شبكة القانونيين العرب شبكة القانونيين العرب
random

احدث المواضيع

random
جاري التحميل ...

ماهي المحكمة المختصة بنظر دعوى اتعاب المحاماة وماهي مدد الطعن في القانون العراقي

ماهي المحكمة المختصة بنظر دعوى اتعاب المحاماة وماهي مدد الطعن في القانون العراقي

ان قانون المرافعات حدد الاختصاص النوعي والقيمي للمحاكم وكذلك.قانون التنظيم القضائي رقم160 لسنة 1979 ولكن قانون المرافعات في بعض المواد خرج عن اختصاص المحاكم في عدة مواد منها المادة(40) منه حيث ورد فيها (تقام الدعوى بمصاريف الدعوى واجور المحاماة امام المحكمة التي قضت في اساس الدعوى ولو لم تدخل اصلا في اختصاصها او صلاحياتها وذلك باستثناء محاكم الجنح والاستئناف والتمييز ) وبالتالي النص اوكل لجميع المحاكم التي قضت في اساس الدعوى نظرها لدعوى اتعاب المحاماة ماعدا الجنح ، الاستئناف، التمييز بمعنى آخر لو كانت الدعوى مقامه امام محكمة الاحوال الشخصية او محكمة الجنايات او محاكم العمل او القضاء الاداي مثلا التي قضت في اساس الدعوى تلك هي مختصه بنظر دعوى اتعاب المحاماة ﻷن المادة (40) مرافعات استثنت فقط (محاكم الجنج والاستئناف والتمييز )

 فقط ولايجوز التوسع بالاستثناء ليشمل محاكم اخرى غير مستثناة كمحاكم الجنايات .هذا كان بالنسبة للاختصاص ، اما الى جهة الطعن ومددها يكون حسب الاحكام المنصوص عليها قانونا لكل محكمة فمثلا اذا اقيمت امام محكمة الاحوال الشخصية سيكون الطعن تمييزا خلال 10 أيام امام محكمة التمييز او كانت الدعوى مقامة امام محكمة الجنايات تكون مدة الطعن هي 30 يوما تمييزا امام محكمة التمييز وبالتالي خرجت المادة 40 مرافعات عن الاختصاص القيمي حيث لم يأخذ بنظر الاعتبار قيمة الدعوى هنا ليكون من اختصاص محكمة البداءة بدرجة اولى حصرا .ولابد ان انوه الى نقطه مهمة جدا وهي اذا قضت محكمة (البداءة بدرجة اخيره) باساس الدعوى فان الدعوى باتعاب المحاماة ترفع امامها دون الالتفات الى قيمة الدعوى وليس امام محكمة البداءة بدرجة اولى والتي يكون حكمها قابلا للطعن به استئنافا وتمييزا تطبيقا لحكم المادة 40 اعلاه والتي كما بينا خرجت عن الاختصاص النوعي والقيمي للمحاكم .

اما بالنسبة للمادة( 61) من قانون المحاماة نصت على (يرفع كل نزاع باتعاب المحاماة الى المحكمة المختصة التي يقع مكتب المحامي في دائرتها) نلاحظ في هذا النص اراد المشرع ان يسهل على المحامي الدعوى التي يرفعها باتعاب المحاماة وجعلها في المحكمة التي يقع مكتب المحامي ضمن دائرة اختصاصها المكاني فمثلا كانت الدعوى مقامه وقضت في اساسها احدى محاكم البصرة إلا أن مكتب المحامي في (بغداد-البياع) باستطاعته ان يقيم الدعوى باتعاب المحاماة في محكمة البياع ، ولكن المشرع لم يحدد من هي المحكمة المختصة بنظر النزاع وقد يظن البعض قصد( محكمة البداءة ) إلا أنه كان موفقا في هذا النص حسب رأيي ليتلائم مع نص المادة 40 مرافعات التي اوجبت ان تقام الدعوى امام المحكمة التي قضت في اساس الدعوى مثلا كانت الدعوى امام محكمة الاحوال الشخصية في البصرة كما في المثال السابق ومكتب المحامي في البياع تقام الدعوى باتعاب المحاماة امام (محكمة الاحوال الشخصية في البياع )ولاتقام امام محكمة (بداءة البياع) تطبيقا لحكم المادة40 مرافعات التي اشرنا اليها حيث ورد في النص (تقام الدعوى...... ولو لم تدخل اصلا في اختصاصها)

 اي بمعني الوجوب وليس الاختيار ولم يقل (يجوز اقامة الدعوى....) وبالتالي فان اتعاب المحاماة التي تقام امام المحاكم ورد بها نصا خاصا في قانون المرافعات وقانون المحاماة الذي جاء موافقا له ، وان الاتجاه القضائي الذي سار على اجازة رفع الدعوى باتعاب المحاماة امام( محكمة البداءة بدرجة اولى) او امام المحاكم التي قضت في اساس الدعوى جعله اختياريا لامساغ له من الناحية القانونية وهو خلافا ﻷحكام المادة (40 ) مرافعات اعلاه ، وان اقامة الدعوى باتعاب المحاماة امام (محكمة البداءة بدرجة اولى ) جوازها القانوني فقط اذا قضت في اساس الدعوى او كان الحكم صادرت من محكمة استءناف او الجنح
تحياتي للجميع
المحامي حسين الوائلي

عن الكاتب

رشدي عبد الغني رشدي عبد الغني شبكة قانونية عربية تسعى الى نشر الثقافة القانونية بين الاوساط القانونية والمهتمة بالمجال القانوني
يمكنك زيارة موقع الشبكة عبر الرابط التالي: http://www.law-arab.com/
كما يمكنكم زيارة موقع المكتبة القانونية عبر الوصلة : http://legallibrarybooksresearch.law-arab.com/
نتمنى لكم يوم موفق..

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات

ابدأ الآن مجاناً مع برنامج المحامي الذكي تفضل بالدخول من هنا



جميع الحقوق محفوظة

شبكة القانونيين العرب

2016