بحث عدم التجزئة وإشكالات قرار الإحالة في القانون الجزائري

بقلم المحامي القدير فضيل العيش

إن المشرع الجزائري لم يفصل لمن يؤول الإختصاص في الجرائم المرتبطة بالنسبة لمحكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية والاحترافية دون محلفين في جرائم الارهاب المخدرات والتهريب. إن عدم الفصل الواضح والدقيق في الإختصاص يخلق عائقا وحاجزا قانونيا وموضوعيا حول ماهية محكمة الجنايات المختصة الشعبية او الاحترافية، والسؤال المطروح في حالة وقوع جريمة قتل وتهريب من قبل نفس الشخص وفي نفس التاريخ والمكان، كيف يحال هذا المتهم؟ والى اي جهة؟ وهل يتم الفصل بينهما؟ مع العلم ان محكمة الجنايات تفصل بناء على قرار الاحالة الصادر من غرفة الاتهام وطبقا لنص المادة 194 ق أ ج “تقضي غرفة الاتهام بحكم واحد في جميع الوقائع التي يوجد بها ارتباط.” 

ان عدم التجزئة تستدعي الاختصاص لجهة قضائية واحدة ولا يجوز لمحكمة الجنايات التصريح بعدم الاختصاص طبقا لنص المادة 251 ق أ ج “ليس لمحكمة الجنايات ان تقرر عدم اختصاصها.” 

إن القانون الجديد يطرح إشكالية عويصة على محاكم الجنايات المستحدثة بحيث أن الفصل في قضية مركبة لمتهم واحد تتألف من عدة جرائم مرتبطة ارتباطا وثيقا يستحيل الفصل بينها يبقى معقدا جدا. وإذا عملنا بمبدأ الأخذ بالجريمة الأشد فالإشكال يبقى مطروحا أيضا، فالاختصاص في الاجراءات الجزائية من النظام العام لا يمكن لمحكمة الجنايات الشعبية ان تفصل في قضايا الارهاب او التهريب او المخدرات، فالمشرع خصص لهم قضاة مختصين والقاعدة عكسية، وهنا يطرح الاشكال والاصطدام بالواقع والقانون وعدم تبصر المشرع نتيجة عدم اشراك اهل الاختصاص مما يجعلني متأكدا من أن هذا القانون الذي ولد متناقضا لن يعمر طويلا.