بحث الشكوى الكيدية بين حقيقة الادعاء والحقائق الموضوعية

وغيرها من الاسباب الاخرى التي يعتمدها المدعي في شكوته الكيدية ويخبر السلطات الامنية او القضائية بمعلومات وادلة وهو يعلم انها كاذبة بحق المشكو منه ولا صحة لها وقد تسبب من جراء الاخبار عنها باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المشكو منه من قبل السلطات القضائية وبما قدم من معلومات او ادلة مختلقة غير صحيحة وكاذبة كما اشارت اليها المادة 243من قانون العقوبات العراقي .(كل من اخبر كذبا احدى السلطات القضائية او الادارية عن جريمة يعلم انها لم تقع او اخبر احدى السلطات المذكورة بسؤ نية بارتكاب شخصا جريمة مع علمه بكذب اخباره ...

او اختلق ادلة مادية غلى ارتكاب شخص ما جريمة خلاف الواقع او تسبب باتخاذ اجراءات قانونية ضد شخص يعلم برائته ,وكل من اخبر السلطات المختصة بامور يعلم انها كاذبة عن جريمة وقعت . يعاقب اذا كانت الجريمة جناية بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين .وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيدعلى ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا كانت الجريمة جنحة او مخا لفة .)

متلما يلزم القانون المحقق بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين والاستماع الى ادعاءاتهم وبنفس القدر يلزم القانون بحماية المواطنين من كل اساءة او ضرر يلحق بهم من الاخر السئ النية بشكوى كاذبة وادعاءات باطلة بتطبيق الاجراءات القانونية بعدالة وانصاف دون تمييز او انحياز لاي سبب ومن غير تاثير بمؤثرات خارجية مهما كانت نوعها ونفوذها وسلطتها واضعا نصب عينيه ان القانون فوق الجميع بكل اخلاص وشجاعة.لابد من التوقف على حقيقة موضوع الشكوى من الاخبارعن الوقائع والادلة المادية التي يستند اليها المشتكي وعدم الاعتماد او الاخذ فقط بالشكوى المجردة من اي مضمون مادي واقعي مقنع ,حتى يحتاط المحقق من اتخاذ الاجرءات القانونية المضرة بحق المشكو منه بدون وجه حق .

مما يستلزم الحذر من اساليب التضليل بقصد الدفع الى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المشكو منه.وان فرز المعلومات الملفقة المضضللة من قبل المحقق او المسؤول الامني يتوقف على مدى كفائته وقدرته التحقيقة والامنية وعلى مدى حرصه في اداء الواجب كما ينبغي طبقا للقانون ومبادئ العدالة والانصاف.لابد من وضع الحد لضعاف النفوس وذوي القلوب الحاقدة والقاسية على الناس ومن الذين يعتاشون على الكذب واساليب الاحتيال والغدر لغرض الاساءة الى سمعة الناس وتعكير الطمانينة والاستقرارفي حياتهم لتحقيق اغراض خاصة من غير حق . : .-.



1- مثال لذلك - في الشكوى الكيدية- التي اعتمدها المدعي بها في شكوته واخبر السلطات الامنية او القضائية بمعلومات وادلة وهو يعلم انها كاذبة بحق المشكو منهم ولا صحة من وقوعها لتحقيق غايه شخصية معينة له وقد تسبب عنها باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المشكو منهم من قبل السلطات القضائية وبما قدم من معلومات او ادلة مختلقة غير صحيحة وكاذبة . تمكن المشتكي الكيدي من تمريرها بسهولة من عند القضاء وبغفلة منه كما اشارت اليها المادة 243من قانون العقوبات العراقي في عام 1989 سجل صاحب حقل لتربية الدواجن في منطقة المدائن شكوى جزائية امام قاضي تحقيق المدائن ضد مصريين يعملون لديهه في الحقل لتربية الدواجن بتهمة سرقة الف طيرمن الدواجن وتم القاء القبض عليهما بناء على الامر القضائي الصادر بحقهم بناء على اخبار المشتكي والمعلومات التي قدمها الى السلطات القضائية المختصة وبعد مرور اكثر من شهرين بقيا موقفين رهن التحقيق دون ان يراجع المشتكي المركز المختص بالتحقيق ولم يقدم الادلة المادية اللازمة للتهمة المسندة الى المتهميين, وبعد التوكل عنهما من قبل احد المحاميين قدم لائحة الى قاضي التحقيق المختص طالبا فيها الافراج عنهما لبرائتهما من التهمة المسندة ضدهما التي تفتقر الى دليل مادي يثبت قيامهما بالسرقة حيث انهما كانا يعملان في الحقل منذ مدة اكثر من سنة ولهما مبلغ الف وخمسمائة الف دينارعن اجورمتراكمة على صاحب الحقل ولما طالباه بدفع المبلغ لغرض تحويله الى الاهل في مصر قام بتسجيل هذه الشكوى الكيدية للتخلص منهم وزجهم في غياهب السجون بدلا من اعطاء حقوقهم المشروعة التي جمعوها عن عملهم معه بتعبهم الشاق ومعاناة الغربة من اجل تامين المبلغ لمستلزمات عيش اهلهم وذويهم واسرهم وهم يتحملون متاعب تلك المصاعب , وشاء القدر ان يوقعهم بحبال هذه الشكوى الكيدية غير المشروعة والمخالفة للقيم الانسانية والقانونية .

وقرارقاضي التحقيق احالة المتهمين الى محكمة جتايات الكرادة لمحاكمتهما عن التهمة المذكورة حسب الاختصاص المكاني , ميز وكيل المتهميين قرار قاضي التحقيق لدى محكمة جنايات الكرادة بصفتها التميزية للاسباب المذكورة اعلاه وقررت برائتهما من التهمة والافراج عنهما.من لملاحظة المهمة التي كانت السبب في الاهتمام بهذه الشكوى من قبل المحقق والسلطات القضائية ان صاحب الشكوى كان عسكري برتبة عميد متقاعد وتجاوبوا مع دعوته ضد المتهميين المصريين ,

كان يفترض ان يكونوا حياديين كما يستوجب مبدئ العدل والمساواة ولا يتاثروا بالمؤثرات الخارجية ومهما كان مركزالخصم الاجتماعي اوالوظيفي اومن الغنى والفقر كما يتوجب على السلطات التحقيقية الالتزام بالحياد ادبيا وقانونيا وانسانيا لاحلال السلم والامان الاجتماعي ومواجهة العابثين بامن الناس واستقرارهم بحكم عدالة القانون. الناس جميعا متساوون امامه دون تمييز.حريتهم وكرامتهم مصونة بحكم القانون .والاعراف والمواثيق.

المحامي فاروق العجاج