بحث العرض والإيداع و التوكيل بالخصومة في قانون أصول المحاكمات السوري

جرى تعديل طفيف في باب العرض والإيداع شمل القاعدة التي توجب الحكم بصحة العرض، إذا تمّ إيداع المعروض مع فوائده، فأوضح القانون الجديد في (المادة 462/ آ) أن هذه الفائدة إما أن تكون القانونية أي بمعدل 4% في المسائل المدنية، أو 5% في المسائل التجارية، وفي حال كان الاتفاق على معدل فائدة أعلى فيجب أن تودع الفائدة المتفق عليها شرط ألا تتجاوز المعدل القانوني المنصوص عليه في المادة 228 من القانون المدني وقدرها 9%، ويحكم بصحة العرض حتى لو كان الاتفاق على معدل فائدة أعلى من ذلك.

أجرى القانون الجديد تعديلاً هاماً زاد فيه من سعة الوكالة بالخصومة

فأدخل على النص الذي يحدد الصلاحيات التي يتمتع فيها الوكيل بالخصومة، تعديلاً وسَّع فيه سلطاته فحذف العبارة التي كانت تقيّد سلطته بالخصومة في درجة التقاضي الموكل بها، وأضاف للصلاحيات الحق بالطعن بالأحكام بطرق الطعن العادية وغير العادية، وأصبح رقم المادة 479 التي تقول:

((آ - التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والاقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها وتبليغ الحكم وتبلغه والطعن فيه بطرق الطعن العادية وغير العادية وذلك بغير اخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاصاً. 

ب - كل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر))

وبموجب هذا النص أصبح أي توكيل من أصيل لوكيل، يذكر به أنه مفوض بـ (الخصومة) بدون أن يذكر صلاحيات الوكيل،
فهذا يعني أن الوكيل مفوض حتماً بالصلاحيات المذكورة بتلك المادة، حتى لو لم تكن مذكورة بمتن الوكالة.
وبالتالي أصبح الوكيل بالخصومة بموجب النص الجديدة مفوضاً أيضاً بالطعن بالأحكام سواء أكانت طرق طعن عادية كالاستئناف، أو طرق طعن غير عادية كالطعن بالنقض أو اعتراض الغير أو إعادة المحاكمة

• لا يوجد أي تعديل على باب التنصل وبقيت أحكامه كما كانت في القانون السابق.
• لا يوجد أي تعديل في باب تحصيل الديون الثابتة بالكتابة، وبقيت أحكامه كما كانت في القانون السابق.