مقال بعنوان التغييـــر لا التدويــــر بقلم فيصل الكلابي

بعـد أن وصلت منظماتنـا المهنية العراقيه الى ما يسـتوجب رفـع البطاقة الحمراء بلافتة عاليـه تقول : لا للولاية الثالثه رفعناهـا .

وعندما صاروا يفكرون بها املاكهـم يرثوهـا ابنائهم او من يشـائون قلنــا لا .

وكفايه

و ( لا ) التي رفعناهـا اضاءت الطريق و التقى حولها وشـذبهـا بافكاره وافعاله العشـرات من اساتذة المهنة ثم المئات وصارت آلاف كلهم رافضين وكلهـم متالمين و كلهـم لاعنين للسـحت الحـرام ولأهله كارهين و بالنزاهـة متوعدين .

.

قـد يجاملون ومثلهـم نحن نجامل مرات فمن رفضناهُـم هُـم اصدقاء أو زمـلاء مهنه و بيننـا و بينهـم كما يقال ( زاد و ملح ) .

لكن ما نحن فيه على مرارته عندما شـكلنا فريق التغيير من ممثلي بعض المنظمات المهنية العـراقية وصار كل منا يشـكي حاله سـمعنا العجب و حمدنا الله في اننـا افضل .

احـدهم من منظمة مهنيه قال عندما تنتهي الدوره الانتخابيه يُعلن ان باب الترشـيح للعضوية والرئاسـه فتح اعتبارا ً من يـوم محـدد فناتي ذلك اليـوم فنجـد النقابه مغلقه و موظفيها مجازين والحراس يبلغونا ان لا احـد في النقابه .

تنتهي ايام الترشـيح فتفتح النقابه فيعلنون نفس اسـماء الاعضاء مرشحين ولم يرشح احـد للرئاسـه فيفوز النقيب بالتزكيه لعـدم وجـود منافس .

نضحك و نقول وكنـا قريبين من ذلـك .

التغييـر يجب أن يكون ويقـع و يحسـه الجميـع .

التغيير ليس لرئيس المنظمه انما لشركاء كانوا ادواته و مسانديه فان لم نتمكن لابعادهم كونهم منتخبين لهذه الدوره فعليهم ان يراعـوا ذلـك و يفسـحوا المجال لزملاء لهم كانوا قد همشـوهم آن وقت فاعليتهم في المجالس و تنفيذ افكارهم الاصـلاحيه .

ولا ينسـوا انهم شـركاء من أُبعـدوا ومسـؤولين عن صرف اي مبلـغ في غيـر محله .

التغيير الذي نريد والواجب وقوعـه بعـد تشـريع القـانون 48 لسـنة 20177 تغييـر حقيقي يقلبُ صفحـات مضت ما ردنا نبـش سطورها ونشـر غسـيلها وآثرنا معالجـة ما سـبق بعقل راجـح و تسـويات مُرضيه يعيد فيهـا من يثبت فتح الملفات التي عليها ملاحظات باعادة الحقوق الماليه لاصحابها وهُـم هيئاتهـا العــامه باعتبار اموال المنظمة تعـود لكل اعضائها .

.

اما وانا نجدهم لا زالوا متواجدين بمسميات اخـرى و يسـعون الى الترشـح لرئاسـة جديدة اخـرى بمنظمات مماثله دون حياء بعـد أن ابعـدهم القـانون 48 ونص على وجوب اتاحة الفرصه لآخرين غيرهم وانهى رئاستهم و تمسكهم بالمناصب فهو ما يثيـر الشـكوك وبالاخص مدى الانتفاع من وجودهـم في المنظمات التي ابعـدوا منهـا بحكـم القـانون .

.

والقاء نظرة على البعـد لمـا اكتسـبوا او تملكوا خـلال فترة قيادتهم وما اشتروا من عقارات وما صرفوا ببذخ كما نسـمع فهي ليسـت كما قال قائلها : [ هدايا تلاحقت وخيول تكاثرت ]

و قد يلجئنا الى اعتماد مبدأ التدقيق والمتابعة بــ : من اين لـك هـذا .

وهـو ليس اتهام قاطع انمـا مجـرد شكوك توجب الاجـابه وقد ندخل مؤسسـات رقابية ماليه او هيئة النزاهـه طرفا ً لتدقيق عقود او مصروفات او اتفاقات ايجار او مساطحة او بناء او ترميم .

.

منظماتنا المهنية تحتاج ان يكون التغييـر فيهـا حقيقي هـو تغييــر لا تدويـــر .