الآثارَ الاجتماعيّة والفقهيّةَ في المخدِّرات
اعداد الباحث / علاء عباس نعمة الذبحاوي / العراق
المقدِّمة :
الحمدُ لله ربِّ العالمينَ وصلّى اللهُ على خيرِ خلقِه محمَّدَ وآله الطّيِّبين الطّاهرين واللعنةُ على أعدائهم إلى يوم الدِّين..
أمّا بعد ..
لاشكَّ أنّ الشّريعةَ الإسلاميةَ لم تُغفِلْ ولم تُهمِلْ أيَّ خصوصيّةٍ من حياة الإنسان؛ لكي يسيرَ نحوَ الكمالِ الّذي أراده اللهُ سبحانه وتعالى، ومن هذه الأمــــــورِ - الّتي أوْلَاها الشّارعُ المقدّسُ أهمِّيّةً بالغةً - جوازُ التّناولِ وعدمُه من ناحية الطّهارةِ والنّجاسةِ؛ بل حتّى من ناحية صحّةِ صلاتِه وعدمِ صحّتِها، ونحن في هذا البحث سوف نُلقي الضّوءَ على هذه الأحكامِ من النّاحية الشّرعيّةِ، وكذا من الناّحية الاجتماعيّةِ ومدى تأثيرِها على الفرد والمجتمع من جميعِ النّواحي - من حيثُ حالتُهُ النّفسيّةُ وعدمُ اندماجِه بالمجتمع - وبالتّالي فهي آفةٌ قد تُفرِّقُ بينَ أفرادِ المجتمعِ الواحدِ وتفتِكُ به - فضلًا عنِ النّاحيةِ الاقتصاديّةِ وتأثيرِ المخدِّراتِ على اقتصاد المجتمعِ والفردِ وتأثيرِها على الحياة الطّبيعيّة - ولربَّما توجدُ عِلَلٌ لم يستطِعِ العقلُ البشريُّ إدراكَها - عللٌ لا يُدركُها إلّا اللهُ تعالى - وهذه العللُ لا تنفَكُّ عنِ الأحكامِ الشّرعيّة ؛ بل هي من نَتائجِها وثمراتِها .. وتألّفت خُطّةُ البحث بعدَ المقدِّمةِ من ستّةِ فصولٍ ثمّ الخاتمةِ والمصادر.
المبحثُ الأوّل: المخدِّراتُ لغةً واصطلاحًا:
المطلبُ الأوّل (المخدِّراتُ لغة):
لم يذكُرْ أهلُ اللغةِ في كتبهم شيئًا عن كلمة المخدِّر .. نعمْ ذُكر في لسان العرب: (الخدَرُ مِنِ امْذِلَالٍ (استِرْخاءٍ) يَغشَى الأعضاءَ -الرِّجْلَ واليدَ والجسد- وقد خدِرَتِ الرِّجْلُ تخدَرُ ، والخدَرُ من الشّراب والدّواءِ فُتورٌ يعتري الشّارب ، وأضاف ابنُ الأعرابيّ: الخدَرُ ثِقَلُ الرِّجْلِ وامتناعُها من المَشْي، خدِرَ خدَرًا فهو خدِرٌ وأخدَرُ .. ذلك والخدَرُ في العين فُتورُها، وقيل: هو ثِقَلُ قَذًى يُصيبُها، وعينٌ خَدْراء، والخدَرُ: الكسَلُ والفتور - خدِرَتْ عظامُه) (1).
المطلبُ الثّاني (المخدِّراتُ اصطلاحا):
ولهذا ذَكر السّيِّدُ الشّهيدُ محمّدُ الصّدرُ(قدّس) في تعريف المخدِّراتِ وقال - في بعضِ المصادر(2): انّه بالرُّجوع والبحثِ في كافّة المصادرِ القانونيّةِ وغيرِ القانونيّةِ لم نجدْ تعريفاً عاماً لها جامعاً يُوضِّحُ مفهومَ الموادِّ المخدِّرةِ، والّذي وجدناه لا يُعَدُّ أن يكونَ حصرًا لهذه الموادِّ - يُضافُ إليها كلُّ جديدٍ يُمكِنُ اكتشافُه أو تجهيزُه .. المادّةُ المُخدِّرةُ: (هي كلُّ مادّةٍ خامٍ أو مستحضَرةٍ تحتوي على جواهرَ منبِّهةٍ أو مسكِّنةٍ من شأنِها إذا استُخدمت في غير الأغراض الطِّبِّيّةِ والصِّناعيّةِ الموجَّهةِ أن تُؤدِّيَ إلى حالةٍ مِن تعوُّدٍ أو إدمانٍ عليها ممّا يُضِرُّ بالفرد والمجتمعِ جسميًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا)(3).
وقال في مكانٍ آخَرَ عنِ المُخدِّر: (ماذا تُسبِّبُ في الإنسان والحيوانِ من فِقدانِ الوعيِ بدرجاتٍ متفاوتة ! وقد ينتهي بغيبوبةٍ تعقُبُها الوفاةُ؛ مع أنّ المخدِّراتِ قد تستعملُ في الطِّبِّ لإزالةِ الآلامِ كالمسكِّناتِ، ولإحداثِ النّومِ كالمنوِّماتِ، ومع أنّ جميعَ الموادِّ المستعمَلةِ للبنجِ يجوز اعتبارُها من المخدِّر؛ فإنّ المصطلَحَ نفسَهُ قد خُصِّصَ لأنّ الدِّلالة على موادَّ معيّنةٍ تُنبِّطُ الجهازَ العصبيَّ المركزيَّ تَنبُّطًا) (1). ولم نجدْ في المصادر غيرَ هذينِ التّعريفينِ، ومن ملاحظةِ التّعريفينِ هذينِ لانُلاحظُ كلَّ ما يَنتِجُ منَ المخدِّرات، وهذا يعني عجْزَ التّعريفينِ في إعطاء مفهومٍ خاصٍّ للمخدِّرات بالذّات، وعجْزَهُما أيضًا من وصفِ الحالةِ الّتي يُحدثُها المخدِّرُ مستقلًّا عنِ المُسْكِرِ؛ وذلك إذا لاحظنا في التّعريفينِ عِدّةَ نِقاط:
أوّلا: أنّ استعمالَ المخدِّرِ يُؤدِّي إلى إدمانٍ وكذلك المُسْكِرِ.
ثانيا: أنّ المخدِّرَ قد يؤدِّي إلى فِقدان الوعيِ بدرجاتٍ متفاوتةٍ وكذلكَ المُسْكِرَ.
ثالثا: أنّ المخدِّرَ قد يُستعمَلُ في أغراضَ طبِّيّةٍ وصناعيّةٍ وكذلك المُسْكِرَ.
رابعا: أنّ المخدِّرَ يؤدِّي إلى غيبوبة تعقُبُها الوفاةُ وكذلك المُسْكِرَ.
خامسا: أنّ المخدِّرَ يُحدِثُ الضّررَ في الفرد والمجتمعِ نفسيًّا وصحِّيًّا واجتماعيًّا وكذلكَ المُسْكِرَ.
سادسا: أنّ المخدِّرَ يؤثِّرُ على الجهاز العصبيِّ المركزيِّ وكذلك المُسْكِرَ.
سابعا: أنّ المخدِّرَ يُستعمَلُ كمنبِّهٍ عامٍّ للجسم وكذلك المُسْكِرَ.
ثامنا: أنّ المخدِّرَ منه ما هو مادّةٌ طبيعيّةٌ ومنه ما هو مستحضَرٌ وكذلك المُسْكِرَ.
ولعلّنا نُدرِكُ: (أنّ هذه التّأثيراتِ وإن كانت مشترِكةً إلّا أنّ بعضَها يَنجَزُ بِشَكلٍ مختلِفٍ في المُسْكِرِ عنه - في المخدِّر - كما قد يختلف بعضُها بينَ أشكالِ المخدِّراتِ والمُسْكِراتِ نفسِها)(2).
