انا الموقع إمضائي أدناه ................................ من ....... وحامل هوية رقم (....................) ، أقر بأنني قد بعت بيعاً باتاً وفراغا قطعيا لا رجعة فيه ولا نكول عنه كامل ما آل لي ارثا عن مورثتي المرحومة ......................  بموجب حجة حصر الارث رقم 144/42/275 و الصادرة عن محكمة شرعية طولكرم بتاريخ 14/10/1992 و ذلك فيما يتعلق بقطعة الأرض رقم (....) حوض (....) موقع خربة بيت صاما من أراضي علار قضاء طولكرم وذلك إلى المشتريان 1- .............................  من صيدا وحامل هوية رقم (...................) 2-.......................... من طولكرم وحامل هوية رقم (........................) وذلك بالتساوي فيما بينهما وإنني أقر واعترف بأنني قد قبضت مبلغ الف دينار اردني و هو كامل الثمن المتفق عليه بيننا عداً ونقداً ولم يبقى لي في ذمة المشتريان من الثمن أي حقوق وعليه ومن اجل فتح الصفقات العقارية ونقل الملكية لقطعة الارض على اسم المشتريان المذكوران فإنني وكلت وأقمت مقام نفسي وعوضاً عن شخصي الوكيل الدوري ......................... من فلامية حامل هوية رقم (............) و /أو .......................من كفر اللبد حامل هوية رقم (.................) مجتمعين أو منفردين ، حيث وكلته بفتح الصفقات العقارية في دائرة تسجيل الأراضي في طولكرم وأمام دائرة تسجيل أراضي كفر قدوم وأمام دائرة تسجيل الأراضي العامة برام الله وأمام دائرة مالية طولكرم ، و وكلته بالتوقيع نيابة عني على عقود البيع أمام مأمور تسجيل أراضى طولكرم ودائرة تسجيل الأراضي في كفر قدوم وحارس أملاك الدولة والغائبين والمسؤول عن الأموال المتروكة وأمام دائرة مالية طولكرم ، و وكلته بالتوقيع نيابة عني على جميع المعاملات والأوراق والمستندات اللازمة وحلف اليمين وتصحيح الاسم إذا لزم الأمر لذلك ومراجعة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، و وكلته بمراجعة المحكمة الشرعية من اجل تصديق او استخراج حجة حصر ارث مورثي ، و وكلته بالإقرار بقبض الثمن وبتوكيل من يشاء من المحامين ومن الغير إذا لزم الأمر وعزلهم وبكل ما يجوز به التوكيل قانوناً من اجل إتمام عملية نقل الملكية للقطعة المذكورة وتسجيلها على اسم المشتريان وان هذه الوكالة غير قابلة للعزل أو الإلغاء وهي ملزمة لي ولورثتي من بعدي وكالة دورية مفوضه لرأي وقول وفعل الوكيل الدوري المذكور واطلب من الكاتب العدل بطولكرم المحترم التصديق عليها حسب الأصول والقانون.