مدي جواز تملك العقارات المبنيه والاراضي الفضاء وتملك وحدات الاقامه في المناطق السياحيه
mohamad law
(0)
مدي جواز تملك العقارات المبنيه والاراضي الفضاء وتملك وحدات الاقامه في المناطق السياحيه
لم يسقر القانون الدولي لراي موحد بشان تملك العقارات بل تركها ولكن ترك الامر لسطان كل دوله وما تقتضيه مصلحه الدوله فالدول الاشتراكيه تحرم الملكيه الفرديه علي المواطنين فمن باب اولي الاجانب واتجه الفكر الحديث ليملك الا جنبي بعض العقارات باعتباره عضو في الجماعه الوطنيه والدول الراس ماليه منها من يملك ومنها من لا يملك والوضع في القانون المصري كان في البدايه منع الاجانب منعا باتا ولكن بعد التطور حدد الممنوع وهو العقارات المتاخمه للحدود وجواز تملك الاراضي الفضاء والعقارات المبنيه لكن مرت بمراحل 1- الحذر المطلق 2- التلك ولكن بشروط 1- ان يكون لعقار واحد وبقصد السكني 2-الا تزيد مساحه العقار عن 3000 متر مربع 3- ان تكون بالشراكه مع مصري4- ان يحول لاحد البنوك القطاع العام نقدا اجنبيا قابلا للصرف 5- الا يكون تابعا لمصلحه الاثار اي وقفا للمصلحه.
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة