فلسفة التقادم في القضايا الجزائية

فلسفة التقادم في القضايا الجزائية تقوم على نسيان المجتمع للجريمة وعدم جدوى إصلاح المجرم أو ردع غيره.

((الأساس الذي يقوم عليه التقادم [الجزائي] هو تهاون الدولة في المبادرة إلى استعمال سلطتها في العقاب مدة طويلة بحيث يكون الناس قد نسوا الجريمة، ولا توجد مصلحة بإعادة تذكيرهم بها، خاصة وأن الفاعل قد تعرض لألم معنوي حمله على تحسين سلوكه بعدم ارتكاب جريمة أخرى، وأن عقابه لم يعد مجدياً في إصلاحه أو ردع غيره))

(المرحوم الدكتور "عبد الوهاب حومد" - المفصل في شرع قانون العقوبات - ط 1990 - ص1008)

((إن مؤسسة التقادم في قانون العقوبات تقوم على سبب نسيان المجتمع للجريمة والحكم الصادر فيها.

- إرسال الحكم إلى الشرطة أو رجال المخابرات أو تنظيم ضبوط تحري المنازل، أو إصدار مذكرات القبض التي تصدر بحق المحكومين، لا تعتبر من الأفعال التنفيذية، وبالتالي فهي لا تقطع التقادم))

(نقض - ق1508 - تاريخ 3/ 12/ 2000 - مجموعة الآلوسي في الأصول الجزائية - ج2 - قا 906)