مدير إدارة قضايا الدولة يسيء للمحامين ويغالط الرأي العام!! -سوريا

مدير إدارة قضايا الدولة يسيء للمحامين ويغالط الرأي العام!!

أدلى الأستاذ "إحسان خيو" مدير إدارة قضايا الدولة لصحيفة الوطن بالأمس بتصريحات مغلوطة، تتضمن إساءة بالغة للمحامين متهماً إياهم بالانتهازية والسعي وراء مكاسب مادية، وذلك في معرض تعليقه على قرار رئيس مجلس الوزراء بالإبقاء على إدارة قضايا الدولة وعدم حلّها، إذ قال:

إن الجهات التي طالبت بحلَّ هذه الإدارة هم أنفسهم الذين يطمحون في التوكل في قضايا الدولة في إشارة منه إلى بعض المحامين.
وإن حلّ هذه الإدارة يعني بذلك فتح باب الفساد على مصراعيه كونها تحمي حقوق الدولة أمام القضاء.
وأنها تترافع بأكثر من 350 ألف دعوى للقطاع العام وبمجرد حلها ستتوزع على المحامين غير الموظفين في الدولة وهذا يعني أنهم سيتقاضون أجوراً مرتفعة ما يضيع أموالاً طائلة على الدولة.


وقد تجلت مغالطة الرأي العام، والإساءة للمحامين بقوله:
إن المحامين هم الذين طالبوا حلّ الإدارة وتصفيتها، وهذا غير صحيح نهائياً لأن الذي اقترح ذلك هي لجنة إصلاح القضاء التي شكلها رئيس الوزراء بتاريخ 17/ 5 / 2011 بموجب القرار 6721 برئاسة وزير العدل الحالي وكان حينها معاوناً للوزير، وغالبيتها من السادة القضاة، ولم يكن الاقتراح من المحامين الذين يطمحون بالتوكل عن الدولة كما قال!! وهذا تشويه مقصود لسمعة المحامين بأنهم يسعون لحل إدارة قضايا الدولة لمصالح ومنافع مادية بحتة.

كما تجلت مغالطة الرأي العام، والإساءة للمحامين بقوله:
بأن حلّ الإدارة سيفتح باب الفساد على مصراعيه، كونها تحمي مصالح الدولة أمام القضاء، وهذا القول غير صحيح لأن الذي يحمي مصالح الناس والدولة ويقف سداً منيعاً بوجه الفساد والجريمة هو القضاء وليس أحد أجهزة السلطة التنفيذية !!
ولو كان كلامه صحيحاً لجهة وقوفه بوجه الفساد، فإننا نسأل:
ما هي مهمة أجهزة أخرة مثل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، أو إدارة الأمن الجنائي ...... الخ ؟؟
ومن الواضح إساءته للمحامين في هذا الكلام، أنه من الطبيعي إذا حلّت هذه الإدارة فإن المحامين سيتولون الدفاع عن قضاياها أمام القضاء، وبما أن المحامين فاسدين (كما يقصد بوضوح) فإن مصالح الدولة ستضيع !!

كما تجلت مغالطة الرأي العام، والإساءة للمحامين بقوله:
إن المحامين يتقاضون أجوراً مرتفعة، مما يضيع أموالاً طائلة على الدولة !!
في الواقع لا يعلم الناس أن المحامين يترافعون فعلاً عن الكثير من شركات الدولة ومؤسساتها التي لا تمثلها هذه الإدارة، كالمصارف العامة والتأمين وغيرها، وأن هؤلاء المحامين يتقاضون راتباً مقطوعاً ضئيلاً يحتسب على أساس عدد سنين مزاولتهم للمهنة،
وأن أعلى راتب يتقاضاه محام مارس القانون مدة تصل لضعف المدة التي مارسها الأستاذ إحسان نفسه يصل لـ 18000 ليرة سورية، وهي تعادل أقل من نصف راتبه مع التعويضات,,,,,