شبكة القانونيين العرب شبكة القانونيين العرب
random

احدث المواضيع

random
جاري التحميل ...

الاخبار الكاذب في الدعاوي الجزائية - بحث ودراسة قانونية

الاخبار الكاذب في الدعاوي الجزائية

الاخبار الكاذب في الدعاوي الجزائية


الاخبار الكاذب-

يلجئ بعض الاشخاص بتقديم اخبارات كاذبة بانواعها الكيدية لماربة خاصة بقصد الانتقام او الضغط على المشكوا منه لمساومته على قضايا خاصة ومصالح معينة او للاساءة اليه بسمعته والتقليل من شانه السياسي او الاجتماعي .وغير ذلك من المقاصد الكيدية بحق الاخر .

اولا- الاخبار الكاذب بواسطة المخبر السري-

ثانيا- الشكوى الكيدية


اولا - المخبر السري

بين حقيقة الادعاء والاخبار الكاذب

الاخبار الكاذب كما ورد في المادة -243- من قانون العقوبات البغدادي رقم 111لسنة 1969 وتعديلاته هو- – كل من اخبر كذبا احدى السلطات القضائية او الادارية عن جريمة يعلم انها لم تقع او اخبراحدى السلطات المذكورة بسؤ نية بارتكاب شخص جريمة مع علمه بكذب اخباره اواختلق ادلة مادية على ارتكاب شخص ما جريمة خلاف الواقع اوتسبب باتخاذ اجراءات قانونية ضد شخص يعلم برائته وكل من اخبرالسلطات المختصة بامور يعلم انها كاذبة عن جريمة وقعت.

الاخبارات الكاذبة تقع من قبل بعض الاشخاص بدوافع شخصية مختلفة في كل الازمنة ويختلف حجم وقوعها بسب خلافات اونزاعات او ثارات يقوم البعض بتلفيق تهمة كاذبة بحق الاخر عن ارتكابه جريمة ما او له علاقة بوقوعها او احتمال وقوعها , وهو يعلم انها لا اساس لها من الصحة . واخبارات اخرى عديدة كما اشارت اليها المادة اعلاه من قانون العقوبات , وقد تقع تجاوبا مع احوال وظروف المجتمع الامنية والاقتصادية والاجتماعية . وقد اخذت الاخبارات الكاذبة تزداد بعد عام 2003- بشكل ملفت النظر لسؤء الاوضاع السياسية والامنية والاجتماعية ادت الى زج العديد من المواطنين الابرياء في المواقف والسجون بواسطة ما يسمى المخبر السري ( المجهول الهوية ) الذي شاع اسمه بين الناس خوفا ورعبا من اعماله الكيدية .

. لا يوجد في القانون العراقي اصطلاح اسمه (المخبر السري) وانما ورد في الفقرة (2) من المادة -47- من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم – 23لسنة 1971وتعديلاته (للمخبر في الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي او الخارجي وجرائم التخريب الاقتصادي والجرائم الاخرى المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت ان يطلب عدم الكشف عن هويته وعدم اعتباره شاهدا . وللقاضي ان يثبت ذلك مع خلاصة الاخبار في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويقوم باجراء التحقيق وفق الاصول مستفيدا من المعلومات التي تضمنها الاخبار دون بيان هوية المخبر في الاوراق التحقيقية .) المقصود هنا بالمخبر هو الذي يدلي بمعلومات تتعلق بالجرائم الماسة بامن الدولة والمذكورة في المادة اعلاه ويطلب عدم الكشف

عن هويته وعد م اعتباره شاهدا . ومن ملاحظة النص القانوني للمادة المذكورة اعلاه يتضح منها ان المعلومات التي قدمها المخبر وحدها لا تصلح ان تكون دليلا للاتهام , ولا تصلح تبعا لذلك ان تكون اساسا لاصدارالقرارات القضائية واجراء التحقيق على ضؤها اواصدار اوامر القبض بحق الاشخاص المخبرعنهم , الا اذا كانت معززة بادلة مادية تثبت صحة تلك المعلومات التي قدمها المخبر, كما لا يكون المخبر شاهدا فيها , وان المعلومات التي قدمها المخبر قابلة للقبول او الرفض من قبل القاضي المختص اذا رائ ما يمكن الاستفادة منها حسب سلطته التقديرية ولذلك لا تصلح ان تاسس عليها القرارات القضائية من غير دليل مادي يعزز صحتها .في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد اتخذها البعض افضل واسهل وسيلة لتحقيق غاياتهم السيئة بحق المواطنين الابرياء لاي سبب كان والتي تكاثرت مصادرهامن نتيجة تنامي حجم الخلافات والنزاعات والتنافسات والاختلافات على كثير من الامور السياسية والاقتصادية والاجتماعية بانواعها المختلفة.فقد كثرت الاخبارات المتنوعة والتبست الاموروتعقدت واصبح من الصعب على القائمين في التحقيق الفرز بين الصادق والكاذب منها , وهذا يتوقف على مدى اهتمام الجهات التحقيقية بالتحقق من معرفة صحة المعلومات المقدمة من قبل المخبرين عن قضايا خطيرة تمس امن الدولة وامن المجتمع وامن المواطن نفسه الذي يجب ان يكون موضع تقدير واهتمام من قبل مؤسسات الدولة القانونية, حيث يكون من اهم اهداف القواعد الدستورية هي حماية حقوق وحرية المواطن والدفاع عنها كحق تتكفل به كافة سلطات الدولة القانونية بالعدل والمساواة ,



أ- المخبر السري ومصادره المتنوعة

قد تختلف مصادر المخبرين السريين وانواعهم حسب دوافعهم وغاياتهم التي يبغون منها عند تقديم المعلومات الامنية للاجهزة المختصة وهي تتلخص كما يلي:

1- من هو الذي يبغي الحصول على مكافئة نقدية معينة من قبل الاجهزة الامنية عن تقديم ما لديه من معلومات تخص الموضوع والقضية المطلوبة عنها .او الحصول على فوائد عينية اورواتب شهرية مخصصة لهذا الغرض .

2- من المواطنين قد شاهد او سمع عن نشاط بعض المجرمين من معلومات تفيد السلطات والاجهزة الامنية .بدوافع وطنية لايبغي منه شئ سوى تقديم خدمة مفيدة من اجل مصلحة امن البلد .

3- اشخاص لهم علاقة واتصال واحتكاك مستمر بالمجرمين والقريبين منهم من اصحاب الحانات والفنادق والمقاهي واصحاب الاعمال الحرة والمهنية حسب مسؤولياته المهنية والقانونية وما يتعلق بامن البلد.

4- من الاشخاص القريبين من المجرمين في حياتهم اليومية من الخدم ومحلات التسويق والباعة المتجولين.ويكونوا خيرعونا للسلطات المختصة اذا ما كلفوا بمراقبة المتهمين المشكوا منهم في القضايا الامنية الحساسة .ليقدموا معلومات مفيدة ودقيقة عن نشاطهم اليومي وانواعه واشكاله وما يتعلق بموضوع القضايا المطلوبة حصرا.او تقدم منهم طوعا لخدمة امن البلد ومن الشعور بالمسؤولية الوطنية .او للحصول على منافع مالية معينة او عينية خاصة .

4- من ذوي النشاط الاجرامي ممن له علاقة مستمرة مع بعض المجرمين من اقرانه وجماعته وله اطلاع تام عن فعالياتهم الاجرامية . يقوم بالاخبار عنها للحصول على المكافئات المالية والعينية .وغالبا ما يكونوا من الذين اوقفوا نشاطهم الاجرامي وتفرغوا للتعاون مع السلطات الامنية لكسب ودهم وتحقيق فوائدة عديدة عنها.

5- ويكون مصدر الاخبار من اجل الانتقام من الشخص المخبر عنه

بسبب وجود خلافات وخصومات معينة بينهما مما تدفعه للوشاية به لدى الجهات الامنية وبحكم علاقته بها احينا للايقاع بغريمه في تهمة باطلة لا يحمد عقباها اذا ما وقعت بايدي ظالمة .

6- ذات دوافع سياسية بتكليف اشخاص معينين من قبل بعض السياسيين او من جهات واحزاب سياسية للاخبارعن منافسيهم لاهداف سياسية او حزبية بتهم باطلة,للاساءة الى سمعتهم وحرمانهم من الاشتراك في الانتخابات بحجج باطلة او للتاثير على شعبيتهم لدى الجماهير المؤيدة لهم .

7- لاغراض ودوافع طائفية ضد افراد من فئة معينة لغرض اشاعة الخوف والرعب واجبارهم على ترك منازلهم والتهجير الى منطقة اخرى اكثر امنا واستقرارا لهم .وعادة ماتكون ورائها جماعة فئوية متطرفة او تقع تحت غطاء سياسي مقصود لاهداف سياسية بغيضة تتنافى مع القيم الانسانية والديمقراطية المنشودة في بلد عانا من ظلم الاستبداد والدكتاتورية منذ زمن طويل ويحاول اليوم بعض من الماجورين والمحسوبين على العملية السياسية ظلما وبهتانا ان يوقفوا عجلة البناء الديمقراطي في حياة العراقيين لكي يضمنوا لهم الهيمنة الفئوي والطائفية والعنصرية والسلطوية على حساب امن وراحة واستقرار حياة المواطنين الابرياء المظلومين المحرومين .وعلى حساب مصلحة البد العليا.

8- من المجرم نفسه يقدم ما لديه من معلومات للاجهزة الامنية او القضائية للحصول على المساعدة القضائية لتخفيف العقوبة او الاعفاء عنها حسب طبيعة المعلومات ومدى فائدتها في القبض على الجناة واكتشاف معالم الجريمة وغموضها او قد يكون ذلك قبل القبض على المجرم المخبراو بعد القبض عليه والعرض المقدم له من السلطات المختصة تبعا لاهمية القضايا الامنية وتاثيراتها الاجرامية في استقرار واستباب الامن بصورة عامة.

9-وكيل الامن,هو من منتسبي قوى الامن يكلف بمهام معينة لجمع المعلومات عن جرائم معلومة ومعينة وقعت بغية كشف ملابساتها وغموضها ولمعرفة فاعليها بالسرعة والوقت المناسب من خلال جهود المخبرين النظاميين السريين المعتمد عليهم في امكانيتهم الشخصية ودقتهم البحثية ومعلوماتهم المفيدة في التحقيقات الامنية ومن خبرتهم الميدانية في مجال رصد المجرمين والاعمال المخلة بامن البلد بصورة عامة .لتكون خير دليل لارشاد والتوجيه وتوجيه التهم بادلة وبراهين واقعية اذا ما ثبت صحة وقوعها وموضوعيتها بالادلة الملموسة . وليس افتراءا وكذبا لمجرد اتهام اشخاص وعدد معين من الذين يتم اختيارهم ظلما وعدوانا و بسؤ نية وبقصد غيرشريف وغير نزيه ومخل بالواجيات الاصولية الوظيفية والقانونية . وزج الابرياء في المعتقلات والسجون لاشهر عديدة من غير تحقيق اصولي معتمد اومطلوب قانونيا ووفقا للقيم الانسانية والاخلاقية . اصبح المخبرالسري مصدر رعب عند كافة الناس من ان يطالهم اخباره المقيت في ساعة غدر او حسد اوانتقام او مسالة طائفية كانت ام سياسية او الطمع بنيل فوائدة مالية ومكافئات عينية من سخاء المسؤولين ومن التلاعب بالمال العام باوجه غير شرعية تذهب الى تجار الرذيلة واكلي السحت الحرام مصاصي دما ء العراقيين وراحتهم وامنهم بائعي الضمير بدراهم معدودة .بئس ما كانوا يفعلون هم واسيادهم لهم الخزي في الدنيا وفي الاخرة ولهم العذاب الاليم .واصبح لها تداعيات سلبية مضرة بحياة المواطنين بما تتنافى مع متطلبات العدالة الجنائية التي من اهم اسسها حماية حرية المواطنين وصونها من اي اعتداء او اهانة لقدسية هذا الحق المشروع لكل مواطن في دولة

القانون ودولة المؤسسات الدستورية وذات النظام الديمقراطي كما في النظام العراقي ومنهج دستوره الذي يؤكد على ان حرية المواطن وحياته وكرامته مصونة قانونا . ممما يجب وضع حد لكيد المخبر السري والاخبار الكاذب الذي يقدمه بقصد ايذاءالمواطنين من غير ذنب .ومحاسبته قانونا عن اخباره الكاذب. وفي نفس الوقت تساعد تلك الاجراءات على الاحتفاظ بالعناصر الجيدة من المخبرين السريين وفرزهم عن العناصر السيئة منهم , التي تساهم بتقديم معلومات صحيحة وموثوقة بادلة مقتعة وموضوعية عن نشاط المجرمين وملاحقة مرتكبي الجرائم هو عمل مهم ومحترم يساعد ويدعم جهود الجهات الامنية والتحقيقية المختصة وباخلاص لخدمة الوطن ووفقا للقانون .



ب- التداعيات السلبية من الاخبارات الكاذبة

حصلت تداعيات كثيرة ومتعددة من جراء الاخبارات الكاذبة من قبل(المخبر السري) على المستوى التحقيقي و الامني والاجتماعي خاصة , من اهمها : –

1- كثرة الاخبارات الكيدية الكاذبة قد تجد طريقها الى عناصر غير كفؤة من المحققيين او تكون بايدي غير امينة او حريصة على اداء واجباتهم ازاء المعلومات الواردة فيها. مما تلحق اضرارا جسيمة بحق الاشخاص الابرياء المخبر عنهم. وقد تصدر قرارات تدينهم وهم منها براء لا علاقة لهم بها مطلقا . مما يولد ذلك مشاعر الغضب والاستنكار عن هذه الاجراءات القاسية المجحفة بحق سمعتهم وحريتهم واستقرار امنهم ومعيشتهم وبحق مصير مستقبلهم وعوائلهم المجهول . مما تخلق حالة من القلق والنفور وفقدان الثقة بالسلطات التحقيقية المختصة خاصة عندما يبقى المواطن البريئ في السجون لاشهر عديدة واكثر من ذلك دون محاكمة او انهاء التحقيق معه , لا لشئ اقترفه انما كان الاخبار بكله ظلما وعدوانا مقصودا بحق هؤلاء الابرياء , كان همهم اليومي وطموحهم ان يعيشوا بامن وسلام وان يعملوا من اجل ان يحصلوا على قوت يومهم لاسرهم ولابنائهم وهي من اهم مستلزمات العيش الضرورية للانسان التي يجب ان تتكفل بها الدولة لا ان تتغافل عن اعمال هؤلاء المخبرين السيئين العابثين بامن المواطن وبامن المجتمع والدولة معا.

2- تؤدي الى تفتيت نسيج المجتمع المتماسك حينما تشاع بينهم ظاهرة اخبارات (المخبر السري) المجهول الهوية الكيدية وعندئذ يصبح الشك يحوم بين افراد المجتمع على وجه الظن ( ان بعض الظن اثم ) وتفقد الثقة ويحتاط المواطن بشتى الاساليب لكي لا يقع في كيد مخبر قد يكون اقرب الناس منه او من فئته وطائفته او ان يكون من فئة او طائفة اخرى على وجه الاحتمال او من اي مصدر اخر . مما يضعف ذلك العلاقات العامة بين المواطنين وتضعف قوة وحدة المجتمع وهو في ظرف احوج فيه الى وحدة الصف الوطني والتكاتف الاجتماعي لمواجهة اعدائه و لبناء البلد وتحسين اوضاعه نحوالافضل .

3- ان قوة الدولة من قوة الشعب ومن قوة المواطن اساسا لانه يشكل جوهر العملية السياسية في النظام الديمقراطي وفي ظل دولة المؤسسات القانونية لذلك فان امن المواطن وامن المجتمع وامن الدولة مترابطة ومتماسكة فان اي خلل يصيب اي منهما ينعكس سلبا على الاخر. وهذا يعني ان سيادة القانون يجب ان لا تكون على حساب امن المواطن وحقوقه المشروعة وانما تتحقق بالعدل والمساواة بين المواطنين جميعا من غير تمييزاواستثناء.لذلك يكون علىالاجهزةالامنية والتحقيقية والقضائية المختصة ان تتخذ كل مايلزم بحماية المواطن من اي فعل اوتصرف يلحق الضرربه ماديا او معنويا بدون وجه حق قانونا وشرعا لاي سبب كان الا وفقا للقانون وبالطرق الاصولية. سيادة القانون يعني لا سلطان عليه غير القانون وهوفوق الجميع كما هو يحمي الجميع في امنهم واستقرارهم ويحمي امن الدولة وسيادتها اذا ما طبق بالعدل والمساواة واحترم من قبل الجميع بالالتزام باحكامه نصا وروحا وتحمل المسؤولية بكل جدارة واخلاص , وان القضاء العراقي المعني الاول في تامين الحماية لكل مواطن من اي اخبار كيدي او فعل اجرامي او ارهابي وكل تلك الاعمال والافعال تعد من الاعمال المرعبة التي تثير الخوف والقلق وتربك الوضع الامني والاجتماعي على حد سواء .

4- ان اقدام المواطن عل تقديم الاخبار الى الجهات الامنية او التحقيقية عن كل عمل يشعر به المواطن انه يمس امن الدولة وسيادتها ويشكل خطورة على امن المجتمع , هو واجب وطني يعبربه عن شعوره الوطني المخلص الذي يكن له كل التقدير والاحترام بشرط ان يكون خاليا من اي غرض شخصي وكيدي ضد الاخرهدفه الاساس الحاق الضرر به . مثل هذا العمل الوطني اذا ما كان صادقا ودقيقا بكل تفاصيله سيساهم من وضع الحد لنشاط المجرميين وتقديمهم الى العدالة لينالوا جزائهم العادل وفقا للقانون من قبل القضاء .5- مما يتضح ان للاخبارات الكاذبة والكيدية لها اضرار جسيمة تلحق بالمواطن تكون مادية اومعنوية ومعاناة نفسية وقلق دائم تؤثر على حياته ومستقبله من دون ذنب اقترفه , واضرار تصيب المجتمع منها اذا ما تفاقمت هذه الظاهرة على ايدي خبيثة وحاقدة على المواطن العراقي خاصة لاي سبب كان , وهذا يتطلب من قبل الجهات المختصة الاهتمام بتعزيز وترصين الثقافة القانونية والمعرفة المهنية للقائمين بالتحقيق وتنفيذ الاوامر القضائية والقانونية وتفهيمهم ضوابط اداء مهماتهم وواجباتهم واصول تنفيذ الاجراءات القانونية والادارية المرعية على احسن وجه وكما ينبغي ومتطلبات القانون والعدالة . لكي تتعزز الثقة بين المواطن والسلطات القضائية والتحقيقية والامنية .ويتم حمايته من اي اذى او انتهاك لحقوقه وحرياته وحقه في ان يعيش بامن واستقراروفقا للقانون وسيادته على الجميع .كما تكون الثقافة القانونية والانسانية حماية لانفسهم من ارتكاب اخطاء او تقصير تلحق الضرر بالمواطنين الابرياء ويتحملون المسؤولية القانونية وفقا للقانون .



ج- الاجراءات الوقائية من الاخبارات الكاذبة

قبل البدئ باتخاذ الاجراءات التحقيقية من قبل الجهات القضائية المختصة والتحقيقية بحق الاشخا ص المخبرعنهم او اصدار اوامر القبض بحقهم ومن اجل ان لا يسمح لاي شخص ان يسئ للمواطن البريئ يقتضي ان تتخذ بعض الاجراءات الاحترازية هي :

1- حصر استعمال السجل الخاص بالمخبرالسري عند قاضي التحقيق المختص وفقا للقانون ويعتبرالمرجع الاساس للاعتماد عليه من الرجوع على المخبر اذا ما ثبت ان اخباره كان كاذبا ولغايات شخصية وكان بقصد منها الاضرار بالمخبر عنه. 2- التاكد من الاخبارات التي يقدمها المخبر ودوافعه الحقيقية منها ووضعه الاجتماعي وخلفيته وسيرته الاخلاقية في المجتمع؟ ومنهم الاشخاص المقصودين من موضوع الاخبار ؟ لتكون للقاضي المختص صورة واضحة عن حقيقة هذه المعلومات ومن ضرورة اصدارالقرارات اللازمة والمناسبة بصددها وفقا للقانون, حيث ان هذه المعلومات اساسا لا تشكل دليل اتهام الا اذا تعززت بادلة مادية متعلقة بها وتثبت صحتها . كما انها تقع تحت سلطة القاضي التقديرية في قبول تلك المعلومات او رفضها اذا لم تتوفر ادلة مادية اخرى معها .3- منع اتخاذ اي اجراء من اي جهة كانت ضد اي شخص بناءا على المعلومات المقدمة من المخبر الا بامر قضائي صادر من قاضي التحقيق المختص .لوضع الحد من اشاعة هذا الاسلوب بيد جهات امنية وادارية وتحقيقية عديدة غير كفؤءة خلافا للقانون , مما تلحق اضرارا جسيمة بحق المواطنين الابرياء.وضرورة محاسبة المخالفين من القائمين بالتحقيق على ضوء تلك الاخبارات خلافا للقانون ومن دون اخذ موافقة قاضي التحقيق المختص .

4- محاسبة المخبرين الذين يقدمون اخبارات كاذبة بقصد تضليل القضاء واشغاله بقضايا وهمية لا اساس لها من الصحة وعدم وجود فعل اجرامي يعاقب عليه المتهم البرئ قانونا (لاجريمة ولا عقوبة الابنص) ووضع الحد لنشاطهم الاجرامي البعيد عن مقتضيات المصلحة الوطنية.
المحامي فاروق العجاج

عن الكاتب

رشدي عبد الغني رشدي عبد الغني شبكة قانونية عربية تسعى الى نشر الثقافة القانونية بين الاوساط القانونية والمهتمة بالمجال القانوني
يمكنك زيارة موقع الشبكة عبر الرابط التالي: http://www.law-arab.com/
كما يمكنكم زيارة موقع المكتبة القانونية عبر الوصلة : http://legallibrarybooksresearch.law-arab.com/
نتمنى لكم يوم موفق..

  1. (فرارت قضائية بشان اخبار المخبر السري-)
    1- افادة المخبر السري بتوفر معلومات عن شخص المتهم ---والذي لديه محل لبيع ---على انه يقوم بتحوير المسدسات الى نوع كاتم للصوت وعلىهذا الاساس فقد تم القبض عليه وعلى المتهمين الاخرين –وعند تدوين اقوالهم مع المتهم الاول فقد تبين ان متنتهم الاساسية هي برادة اسلحة ومجازين رسميا بموجب اجازة ممارسة المهنة الصادرة من مديرية الميرة في وزارة الداخلية والتي توقف العمل بموجبها في تاريخ ---- وبيان مديرية الادلة الجنائية قسم الاسلحة الجرمية - يفيد ان الاسلحة المضبوطة غير صالحة للاستعمال ولانكار المتهمين في كافة ادوار التحقيق ولعدم وجود شكوى ضد المتهمين ولما تقدم ولكون ان الادلة المتوفرة في الدعوى لا تكفي للاحالة قررت الافراج عن المتهمين وغلق التحقيق بحقهم موقتا استنادا للمادة 130-ب - الاصولية -
    2- تجدالمحكمة ان جميع الحوادث الواردة في افادة المخبر السري لا يوجد فيها اصل اخبار سوى اوراق تحقيقية بخصوص فقدان المدعو----والمدعو-- --وحيث ان المخبر السري لم يبين اشتراك المتهم -------في خطف هؤلاء عليه ولعدم وجود شكوى ضد المتهم وعدم وجود شهادة عيانية --- ولحضوره الى الجهات التحقيقية من تلقاء نفسه – ولذلك لا يوجد ما يشير الى ارتكابه اي فعل مخالف للقانون كدليلاو قرينة وان ما متوفر من ادلة في الدعوى لا يكفي للاحالة –عليه قررت الافراج عن المتهم ---وغلق التحقيق بحقه مؤقنا بحكم المادة 130 –ب- الاصولية الاصولية واخلاء سبيله من التوقيف مالم يكن مطلوبا على ذمة قضية اخرى –(التحقيق الجنائي – القاضي ربيع الزهاوي)

    ردحذف

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات

ابدأ الآن مجاناً مع برنامج المحامي الذكي تفضل بالدخول من هنا



جميع الحقوق محفوظة

شبكة القانونيين العرب

2016