بحث ودراسة حول نفقة الزوجة

بحث ودراسة حول نفقة الزوجة

ان المقصود بالنفقة هو إنفاق الزوج على زوجته من تاريخ إبرام العقد بينهما حتى وان كانت الزوجة تقيم في بيت أهلها او قبل الدخول بها .ان النفقة واجبه على الزوج بغض النظر عن حالة الزوجة المادية يسرا او عسرا وتشمل النفقة المأكل والملبس والمسكن والتطبيب..وفي حال امتناع الزوج عن الإنفاق تستحق الزوجة النفقة من تاريخ الامتناع وتكون دينا ذمة زوجها لا تسقط الا بالوفاء او الإبراء وتستطيع الزوجة إقامة دعوى لمطالبة الزوج بنفقة ماضية من تاريخ امتناعه عن الإنفاق وليس من تاريخ إقامة الدعوى ولا تزيد النفقة الماضية عن سنة حتى وان كانت مدة عدم الإنفاق أكثر من سنة ويمكن للزوجة ان تقيم دعوى نفقة مستمرة لها ولأبنائهم ان وجد. وإذا كانت الزوجة معسرة تستطيع ان تقديم طلب الى المحكمة تطالب فيها بنفقة مؤقتة لحين نتيجة الدعوى وبعد تأكد المحكمة من حالة الزوجة المادية تقرر ما تراه مناسب فإذا قررت المحكمة منح نفقة مؤقتة الى الزوجة يكون قرار المحكمة قابل للتنفيذ مباشرتا ويتم استقطاع مبلغ النفقة المستعجلة من النفقة التي يحكم بها وعند عدم الحكم بالنفقة يجب على الزوجة رد النفقة التي استحصلتها.

وبالنسبة لزيادة النفقة او إنقاصها النفقة ممكن زيادتها او انقاصها لكن بشرط ان يكون ذلك بعد مرور سنة من تاريخ صدور الحكم بالنفقة .واما كيفية تقدير وتحديد نفقة الزوجة والأطفال يتم اما عن طريق الاتفاق بين الزوجين او عن طريق انتخاب خبير قضائي لتقدير النفقة بعد أخذه بالنظر حالة الزوجين وعند عدم اقتناع احدهم او كلاهما بإمكانهم رفض تقدير الخبير وبعدها يتم انتخاب ثلاثة خبراء وفي حال الرفض مبلغ النفقة يتم انتخاب خمسة خبراء.... وممكن رفض تقدير النفقة فهنا يتم تقدير النفقة من قبل المحكمة كونها خبير الخبراء.وبخصوص الحالات التي تسقط فيها نفقة الزوجة.اذا تركت بيت بدون علم الزوج وبلا عذر مشروع وان الزوج قد طالبها بالعودة الى دار الزوجية عن طريق إقامة دعوى مطاوعة واكتسب الزوج فيها حكما بالمطاوعة فهنا تسقط نفقة الزوجة وأيضا تسقط نفقة الزوجة اذا حبست الزوجة عن جريمة او دين وأخيرا تسقط نفقة الزوجة اذا امتنعت عن السفر مع زوجها من دون عذر.