الصيّاد الفلسطيني بين مطرقة الاحتلال وسندان الإهمال

بقلم: زيد عزيز

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المنظمة لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني, ولا سميا اتفاقية جنيف الرابعة المخصصة لحماية المدنيين زمن الحرب , حيث مارست العقاب الجماعي بحق المواطنين الفلسطينيين , ووسعت من عدوانها إثر اندلاع انتفاضة الأقصى , حيث استهدفت المدنيين وممتلكاتهم والأعيان المدنية دون تمييز , كما عملت على ضرب الاقتصاد الفلسطيني سواء بتدمير المرافق الاقتصادية أو بفرض الحصار والإغلاق المشدد الذي حرم آلا ف العمال من الوصول إلى أماكن عملهم , وألحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد الفلسطيني .

                        

هذا ولم يكن قطاع الثروة السميكة والصيد البحري بمنأى عن هذا الاستهداف المنظم, فقد عانى الصيادون الفلسطينيون من سياسة الحصار والإغلاق المشدد والتي عرقلت تواجدهم في عرض البحر لكسب قوت عيشهم وفي أحيان كثيرة حرمتهم من النزول إلى عرض البحر. 

كما قيدت قوات الاحتلال الإسرائيلي حركة الصيادين ومنعتهم من تجاوز مسافة (122) ميل بحري حسب اتفاق أوسلو , كما لم يقف الأمر عند هذا الحد بل قلصت المسافة إلى (3) ميل بحري فقط مما أثر سلبًا في مقدرة الصيادين في كسب قوت يومهم .

هذا بالإضافة إلى تعرض الصيادين بشكل شبه يومي إلى إطلاق النار والاعتقال ومصادرة قوارب البعض منهم. وإتلاف بعضها بإصابتها بعيارات نارية

وقد دأبت قوات الاحتلال الإسرائيلي على استخدام الإجراءات القمعية ضد الصيادين , كان أبرزها فرض الطوق البحري على شواطئ قطاع غزة ومنعهم من مزاولة عملهم لفترات متفاوتة وكذلك تفتيش المراكب وتعرضهم لإطلاق النار حتى بالقرب من الشاطئ.

مما تجدر ملاحظته بهذا الصدد أن جميع الممارسات الإسرائلية بحق الصياد الفلسطيني هي أفعال محرمة دوليا بموجب القانون الدولي الإنساني , والعهود الدولية الخاصة, حيث تنص المادة(16،2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية سنة 1966م , وكذلك المادة (52) من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية السكان المدنيين وقت الحرب , وتتعارض تلك الإجراءات القمعية كذلك مع المواد (6،10،23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

وعلى الصعيد الداخلي لم يكن الصياد الفلسطيني بأوفر حظاً حيث ألقت الموقعان الداخلية بظلالها السلبية على إمكانيات تطوير قطاع الثروة السمكية والصيد البحري , واهم تلك المعوقات عدم قيام الجهات الرسمية بواجبها كاملاً في دعم الصيادين , وتطوير المرافق الخاصة بقطاع الثروة السمكية والصيد البحري وإن كان ذلك عائداً لعدم سماح إسرائيل بإدخال الصخور والمواد اللازمة من الضفة الغربية لاستكمال إنشاء الميناء الوحيد في غزة, والذي يعاني أيضا من الإهمال الشديد وغياب الصيانة والتطوير .

كذلك عدم اهتمام الحكومة بمشاكل الصيادين وإهمالهم وتهميشهم وتركهم فريسة لبطش الاحتلال الإسرائيلي .

لذلك فإننا نطالب الجهات المعنية بالاهتمام بالصيادين ومعاناتهم وتحمل مسؤولياتها , والعمل على إزالة كل المعيقات الداخلية , وتوفير حماية أكبر للثروة السمكية , وتوفير حياة كريمة لهؤلاء الصيادين , حتى يتمكنوا من الصمود ومزاولة مهنتهم , وكسب رزقهم أسوة بباقي أفراد المجتمع.