لا يجوز إنهاء خدمات الموظف بعقد بسبب انتهاء مدة عقده
ان الموظف بعقد في وزارة الصحة هو موظف عام لان وزارة الصحة تعتبر من المؤسسات العامة الرسمية وبالتالي فان قرار عدم تجديد عقد الموظف هو إنهاء لخدمته وهو قرار إداري يخضع للطعن بالإلغاء امام محكمة العدل العليا "قرار محكمة العدل العليا الأردنية هيئة عامة رقم 283/2000" صفحة 1259 سنة 2000 وبما ان المدعي قد تم تعينه موظفا لدى دائرة الصحة بموجب عقد من تاريخ 16/6/2006واستمر في عمله الى ان تم صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 14/6/2009 أي بعد ثلاث سنوات من التعيين وان المادة (105) من قانون الخدمة المدنية تنص على انهاء خدمة الموظف بناءً على سبعة حالات جاءت على سبيل الحصر وهي: 1-بلوغ السن القانوني 2-عدم اللياقة الصحية 3-الاستقالة 4- فقد الوظيفة 5- الإحالة الى المعاش 6- صدور حكم عليه من المحكمة 7- الوفاة وان هذه الحالات الواردة في المادة (105) من قانون الخدمة المدنية ليس من ضمنها ما يفيد فقدان الوظيفة بسبب عدم توصية الأجهزة الأمنية على التعيين .
وبما ان الأصل في مشروعية القرار الإداري ان يكون صادراً عن صاحب الاختصاص القانوني ومعبراً عن قناعته الذاتية وليس عن رأي جهة اخرى وبما ان القرار المطعون فيه الصادر عن المستدعى ضده الأول يعبر عن وجهة نظر الأجهزة الأمنية وليس عن صاحب الاختصاص القانوني في إصداره لهذا فان هذا القرار يعتبر غير مشروع وباطل وواجب الإلغاء (( قرار محكمة العدل العليا الأردني الصادر بتاريخ 26/4/88 مجلة نقابة المحامين سنة 88 صفحة 1529 المنشور في موسوعة القضاء الإداري للدكتور علي خطار الشطناوي صفحة 939) هذا فضلاً على إن المستدعي يعتبر موظفاً بحكم القانون ولا يجوز إنهاء خدماته إلا بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (105) من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 المذكورة أعلاه .
ينظر طعن اداري عدل عليا رقم 337/2009 تاريخ 25/06/2012 والمنشور عبر موقع المقتفي
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة