بحث قانوني حول النطق بالحكم

المحامي محمد هاشم المنكوشي

ففي اليوم المعين لصدور الحكم وبعد تحرير مسودة الحكم يجب ان يتلى منطوق الحكم علنا سواءاً كانت المرافعة علنية ام سرية استنادا لمنطوق المادة (161) مرافعات مدنية ( يتلى منطوق الحكم علنا بعد تحرير مسودته وكتابة اسبابه الموجبة في الجلسة المحدد لذلك ....) , وقد استقر العرف القضائي على كتابة عبارة ( وافهم علنا ) بعد تعين موعد صدور الحكم للدلالة على النطق بالحكم , ولذا نجد في الواقع العملي ان المحاكم الجزائية ( الجنح , الجنايات ) تطبق المعنى الاول للنطق بالحكم , بينما نجد المحاكم المدنية ( البداءة , الاستئناف , الاحوال الشخصية ..) تطبق المعنى الثاني للنطق بالحكم من خلال مراجعة الخصوم الى قلم المحكمة والحصول على نسخه من الحكم .

لا يخفى ان مسألة النطق بالحكم هي مصداق من مصاديق مفهوم العلانية وهذا المفهوم هو من النظام العام , لذا ذهب الفقه الى ان مخالفة النطق بالحكم وعدم الاعلان عنه بكلا معنييه المتقدمين يؤدي الى بطلان الحكم ويكون مدعاة للفسخ والنقض استئناسا بالقرار التمييزي المرقم 905 /هيأة مدنية منقول /2012 في 10/6/2012 والذي ورد فيه ((ولدى النظر في الحكم المميز فقد وجد بأنه غير صحيح لمخالفته احكام القانون ، ذلك ان محكمة البداءة قررت في محضر الجلسة المؤرخة 22/2/ 2012 تأجيل المرافعة الى يوم 11/ 3/ 2012 غير انها اصدرت حكمها المميز بتاريخ 20/ 3/ 2012 دون ان تتضمن اضبارة الدعوى ان المحكمة قد نظرت الدعوى بتاريخ 11/ 3/ 2012 واستمعت الى دفوع الطرفين والاجراءات القانونية المتخذة من قبلها ...)) والمنشور في قاعدة التشريعات , مضافا الى ان عدم الاعلان عن الحكم سيؤدي الى عدم الطعن بالحكم باي طريق من طرق الطعن القانونية لمجهوليته من قبل الخصم الخاسر وهو امر لا يرتضيه أي عاقل ومخالف لروح القانون وقواعد العدالة .

• 1. التبليغ القانوني / يعتبر الخصوم مبلغين بالحكم ان كانت المرافعة جرت بحقهم حضورية سواءا حضرا عند تلاوة الحكم ام لا استنادا لمنطوق المادة (161) مرافعات والتي تنص ( ويعتبر الطرفان مبلغين به تلقائيا اذا كانت المرافعة قد جرت حضوريا حضرا الطرفان ام لم يحضرا في الموعد الذي عين لتلاوة القرار ), الا انه يستثنى من هذا الاصل حالتين حيث تكون المرافعة حضورية ويصدر الحكم غيابيا وقد استقر القضاء على وجوب التبليغ فيهما والحالتين هي: 

اذا حضر الخصم جلسة ثم تغيب وابرز المدعي سندا عاديا منسوب للمدعى عليه الغائب يثبت دعواه وعجز عن اراءة مقياس للتطبيق وطلب إصدار الحكم غيابيا معلقا على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض استنادا للمادة (41) من قانون الإثبات , فأصدرت المحكمة حكمها معلقا.

اذا حضر الخصم جلسة ثم تغيب وطلب المدعي إصدار الحكم معلقا على النكول عن حلف اليمن بموجب المادة(118) من قانون الإثبات , فأصدرت المحكمة حكمها معلقا .

• 2. اعلام الحكم / يجب على المحكمة ان تنظم أعلام بالحكم ( ورقة الحكم الاصلية ) خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم استنادا لصدر المادة (162) مرافعات مدنية والتي تنص ( بعد النطق ينظم في مدى خمسة عشر يوما اعلاما ....) , وحسب العرف القضائي الجاري فان اعلام الحكم يكون مطبوع الكترونيا ويوقع من رئيس الهيأة فقط دون الاعضاء .
• 
  

• 3. نسخة الحكم / للخصوم الحق في الحصول على نسخه من ورقة الحكم الاصلية بعد دفع الرسم القانوني بموجب الفقرة (1) من المادة (163) مرافعات مدنية والتي تنص ( .... وتعطى منها صورة رسمية لمن يطلبها من الطرفين بعد دفع الرسم المستحق ) ويحرم هذا على الغير الا بأمر القاضي واستنادا للفقرة (2) من المادة (163) مرافعات .
• 
  

بعد كتابة مسودة الحكم وتوقيعها من قبل القاضي او من قبل رئيس الهيأة واعضاءها قد يحصل في بعض الاحيان ان تفقد هذه المسودة نتيجة اهمال الموظفين , وان هذا الموضوع وان لم يتناوله المشرع في قانون المرافعات الا ان ما استقر عليه العمل القضائي هو وجوب التمييز بين امريين هما :

• 1. ان كان فقدانها قبل طباعة اعلام الحكم ( ورقة الحكم الاصلية ) وتوقيعها من قبل القاضي او رئيس الهيأة فيتوجب على المحكمة فتح باب المرافعة مجددا ودعوة الطرفين لبيان اخر اقوالهما ومن ثم تعين موعد جديد لاصدار الحكم .

• 2. وان كان فقدانها بعد طباعة اعلام الحكم فيجوز للمحكمة الاستناد للاعلام وكتابة مسودة جديدة .