قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

بحث شامل عن الرهن الحيازي - المفهوم - الاركان والاحكام العامة في الرهن الحيازي

مفهوم وشروط واحكام الرهن الحيازي

بحث شامل عن الرهن الحيازي - المفهوم - الشروط والاحكام العامة في الرهن الحيازي
بحث شامل عن الرهن الحيازي - المفهوم - الشروط والاحكام العامة في الرهن الحيازي 

بقلم المحامية تمارا الطائي

عرفت الماده ١٣٢١ من القانون المدني العراقي الرهن الحيازي بأنه(عقد به يجعل الراهن مالا محبوسا في يد المرتهن او في يد عدل بدين للمرتهن يمكن استيفاؤه، كلا او بعضا، مقدما على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبه في اي يد كان هذا المال).

ويمتاز عقد الرهن الحيازي بعده ميزات:


  • ١- انه يرد على المنقول والعقار .
  • ٢- هذا العقد يخول الدائن المرتهن مزيه حبس المرهون بيده حتى استيفاء دينه.
  • ٣- في هذا العقد اذا كان المرهون منقولا فلا يتم هذا العقد الابالقبض واذا كان عقارا فانه يجب فوق القبض تسجيله في دائره التسجيل العقاري.


وهذا هو السبب وراء تسميته الحيازي اي انه مأخوذ من الحيازه والقبض .

انشاء الرهن الحيازي :

لكي ينشأ عقد الرهن الحيازي لا بد من توافر اربعه أركان : 


١- الرضا : فهو عقد ملزم للجانبين لا بد من توافق ارادتين لإنشائه وهو من العقود الدائره بين النفع والضرر وعليه يجب ان يكون كل من الراهن والمرتهن كامل الأهليه وغير محجور عليه ، كما يجب ان يكون صادرا ممن له الولايه على إصداره. 

٢- المحل : الرهن الحيازي يرد على العقار والمنقول . وايا كان محل الرهن الحيازي فانه يشترط ان يكون قابلا للتعامل فيه وَمِمَّا يمكن بيعه بالمزايدة العلنيه بصوره مستقله وان يكون معينا وان يكون قابلا للحيازه لان القبض ركن بدونه لا ينعقد الرهن الحيازي.

سؤال / ماذا لو ان الدين كان ثابتا بسند فكيف يمكن انشاء عقد الرهن الحيازي في هذه الحاله؟


الجواب/ اذا كانت الديون ثابته بسند فان هذا السند يكون هو عنوان الدين وقَائِما مقامه فتقوم حيازه السند مقام حيازه الدين نفسه ومن هنا أجاز المشرع رهن الديون وجعل قبض هذا السند قبضا للدين نفسه . ويسمى هذا القبض بالقبض الصوري او الرمزي او الحكمي . 
٣-السبب: الراهن لا يقرر الرهن تبرعا منه بل رغبه منه في الحصول على قرض او اجل اي ضمانا لحق المرتهن فيعتبر هذا الحق هو السبب في الرهن . 

٤- القبض( الحيازه) : نصت الماده ١٣٢٢٢من القانون المدني ( يشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه على الراهن ان يقبض المرتهن المرهون ). 

فإذا كان المرهون عقارا فلا بد ان يسجل الرهن الحيازي في دائره التسجيل العقاري.


والاصل ان الحيازه تنتقل الى الدائن المرتهن الا انه ليس ثمه مايمنع من وضع الشئ في حيازه اجنبي يتفق عليه الطرفان يسمى عدلا . 
وأي شخص يصح ان يكون عدلا فيما عدا الراهن بشرط ان يكون متمتعا باهليه الالتزام لان العدل ملتزم بالمحافظه على المرهون واستغلاله ولا يمنع ان يكون المرتهن الدائن عدلا بالنسبه للرهون الاخرى المقرره لغيره فيحوز الشئ بصفته مرتهنا لنفسه ويحوزه عدلا للرهون المقرره لغيره. 

واذا توفي العدل أودع المرهون لغيره بتراضي الطرفين ، واذا لم يتفقا اختارت المحكمه العدل بناءا على مراجعه اي منهما.


ولتقريب الصوره ومعرفه الفرق بين هذين العقدين إليكم المثال التالي:

لدى فراس ابن ينوي الدراسه في الخارج ولدى ابيه (فراس) ٣ بيوت وأربع سيارات فكر برهن احدى سياراته واحد بيوته وإعطاء مال الرهن لولده لغرض دراسته في الخارج،

سؤال/ ما نوع الرهن الذي سيرهن به سيارته وبيته هل هو الرهن التأميني ام الرهن الحيازي؟



الجواب/ بالإمكان ان يرهن سيارته وبيته رهنا حيازيا لان الرهن الحيازي يرد على المنقولات ( السياره) والعقارات ( المنزل) اما الرهن التأميني فلا يرد سوى على العقارات الذي هو المنزل ، والفرق الاخر الذي يميز الرهن الحيازي عن التأميني هو الحيازه اي القبض حيث ان الدائن المرتهن بأمكانه قبض السياره والمنزل وحبسها لديه لحين تسديد الدين في حين ان الرهن التأميني الدائن المرتهن ليس بأمكانه ذلك فيبقى المنزل لدى المدين الراهن ، اخيراً يشترك عقد الرهن التأميني والحيازي بميزتي ( التقدم ) اي ان الدائن المرتهن فيهما يتقدم على جميع الدائنين الآخرين في استيفاء دينه وميزه ( التتبع) اي ان الدائن المرتهن من حقه تتبع المال المرهون في اي يد يكون واستيفاء دينه من ثمنه.


سؤال/ كيف تنتقل حيازه المرهون في عقد الرهن الحيازي؟الجواب / نفس الأحكام التي تراعى في تسليم المبيع الى المشتري تتبع في انتقال حيازه المرهون الى المرتهن المواد(٥٣٨و٥٣٦و٥٤٠) من القانون المدني العراقي فالأشياء الماديه تنتقل حيازتها بالتسليم المادي والعقار يحصل تسليمه بالتخليه بين المرهون والمرتهن والديون بتسليم سنداتها.

عن الكاتب

رشدي عبد الغني

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب