الفساد الإداري والمالي في المؤسسات التعليمية بالعراق

فيما تم نشره بشأن كتابي المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي المرقمين (2192) في 21/2/2016 و ( 2419) في 23/2/2016 ، ونتائج مقابلة الأستاذ مازن عثمان محمد المستشار القانوني للسيد وزير التربية بتاريخ 28/2/2016 ، من مظاهر الفساد الإداري والمالي ما يجب التوقف عنده ... حيث إنتهت المقابلة بقوله لي وبعد طول شرح بالوثائق وبالحقائق الدامغة ... ما هو المطلوب مني ؟؟؟!!!... فقلت له : الطلب من الدائرة المختصة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الخطأ وإعطاء كل ذي حق حقه ... فقال لي وفي قوله كل الغرابة والعجب : إذهب إليهم وقل لهم ذلك ؟؟؟!!!... فقلت له ياسيادة المستشار ... أيعقل تقبل قولي إن لم تكن أنت الموجه والقائل بحكم موقعك وصلاحياتك ... ويبدو أنه وقع في دائرة الحرج الشديد ... فطلب مني تقديم طلب إلى السيد الوزير بهذا الشأن بعد إنتهاء مدة الإنذار ... وسيكون عند إحالة الطلب إليه للمرة الثانية عونا في تلبية حقوقي ...

خرجت منه وأنا متأكد من عدم تلبية طلبي ، حيث سبق وتقدمت بطلب إلى السيد الوزير بتاريخ 24/8/2015 ، وتمت إحالته إلى المستشار بعد بيان التعليم العام رأيها بما ورد فيه ، وذكرته عند مقابلتي له بعدم إجابة الدائرة المختصة على إستفساراته بشأن الموضوع ، وبدلا من مساءلتهم على عدم الإجابة بشكل واضح وسليم ، إحتفظ بالملف في مكتبه معتبرا الموضوع منتهيا ، مما دفعني إلى تقديم الطلب إليه بشكل مباشر بتاريخ 20/12/2015 ، ولكن السكرتير رفض إستلامه بدعوى اعتبار الموضوع منتهيا وإن لم يتخذ الإجراء المناسب والمطلوب ؟؟؟!!!..،

وذلك ما دفعني إلى طلب مقابلته بواسطة زملاء الوظيفة في الوزارة ، وذلك الذي تم ... وفي تفاصيله الدهشة مما نحن فيه من عدم معالجة الفساد الإداري والمالي ، الذي نسعى إلى تحقيقه بالعام والخاص من الحالات ، وقد علمت أن السيد المستشار معين في الوزارة بموجب عقد مؤقت وليس على الملاك الدائم ، حيث كان قاضيا متقاعدا وليس تربويا .

وعند الإستفسار عن مصير الطلب ، تبين مراجعة أحد مؤسسي المدرسة الأهلية لمكتب المستشار ... وعندها أصبحت في دوامة التساؤل المشروع وغير المشروع ... كيف ... ولماذا ... وما الذي تقرر ... 

ولو أنك وضعت الكتاب على ظهر سلحفاة عجوز ... لقطعت المسافة بين مقبرة الإنكليز قرب باب المعظم وبين مديرية التنفيذ في شارع المغرب بأربعة أيام ؟؟؟!!!... وسبب ذلك إن لم يكن من إجراءات الخبث الوظيفي ... هو عدم تزويدنا بالإجابة لإيصالها باليد مثلما زودناهم بكتاب التنفيذ باليد ... أو إرسال الإجابة إلى تنفيذ الرصافة مباشرة كونها الجهة المستفسرة ... بدلا من أرسالها إلى وزارة التربية لترسلها إلى وزارة العدل ... التي ستسلمها إلى دائرة التنفيذ ... وعلى الأخيرة تسليمها لمديرية تنفيذ الرصافة ... ولكن متى ، ونحن ننتظر الإجابة لتكملة الإجراءات على علاتها ... ونخشى أن يقال أن الكتاب مفقود يا ولدي ... مثلما فقدنا المخلص والنزيه في دوائرنا