الاختصاص الدولي للمحاكم السورية - بحث قانوني

تم إبراز صورة عن مواد قانون أصول المحاكمات في نيويورك المتعلق بالتقادم على المطالبة بقيمة السند التجاري والذي ينص على أن التقادم لا يبدأ في مواجهة المدين إلا إذا كان مقيما أو أقام ضمن ولاية نيويورك ومدة التقادم هي ست سنوات ولا تسري هذه المدة بالنسبة للمدين الموجود خارج الولاية ... رفضت كل من محكمة البداية ومحكمة الاستئناف المدنية الدعوى على أساس أن قانون أصول المحاكمات السوري هو الواجب التطبيق وان هذا الأمر من أعمال السيادة ... إلا أن محكمة النقض وافقت على ما جاء في الطعن وقررت أن التقادم هو من الأمور الموضوعية ولا يتعلق بإجراءات إقامة الدعوى أو المرافعة فيها وان النص عليه في قانون أصول المحاكمات لا يغير من هذه الحقيقة أي اعتبرت انه من أعمال السيادة تطبيق قانون أصول المحاكمات السورية على إجراءات التقاضي فقط أما الأمور الموضوعية ومنها التقادم فيطبق بشأنها القانون الذي يحكم العقد أو الذي اتفق عليه المتعاقدان .

والاختصاص الدولي من النظام العام بحيث منع التشريع النافذ والاجتهاد القضائي المستقر الأطراف من الاتفاق على ما يخالف ذلك :

{إن قواعد الاختصاص الدولي المتعلقة بالقضاء العادي تعتبر من النظام العام لا يجوز الاتفاق على خلافها إلا فيما نص عليه القانون . إن قرار المحكمة بتحديد اختصاصها لا يقبل الطعن إلا مع الطعن بالحكم الصادر في موضوع الدعوى}.

(قرار محكمة النقض رقم 340 أساس 486 لعام 1996 تاريخ 18/6/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 135) .

{المحكمة المختصة في المنازعات الدولية هي محكمة مكان العقد، عملا بالقاعدة (المكان يسود العقد).}.


(قرار محكمة النقض رقم 2405 أساس 3522 تاريخ 21/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1999 العدد 11-12) .