قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

لافرق بين غسيل الأموال وغسيل السلطة.

لافرق بين غسيل الأموال وغسيل السلطة.

لافرق بين غسيل الأموال وغسيل السلطة.
لافرق بين غسيل الأموال وغسيل السلطة.

تُعد جريمة غسيل الأموال من الجرائم المستحدثة ـ فيما أعلم ـ وهي جريمة قانونية لها بوصلة سياسية ،فليس كل من جمع مالا بطرق غير مشروعة ظاهرة أو مخفية ،تطوله يد العدالة ،وانما هي فقط للمغضوب عليهم من النظام الحاكم ،او حتى للضالين عن اتباع سبيله ،وليس كل مصدر غير مشروع يعد منبعا من منابع غسيل الأموال ،فبيع الخمر والرقص والبغاء ـ السنارة فقط وليس الشبكة ـ هي مصادر غير مشروعة ،ولكن هذا شرعا لاقانونا ،ولهذا لاضير من وجود راقصة تفتتح قناة فضائية او تؤسس شركة كبرى ،وكذلك بائخ الخمر ،أو البغي السنارة ،من ذوات الطلعات الكبرى الخاصة بذوات الاربع من الكبار في الداخل أوالخارج !.


ومضمون هذه الجريمة ببساطة تعني عدم جواز استخدام اموال تم جمعها بطرق غير مشروعة قانونا في مشاريع قانونية مشروعة وفق القانون ،فهم بذلك يحاربون النشاط غير المشروع من المنبع الى المصب ،أو هكذا يزعمون ،وهي بحق جريمة ،ويجب الاتفاق على ضرورة محاربتها ،ولكن ليس لمجرم أن يعاقب مجرم مثله ،فان كان الاخير قد جمع مالا بطريق غير مشروع ،ويريد استثماره بطريق مشروع ،فالأول وصل الى السلطة بطريق غير مشروع أيضا ،بأي وسيلة غير مشروعة ان لم تكن في ارادة الشعب الموثقة والحرة تماما ،وان قام بعد ذلك بغسيل السلطة ببعض المشاريع الحقيقية او الوهمية ،كاعلان الجهاد ،أو تشييد المصانع .

وفيما يخص غسيل السلطة ،وياللعجب ،نجد البرهاميون الضراريون يتفقون مع التغريبيين العلمانيين ،في جواز الاعتداد بغسيل السلطة ،فهما بنظرتهم الى من يريدون النظر اليه ،في الماضي أو الحاضر يتنكرون لفكرة شرعية الوصول الى السلطة تماما ،بأعمال أخرى يغسلون بها ذلك الطريق القذر ،لذلك تجدهم وياللغرابة يقولون بغباء "يزيد كان مجاهدا" ،والطرف الثاني يقول "جمال كان نزيها ،ومناضلا "،لكنهم لايرون الأساس الحرام ،الذي من الممكن أن نقول فيه ،قياسا على قول علماء الأصول :"ليس بعد الكفر ذنب" ،بأن نقول :" ليس بعد اغتصاب السلطة مكرمة "، ان وجد للمغتصب مكرمة فهي بجوار اغتصابه للسلطة ،كأنها لم توجد ولم تكن.

#المحامي_البياهوني

عن الكاتب

رشدي عبد الغني

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب