قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

الحجز كسبب من اسباب انقطاع التقادم - القانون السوري والمقارن

الحجز كسبب من اسباب انقطاع التقادم - القانون السوري والمقارن

الحجز كسبب من اسباب انقطاع التقادم - القانون السوري والمقارن
الحجز كسبب من اسباب انقطاع التقادم - القانون السوري والمقارن 


حدثنا فيما سبق أن المشرع السوري عدد أسباب انقطاع التقادم ، وذلك في المادتين ( ٣٨٠ - ٣٨١ ) من القانون المدني ، وكنا قد تحدثنا عن المطالبة القضائية والتنبيه ، كسبب من أسباب انقطاع التقادم ، واليوم سنتحدث عن السبب الثالث لانقطاع التقادم ألا وهو الحجز.

لقد نص المشرع السوري بأن الحجز يقطع التقادم ، ومن المعروف أن الحجز نوعان :

  • - حجز احتياطي.
  • - حجز تنفيذي.


وكلاهما أي الحجز الاحتياطي والحجز التنفيذي قاطع للتقادم.
ويمكن أن نورد ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في هذا الخصوص :

في سورية :
ـــــــــــــ .

[ إن الحجز الذي يقطع التقادم بالنسبة للأحكام هو الحجز الاحتياطي ، فإنه يُعتبر قاطعاً للتقادم بالنسبة للدعوى].

في فرنسا :
ــــــــــــ .
[ إن الحجز الواقع بصورة أصولية يقطع التقادم حتى ولو كان حجزاً احتياطياً ، على الرغم من الصفة التحفظية المعلقة على الحجز الاحتياطي في المرحلة الأولى ].


[ إن الحجز الاحتياطي الواقع على أموال المدين لدى الغير ، يقطع التقادم ، ليس بالنسبة إلى الدين العائد لطالب الحجز ، بل أيضاً بالنسبة إلى الدين المترتب في ذمة المحجوز لديه للمدين المحجوز عليه ، وعلى كامل مقداره ، وليس فقط على ما يُعادل طلب الدائن من المدين ].

 الطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليسة أو توزيع.


نص المشرع السوري في المادة ( ٣٨٠ ) من القانون المدني على أن التقادم ينقطع في الحالتين التاليتين :

  • - إذا تقدم الدائن بطلب لقبول حقه في تفليسة.
  • - إذا تقدم الدائن بطلب لقبول حقه في توزيع.


ففي الحالة الأولى نجد هذا النص يتماشى مع أحكام قانون التجارة ، التي منعت على الدائنين [ عند شهر إفلاس مدينهم ] إقامة الدعوى على المفلس بصورة إفرادية ، بل أوجبت عليهم في هذه الحالة أن يتقدموا إلى محكمة التفليسة لتثبيت ديونهم.

وفي الحالة الثانية نجد إن الطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في توزيع يقطع التقادم ، ولو كان التوزيع جارياً بالمحاصة أو بحسب درجات الدائنين ، وحتى لو كان المبلغ المعد للتوزيع لا يكفي ، مما أدى إلى استبعاد الطلب المقدم من هذا الدائن.

عن الكاتب

رشدي عبد الغني

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب