شبكة القانونيين العرب شبكة القانونيين العرب
random

احدث المواضيع

random
جاري التحميل ...

آلية فرض الغرامة المرورية في العراق

آلية فرض الغرامة المرورية في العراق


لو راجعنا قانون المرور النافذ رقم 86 لسن 2004 بشان موضوع فرض الغرامات المرورية على المخالفين لوجدنا ان هناك انتهاك لهذا القانون منه مايتعلق بالتطبيق بالاضافة لمخالفة نص القانون للدستور بشأن موضوع فرض الغرامة المرورية ...وقبل ان نبين اوجه انتهاك القانون لاحظ مابينه القسم 20 :

القسم 20:صلاحيات شرطة المرور وحق الاستئناف

1 – ليس من حق اي ضابط شرطة ومن ضمنهم ضابط شرطة المرور طلب او قبول النقود او الدفع لاي نوع من المخالفات المرورية . وتدفع جميع مبالغ الغرامات مباشرة الى ضابط الحسابات في مقر القاطع خلال 30 ثلاثون يوما من تاريخ ارتكاب المخالفة . 
2 – لضابط المرور كما تم تعريفه في القسم الاول (1 )الفقرة( 9 )خمسة عشر من هذا القانون سلطة قاضي جنح في فرض العقوبات عن المخالفات التي تقع امامه والمنصوص عليها في الفقرة 27 في الملحق ا من هذا القانون اما بقية مخالفات القانون والتي تكون عقوبتها الحبس سوف يتم النظر بها من قبل محكمة مختصة وليس لجنة الاسئتناف . 
3 – في حالة عدم دفع الغرامة المفروضة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1)واحد من هذا القسم يتم مضاعفة مبلغ الغرامة ولمرة واحدة ويتم تاشيرها على قيد المركبة في الحاسبة . 

4 – للسائق المخالف حق الاعتراض على قرار الحكم بالمخالفة المفروضة لدى لجنة الاعتراض المشكلة في دائرة المرور المختصة بعد دفع مبلغ قدره 5000 خمسة الاف دينار عراقي كرسوم . ولوزير الداخلية صلاحية اصدار التعليمات الخاصة بلجنة الاعتراض ويكون تعيين اعضاء لجنة الاعتراض من قبل وزير الداخلية او من يخوله قانونا ويكون اعضاء لجنة الاعتراض كالاتي: - 
  • ضابط من الشؤون الداخلية 
  • ممثل عن المجلس الاستشاري 
  • ممثل عن المجتمع 
ويسقط حق المخالف في الاعتراض خلال مدة اسبوعين من تاريخ المخالفة وللجنة الاعتراض حق تعديل او الغاء او المصادقة على الغرامة المفروضة . 

5 – يوضع قرار الحكم على الزجاج الامامية للسيارة في حالة عدم وجود السائق ويبلغ السائق المخالف بقرار الحكم واستلامه نسخة منه عند وجوده , وفي حالة امتناعه او تهربه عن التبليغ واستلام قرار الحكم يعتبر متبلغا به . 

6 – اذا ارتكب السائق احدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (27 )السابع والعشرون من الملحق ا من هذا القانون حيث كان يقود سيارة تعود لدائرة رسمية او شبه رسمية ولم يدفع الغرامة خلال المدة المقررة تقوم دائرة المرور باشعار دائرته بدفع الغرامة المفروضة عليه ثم تقوم باستيفائها من راتبه ويرسل المبلغ الى مديرية المرور المختصة . 

7 – اذا ارتكب السائق احدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرة( 27 ) السابع والعشرون من الملحق ا من هذا القانون حيث كان يقود سيارة تحمل لوحات ادخال كمركي مؤقت ولم يدفع الغرامة خلال المدة المقررة تقوم دائرة المرور باشعار دائرة الكمارك لغرض استيفائها منه وترسل المبلغ الى مديرية المرور المختصة .

الملاحظات القانونية

1- ان اغلب الغرامات التي تفرض على المخالفين لايتم التبليغ بها اصوليا وفقا لما حددته المادة اعلاه من القسم 20 والمخالف لايعلم بها وبالتالي فانها تتضاعف لمرة واحدة… ولايحصل العلم الا عند البيع او اجراء معاملة معينة ..وبالتالي فان الغرامة فقدت هدفها في اعلام السائق بمخالفته ونوعها لكي يتحقق الردع وعدم التكرار وكانها الية للجباية وغاية بذاتها وليس وسيلة لضبط السير والنظام في الشارع .

2- بخصوص صلاحية فرض الغرامة فانها مخولة لظابط شرطة المرور ولكن كثير ا مانرى انها تفرض من قبل مفوضين في شرطة المرور وان كانت توقع لاحقا من ضابط الشرطة .وهذا بالاضافة لكونه مخالف لماجاء بنص القانون فانها مخالفة للدستور ومبدأ الفصل بين السلطات حيث اعطيت صلاحية قاضي جنح لضابط شرطة في حين ان هناك قرار من محكمة الاتحادية العليا يرفض بشدة ويعطل اي نص ممارسة السلطة القضاية من قبل اي سلطة اخرى غير القضاء عملابمبدا الفصل بين السلطات

3-ان الية التبليغ بالغرامة بالدخول للموقع الالكتروني لمديرية المرور العامة وهي وان كانت جيدة الانها ليس الية التي نص عليها القانون ولاتغني عنه .

4-بخصوص مسالة الاعتراض على فرض. الغرامة فانها الية عقيمة وغير ذات جدوى ..للاسباب اعلاه فهل يكون الخصم والحكم واحد… وهي تنافي ابسط قواعد العدالة ومخالفة للدستور والحقوق الاساسية

مماتقدم نرى ضرورة تعديل القانون اعلاه لكي يكون موافقا للدستور… .وان اي جباية تحصل الان هي جباية غير قانونية وغير دستورية ..وفيها اجحاف للمواطنيين… وضرورة ايجاد الية اكثر انصافا… .ولكي تحقق الغرامة هدفها في ضبط السير وليست فقط لجمع الاموال من المواطنين اصحاب المركبات واغلبهم من الكسبة وذوي الدخل المحدود… .

المشاور القانوني الاقدم 
اياد جعفر علي اكبر الاسدي

عن الكاتب

رشدي عبد الغني رشدي عبد الغني شبكة قانونية عربية تسعى الى نشر الثقافة القانونية بين الاوساط القانونية والمهتمة بالمجال القانوني
يمكنك زيارة موقع الشبكة عبر الرابط التالي: http://www.law-arab.com/
كما يمكنكم زيارة موقع المكتبة القانونية عبر الوصلة : http://legallibrarybooksresearch.law-arab.com/
نتمنى لكم يوم موفق..

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات

ابدأ الآن مجاناً مع برنامج المحامي الذكي تفضل بالدخول من هنا



جميع الحقوق محفوظة

شبكة القانونيين العرب

2016