الفرق بين النشوز الفقهي والنشوز الشرعي

الفرق بين النشوز الفقهي والنشوز الشرعي

النشوز الفقهي هو معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته" ، فكأن الزوجة تترفّع عن طاعة الزوج ؛ وفسره ابن عباس وعطاء ، بأنه معصية الزوج فيما يلزمها من طاعته؛ وعند الدردير: إذا خرجت عن طاعته، أو تركت حقوق الله، أو أغلقت الباب دونه، أو خانته في نفسها أو ماله.
ويُعرف النشوز، من أمور كثيرة، لاسبيل إلى حصرها أو الإحاطة بها، أهمها: تغيّر طباع الزوجة عما كانت عليه قبلاً، جاء في روح البيان: "هو أن يكون إذا دعاها أجابته بالتلبية، وإذا خاطبها أجابته بكلام جميل حسن؛ ثم صارت بعد ذلك، لاتجيب بالتلبية، ولا تكلمه بكلام جميل" وكما لو أنها صارت تأتيه إلى فراشه مكرهة دون عذر، بعد أن كانت تأتي طائعة، أو كانت تستقبله هاشة واقفة، فلم تعد كذلك؛ أو أنها تخرج من المنزل بدون إذنه ، وبلا ضرورة.
هذا بالنسبة لنشوز الزوجة، أما نشوز الزوج، فله أيضاً صورٍ كثيرة؛ فمن ذلك مثلاً: أن يكلمها بكلام غير لَيّنٍ، أو يهجرها في الفراش بدون حق، أو يقوم بظلمها، أو بمنعها حقاً من حقوقها، أو يبخل عليها بنفقتها أو كسوتها، أو يسيء إليها، بالإساءات التي سبق ان ذكرناها في اكثر من موضع أو ... وأسباب النشوز، تختلف من رجل إلى آخر، حسب تعليمه ودرجة ثقافته، وبيئته التي يعيش فيها...
اما النشوز في القانون فهو امتناع الزوجة عن متابعة زوجها رغم تحقق شروطه وصدور قرار قضائي بذلك،ـ ولايتحقق هذا النشوز الا بعد صدور قرار بذاعتبارها ناشزا وصاحب الصلاحية في اصدار هذا القرار هو رئيس التنفيذ رالشرعي وليس القاضي الشرعي كما قد يتوهم البعض
ويترتب على النشوز القانوني حرمان الزوجة من نفقتها فقط اما نفقة الاولاد فلا يجوز ان تحرم منها لاي سبب من الاسباب، وتزول صفة النشوز عن المرأة وبالتالي آثاره عند رجوعها عن رأيها ومتابعتها له شريطة توافر شَرطي النشوز (قبض المهر المعجل وتوافر المسكن الشرعي)
ملاحظة الى السادة طلاب شهادة التحكيم الشرعي: هذا البوست ليس ايحاء بورود السؤال في الامتحان، ومن ناحية اخرى لو ورد السؤال نفسه فلا حاجة للتوسع فيه او ذكر اقوال الفقهاء بالتفصيل