موقف المشرع الجزائي العراقي من علاقة السببية بين الفعل الجرمي والنتيجة الجرمية الضارة ( نظرة خاطفة لنص المادة 29 عقوبات
من المألوف قانونا ان اركان كل جريمة هي الفعل الجرمي وهو مايسمى بالسلوك الاجرامي والنتيجة الجرمية الضارة وهنا لاتتحقق المسؤولية الجزائية بهذين الركنين فقط بل لابد من ان تكون هناك علاقة سببية تربط السبب بمسببه اي الفعل بالنتيجة كي يصبح فعل المتهم هو الذي احدث النتيجة الجرمية الضارة وهذا هو الركن الثالث وهذا ماناقشة نص المادة 29 من قانون العقوبات العراقي الذي جاء فيه
1… لايسأل شخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكة الاجرامي لكنة يسأل عن الجريمة ولو كان قد ساهم مع سلوكة الاجرامي في احداثهاسبب اخر سابق او معاصر او لاحق ولو كان يجهلة
2… اما اذا كان ذلك السبب وحدة كافيا لاحداث نتيجة الجريمة فلايسأل الفاعل في هذه الحالة الا عن الفعل الذي ارتكبة ))
هناك نظريتان تحكمان الموضوع هما نظرية تعادل الاسباب ونظرية السبب الكافي او الملائم ..ماهو الموقف القانوني للمشرع الجزائي العراقي من هاتين النظريتين ..اقول ان المشرع لم ياخذ بأحدى النظريتين على اطلاقها فلو تأملنا الفقرة الاولى من نص المادة اعلاة لوجدنا انه اخذ بنظرية تعادل الاسباب كقاعدة عامة .
.في حين لو عطفنا النظر على الفقرة الثانية من نفس المادة لوجدناة انه اشار للاخذ بنظرية السبب الكافي او الملائم ..اذن هو لم يتبنى نظرية واحدة بحد ذاتها وانما اخذ بالنظرية الاولى كقاعدة عامة في حين ضيق من العموم الذي جاءت بة نظرية تعادل الاسباب بان قيد من نطاقها عندما استبعد مسؤولية المتهم عن الجريمة اذا كان هناك سبب يكفي لوحدة لاتمام الجريمة بدون الفعل الذي ارتكبة المتهم وهذا يعني انه عول في الفقرة الثانية على نظرية السبب الكافي او الملائم ..
فهو اقر قاعدة عامة في الفقرة الاولى من النص وقيد من نطاقها في الفقرة الثانية منها اذن هو مزج بين نظريتين ولم يعول على احدهما بشكل كامل اي عقد قران قانوني في نص المادة 29 عقوبات بين نظرية تعادل الاسباب ونظرية السبب الكافي او الملائم ..شكرا لكم اساتذتي الافاضل املا الاستفادة من ذلك
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة