عدم جواز الحكم بالرسوم والمصاريف عن الحق المسلم به من قبل المحكوم عليه

ولما ان المدعى عليه سلم بالمطالبة ببدل الاجور وهي قيمة المطالبة في البند 8/1 من لائحة الدعوى فان الحكم بالرسوم والمصاريف عن هذا المبلغ يكون مخالف لنص المادة 189 حيث ان حكم المحكمة قضى بالحكم بالرسوم والمصاريف بصورة اجمالية الامر الذي كان يتوجب معه تطبيق احكام المادة 189 على وقائع الدعوى مما يجعل هذا السبب من اسباب الطعن واقع في محله. "

ينظر نقض مدني 779/2014 تاريخ 12/01/2015