى بلده ، في الوضع الطبيعي لا يستطيع هذا الشخص اجراء تحويل عبر قنوات التحويل المتاحة لأنه ولمكافحة هذه الجريمة الاقتصادية اتفقت الدول وضع سقوف تحويل يومية اغلبها لا يتجاوز العشرة الاف دولار امريكي في اليوم للشخص الواحد ولهذا يقوم هؤلاء الاشخاص بفتح شركات اقرب ماتكون وهمية في عملها لكنها قائمة وتلتزم ظاهريا بكل القوانين والشروط الملزمه لفتح هذه الشركات في البلدين المراد التحويل بينهما ، تقوم هذه الشركات تحت اسماء اشخاص بعيدين عن الشبهات بالغالب مايكونوا ضحية من وقعوا في فخ هذه الجماعات،

قد يقوم الاشخاص بتجارة وهمية بين البلدين باستيراد بعض البضائع بقيمة اعلى بكثير من القيمة الفعلية لهذه البضائع وبالتالي تحصل الشركة على ارباح وهمية وكي تبعد الشبهات تقوم هذه الشركات بدفع كامل الرسوم والضرائب المستحقة لنشاط هذه الشركة وبالتالي تصل الاموال الى البلد المراد التحويل اليها ، ويمكن في مابعد سحب هذه النقود بشكل جزئي والقيام بنشاطات تجارية وهمية اخرى او حتى بشراء اراضي وعقارات ومن ثم بيعها للحصول في النهاية على اموال تكتسب الصفة الشرعية حتى لو ضحي بجزء منها لهذا الغرض.
(تبيض خارجي)

المثال الثاني-

وهو شائع جدا بين الأطباء الذين يعملون في تجارة الأعضاء البشرية في مصر، وهو ببساطة يفتتح متجرا لبيع الأنتيكات والتحف في إحدي المناطق الراقية ويشتري بعض التحف والأنتيكات من الأفراد «طبعا بدون فواتير» ويتم تسجيلها بمبلغ أقل من قيمتها ثم بعد ذلك يتم بيعها «غالبا بيع وهمي أيضا»، بمبلغ أكبر بكثير جدا من قيمة الشراء ويدفع عنه الضرائب القانونية ليكمل الصورة الشكلية ويسجل فرق السعر بالملايين التي هي أساسا نتيجة عملية لزراعة أعضاء بشرية..(ـتبيض داخلي)

مثال ثالث-

أما غسيل الأموال العكسي فهو أن يكون هناك أموال من مصدر مشروع ويتم إنفاقها في مصدر غير مشروع مثل تمويل العمليات الإرهابية أو شراء أسلحة محرمة دوليا أو حتي من دول كاملة عليها حظر مثل إيران الآن أو السودان منذ عامين والعراق من قبلهما، وهناك أيضا نوعان آخران يتم إضافتهما لهذه القوائم أولهما هم من ثبتت ضدهم قضايا فساد مالي والنوع الأخير هم جميع المشتغلين بالسياسة، ويطلق عليهم PEP وجميع المديرين التنفيذيين بالبنوك ويطلق عليهم FEB حتي إن كانوا صالحين ويتم وضعهم في القائمة بغرض المراقبة وليس المنع أي أن أي عملية تحويل أموال عبر البلاد لأي شخص يشتغل بالسياسة يجب أن يتم مراقبتها يدويا ومراجعة مصدرها لكي لا يكون هناك شبهة فساد رشوة، وبالطبع هذا لا يتم في أي من بلاد المنطقة العربية لرفع الحرج عن الفاسدين. ( 8)(منقول -الانترنيت)

المصادر
- 1-غسيل الاموال في القانون الجنائي _دراسة مقارنة _د مفيد نايف تركي الراشد
_جامعة النهرين _بغداد..
2-_غسيل الأموال مرض جديد ينهش اقتصاد العراق _ علي دنيف حسن - مقال منشور على جريدة الصباح..
3- جريمة غسيل الاموال في التشريع العراقي_جليل عباس علي_الحوار المتمدن _
4- مقال منشور في الانترنيت.
5- القاضي رائد احمد حس- جريمة غسيل الاموال في التشريع الغراقي - الانترنيت.
6- مقال منشور في الانترنيت .
7- القاضي رائد احمد حسن-الانترنيت.
8- مقال منشورفي الانترنيت.
القوانين
1- قانون غسيل الاموال غير المشروعة.


عن الكاتب

رشدي عبد الغني رشدي عبد الغني شبكة قانونية عربية تسعى الى نشر الثقافة القانونية بين الاوساط القانونية والمهتمة بالمجال القانوني
يمكنك زيارة موقع الشبكة عبر الرابط التالي: http://www.law-arab.com/
كما يمكنكم زيارة موقع المكتبة القانونية عبر الوصلة : http://legallibrarybooksresearch.law-arab.com/
نتمنى لكم يوم موفق..
  1. اريد بحث عن جريمة غسيل الاموال وفق التشريع الجزائري حيث انني طالب ماجستير تخصص قانون عام
    وشكرا لكم

    ردحذف
  2. هل ييتوفر بحث قانوني عن غسيل الاموال عبر الانترنت

    ردحذف
  3. ما هوتعريف غسيل الاموال وفق القانون السعودي او الكويتي

    ردحذف
  4. اريد بحث عن جريمة غسيل الأموال في القانون المصري

    ردحذف
  5. محمد النعيمي24 نوفمبر، 2015 5:34 ص

    بحث عن غسيل الاموال في دبي والعالم العربي كان بحثي في جامعة الشارقة ..

    ردحذف
  6. ظاهر غسيل وتبيض الاموال اصبحث مثار جدل في اوساط القانونيين

    ردحذف
  7. نرى ان المشرع قد وفر جملة من القوانين لحماية الاموال العامة في ما ورد في القانون المدني والقانون الجنائي وفي قانون التاميم وقانون غسيل الاموال غير المشروعة واخيرا قي قانون مكافحة الارهاب لتامين حمايتها من العبث فيها وانتهاكها لتحقيق مصالح نفعية خاصة على حساب ثروات وممتلكات واموال الدولة ومن المرافق العامة المهمة لجمهور الناس ولذلك يقتضي من قبل مؤسسات الدولة وسلطاتها المسؤولة ان تعمل على تنفيذ تلك القوانين بحرص ومسؤولية ومن الجمهور المشاركة الفعلية للتعاون مع السلطات المختصة بتوفير الحماية اللازمة للاموال العامة عموما .

    ردحذف
  8. ن القانون العراقي قد ركز في العقوبة على من يدير أو يشرف على تعامل مالي يوظف عائدات أي بطريقة غسيل الأموال " نشاط غير قانوني" ومن ثم جرم من استخدمها وهو عارف بأنها عائدات غير مشروعة ويستدرج في المادة للآخر. ...

    ردحذف
  9. هل تعلم ان
    بعض كبار المسؤولين يقومون بارتكاب جريمة غسل الاموال المسروقة مستغلين مناصبهم ومسؤولياتهم من تمرير الصفقات التجارية والمشاريع المهمة لتدر عليهم الاموال الطائلة ومن تمكنهم من اخفاءها عبر ايداعها في المصارف والبنوك الداخلية والخارجية بطرق احتيالية وهم يقودون مافيا الفساد في البلاد.

    ردحذف
  10. الموضوع جميل جدا وينقصه التطرق الى الاثار السلبية لتراكم الامول المغسولة في البلد نفسه لانه يرفع الدخل النوعي بدون انتاج يفيد البلد فهو يقوم بعملية تضخم مالي بدون ان يقابله انتاج موازي فيقوم غاسل الاموال بادخال امواله في دائرة التداول المالي بدون اضافة اي فائدة تذكر للبلد

    ردحذف
  11. صحيح ما ذكرت - سنعالج هذه الجزئية قريبا ..شكرا لمرورك اخي

    ردحذف
  12. جريمة غسل الاموال
    -تلحق اضرارا بالغة في الوضع الاجتماعي والانساني والاخلاقي من خلال زرع الفسادبين الشباب باشاعةاستخدام المخدرات ولعب القمار والدعارة لافساد اخلاقياتهم ومبادئهم الاصيلة وانحارفهم عنها بممارسات لا اخلاقية وبارتكاب الاعمال المنافية لقيم المجتمع الاصيلة ليكونوا فريسة سهلة لاعمالهم الاجرامية وليكونوا وقودا لها وجزء من اليات تنفيذها من جرائم الاختطاف وبيع المخدرات وغيرها من العمليات الاجرامية الداعمة لغاياتهم الاساسية.
    اضافة الى اشاعة قيم لااخلاقية تهدم النسيج الاجتماعي وتقوض القيم الاخلاقية الاصيلة من الاخوة والاخلاص والالفة والتعاون المشترك بين الافراد والمكونات عامة .

    ردحذف
  13. غسيل الاموال - نظرة عامة
    عبدالعزيز الونداوي
    16 حزيران 2015
    عندما تشتري مادة ممنوع التعامل بها مثل الحشيشة وأنواع المخدرات الأخرى أو عندما تدفع قيمة خدمات غير مشروعة مثل الدعارة أو الرشوة لشخص ما فلن تطالبه بإصدار وصل إستلام بالمبلغ المدفوع كما لن يستطيع مقدم تلك الخدمات أو بائع الممنوعات أو السارق والمرتشي والمختلس أن يفصح عن مصدر أمواله كونها غير مشروعة. بالإضافة إلى إن تلك الأموال قد تكون مؤشرة من قبل السلطات المعنية لغرض متابعتها و معرفة حركتها ومتداوليها و حائزيها و من له علاقة بها.

    وتتجمع هذه الأموال لدى الأفراد أو المنظمات التي تدير هذه الأعمال وكلها عملات صغيرة حتى تصبح مبالغ طائلة مما يدفع حائزيها إلى البحث عن وسيلة لجعلها نقودا مشروعة صالحة للتداول ولا يمكن تتبع مصادرها وهنا تبدأ عملية تبييض هذه الأموال.

    إن غسيل أوتبييض الأموال هي العمليات والإجراءات التي يقوم بها الأفراد أو الجماعات أو غيرها والتي تهدف إلى إضفاء مشروعية على أموال محرمة لغرض حيازتها أو التصرف بها أو إدارتها أو حفظها أو إستبدالها أو إيداعها أو إستثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت هذه الأموال ناتجة عن جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والإتجار فيها واختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص وفديات المخطوفين والمتاجرة بالرقيق والبشر والأطفال وتجارة الأعضاء البشرية وجرائم الإرهاب وتمويلها والنصب وخيانة الأمانة والتدليس والغش والبغاء والدعارة والاتجار بالآثار وتهريبها والجنايات والرشوة والعمولات الخفية وجرائم المسكوكات المزورة والتزوير والتربح من الوظيفة ومن استغلال المناصب ومن التجسس والسرقات، والاختلاس والابتزاز ومن الغش التجاري والاتجار بالسلع الفاسدة والمحرمة ومن التزوير في النقود والمستندات والوثائق والماركات والعلامات التجارية ومن المقامرات في أسواق البضاعة والمال العالمية ومن المعاملات الوهمية.
    والغدر وغيرها .

    ردحذف
  14. يتم تبييض الأموال بعد تراكمها لدى حائزيها على ثلاثة مراحل :

    أولا: إيداع الأموال القذرة في البنوك والنظام المالي:
    حيث يتم التخلص من وجود كمية كبيرة من النقود غير الشرعية (الأموال القذرة) بأساليب مختلفة إما بإيداعها في أحد البنوك أو المؤسسات المالية المتعاونة مع أصحاب هذه الأموال أو عن طريق تحويل هذه النقود إلى عملات أجنبية عن طريق بنوك و صرافين مستعدين لغض النظر عن هذه العمليات مقابل ثمن أو عن طريق شراء سيارات فارهة ويخوت وعقارات مرتفعة الثمن يسهل بيعها والتصرف فيها بعد ذلك. وتعد مرحلة الإيداع هذه أصعب مرحلة بالنسبة إلى القائمين بعملية غسل الأموال؛ حيث أنها مازالت عرضة لأكتشافها ، خاصة أنها تتضمن في العادة كميات كبيرة جداً من الأموال السائلة حيث أن التعرف على من قام بعملية الإيداع لهذه الأموال ليس بالأمر العسير ومن ثم كشف علاقته بمصدر هذه الأموال .

    ثانيا: التمويه وإخفاء مصدر الأموال القذرة:
    هى مرحلة التجميع أو التعتيم حيث تبدأ بعد دخول الأموال في قنوات النظام المصرفي القانوني من خلال البنوك المتعاونة، ويقوم البنك غاسل الأموال بأتخاذ الإجراءات اللازمة للتفريق بين الأموال المراد غسلها وبين مصدرها غير الشرعى عن طريق مجموعة معقدة من العمليات المصرفية والتي تتخذ نمط العمليات المصرفية المشروعة، والهدف من هذه الإجراءات جعل تتبع مصدر تلك الأموال غير المشروعة أمراً صعباً. وتتلخص أهم تلك الوسائل في تكرار عملية تحويل تلك الأموال من بنك إلى آخر، والتحويل الإلكتروني للأموال ، ويزيد من حالة التعقيد في تتبع تلك الأموال تحويلها إلى بنوك أخرى في دول تتبنى قواعد صارمة من سرية الإيداعات، وهي ما يطلق عليها بالملاذات المصرفية الآمنة ، وتتسم هذه الملاذات بتساهل قوانينها، وجودة وسائل النقل من طائرات وسفن وسهولة تأسيس الشركات.

    ردحذف
  15. ثالثا: إنهاء العملية وإستخدام الأموال بعد تبييضها
    تعتبر هذه المرحلة هى الختامية في غسل الأموال ويترتب عليها إضفاء طابع الشرعية على الأموال ، لذلك يطلق عليها "مرحلة التجفيف" ومن خلال هذة المرحلة يتم دمج الأموال المغسولة في الدورة الأقتصادية والنظام المصرفى ، لكى تبدو وكأنها عوائد أو مكتسبات طبيعية لصفقات تجارية ، مثل الشركات الوهمية والقروض المصطنعة، وتواطؤ البنوك المختلفة، وكذلك الفواتير الوهمية في مجال الاستيراد والتصدير. وعند الوصول لهذه المرحلة يكون من الصعب جداً التمييز بين تلك الأموال غير المشروعة والأموال المشروعة إلا من خلال أعمال البحث السري وزرع المخبرين بين عصابات غسل الأموال.

    ونتيجة هذه العمليات تفقد هذه الأموال من قيمتها جزءا كيرا تدفع كأجور للقائمين بالعمليات المساعدة وقد تقلص من قيمة هذه الأموال بنسبة تقارب ثلثها أو تزيد على ذلك حسب خطورة الحالة ومصدر الأموال و جسامة التأثيرات للتجارة المحرمة وعوامل اخرى.

    ومن أبرز التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لعمليات غسيل و تبييض الأموال اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ما يلي:

    • استقطاعات من الدخل القومي ونزيف للاقتصاد الوطني لصالح الاقتصاديات الخارجية.
    • زيادة السيولة النقدية المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات.
    • التهرب من سداد الضرائب المباشرة ومن ثم معاناة خزانة الدولة من نقص الإيرادات العامة.
    • شراء ذمم رجال الشرطة والقضاء والسياسيين مما يؤدي إلى ضعف كيان الدولة واستشراء خطر جماعات الإجرام المنظم.
    • تدهور قيمة العملة الوطنية وتشويه صورة الأسواق المالية.
    • ارتفاع معدل التضخم بسبب الضغط علي المعروض السلعي من خلال القوة الشرائية لفئات يرتفع لديها الميل الحدي للاستهلاك وذات نمط استهلاكي يتصف بعدم الرشد أو العشوائية.
    • انخفاض معدل الادخار نظرا لشيوع الرشاوي والتهرب الضريبي وانخفاض كفاءة الأجهزة الإدارية وفسادها.
    • تشويه المنافسة وإفساد مناخ الاستثمار

    ردحذف

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات

ابدأ الآن مجاناً مع برنامج المحامي الذكي تفضل بالدخول من هنا



جميع الحقوق محفوظة

شبكة القانونيين العرب

2016