وأمّا الآثارُ الّتي تختلف فيها المخدِّراتُ والمُسْكِراتُ ممّا ذُكِرَ في التّعريفينِ وما لم يُذْكَرْ؛ فهي عِدّةُ أمورٍ مختلفة:
أوّلا: (أنّ المُسْكِرَ والكُحولَ بقِسمَيهِ - الأثيليِّ والمَثيليِّ- يُعتبَرُ منَ الموادِّ السّامّةِ؛ غيرَ أنّ المثيليَّ أشدُّ سُمًّا من صاحبِه، وليس كذلك بقيّةُ المخدِّراتِ. وأمّا ترتيبُ الوفاةِ على زيادة التّناوُلِ فهذا منَ المضاعَفاتِ وليس من السُّمِّيّةِ المباشِرةِ، وهذا ما يحدُثُ منَ المخدِّراتِ والمُسْكِرات)(1).
ثانيا: أنّ الكحول تُستخدمُ كمُذيبٍ لبعض الموادِّ ولا يُوجَدُ في المخدِّرات ما يوازيها.
ثالثا: أنّ الكحول تُستخدم كمعقِّم ومطهِّرٍ أو منظِّفٍ ولا يُوجَدُ في المخدِّرات ما هو كذلك.
رابعا: أنّ المُخدِّرَ يُستعملُ كمنوِّمٍ لحالات الأرَقِ وليس كذلك المُسْكِرُ.
خامسا: أنّ المُخدِّر يُستعمَلُ كبَنجٍ عامٍّ لحالات العمليّاتِ الجراحيّةِ وليس كذلك المُسْكِرُ.
سادسا: أنّ المُخدِّر يُستعملُ كبنجٍ مَوضعيٍّ للحالاتِ والعمليّاتِ الجراحيّةِ الصّغرى كقلعِ الضِّرْسِ ونحوِه وليس كذلك المُسْكِرُ.
سابعا: أنّ المُخدِّرَ يُستعملُ كمُسكِّنٍ للآلامِ بخِلافِ المُسْكِرِ؛ وأنّهُ لا إثمَ؛ ذلك لاعتبارِ تأثيرِها على الحاسّةِ العصبيّة.
(إنّ المتناوِلَ للمُخدِّرِ لا يَضُرُّ بالمباشرةِ النّفسيّةِ بخلافِ المُسْكِرِ؛ وذلك لأنّ المُخدِّرَ يُؤثِّرُ الخُمولَ، والمُسْكِرَ يُؤثِّرُ الهيَجانَ والعربدةَ .. وفي هذا ضررٌ مباشِرٌ وأمّا الأضرارُ غيرُ المباشِرةِ فهي مشترِكةٌ بينَ قِسمَين)(2).
المبحثُ الثّاني: (تحريمُ المُسْكِراتِ في القُرآنِ الكريم):
المطلَبُ الأوّل: المُخدِّراتُ في القرآنِ الكريم:
قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}(1).
قال العلّامةُ الطّباطَبائيُّ في قولهِ تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر..}: (الخمرُ على ما يُستفادُ منَ اللغةِ: هو كلُّ مائعٍ معمولٍ للسُّكْرِ، والأصلُ في معناهُ السُّكْرُ لأنّهُ يُسْكِرُ العقلَ ولا يدعُه يُميِّزُ الحُسْنَ منَ القبيحِ والخيرَ منَ الشّرِّ، ويُقالُ لما تُغطِّي به المرأةُ رأسَها: الخِمارُ، ويُقالُ: خَمّرْتُ الإناءَ - غَطّيتُه، ويُقالُ: أخمرْتُ العجينَ إذا أدخلتَ فيه الخَميرَ، وسُمِّيَتِ الخميرةُ؛ لأنّها تُعجَنُ أوّلًا ثمّ تُغطّى وتُخمَّرُ. وقد كانتِ العربُ لا تُفرِّقُ من أقسامِه إلّا الخمرَ المعمولَ منَ العنبِ والشّعيرِ والتّمر)(2).
وقال العلّامةُ الشّيخُ مكارِمُ الشّيرازيُّ: {يسألونك عن الخمر}؛ (الخمرُ في اللغةِ يقول الرّاغبُ: بمعنى الغِطاء وكلِّ مَن يُخفي شيئًا وراءَه؛ بالرّغمِ مِنْ أنّ الخِمارَ يُستعملُ في الاصطلاحِ الرّأسَ بالنِّسبةِ للمرأة ، أمّا بالنِّسبةِ للشّرْعِ فيأتي الخَمْرُ بمعنى كلِّ سائلٍ مُسْكِرٍ سواءً أُخِذَ مِنَ العنبِ أوِ الزّبيبِ أوِ التّمرِ أوِ شيءٍ آخَرَ) (3).
قال العلّامةُ الطّباطَبائيُّ: (المَيْسِرُ لغةً: هو القِمارُ، ويُسمّى المُقامَرةَ، والأصلُ في معناهُ السُّهولُ - الشّيءُ المسهولُ - اقتِناءُ مالِ الغيرِ مِن دونِ تعَبِ الكسْبِ والعملِ، وقد كان أكثرُ استعمالهِ عندَ العربِ في نوعٍ خاصٍّ مِنَ القِمارِ؛ وهو ضَرْبٌ بالقِداحِ وهي السِّهامُ وتُسمّى أيضًا الأزلامَ) (4).
أمّا العلّامةُ الشّيخُ ناصرُ الشِّيرازيُّ - عنِ الميسِر - فيقولُ: (الميسِرُ: من مادّةِ اليُسْرِ، وإنّما سُمِّيَ بذلك؛ لأنّ المُقامِرَ يَستهدِفُ الحصولَ على ثروةٍ بيُسْرٍ دونَ عَناء)(1).
وقيلَ في سبب نزولِ الآيةِ المُبارَكة: (إنّ جماعةً سألوا رسولَ الله "ص" عنْ حُكمِ الخَمْرِ والّذي يذهبُ بالعقل، والميسِرِ الّذي يُبدِّدُ المالَ؛ فنزلتِ الآيةُ المُبارَكة)(2).
({قلْ فيهما إثمٌ كبير}؛ لا يَدُلُّ على أنّ فيه (الخمرَ) إثمًا، والإثمُ هو الضَّرَرُ، وتحريمُ كلِّ ضارٍّ لا يدُلُّ على تحريمِ ما فيه مَضَرَّةٌ مِن جِهَةٍ ومَنفَعةٌ مِن جِهَةٍ أُخرى، ولذلك كانتْ هذه الآيةُ مَوضِعَ اجْتِهادِ الصّحابةِ ؛ فتركها بعضُهم وأصَرَّ على شُربِها آخَرون) (3).
قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا َلا تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ}(4).
قال العلّامةُ الطّباطَبائيُّ في هذه الآية: ( النّهْيُ القطْعيُّ عنْ شُربِ الخَمْرِ؛ وعلى خلافِ ما يُفيدُهُ التّرتيبُ السّابقُ فيكونَ ما في سُورةِ النّساءِ نَهْيًا منْ غَيْرِ تفســـيرٍ، ثمّ الّذي في سُورةِ البقرةِ نَهْيٌ باتٌّ لكنّ المسلمينَ كانوا يُقلِّلونَ في الاجتناب وفي النّهْيِ عنها نَهْيًا جازمًا في حالِ الصّلاةِ في سُورةِ النِّساءِ، ثمّ نهْيًا مُطلَقًا في جميعِ الحالاتِ في سورةِ المائدةِ ) (5).
وقال العلّامةُ الشِّيرازيُّ: يُستفادُ مِنَ الآيةِ الحاضرةِ أحكامٌ إسلاميّة - (حُرمةُ الصّلاةِ في حالةِ السُّكرِ - أيْ لا يجوزُ للسُّكارى أن يَقرَبُوا الصّلاةَ لبُطلانِ صلاتِهم في حالةِ السُّكْرِ، وفلسفةُ ذلك واضحةٌ؛ فإنّ الصّلاةَ حديثُ العبدِ إلى ربِّهِ ومناجاتُه ودُعاؤُه، ولابدَّ أن يَتِمَّ هذا الحالُ (الوعيُ الكاملُ والسُّكارَى) أبعدَ ما يكون عن هذا الحال) (6).
قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَاْلأَنصَابُ وَالأَزَلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}(1).
قال العلّامةُ الشِّيرازيُّ في تفسير هذه الآيةِ: (الخمرُ والقمارُ وعبادةُ الأصنامِ والاستقسامُ والأزلامُ ضرْبٌ من الياسمين كلُّها قدِ اعتبرَها القُرآنُ رِجْسًا وخَبَثًا) (2).
وقال العلّامةُ الطّباطَبائيُّ في هذه الآيةِ: (قد تقدّمَ الكلامُ مِنْ أوّلِ السُّورةِ بمعنى الخمرِ والميسِرِ والأنصابِ والأزلامِ ؛ فالخمرُ: ما يَخْمِرُ العَقْلَ (يُغطِّيهِ) - مِن كلِّ مانعٍ مُسْكِرٍ ، والمَيسِرُ: هو القِمارُ، والأنصابُ: هي الأصنامُ أوِ الحِجارةُ الّتي كانت تُنصَبُ لذَبْحِ القرابينِ عليها وكانت تحرُمُ ، والأزلامُ: هي الأقداحُ الّتـي كانت تقســيمَهم )(3).
المطلَبُ الثّاني: المُخدِّراتُ في السُّنّةِ الشّريفة:
1- قال رسولُ الله (ص): ((أيُّها النّاسُ إنّ مِنَ العِنَبِ خَمْرًا وإنّ مِنَ الزّبيبِ خمْرًا وإنّ مِنَ التّمْرِ خمْرًا وإنّ مِنَ الشّعيرِ خمْرًا؛ ألَا أيُّها النّاسُ أنْهاكُمْ عَن كلِّ مُسْكِر))(4) .. شَرْحُ الحديث: نهى الرّسولُ (ص) عن كلِّ مُسْكِرٍ يَوْمَئذٍ مِنَ الخمْرِ؛ الإناءُ الواحدُ كان فيه عنبٌ وزبيبٌ وتمرٌ جَميعًا ؛ فأمّا عصيرُ العنبِ فلمْ يكُن منهُ يومَئذٍ بالمدينةِ شيءٌ.. وحَرَّمَ اللهُ الخمْرَ قليلَها وكثيرَها وبَيْعَها وابتِياعَها والانتِفاعَ بها(5).
2- قال رسولُ الله (ص): ((كلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ))(6).. شرْحُ الحديث: يُمْكِنُ أن نحْكُمَ بأنّ كلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ - على ما هو المَفادُ الصّحيحُ؛ وما هو بمفادِه أن يثبُتَ لكلِّ مُسْكِرٍ نجاسةُ الخمْرِ أيضا(7).
3- قال الإمامُ الصّادقُ (ع) - في جوابِه لحنظَلةَ عندَما سألَه (ما تَرى في قدَحٍ من مُسْكِرٍ يُصَبُّ عليه الماءُ حتّى يذهبَ سُكْرُه): ((لا واللهِ ولا قطرةٌ قَطَرَتْ في حِبٍّ إلّا هُرِيقَ ذلك الحِبُّ))(1).
1- عن أبي جعفرَ(ع) في قوله تعالى ((إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ))(2): (أمّا الخمْرُ فكلُّه مُسْكِرٌ مِنَ الشّرابِ - إذا خُمِّرَ فهو خَمْرٌ، وما أسْكَرَ كثيرُه وقليلُه حرامٌ)(3)..شرْحُ الحديث: وذلك أنّ أبا بَكْرٍ شَرِبَ الخَمْرَ قبْلَ أن تحرُمَ الخمرةُ فَسَـكِرَ؛ إلى أن قال: فأنزل اللهُ تحريمَها بعدَ ذلك، وإنّما كانت يومَ حُرِّمَتْ بالمدينة فبضِخ البُسْرُ والتّمْرُ، ولمّا نزل تحريمُها خرج رسولُ الله (ص), فجلَس بالمسجدِ ثمّ دعا بهِمُ الّذينَ كانوا يَنبِذُونَ فيها فأكفأها كلَّها - خَمْرةً حَرّمَها اللهُ(4).
قال أبو الحسنِ (ع): ((إنّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ لمْ يُحَرِّمِ الخَمْرَةَ لِاسْمِها؛ ولكنْ حرَّمَها لعاقِبَتِها؛ فما كان عاقبتُهُ عاقبةَ الخَمْرِ فهو خَمْرٌ))(5).
الفصلُ الثّالث
حقيقةُ الموادِّ المُخدِّرةِ وتأثيرُها على جسمِ الإنسان.
(المادّةُ المُخدِّرةُ .. وهي كلُّ مادّةٍ خامٍ أو مُستحضَرَةٍ مُنَبِّهَةٍ أو مُسَكِّنَةٍ أو مُهْوِسَةٍ إذا استُخْدِمَتْ في الأغراضِ الطِّبِّيّةِ أوِ الصِّناعيّةِ المُوَجَّهَةِ، فتُؤدِّي إلى حالةٍ مِنَ التّعوُّدِ أوِ الإدمانِ عليها ممّا يُضِرُّ في الفرْدِ نفسيًّا وجِسمِيًّا وكذا المُجْتَمَعِ)(1).
تناوُلُ هذه المشروباتِ لا يَخرُجُ عنْ إطارِ هاتَينِ الحالتَينِ؛ والتَّعرُّفُ عليها من خلالِ ما ذكرَتْهُ المصادرُ الطِّبِّيَّةُ والعِلميَّةُ - (إنّ كلّ مادّةٍ تؤثِّرُ على المراكزِ الدِّماغيَّة العُليا - بحيثُ تؤدِّي إلى التّغيُّرِ في شُعورِ أو إحساسِ الشّخْصِ - يُمْكِنُ أن يتعوّدَها المَرْءُ ، ويُمْكِنُ أن تُؤدِّيَ إلى الإدمانِ - وحَسَبَ تعريفِ المُنظَّمةِ العالَميّةِ للصِّحّة (W. H.O))(2).
(الإدمانُ: هو حالةُ تَسمُّمٍ مُزمِنٍ نتيجةَ تَكرارِ مادّةٍ مُعيَّنةٍ بصورةٍ اضطرابيّةٍ خارجةٍ عن إرادةِ الشّخْصِ ويَصْحَبُها رغبةٌ مُلِحّةٌ في الاستقرارِ على تناوُلِ تلكَ المادّة)(3).
(التّعوُّدُ: هي الحالةُ النّاتجةُ عن وجود رغبةٍ لا تصلُ درجةَ الإلحاحِ الجارفِ لِتَناوُلِ مادّةٍ معيّنةٍ والاستمرارِ على تناوُلِها لأجلِ الحصولِ على شعورِ اللذّةِ الّتي تُحدِثُهُ تلكَ المادّة)(4).
والأضرارُ الّتي تُحدِثُها هذِه المُخدِّراتُ - الشّايُ والبُنُّ (القهوةُ) و(الكُولا) وأشباهُهما - هي أضرارٌ كبيرةٌ ونوعيّةٌ يقع في قبضتها المجتمَعُ برُمّتِه .. (الواقعُ العلميُّ يقول: إنّ جميعَ المُخدِّراتِ تشتركُ بنتيجةٍ واحدةٍ في أضرارِها؛ إذْ إنّها تُؤثِّرُ على مختلَفِ أعضاءِ وأجهزةِ جسمِ الإنسانِ، وهي سببٌ رئيسيٌّ في اتِّساع مُصابِ دائرةِ الأمراضِ ومنها المُزمِنةُ كما بيّنَتْها المصادرُ البحثيّةُ والعلميّةُ الّتي تناولتْ الموضوعَ بطريقةٍ علميّةٍ وطبِّيّةٍ مُستنَدَةٍ إلى استقراءِ الأبحاثِ والدِّراساتِ والنّتائجِ السّريريّةِ في هذا المجال)(1).
أخطارُ المُخدِّرات:
(الجهازَ العصبيّ: فِقدانُ الذّاكرة، الذُّهانُ الدّوائيّ، العصبيّةُ (الانفعالُ العِدائيّ)، التّوتُّرُ (الرُّعاشُ)، عدمُ ضبطِ الأعمالِ الدّقيقةِ مِثلِ الكتابةِ والسِّياقةِ والرّسْم، النّوباتُ الصّرَعيّة، فِقدانُ الشّهِيّةِ للأكل والجِنس، الدَّوَخانُ والصُّداعُ والشّلَلُ بمختلَفِ أنواعِه، والانتحارُ والجريمة)(2).
(الجهازَ الدَّوريّ: اضطرابٌ في دقّاتِ القلب، ضَعْـفٌ في الشّرايــينِ والجَلْطة، نزيفٌ دَمَويٌّ شِريانيٌّ في الجسمِ أو في الدِّماغ، ارتفاعٌ أوِ انخفاضٌ في ضغطِ الدّم، التهابُ مُزمِنٌ في الأوعيةِ الدَّمويّة، تضخُّمُ الجِهازِ (اللمْفاويّ)، ضَعْفٌ في العِظام، أمراضُ القلبِ والشّرايينِ والأوردةِ في الدّم، ضَعْفٌ في مُقاوَمةِ الجسمِ للأمراضِ، والموتُ المُفاجِئ)(3).
(الجِهازَ الهضميّ: التهاباتٌ في المعِدةِ والأمعاء، إسهالٌ مُتكرِّرٌ أو إمساكٌ شديد، حُرْقةٌ في المعِدةِ والِاثْنَيْ عَشَرِيِ والأمعاء، ونزيفٌ في المعِدةِ والِاثْنَيْ عَشَرِيِّ)(4).
(العَيْنَ: الضَّعْفُ أو فِقدانُ البصَرِ، الماءُ الأزرَقُ والأسود، التهابٌ في أعصابِ البصَرِ، وأمراضُ حَسَاسِيّةِ العَيْن)(5).
(الجهازَ البَوْليّ: الحَصَى الكُلَوِيُّ، الحَصَى المَثانِيُّ، الحَصَى الحالِبِيُّ، والِالتهابُ الكُلَوِيُّ المُزْمِن)(1).
(الجِلْدَ: الحَسَاسيّةُ، نُشافُ الجِلدِ وتجعيدُ البشَرةِ، وتَقشُّرُ الجِلْدِ)(2).
(الجهازَ التّنفُّسيَّ: تقرُّحاتٌ في الأنفِ بالْتِهاباتٍ في الجهازِ التّنفُّسيِّ، وتلَفٌ الرِّئة)(3).
(الجهازَ الحرَكيَّ: ضَعفٌ عامٌّ في العضَلاتِ، ارتِعاشٌ عضليٌّ، عدَمُ القُدرةِ على ضبطِ الحرَكاتِ الدّقيقةِ، والشّلَلُ الرُّعاشيُّ)(4).
(الجهازَ التّناسُليَّ: ضَعفُ المَقدِرةِ الجنسيّةِ، فِقدانُ الشّهوةِ، والتِهاباتٌ في الجهازِ التّناسُليّ)(5).
(فيُصبِحَ في دوّامةٍ مِنَ الهمِّ والغمِّ - تسوءُ الإنسانَ حالةً؛ فيُحاولَ الِاحْتِيالَ للتّخلُّصِ ممّا يُعانيهِ فيَتّجِهَ إلى المُنبِّهات)(6).
(الشّايُ والقهوةُ و(البِبْسِي) وأشباهُهُما(7): وسيلةٌ مِن وسائلِ الِاحتِيالِ والخُدْعةِ كيْ تُعطِيَهُ شُعورًا كاذبًا بالنّشاطِ وتُوجِدَ عالَمًا كاذِبًا مِنَ اللذّةِ واعتِدالِ المِزاجِ وانقِداحِ الفكرِ ونشاطِه، وتُعطِيَهُ اللامُبالاةَ وعدَمَ الانكِدارِ لنوائبِ الدّهرِ فيَتصوّرَ (أنّه بواسطةِ هذه المُنبِّهاتِ أفاقَ وتَفتّحَتْ عَيْناهُ على الحياةِ - وما يُدرِكُ أنّه يَحتالُ على نفسِه ويَخدَعُها ويَكذِبُ عليها)(8).
أضرارُ المُخدِّراتِ بالفرد:
(المُخدِّراتُ لها أضرارٌ اقتِصاديّةٌ - تَذهبُ بأموالِ شاربِها سَفَهًا بغَيرِ عِلْمٍ إلى خزائنِ الّذينَ صَنَعُوها وصدّرُوها، وتَفَنَّنُوا في سبيلِ الإعلانِ عنها والإغراءِ بها)(1).
(إنّ الفردَ الّذي يُقبِلُ على المُخدِّرِ - فيُضْطَرَّ إلى صَرْفِ جانبٍ كبــيرٍ مِن دَخْلِه - فتَسُوءَ أحوالُهُ الماليّةُ ويَفقِدَ مالَهُ الّذي يُبَذِّرُهُ مِنْ أجْلِ الحُصُولِ على المُخدِّرِ فيُصبِحَ مِنْ إخوانِ الشّياطِينِ)(2).
كما في قولِه تعالى: {إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا}(3).
(المُخدِّرُ أخْبَثُ مِنَ الخَمْرِ؛ مِن جِهةِ أنّهُ يُفسِدُ العَقلَ والمِزاجَ - حتّى يَصيرَ مِنَ الرّجُلِ تحنُّثٌ ودِيافَةٌ وغيرُ ذلكَ مِنَ الفسادِ، والخَمْرُ أخبثُ؛ مِن جِهةِ أنّه يُفْضِي إلى المُخاصَمةِ والقَتْلِ، وكلاهُما يَصُدُّ عن ذِكْرِ الله ورسولِه (ص) وعَنِ الصّلاةِ، وكُلٌّ داخلٌ فيما حرّمَ اللهُ ورسولُهُ مِنَ الخَمْرِ والمُسْكِرِ لَفْظًا ومَعْنًى) (4).
(الحَشيشُ الّذي يستعملُهُ بعضُ النّاسِ للتّخديرِ هو عُصَارَةُ القِنَّبِ الهِندِيِّ) (5).
(والقُنَّبُ الهِندِيُّ: هو مُخدِّرٌ ومُفقِدٌ للإحساسِ، ومُضِرٌّ بالجِهازِ العصبيِّ ضَرَرًا بالِغًا؛ والنّتيجةُ الطِّبِّيّةُ: الجُنُونُ بأشدِّ حالاتِه).
(إنّ تَعاطِيَ المُخدِّرِ يَتِمُّ عن طريقِ التّدخينِ (بالجَوْزَةِ))(6).
والجَوزةُ: هي طريقةٌ مِن شأنِها نَقلُ العَدْوَى بانتِقالِها مِن فَمٍ إلى آخَرَ، ويَتِمُّ التّعاطِي غالبًا في أماكِنَ مُغلَقةٍ تَحَقُّقًا للسِّرِّيّةِ وهذا مِن شأنِه إفسادُ مَكانِ الجَوِّ وامتِلاؤُه بالدُّخَان.
(في (الحَشيشِ) مِائَةٌ وعِشرُونَ مَضَرّةً - دُنْيويّةً وأُخْرَويّةً، وإنّها تُورِثُ أكثرَ مِن ثلاثِمِائَةِ داءٍ في البدَنِ - كُلُّ داءٍ لا يُوجَدُ له دواءٌ (معروفٌ) في هذا الزّمانِ، ونذكُرُ بعضَها: انحِرافُ الدِّماءِ، تقْلِيلُ الماءِ، تصْفِيرُ اللونِ، الجُذامُ، البَرَصُ، الخَرَسُ، الموتُ المُفاجِئُ، والنِّسيانُ)(1).
(إنّهُ لا يشُكُّ شاكٌّ ولا يَرتابُ مُرتابٌ في أنّ تَعاطِيَ هذهِ الموادِّ حَرامٌ .. إلّا أنّها تُؤدِّي إلى مَضارَّ جَسِيمَةٍ ومَفاسِدَ كثيرةٍ ؛ فهي تُفسِدُ العقلَ وتَفْتِكُ بالبَدَنِ إلى غيرِ ذلكَ مِن المَضارَّ)(2).
(تَعاطِي المُخدِّرِ ينتهي غالبًا إلى إدمانٍ يَنحَدِرُ بِضَحاياهُ إلى أخْطارَ فادِحةٍ؛ فالمُخدِّرُ يُتْلِفُ تدْريجِيًّا مَدارِكَهُمْ، وينتهي بعدَدٍ كبيرٍ منهُمْ إلى الجُنُونِ - كما دلّتْ علَى ذلكَ الإحصائيّاتُ؛ فيَتَمَيّزُ أغلَبُهمْ بأثَرِ انْهِيارِ العاطفةِ، وعدَمِ الإحساسِ بالمسؤوليّةِ الِاجْتِماعيّةِ والعائليّةِ، وضَعْفِ الإرادةِ والجُبْنِ، وكراهِيَةِ العملِ - كما دلّتْ على ذلكَ دراساتٌ نفسيّةٌ واجتِماعيّةٌ مُتَعدِّدة)(3).
(يتحوّلُ المُدمِنُ إلى شخصٍ عصَبيٍّ غيرِ مُنتِجٍ وغيرِ أمينٍ، ويُصبِحُ غيرَ قادرٍ على التّجاوُبِ مع وسَطِهِ، ويَفقِدُ الذّاكرةَ ويقِلُّ نومُهُ، ويبدأُ وزنُهُ في التّناقُصِ ويَصفَرُّ وجهُهُ، ويبدُو أكبرَ مِن سِنِّهِ الحقيقيّة، أمّا القلبُ فيُصبِحُ ضَعيفًا سريعَ الضّرَباتِ، وتنخفِضُ درجةُ حرارةِ (الجسمِ) مِنَ المُعدَّلِ العالِي، ويَجِفُّ حَلقُهُ وتتَعفّنُ لِثَتُهُ، كما تكثُرُ الشّكوَى مِن فَقْدِ الشّهِيّةِ، والمَيْلِ إلى القَيْءِ والإسهالِ)(4).
(وكانتْ بعضُ البلادِ العربيّةِ تضعُ بعضَ الكمِّـيّاتِ مِنَ الخَشْخاشِ في أراضِـيها - يُصَدَّرُ أغلبُها إلى الخارجِ ولا يبقى منها إلّا جُزءٌ يسيرٌ للِاستِعمالِ داخلَ البلادِ، أمّا القِنَّبُ الهِندِيُّ (الحَشِيشُ) الّذي كان يصلُ إلى هذِه البلادِ مِن تُركِيَّا واليُونانِ (وبُلغَارِيّا) والهِندِ وغيرِها؛ فكانَ ضَرَرُهُ النّاجمُ قليلًا نِسبِيًّا، وكان الّذين يُدخِّنونَ مِنْ أهالِي القُرَى قليلينَ، وكان يُنظَرُ إليهِم بالسُّخرِيّةِ الّتي يُنظَرُ بها شارِبُو الخَمْرِ، وبعدَ أن وَضَعَتِ الحرْبُ العالميّةُ أوزارَها انتشرَتِ المُخدِّراتُ البيضَاءُ (الكُوكايِينُ والهِيرُويِنُ) في بعضِ البِلادِ العربيّة !)(1).
(لم يكُنِ العراقُ مِنَ الدِّوَلِ المُنتِجَةِ؛ إلا أنّ هُناكَ بَعْضَ (المُهرِّبِينَ) على الحُدُودِ العِراقيّةِ الإيرانيّةِ - يَعْمَلُ على تَهريبِ (الأفْيُونِ) إلى داخـلِ الأراضِي العِراقـيّةِ، ومِنها يتِمُّ البَيعُ إلى دِوَلِ العالَم)(2).
(وهذِه السُّمُومُ قاتلةٌ ومُضِرَّةٌ بالفرْدِ والمُجتمَع، ومُضِرَّةٌ بالِاقتِصادِ .. وهُنَا أصبَحَ كُلٌّ مِنّا قد عرَف فلسفةَ تحريمِ هذِه الموادِّ المُضِرَّة)(3).
المبحثُ الرّابع
المُخدِّراتُ في كتُبِ الفُقَهاء
1- قال صاحبُ التّبصِرةِ: (يَحْرُمُ كُلُّ مُسْكِرٍ مِنَ الخمْرِ وغيرِه .. والمُرادُ مِن كلِمةِ (الكُلِّ) ما يَشترِكُ معَ الخمْرِ بالإسْكار)(4).
2- وقال الشّيخُ المُفيدُ: (لا يَجُوزُ كُلُّ طَبيخٍ قدْ جُعِلَ فيهِ شيءٌ مِنَ الخمْرِ؛ والا فشربه مسكر)(5).
3- وقال الشّيخُ الصَّدُوقُ: (حَرّمَ الرّسُولُ (ص) كُلَّ شرابٍ مُسْكِرٍ)(6).
4- قال المُحقِّقُ الحِلِّيُّ: (لا يَجُوزُ التّخطِّي إلَى مَوضِعِ المُخاطَرةِ – كمثالِ من سقمونيا والكثيرِ مِن شَمِّ الحَنظَلِ أوِ (الشَّوْكَرانِ)؛ فإنّهُ لا يَجُوزُ لِمَا يَتضَمّنُ مِن ثِقَلِ المِزاجِ أو فسادِه)(1).
5- وقال السّيِّدُ مُحسِنُ الحكيمُ: (وكذا تَحْرُمُ السُّمُومُ القاتلةُ، والمقدارُ المُضِرُّ مِنَ (الأفيُونِ) - المُعبَّرِ عنهُ (بالتِّرْياكِ) - سواءً أكان مِن جِهَةِ زِيادةِ المِقدارِ المُستعمَلِ منهُ أمْ مِن جِهَةِ المواظَبةِ عليه)(2).
6- وقال السّيِّدُ الخَوْئيُّ: (تَحْرُمُ السُّمُومُ القاتلةُ وكُلُّ ما يَضُرُّ الإنسانَ ضَرَرًا يُعْتَدُّ بهِ؛ ومنه (الأفيُونُ) المُعَبَّرُ عنهُ (بالتِّرْياكِ) - سواءً أكان مِن جِهَةِ زِيادةِ المِقْدارِ المُستعمَلِ مِنْهُ أمْ مِن جِهَةِ المُواظَبةِ عليه)(3).
7- وقال السّيِّدُ الشّهيدُ مُحمّدُ صادقُ الصّدْرُ: (تَحْرُمُ السُّمُومُ القاتلةُ وكُلُّ ما يَضُرُّ الإنسانَ ضَرَرًا يُعْتَدُّ بهِ مِنْ أيِّ شَيْءٍ كانَ مَصْدرُهُ) (4).
8- وقال السّيِّدُ السِّيسْتانِيُّ: (يَحْرُمُ استِعمالُ (التِّرْياكِ) ومُشتقّاتِه، وسائرِ الأنواعِ المُخدِّرةِ؛ إذا كان مُستتبِعًا لِلضّرَرِ البليغِ بالشّخْصِ - سَواءً أكانَ مِن جهةِ زيادةِ المِقدارِ المُستعمَلِ مِنها أم مِن جِهةِ إدمانِه، بلِ الأحْوَطُ اجتِنابُه عنها مُطلَقًا، إلّا في حالِ الضّرُورةِ؛ فتُستعمَلُ بمقدارِ ما تدعُو الضّرُورةُ إليه)(5).
9- وقال الشّيخُ الفيّاضُ: (تَحْرُمُ السُّمُومُ القاتلةُ وكُلُّ ما يَضُرُّ الإنسانَ ضَرَرًا يُعْتَدُّ بِه عندَ العُقَلاءِ، ومنهُ (الأفْيُونُ) سَواءً أكان مِن جِهةِ زيادةِ المِقدارِ المُستعمَلِ مِنهُ أمْ مِن جِهةِ المُواظَبةِ عليه)(6).
10- يقولُ ابْنُ رَشيدٍ القُرْطُبِيُّ: (أمّا النّباتُ الّذي هو غِذاءٌ؛ فكُلُّه حَلالٌ إلّا الخَمْرَ وسائرَ الأنبِذَةِ - مِنَ العُصَارَاتِ تَتخمَّرُ ومِنَ العسلِ نفسِه، أمّا الخَمْرَةُ فإنّهُمُ اتّفَقُوا على تحريمِها - قليلِها وكثيرِها الشمي مِنْ عصيرِ العِنَبِ، وأمّا الأنبِذَةُ فإنّهُمُ اختلَفُوا في قَليلِها الّذي لا يُسْكِرُ، وأجمَعُوا على أنّ المُسْكِرَ منها حَرامٌ)(1).
11- (وذهبَ جُمهُورُ الفُقهاءِ مِن أهلِ الحِجازِ، وجُمهورُ المُحدِّثِينَ إلى أنّ قليلَ الأنبِذَةِ وكثيرَها المُسْكِرَ حَرامٌ)(2).
12- ونُقِلَ عنْ حافِظِ بْنِ الحِجْر : (إنّ مَن قالَ: إنّ الحَشِيشةَ لا تُسْكِرُ وإنّما هيَ مُخدِّرٌ (سَكايِرُ)؛ فإنّها تُحْدِثُ ما تُحْدِثُهُ الخَمْرةُ مِن طرَبٍ ونَشْوَة) (3).
المبحثُ الخامس
الدّليلُ على الحُرْمة
يُمكِنُ الِاستِدلالُ على حُرْمةِ المُخدِّراتِ - ولَو في الجُملةِ - بأدِلّةٍ منها:
الدّليلُ الأوّل: قاعدةُ (لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ)؛ وأستدِلُّ على هذِه القاعدةِ بمُقدِّمتَينِ:
المُقدِّمةُ الأُولَى: كونُ المُخدِّراتِ مُضِرّةً .. وهذه المُقدِّمةُ أثبتْناها في الفصلِ الثّالث.
المُقدِّمةُ الثّانية: وهي ثُبُوتُ القاعدةِ (لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ)، وثُبُوتُها ممّا لا رَيبَ فيه؛ حيثُ اهتمَّ الأُصُوليُّونَ بهذِه القاعدةِ اهتِمامًا خاصًّا .. وعليه تكونُ المُعادَلةُ الآتيةُ(4):
المُخدِّراتُ مُضِرّةٌ ← صُغْرَى القِياس
(حُرْمةُ الضَّرَرِ في الإسْلامِ) قاعدةٌ مُعتمَدةٌ ← كُبرَى القياسِ(5)
النّتيجةُ حُرْمةُ المُخدِّراتِ لكونِها مُضِرّةً بالإنسان.
الدّليلُ الثّاني: يُمْكِنُ التّمسُّكُ بمُطْلَقِ أدِلّةِ المُسْكِراتِ؛ حيثُ يَصْدُقُ عُنوانُ (المُسْكِراتِ) على المُخدِّراتِ الا فضليه كما هو واضِح.
الدّليلُ الثّالث: التّمسُّكُ بأدِلّةِ الحالِ على الحُرْمةِ - بخُصُوصِ الخَمْرِ؛ وذلكَ لوَحدَةِ المَناطِ.
الدّليلُ الرّابع: الِاستِدْلالُ بحُكْمِ العقلِ؛ حيثُ إنّ العقلَ يَرَى حُرْمةَ تناوُلِ كُلِّ مُضِرٍّ بالصِّحّة.
الدّليلُ الخامس: الإجماعُ على حُرْمةِ المُسْكِراتِ - الشّامِلُ للمُخدِّراتِ بالإطلاق.
المبحثُ السّادس
مُعالَجاتُ التّشريعِ الإسلاميِّ - في الحَدِّ مِنَ المُخدِّراتِ والقَضاءِ عليها
(للشّريعةِ الإسلاميّةِ دَورٌ حَيَوِيٌّ وفاعلٌ وهامٌّ - في القضاءِ على الحالاتِ والظّواهرِ السَّلبِيّةِ في المُجتمَعِ .. والمُخدِّراتُ واحدةٌ مِنْ هذِه الظّواهرِ السَّلبيّةِ في المُجتمَعِ - الّتي يُتخَوَّفُ مِنها على الشّبابِ - وخاصّةً في هذِه الأيّامِ - بعدَ التّطوُّرِ والِانفِتاحِ والتّقدُّمِ التَّقَنِيِّ والحَضَارِيِّ - مِن خِلالِ انتِشارِ (الإنتَرْنِتِ والسَّتَلايْتِ) ووسائلِ الِاتِّصالِ (كالمُوبَايْلِ) والتّنقُّلِ السّريعِ فيها، والّتي تُسْتغَلُّ بَلْ تُوَجَّهُ في بَعضِ الأحيانِ للتّأثيرِ السَّلْبِيِّ على الشّبابِ بشتَّى الطُّرُقِ .. لذا فالعِلاجُ لهذِه الظّواهرِ والحالاتِ لم يكُنْ على مُستوَى التّحرِيمِ فحسْبُ؛ بَلْ على مُستوًى أوسَعَ وأشمَلَ - ألَا وهوَ بِناءُ الشّخصيّةِ الإيمانِيّةِ في المُجتمَعِ الإسْلاميِّ - مِن خِلالِ التّأكيدِ والحَثِّ فِكْرِيًّا وعَقائدِيًّا وعَقلِيًّا؛ ليكونَ إنسانًا واعيًا مُدرِكًا لحقيقتِه، وأن يكونَ إنسانًا فاعلًا وجادًّا - مِنْ خِلالِ الإيمانِ الصّادقِ الحقيقيِّ بالله جَلّتْ قُدْرتُه، وبكُلِّ الأُسُسِ والمُرتكَزاتِ الّتي تُوقِفُهُ على أرضيّةٍ صُلْبةٍ - مُتفهِّمًا لِمَا يَدُورُ حَولَه - لا تُؤثِّرُ بِه الأفكارُ والأساليبُ والسُّلُوكِيّاتُ المُنحرِفةُ - فضْلًا عن ترسيخِ وتأصيلِ الجانبِ الأخلاقيِّ بثِقَةٍ، وتهذيبِ الذّاتِ والنّفسِ الإنسانيّةِ والسُّلُوكِ والتّصرُّفِ(1).
الحُلُولُ والمُعالَجاتُ الإسلاميّةُ (لظاهرةِ الخَمْرِ والمُخدِّرات):
مِنْ أبرزِ الحالاتِ السَّلبيّةِ الّتي كانتْ سائدةً في المُجتمَعِ الجاهليِّ والمُتأصِّلةِ هي (الخَمْرُ)؛ فقدْ عالَجَها الإسلامُ مُعالَجةً جَذرِيّةً بأُسلُوبٍ رائعٍ وفاعلٍ للتّحريمِ التّدْريجيِّ .. فقد ورَدَ في الكتابِ العزيز:
أوَّلا: {يَسْأَلُـونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِـيـهِمَا إِثْمٌ كَبِـيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْـمـُهُـمـَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}(1).
ثانيا: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ}(2).
ثالثا: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}(3).
رابعا: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ}(4).
(إنّ الطِّبَّ الحديثَ قد تأثّرَ بمُعالَجاتِ التّشريعِ الإسلاميِّ، واستفادَ منها - في المُعالَجاتِ التّدريجيّةِ لِلقضاءِ على الإدمانِ؛ وذلكَ بِوَضْعِ جَداوِلَ زمَنِيّةٍ مُعَيَّنةٍ لِلمُدْمِنِ على الخمْرِ والمُخدِّراتِ وغيرِها - مِنَ الأصنافِ الّتي تُذهِبُ العقْلَ ؛ لأنّ الحُرْمةَ الواردةَ على الخمْرِ هي نفسُها الوارِدةُ على كُلِّ الأنواعِ الأُخْرَى - سَواءً أكانتْ حَشائشَ أمْ حُبُوباً وشَرابًا سائلًا؛ فالعِلّةُ فيها واحدةٌ (حُرْمةُ إسكارِها) - وهُو إذْهابُ العقلِ - وهو واحدٌ مِنَ الضّرُورِيّاتِ الخمْسةِ (العقلِ، النّفْسِ، الدِّينِ، المالِ، والنّسْـلِ) .. وما يَترتّبُ على ذلكَ فمُعالَجَةُ المُخدِّراتِ؛ وهي نفسُها مُعالَجَةُ الخمْرِ - لتَشابُهِ الأسبابِ والنّتائجِ .. ولأنّ اللهَ جَلّتْ قُدْرَتُهُ مَيّزَ الإنسانَ عن باقِي المَخلُوقاتِ بنِعْمةِ العقْلِ ؛ فقد أورَدَ الفُقهاءُ بشأنِ المُخدِّراتِ - لِمَا فيها مِنَ المَفاسِدِ - ما ليسَ فِي الخمْرِ؛ فهي بالتّحريمِ أَوْلَى وأشَدُّ، وأنّ هذِه الأشياءَ المُفسِدةَ لِلعقْلِ تَتَجاوَزُ حَياةَ الإنسانِ الخاصّةَ - إلى عِلاقتِهِ بأُسْرتِهِ، وبِجارِهِ ومُجْتمَعِهِ ووَطنِه، وأنّه لا يكونُ عُنصَرًا نافعًا؛ بلْ بخِلافِ ذلِكَ - نِقْمةً ووَبالًا - يَهرُبُ مِنَ المَشاكِلِ، وليس ذا جُرْأةٍ أو شَجاعةٍ في مُقاوَمةِ خَصْمِه؛ بلْ على العكْسِ - لِتَلَفِ عقْلِه).
إنّ الحُرْمةَ الشّرْعيّةَ ليستْ مُختصَّةً بالمُسْكِراتِ فقطْ؛ فكُلُّ السُّمُومِ والمُخدِّراتِ مُحرَّمةٌ أيضًا؛ وذلك مِن جِهَةِ الأضرارِ الّتي تُحْدِثُها في مُختلَفِ أعضاءِ الجِسْمِ وأنسِجتِه.. والخُلاصةُ فهي مُحرَّمةٌ مِن ناحيةِ الضّرَرِ - وإن كانتْ غيرَ مُسْكِرةٍ .. قال الإمامُ عَلِيٌّ (ع) لِأحَدِهِمْ - حينَ سألَهُ قائلًا (إنّكَ تَزْعُمُ أنّ شُرْبَ الخمْرِ أشَدُّ مِنَ الزِّنَا والسّرِقةِ) - قال : ((نَعَمْ؛ إنّ صاحبَ الزِّنَا لعلّه لا يَعْدُوهُ إلَى غيرِهِ، وإنّ شاربَ الخمْرِ زَنَى وسرَقَ وقتَلَ النّفْسَ الّتي حُرِّمَتْ وترَكَ الصّلاة))(1).
((كُلُّكُمْ راعٍ، وكُلُّكُمْ مَسؤُولٌ عَن رعِيّتِه) .. لذا يجِبُ علـينا - جمـيعًا دُونَ تَمْيِـيزٍ - أن نقِفَ وَقْفةً واحِدةً؛ لنَتحَمّلَ المَسؤُوليّةَ في نشْرِ الوَعْيِ الدِّينِيِّ والثّقافةِ الإسلاميّةِ الحَقّةِ، وبَثِّ رُوحِ الإيمانِ بينَ أفرادِ المُجتمَعِ - وبالخُصُوصِ الشّبابِ في مَرْحَلةِ المُراهَقةِ - لأنّهُمْ عِمادُ المُجتمَعِ .. وللمُؤسَّساتِ الدِّينيّةِ والصِّحِّيّةِ والِاجْتِماعِيّةِ والقانونِيّةِ ومُؤسَّساتِ المُجتمَعِ المَدَنِيِّ وغيرِها الدور الفعال في ذلك والنصيب الاوفر)(2).
الخاتمة
قد تبيّنَ لنا مِنْ خِلالِ هذا البحْثِ حُرْمةُ المُخدِّراتِ - شرْعًا وعقْلًا، ومَرْجُوحِيّةً إن لمْ نقُلْ بحُرْمتِه..
وذلك ما تَضَمّنَهُ هذا البحْثُ - مِن مَوضُوعِ المُخدِّراتِ؛ حيثُ بَحثْنا في جميعِ ما ورَدَ مِن كتُبٍ ومَصادِرَ - وأوّلُها القُرْآنُ الكريمُ، ثُمّ السُّنّةُ الشّريفةُ؛ فلم نجِدْ فيها إلّا التّحريمَ وما هو مُضِرٌّ بالإنسانِ، وغيرُ ذلك مِنَ المَصادِرِ العِلمِيّةِ والأخلاقيّةِ؛ فإنّ المُخدِّراتِ هي مُضِرّةٌ بالإنسانِ وليستْ لها فائدةٌ مَحْدُودةٌ .. ولمْ نجِدْ لا كتابًا ولا مُشرِّعًا ولا باحثًا، ولا أيَّ شيْءٍ آخرَ يُشيرُ إلى أنّ المُخدِّراتِ نافعةٌ أو لها فـوائدُ؛ إذن فهِيَ - كما اسْتَدْلَلْنَا على حُرْمتِها في المَبْحَثِ الخامسِ - ليستْ ذا فائدةٍ في جميعِ حالاتِها؛ وعليه فلابُدَّ مِنَ التّجنُّبِ عنها، والِالْتِزامِ بالشّريعةِ الغَرّاءِ؛ لأنّها جاءتْ لمَصْلَحةِ البشَرِ كافّةً لحِمايتِهِمْ مِنْ هكذا أمراضٍ فتّاكة.
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى الْلَهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدَوآلِهِ الطَّيبِّيِنَ الطَّاهِرِينَ
المصادر
القُرآنُ الكريم .
1- المقنع: للشّيخِ الأقدمِ أبي جعفرَ الصّدُوقِ مُحمّدَ بنِ علِيِّ بنِ الحُسينِ بنِ بابَوَيْهِ القُمِّيِّ المُتوَفَّى سنةَ 381هـ , مَطبعةُ الِاعتِماد.
2- المقنعة: لفخْـرِ الشِّـيعةِ أبي عـبْدِ اللهِ مُحـمّدَ بْنِ مُحـمّدَ بنِ النُّعْـمانِ الشّـيخِ المُفــيدِ المُـتوفَّى ســنةَ 413هـ, مُؤسَّسةُ النّشْرِ الإسلامِيِّ - الطّبْعةُ الرّابعة.
3- شرائعُ الإسلامِ في مَسائلِ الحَلالِ والحرام : للمُحقِّقِ الحِلِّيِّ أبي القاسمِ نجْمِ الدِّينِ جعفرَ بنِ الحسَنِ (602-676)هـ - مع تعليقاتِ آيةِ اللهِ السّيِّدِ صادقِ الشِّيرازيِّ,(انتِشاراتُ استِقلالَ) - إيرانَ - قُمَ المُقدَّسةَ.
4- تَبْصِرةُ المُتعلِّقِينَ في أحكامِ الدِّين: للحسَنِ بنِ يُوسُفَ بنِ المُطَهَّرِ (العَلّامةِ الحِلِّيِّ) المُتوفَّى سنةَ 776هـ, مَطْبعةُ النّشْرِ والتّوزيعِ - طَهْرانَ.
5- لِسانُ العرَب: لِابْنِ مَنظُورَ (630- 711), الجُزْءُ السّابعُ - دارُ إحياءِ التُّراثِ العرَبيِّ - بَيْرُوتَ - لُبْنانَ - ط./ 1988م.
6- بدايةُ المُجتهِدِ ونِهايةُ المُقتصِد: للشّيخِ الإمامِ الحافظِ أبي الوليدِ مُحمّدَ بنِ رَشيدٍ القُرْطُبِيِّ, المَطبعةُ (القاهرةُ) - مِصْرَ.
7- وسائلُ الشِّيعةِ إلى تحصيلِ مَسائلِ الشّريعة: للإمامِ المُحقِّقِ العلّامةِ الشّيخِ مُحمّدَ بنِ الحسَنِ الحُرِّ العامليِّ المُتوفَّى سنةَ 1104هـ, دارُ إحياءِ التُّراثِ العرَبيِّ - بيروتَ - لُبنانَ.
8- المِيزانُ في تفسيرِ القُرْآن, للعلّامةِ السّيِّدِ مُحمّدَ حُسينِ الطّباطَبائيِّ, مُؤسَّسةُ مَطبُوعاتِ إسْماعِيلِيَانَ - إيرانَ - قُمَ المُقدَّسةَ / 1371هـ - الطّبْعةُ الخامسة.
9- الأمثلُ في تفسيرِ كتابِ اللهِ المُنزَلِ, للعلّامةِ الفقيهِ المُفسِّرِ الشّيخِ ناصرِ مَكارِمَ الشِّيرازيِّ, دارُ النّشرِ (مَدرسةُ الإمامِ عليٍّ (ع)) - إيرانَ - قُمَ المُقدَّسةَ / 1426هـ.
10- مِنهاجُ الصّالحِينَ: للسّيِّدِ مُحسِنَ الحكيمِ - بقلَمِ مُحمّدَ باقرِ الصّدْر .
المطبعةُ (دار التّعارُفِ للمطبُوعاتِ) - بيروتَ – لُبْنانَ / 1400هـ.
11- قاعدةُ (لا ضَرَرَ ): للسّيِّدِ الشّهيدِ مُحمّدَ باقرِ الصّدْرِ بقلَمِ السّيِّدِ كمالِ الحيدريِّ, المطبعةُ: (قم).
12- مِنهاجُ الصّالحِين: للسّيِّدِ أبي القاسمِ الخَوْئيِّ, المطبعةُ (مَهْرُ) - قُمَ المقدَّسةَ - الجُزْءُ الثّانِي.
13- مَنهَجُ الصّالحِينَ: للسّيِّدِ مُحمّدَ مُحمّدَ صادقِ الصّدْرِ, المطبعةُ (كِيمِيَا) - الجُزْءُ الثّالثُ.
14- ما وراءَ الفقهِ: للسّيِّدِ الشّهيدِ مُحمّدَ مُحمّدَ صادقِ الصّدْرِ, المطبعةُ (إيرانُ) - قُمَ المُقدَّسةَ / 2007م. - الجُزْءُ السّابعُ - النّاشرُ (مَركزُ الصَّفَا).
15- الكُحُولُ والمُسْكِراتُ والمُخدِّراتُ: لِلَبِيبَ بَيْضُونَ, مطبعةُ (دِمَشْقُ) / 1390هـ.
16- مِنهاجُ الصّالِحِينَ: للسّيِّدِ عليِّ السِّيسْتانيِّ, المطبعةُ (مَهْرُ) - قُمَ المُقدَّسةَ - الجُزْءُ الثّالث.
17- (لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ) للسّيِّدِ عليِّ السِّيسْتانِيِّ, مطبعةُ النّجَفِ الأشرَف.
18- مِنهاجُ الصّالحِينَ: للسّيِّدِ مُحمّدَ سعيدِ الحكيم. المطبعةُ (مُؤسّسةُ الحِكمةِ للثّقافةِ الإسلاميّة) - الجُزءُ الثّاني.
19- مِنهاجُ الصّالحِينَ: للشّيخِ مُحمّدَ إسحاقَ الفَيّاضِ, المطبعةُ الحديثة / 2007م - الجُزءُ الثّالث.
20- المُخدِّراتُ آفةٌ اجْتِماعيّةٌ في المُجتمَعِ العربيّ: لِلِّواءِ عبدِ العزيزِ صَفْوَتَ, المطبعةُ (دارُ الهَنَا للطِّباعةِ والنّشْر).
21- ماذا تعرِفُ عنِ الشّايِ والقهْوةِ و(الكُولَا): للشّيخِ عبدِ الرّسولِ السّاعديّ, المطبعةُ (الكلمةُ الطّيِّبةُ) - النّجَفَ الأشرفَ / 2009م.
22- المُخدِّراتُ اعْرِفْها وتجَنّبْها: لأنطُوانَ لُطْفِ اللهِ البُسْتانيِّ.
23- وقائعُ ندوةِ (المُخدِّراتِ وتأثيراتِها الكِيمِياوِيّةِ والبَيْلُـوجِيّةِ والسُّلُوكيّةِ على الإنسانِ): 1987م / جامعةَ النّجاحِ الوطنِيّةَ – نابُلْسَ.
24- الفقهُ على المَذاهِبِ الأرْبَعة: لعبدِ الرّحْمَنِ الجُزُرِيِّ / 1360هـ,دارُ الكتُبِ العلميّةِ - مَنشُوراتُ مُحمّدَ علِيٍّ بَيْضُونَ - بَيْرُوتَ - لُبْنانَ - الطّبْعةُ الثّانية.
25- المُخدِّراتُ بينَ الدِّينِ والطِّبِّ: للدُّكْتُورِ حُسينٍ مُحمّدَ الرُّودِيِّ - في جامعةِ أمِّ القُرَى وطَنْطَا، و د. أحمدَ عبْدٍ عَوَضَ - جامعةَ قناةِ السُّوَيْسِ. مطبعةُ (مركزِ الكتابِ للنّشْرِ) / 1420هـ -2000م.
26- المُخدِّراتُ عندَ المُراهقِينَ - أسبابُ تفَشِّيها وآثارُها: بحثٌ للأُسْتاذِ الدُّكْتُورِ صاحبٍ نصّارٍ - كُلِّيّةَ الفقهِ - جامعةَ الكوفةِ.
الفِهْرِس
المَوضُوع الصّفْحة
الإهداء: ..........................................................................
المُقدِّمة : ...............................................................................
المبحثُ الأوّل : المُخدِّراتُ لُغةً واصْطِلاحا ......................................
المبحثُ الثّاني : تحريمُ المُسْكِراتِ في القُرْآنِ الكريمِ والسُّنّةِ الشّريفة.........
المبحثُ الثّالث : حقيقةُ الموادِّ المُخدِّرةِ وتأثيرُها على جِسمِ الإنسانِ...........
المبحثُ الرّابع : المُخدِّراتُ في كتُبِ الفُقَهاء ....................................
المبحثُ الخامس : الدّلِيلُ على الحُرْمة ............................................
المبحثُ السّادس : مُعالَجاتُ التّشريعِ الإسْلاميِّ في الحَدِّ مِنَ المُخدِّرات .....
الخاتمة :................................................................................
المصادر : ..........................................................
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة