أهلية من توجه إليه اليمين

لا يكفي أن تكون عنده أهلية من يوجه اليمين ، أي أهلية التصرف ، بل يجب أن يكون هو المطالب بالحق المدعى به ، فلا يصح للوصي إطلاقاً أو القيم أو الوكيل أو وكيل الدائنين أن يحلف اليمين ، ولو أعُطي إذناً أو تفويضاً خاصاً بذلك ، أي لا يصح توجيه اليمين لهؤلاء مطلقاً ، لأن اليمين شخصية ، بمعنى أنه لا يجوز توجيهها إلا إلى نفس الخصم شخصياً ، لأن الأمر متعلق بذمة نفس الحالف ، ولا يخفى أن لا يستطيع شخص أن يجزم بأن غيره فعل أو لم يفعل أمراً من الأمور.

ولكن يجوز توجيه اليمين إلى الوصي والوكيل .. الخ ... عن واقعة شخصية بالنسبة له ، كما إذا أدعى آخر أنه دفع مبلغاً من المال بصفته وصياً ، بغير إيصال ، وطُلب منه حلف اليمين الحاسمة على ذلك ، ولكن إن نكل عنها ، فإن هذا لا يصح أن يضر بحقوق القاصر أو الموكل .... الخ ..