بقلم المحامي علي شقيرات
العمل النقابي هو في الاساس عمل عام وهو عمل تطوعي وهو تكليف وليس تشريف ومن يتصدى للعمل العام ويطرح نفسه كنقابي لخدمة نقابته ومهنته ويعمل عللى رفع شانها وتطوير مستوى مهنته ورفع كفاءة اعضائها وتحسين وتطوير ادائهم واعلاء كلمة الحق والقانون وان ينبري للدفاع عن الحريات العامه والشخصيه وتجسيد وتكريس مبداء سيادة القانون والفصل بين السلطات ونقابة المحامين يجب ان تكون هي الرائده في هذا المضماروانه يقع على عاتقها...
ومن اولى مهامهاالحفاظ على حقوق اعضائها والمنتسبين اليها سواء كنانوا اساتذه مزاولين ام متدربين بقطع النظر عن الوان اطيافهم السياسيه ومشاربهم الفكريه هم او ابائهم وذويهم ويجب ان يتم التعامل مع الجميع على قدم المساواه بلا محاباه او تمييز او شخصنه او اخذ الامور بماخذ الثار او تدفيع الفواتير على حسابات قديمه او مواقف سابقه انتخابيه وغير انتخابيه والسؤال المطروح وبكل جديه هو : هل هناك في النقابه اعضاء اولاد ناس واخرين مش معروف قرعة ابوهم منين ؟
واسؤال الثاني هل يحق او يجوز لمجلس النقابه ان يوقع برتوكولا او اتفاقا مع اعلى هيئه قضا ئيه ليمنع من خلاله ان تصدر محكمة العدل العليا قرارات تمهيديه ومؤقته في اقضايا الطعن التي يتقدم بها المحامين حسب ما صرح به امين سر نقابة المحامين يوم اجتماع الهيئه العامه الاخير ؟
والسؤال الثالث هل صحيح ان هناك محامين يقيموا في امريكا والخارج ويغطي عليهم بعض اعضاء المجلس وهل صحيح ان ىهناك 153 محاميا لم يتم تنزيل اسماؤهم على السستم لغايات ان تبقى اسماؤهم مخفيه والله اعلم بالاسباب وهل صحيح ان هناك بعض المتدربين من ابناء اصدقاء بعض اعضاء المجلس تدربوا وهم في اسبانيا والصين وقدموا امتحانات ومسؤؤلي التدريب والمهنه ولا كانه معهم خبر هل صحيح ان هناك بعض انسباء احد اعضاء المجلس مسجل استاذ وهو يعمل بوظيفة دوام كامل في احدى الجامعات
هل صحيح ان هناك في هيئة الاستثما ر موظفين وموظفات مسجلين في سجل المحامين المزاولين وهل صحيح انه يعمل في الهيئه المستقل لحقوق المواطن 30 محاميا مزاولا وهل صحيح ان هناك 150 محاميا مزاو لا يعملون في الاجهزه الامنيه تم نقلهم لسجل غير المزاولين ثم اعيد تسجيل هم في سجل المزاولين وانهم تدربو ا اثناء عملهم في هذه الاجهزه والسؤال الكبير هل يجوز لمجلس النقابه ان يخالف القانون مخالفه صريحه بان يقوم بتعيين محامين كموظفين دائميين ورسمييين وبرواتب عاليه...
ويبقي على قيودهم في سجل المزاولين بقطع النظر اي مجلس اتخذ هذا القرار فالباطل لا يحصن ويقع القرار منعدماولا يكسب صاحبه اية حقوق مكتسبه او حمايه ومن يسكت عليه من الجلس سيتحمل مسؤولية ذلك القانونيه والشخصيه باعتبار ان هذا الامر يلحق ضررا ماديا بباقي الاعضاء فكما يتم شطب تدريب بعض المحامين المتدربين ونقل البعض الى سجل غير المزاولين فيجب المعامله بالمثل ..
والااعتبر ذلك امعانا في ابقاء الباطل على حاله ومن هنا ستكون المسؤوليه التاديبه والماليه لمن يسكت على ذلك وكما هو معلوم وتابت من محاضر جلسات المجلس ان هناك بعض المتدربين كانوا يعملون في الجامعات ولعلاقة القرابه مع بعض اعضاء المجلس ولما احتدمت الازمه بخصوص ذلك تم تامين منح لهم في الخارج واوجدوا لهم تخريجه في النقابه ان اوقفوا تدريبهم مع احتساب فترة التدريب السابقه واخر التساؤلات هل يجوز للمحامي ان يمارس التجاره بجميع اشكالها ومن ضمنها تجارة بيع الاراضي والعقارات واتمام الصفقات بشتى انواعها علما ان قانون نقابة المحامين واضح حول هذه النقطه من لديه اجابات على هذه التساؤلات فليتفضل.
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة