بحث ودراسة الزمن القانوني

بقلم الحقوقي فاروق العجاج 

الزمن القانوني --- اغلب الاجراءات القانونية تحدد بزمن معين باتخاذ ما يلزم بشانها وفق الاصول القانونية لتثبيت الحقوق الشخصية للمواطنين وتحديد المسؤوليات القانونية بين ذوي العلاقة في أي قضية او مشكلة متنازع عليها بينهم وفق القواعد القانونية في القانون المدني اوالجنائي والقوانين الخاصة الاخرى على اختلاف انواعها .

تلزم هذه المدد والاوقات الزمنية باتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا للقانون وحسب نوع الدعاوى او القضايا المدنية او الجزائية وكما يتوقف ذلك على طبيعة واشكاليات تعقيداتها الموضوعية وجسامة اضرارها وحساسيتها الشخصية والامنية والاجتماعية ,

وضبط الزمن القانوني مزايا مهمة اجتماعية وامنية لتامين حقوق الناس وتنظيم شؤونهم وفق قواعد محدد باشكالياتها والياتها القانونية حتى تستقيم الامور وتحقق الاستقرار في علاقاتهم الخاصة والعامة بما يحقق لهم حياة هادئة ومطمئنة ومن سلامة عيشهم من غير اجحاف بحقوقهم وحرياتهم ذلك من خلال معالجة قضاياهم بطرق قانونية محددة بازمنة ومدد معلومة ومناسبة لتامين انجاز المهام الامنية والقانونية بالعدل والمساواة وبصورة فاعلة في كل ما يتعلق بالامن والاستقرار المجتمعي خاصة .

فيما يلي توضيح مبسط عن طبيعة وفاعلية واهمية الزمن القانوني المتمثل في بعض الحالات التالية :-

1- ان فاعلية المدد الزمنية المحددة قانونا في القانون الجزائي وتاثيراتها التي -تتعلق بتحديد عقوبات الجاني حسب درجة جسامة الجريمة الجنائية التي ارتكبها والتي تكون ما بين الحبس او السجن لعدد من السنين – لياخذ العقوبة المناسبة لفعله الاجرامي وفق القوانين المرعية كما في حالة اعتدائه على حياة المواطنين وعلى كل ما يمس اموالهم وممتلكاتهم الخاصة او 

. قيامه باعمال تهدد امن البلد او على ممتلكاته العامة والخاصة وعلى كل ما يؤثر على سلامة المصلحة العامة 

وغيرها من الاعمال والافعال الجرمية .

2- ما يتعلق بمدد التوقيف لكل متهم في أي قضية جنائية حتى الانتهاء من التحقيق فيها ذلك لضبط سير التحقيق ضمن اوقات معينة ومن الالتزام بضبط الاجراءات الاصولية حتى الانتهاء من التحقيق والاحالة الاوراق التحقيقية الى المحاكم المختصة . ولا يجوز ان تكون مددة مفتوحة دون حسم مواضيعها والمتهمين فيها .

3- ما يتعلق الزمن القانوني بعمر الجاني اذا كا حدثا اوصبيا وغير بالغ الرشد او مريضا نفسيا او كبير السن وما لهذه الحالات من تاثير على فرض العقوبات القانونية بحق الجاني المتهم بجرائم جنائية.- 

,4- ومنها ما يتعلق باوقات ومدد الطعن بالاحكام الجنائية كل حسب حالاتها اما بطريق الطعن تمييزااو في حالة الاعتراض على الحكم الغيابي او في حالة طلب اعادة المحاكمة

وغيرها من الحالات الجنائية والمدد المحددة بشان ابطالها او تثبين الحوق والمسؤوليات بشانها بحق المدانين ولمصلحة المدعين والمشتكين,

- اما في المسائل المدنية

1- منها ما يثبت الحقوق المدنية من تاريخ تسجيل الدعوى ودفع الرسوم القضائية ومن تاريخ تبليغ المدعى عليه لثبيت الخصومة مع المدعى عليه في المكان المخصصة لتبليغه عن ساعة حضوره موعد المرافعة امام المحكمة المختصة علمه بموضوع الدعوى المبلغ بها .- - ,

2- او بطلان الدعوى المدنية اذا لم يحضر المدعي المرافعة ولم يقم خلال عشرة ايام من الحكم الصادر ببطلانها بتقديم طلب بالسير في الدعوى مع بيان اسباب عدم الحضور واصدار قرار قضائي بالسير في الدعوى والمباشرة فيها من المرحلة التي تم ايقاف الدعوى فيها. .

,3- -ومنها ما يتعلق بطرق الطعن ومددها القانونية التي يجب ان يتم خلالها الطعن بالاحكام بطرق التمييز خلال 30 يوما من اليوم التالي للنطق بالحكم او في الطعن استئنافا خلال 10 ايام من اليوم التالي لاصار الحكم وسبعة ايان في حالة طلب تصحيح القرار التمييزي وفي الاعتراض على الحكم الغيابي خلال 30 يوما من تاريخ الحكم

يستهدف المشرع من ذلك وفي كثير من الحالات الاخرى لضمان تحقيق العدالة بشكل لا يكون احد مظلوما باقل مستوى ممكن فبل ان يكون الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية واصبح باتا وجاهزا للتنفيذ مهما كانت درجة الحكم وطبيعته القانونية وجسامة اثاره المادية والمعنوية 

,وغيرها من الحالات الاخرى ومنها المتعلقة بالقضايا الادارية وشؤون الموظقين فيما يتعلق بمدد الترفيع والترقية والعلاوة السنوية ومنها ما يتعلق بطرق الطعن ومددها ومنها ما يتعلق بقضايا العقود كعقد البيع والشراء ومواعيد الالتزام بالشروط الواردة فيها( العقد شريعة المتعاقدين) ابتادءا من ساعة ويوم التوقيع على العقد ومنها اهمية التاريخ الرسمي للعقود والمستندات التي توقع امام كاتب العدل او اية جهة رسمية والكتب والاوراق المذيلة بتاريخ توقيعها من الشخص المسؤول عنها ومنها ما يتعلق بالاحوال والشؤون الشخصية منها اثبات تاريخ عقد الزواج الرسمي الواقع امام محكمة الاحوال الشخصية او تاريخ الطلاق ومدة احتساب العدة واستحقاق النفقة للزوجة وتاريخ انتهاءها وغيرها من الاحوال والحالات الزمنية المهمة التي تتحقق بها الحقوق اوتنتهي بها كما تلزم المسؤوليات بحق الاخرين وفقا لاحكام القانون الذي شرعت لتحقيق الاستقرار في تطبيق القانون بشكل متوازن مع طبيعة الحالات والقضايا التي تتناولها الاحكام والقواعد القانونية .

يستهدف المشرع من تحديد المدد في المواد القانونية المناسبة والخاصة بطبيعة ونوع القضايا والدعاوى الى

استقرار القواعد القانونية وتنظيم شؤون المواطنين وبما يكفل تامين الحماية لحقوقهم ومن خلال تامين امكانية الجهات القانونية والقضائية المختصة من اداء اعمالها و باصدار القرارات اللازمة في الاوقات المناسبة في القضايا المنظورة امامها وفق القانون وان القانون فوق الجميع وضرورة احترام سيادته واحكامه القانونية من قبل الجميع .. وهذا يتطلب قبل كل شيء تهيئة الكوادر الكفوءة المخلصة والنزيهة لفهم طبيعة تلك المسؤوليات بوعي وادراك وايمان عميق وثابت وبان العمل يقتضي تحقيق غايات احكام القانون لارساء قيم الحق والعدل والمساواة بين الناس جميعا ومن اهم الامور المطلوبة هي الالتزام البضوابط الزمنية بالساعات والاشهر والايام والسنين حسب ما مقرارا بها وفق القواعد القانونية مهما تكن طبيعة ونوع الدعوى والشكوى مدنية او جزائية او ادارية اوما تتعلق تتعلق بالمصلحة العامة وبمصلحة المواطنين عامة اوبمصلحة الجهات ذات الصفة المعنوية وغيرها من اصحاب الحقوق والمسؤوليات الاخرى.

 

 

- زرعوا الخوف والرعب في كل مكان اشاعوا الفتن بين الناس ومزقوا نسيجهم المتلاحم عبر السنتن الماضيات بالمحبة والوئام عطلوا القوانين وجيروها لاهوائهم ورغباتهم ما انزل بها من سلطان همشوا الكفاءات وحبسوها في عقول اهلها وزوروا الشهادات وقادوا السلطة بالجهلة في كل ارجاء البلاد واسكتوا حرية الارادة والتعبير والعقائد وعطلوا الزمن وحركة الحياة وافرغوها من كل معالم الحضارة والتجديد واشاعوا القلق بين الناس بالمصير المجهول واشاعوا الفسق والفجور بين الشباب واعتمدوا الجرائم والمجرمين لنهب ثروات البلاد بالسرقة والاختلاس والرشوة وبطرقهم غير المشروعة والاحتيالية والمزيفة وعاثوا في الارض الفساد ودنسوا ارض البلاد الطاهرة برجسهم المشين ولابد ان يزال .