ألأثار القانونية بالنسبة لمخالفة أحكام سن الزواج في القانون الاردني

ألأثار القانونية بالنسبة لمخالفة أحكام سن الزواج

في القانون الاردني

ونقصد طبعا ً الزواج الذي يتم قبل إكمال أحد الزوجين أو كلاهما السن المقررة قانونا ً. وفقا ً للقانون الأردني .

يمكن القول أن القانون الأردني أخذ بأربعة أشكال من العقود لآ يهمنا هنا العقد الصحيح النافذ منها متى ما إكتملت أركانه وشروطه ، فيبقى أمامنا العقد الموقوف والعقد الباطل وكذلك العقد الفاسد الذي اخذ أحكامه من الفقه الحنفي. (والذي يتميز باحكام خاصة في مجال النكاح تختلف عنها في العقود الأخرى عند الحنفية وعند الجمهور)[1] . وأخذ قانون الاحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2010 في مادته ( 31 / ز) بفساد عقد من لم تكتمل أهليته.في حين منعت المادة ( 35 /ج) من سماع الدعوى بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملاً أو حاز الطرفين شروط اللأهلية حين إقامة الدعوى.[2]

فالمشرع الاردني نص على أن مثل هذا الزواج يقع فاسداً كأصل عام بالدخول أو بدونه .ومنع من سماع الدعوى في حالات الولادة والحمل واكتمال أهلية الطرفين عند رفع الدعوى .وواضح أن المشرع الأردني لم يعتمد إبطال العقد لأنه في مثل هكذا عقود تخص الزواج لا يمكن القول فيها مايقال عن العقود الباطلة بأنها كأن لم تكن ،أو الحكم بأن العقد لا يرتب أي أثر من أثاره ففي عقود الزواج وخصوصاً مع الدخول لا يمكن أعادة الحال ولابد من الاعتراف بأثار معينة مثل العدة والمهر والنسب ، فكان لزاماً الاتجاه الى حكم العقد الفاسد الذي يعطي مثل هذه الاثار للعقد . اما اذا لم يكن هناك دخول فكان من الممكن الحكم ببطلان العقد ،ولكن لم يأخذ به المشرع الاردني على ما يبدو رغبة في توحيد الحلول التشريعية لزواج الصغار . 

أما الحل الذي أخذ به المشرع في المادة (35 /ج) من منع سماع الدعوى في الحالات المذكورة فهو خضوع للأمر الواقع الذي يرتبه مثل هكذا زواج ، وسوف يمتنع على المحكمة أن تكيف العقد بالفساد أو غيره .وبالتالي فهو يعتبر صحيحا رغم أن فيه مخالفة للقانون. ولم يحاول المشرع أن يطبق الاحكام الخاصة بسن الزواج بشيء من الحدية لغايات معينة. ونحن نتفق معه في مسلكه هذا .حيث أن زواج الصغار ليس فيه تعارض كبير مع القيم التي يحملها المجتمع بحيث يقوم المشرع ومع وجود الحمل أو الولادة بالتفريق بين الزوجين ، وكذلك لوجود تيار قوي في الفقه الاسلامي يقبل مثل هكذا زواج.وأن أصبح قليلاً في الواقع زواج الصغار في الأردن .

وقد حكم القضاء الأردني على الزواج الذي تكون فيه الزوجة دون سن الأهلية للزواج بفساد العقد لا بفسخ النكاح .([3]) أما في أحكام أخرى لمحكمة الأستئناف الشرعية فقد فسخت العقد الصادر في سوريا والذي أبرم لزوجة أردنية دون سن الخامسة عشر عاماً .([4]) وكذلك أصدرت حكماً أخر مشابهاً في عام 1993 .([5])

[1] د.عمر الاشقر _الواضح_مصدر سابق_ص155وما بعدها.فالجمهور قبلوا بالعقد الفاسد في مسائل النكاح _الواضح _ص157 الهامش. والحنفية لم تطرد عندهم نفس أحكام العقد الفاسد في مسائل النكاح_الواضح _ص157 

[2] " الـمادة31- الحالات التالية يكون عقد الزواج فيها فاسداً :_ . . . . ز : مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (35) من هذا القانون ، إذا كان العاقدان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد أو مكرهاً." ونصت المادة 35/ج" لا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملاً أو كان الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط الأهلية ". 

[3] قرار محكمة الأستئناف رقم 7792 مشار اليه عند الدكتور احمد سالم ملحم – الشرح التطبيقي لقانون الأحوال الشخصية الأردني – مكتبة الرسالة الحديئة – عمان – 1998 – ص17 

[4] رقم القرار 33768 في 29/12/91 مشار اليه عند القاضي الشرعي مأمون محمد أبو سيف – اجتهادات قضائية في مسائل الأحوال الشخصية – عالم الكتب الحديث – أربد – 2010 – ص 169 

[5] نفس المصدر السابق